منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
مناضلون بلا عنوان
مناضلون في أيّ مكان
نكتب سير الأبطال للأطفال
نحلم بالورد والخبز والزيت
وكتب الحب والنار
ورسم العصافير والتذكار
وعشق المطر والأزهار
مناضلون مناضلون
ماالذي يحوِّل الكفّ قذيفة
والقلب ترابا ورغيفا
ما الذي يجعل الضلوع خنادق والكلمات بنادق
غير حزن الكادحين
مناضلون مناضلون
إننا نسير نسير...لنفك قيد الوطن الأسير
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» مــفــهــوم الــمــواطــنــة
الجمعة يونيو 08, 2018 3:34 pm من طرف Admin

» المواطن المستقر ؟!
الخميس يونيو 07, 2018 1:21 pm من طرف Admin

» النقود الإفتراضية: ماهيتها و مخاطرها
الخميس مايو 31, 2018 1:43 pm من طرف Admin

» العدالة الرقمية من النظرية إلى التطبيق
الخميس مايو 31, 2018 1:38 pm من طرف Admin

» إخفاق نظام التـوقـيـت المسـتـمــــر بالمرفق العمومي المغربي
الأربعاء مايو 30, 2018 3:10 pm من طرف Admin

» إدارة الجودة الشاملة
الإثنين مايو 28, 2018 4:02 pm من طرف Admin

» مقدمة في مداخل إصلاح منظومة العدالة
الإثنين مايو 28, 2018 3:59 pm من طرف Admin

» مكانة كتابة الضبط ضمن منظومة العدالة
الإثنين مايو 28, 2018 3:54 pm من طرف Admin

» الحوكمة القضائية
السبت مايو 26, 2018 2:04 pm من طرف Admin

يونيو 2018
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




الفساد الإداري عقبة أمام النمو الإقتصادي في المغرب

اذهب الى الأسفل

الفساد الإداري عقبة أمام النمو الإقتصادي في المغرب

مُساهمة  Admin في الإثنين مايو 21, 2018 1:40 pm

الفساد ظاهرة قديمة,حيث كانت من الأمور التي خشيت منها الملائكة عندما جعل الله آدم عليه السلام خليفة له في الارض، قال تعالى: {وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك, قال إني أعلم ما لا تعلمون}.ونظرا لآثاره المدمرة على المجتمع, اعتبر الله تعالى الإفساد في الأرض من أسباب الهلاك ، قال تعالى {وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً }.

تتعدد أوجه الفساد وقنواته وطرقه، لكن يبقى الفساد الاداري اكثر ضررا للمجتمع, بحيث يؤثر سلبيا على جميع أنشطة المجتمع السياسية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية.

الفساد ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ذات جذور عميقة تأخذ أبعاداً واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر.

لقد ارتبط وجود الفساد الإداري بوجود النظم السياسية والدول لذلك فهو لا يختص بشعب معين ولا بدولة معينة أو ثقافة دون غيرها من الثقافات.

فالفساد الإداري قضية عالمية، هو موجود في جميع أنحاء العالم ولكن الاختلاف في حجمه وأشكاله ودرجة انتشاره في الزمان والمكان. لكن في الدول النامية هذه الظاهرة أشد ضرراً وهذا ما تم تأييده من قبل الخبراء الدوليين لأسباب متعددة منها ضعف أجهزة الإدارة العامة، أو ضعف الأخلاقيات الوظيفية، غياب الرقابة الفعالة في هذه الدول.

ولا يستثنى المغرب من هذه المشكلة فهو كغيره من الدول الدول النامية التي تعاني من الفساد بشتى انواعه. فالمغرب مصنف المرتبة 91 حسب مؤشر الشفافية الدولية0وما يشهده المغرب من ظواهر غريبة وأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية تتباين في أشكالها وأحجامها تبقى ظاهرة الفساد الاداري أهم تلك الظواهر تعقيدا و تأثيراً على البنية الاقتصادية للمجتمع ولا يمكن تحقيق اي تقدم دون التصدي لهذه الظاهرة التي تنخر اجهزة الادارة حتى يتمكن المغرب ليصبح شريكا فاعلا في المنظومة الاقتصادية العالمية .

ان مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية هي العناصر الرئيسية في معادلة التطور الاقتصادي و على الحكومة المغربية اعادة صياغة و تصميم قوانين وسياسات فعالة و تغيير الطريقة التي تعمل بها مع المواطن وجعل إداراتها أكثر خضوعا للمساءلة من اجل تحسين النسيج الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع. ،لأن الفساد يعيق الإصلاحات وله تأثيرا ضارا على حياة الملايين من الناس.

إن أي شكل من أشكال الفساد الإداري خيانة للثقة لأنه اساءة لاستعمال السلطة الرسمية لأجل تحقيق مكاسب شخصية للموظف نفسه أو لجماعة ما بطريقة مخالفة للأنظمة والقوانين أو للمعايير الأخلاقية السامية وهو ما تحرمه القوانين المهنية والقواعد الأخلاقية. ويتدرج الفساد على سبيل المثال لا الحصر من الرشوة والابتزاز، واستغلال النفوذ، والوساطة، والمحسوبية، والاحتيالية، والاختلاس، والتزوير .وقد لا يكون القضاء على الفساد الاداري أمرا ً ممكنا ولكن التقليل منه والحد من آثاره أمر ضروري لمنع انهيار الأجهزة والدول.

وبالنسبة للآثار الاقتصادية لظاهرة الفساد الاداري، يمكن تحديد بعض آثاره السلبية في تراجع دور الاستثمار العام وإضعاف مستوى الخدمات في البنية التحتية بسبب الرشاوى والاختلاسات التي تحد من الموارد المخصصة للاستثمار في هذه المجالات وتؤثر في توجيهها بالشكل السليم أو تزيد من كلفتها الحقيقية .

كما أن للفساد الإداري دور سلبي كبير في تحديد حجم وجودة موارد الاستثمار الأجنبي، ففي الوقت الذي تسعى فيه الدول النامية إلى استقطاب موارد الاستثمار الأجنبي بأكبر حجم وأفضل جودة لما يمكن أن تحققه هذه الاستثمارات من توفير الموارد المالية وفرص العمل ونقل المهارات والتكنولوجيا، فقد برهنت الدراسات وأثبتت التجارب أن الفساد الإداري يقلل من حجم هذه الاستثمارات ويضعف من جودتها في بناء وتعزيز الاقتصاد الوطني. حيث يتخوف المستثمر الأجنبي من أضرار الفساد باستثماره.كما يؤدي الفساد الاداري إلى إساءة توزيع الدخل والثروة، من خلال استغلال أصحاب السلطة والنفوذ لواقعهم ومناصبهم المميزة في المجتمع والدولة، مما يسمح لهم بالسيطرة على معظم الموارد الاقتصادية والمنافع الخدمية التي تقدمها الدولة مما يؤدي إلى توسيع الفجوة بين هذه الطبقة وبقية أفراد المجتمع كما يؤدي إلى التقليل من كفاءة الاقتصاد ويضعف من النمو الاقتصادي.

هناك عدة عوامل تؤدي إلى تفشي هذه الظاهرة, أهمها انخفاض المستوى التعليمي مما ينتج عنه عدم توفر القوى العاملة المؤهلة والقادرة على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة . التمسك بالأعراف والتقاليد الموروثة والسائدة وبعض هذه الأعراف والتقاليد له تأثير سلبي على الكفاءة وعلى العمل ككل ومنها عدم الاهتمام بقيمة الوقت . كما أن الانتماء للعائلة الممتدة والتماسك الأسري يمارس ضغوطا على الموظف, بحيث يتخذ قرا را ته وفقا للمصالح الأسرية والعائلية أو العلاقات العشائرية والولاءات الضيقة وليس وفقا للمصلحة العامة للدولة، الأمر الذي ينعكس في ضعف مفهوم السلطة الوظيفية.

تتداخل العديد من العوامل الإدارية لخلق بيئة تساعد على انتشار الفساد الإداري داخل المنظمات، ومن أهمها تضخم الجهاز الإداري بزيادة حجم المنظمات والأجهزة وعدد العاملين، وهذا التضخم والزيادة غير المبررة يؤدي إلى تداخل الاختصاصات والتكرار والروتين. مما يتسبب في الإهمال والتكاسل وانتشار الواسطة والمحاباة والرشاوى لإنهاء الخدمة 0كما أن تعقد الإجرا ءات الادارية وعدم وضوحها والتمسك بحرفيتها وقلة المعلومات وضعف انسيابها بين المستويات التنظيمية داخل الجهاز الواحد وبين الأجهزة الحكومية ككل.

فغياب الوضوح داخل الادارة و الفعالية مع ضعف بر امج الإصلاح الإداري وأساليب مواجهة الفساد الإداري يعمق الفساد داخل المؤسسات الحكومية0 زد على ذلك ان داخل هذه البنية غير المهيكلة بشكل صحيح فالعقوبات لا تمثل رادعا قويا للفساد. كما أن قضايا الفساد الإداري لا تحظى بالاهتمام ، والأولوية في التحقيق والمعالجة من قبل أجهزة العدالة الجنائية .كما ان ضعف نظم الرقابة وتعددها وتداخل اختصاصاتها يفقدها القدرة على القيام بواجبها لتحقيق الأهداف المرجوة.

النزاهة هي حجر الزاوية للحكم الرشيد, لأن تعزيز النزاهة ومنع الفساد في القطاع العام و دعم تكافؤ الفرص للجميع ضروري لإعادة الثقة في الإدارة المغربية لتحقيق هذه الأهداف يتطلب جهودا متماسكة لتحديث المعايير وتوفير التوجيه،في الممارسة اليومية داخل الإدارة كما يتطلب من الحكومة المغربية إجراء تعديلات هيكلية و مزيدا من الجهود لتطبيق تدابير ضبط الأوضاع المالية العامة لردع هذه الظاهرة. فاليوم، غالبية المواطنين لا يثقون في نزاهة الادارة المغربية.

لا شك في أن مواجهة الفساد عملية صعبة تتطلب جهودا كبيرة وخطط واجراءات طويلة الأمد. ويعود هذا إلى أسباب عديدة منها أن الفساد كان موجوداً منذ القدم وأنه كان يتجدد في مجالاته وأشكاله وآثاره من فترة إلى أخرى. كما أن الوظيفة العامة تعكس المجتمع الذي تعيش فيه. فالعاملون في الوظيفة العامة هم أفراد من المجتمع يحملون قيم المجتمع وأعرافه، هذا بالإضافة إلى أن الفساد يتسم بالسرية مما يجعل مسألة اكتشافه ومعاقبة فاعليه مسألة عسيرة للغاية.هناك عوامل عدة تجعل الادارة المغربية مجالا خصبا لانتشار ظاهرة الفساد الا داري و اي استراتيجية مستقبلية للتصد لهذه الافة يجب ان تقو م على تحليل شمولي و الأخذ بعين الاعتبار هذه العوامل.

لذلك فإن أساليب مواجهة الفساد تكون متنوعة ومختلفة فمنها ما هو مباشرة ومنها غير المباشرة0 كما أن أشكال وصور الفساد تتغير لذا يستلزم تغير وتجدد هذه الأساليب وتطورها ووسائل محاربته ومقاومته .كما أن محاربة الفساد يتطلب استراتيجة محددة يتم الالتزام بها لتوفير الدعم والإرا دة السياسية لمكافحته, لأن التزام القيادة السياسية بمحاربة الفساد يعطي دفعاً أكبر للقيادات في جميع الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية للالتزام بمحاربة الفساد في جميع صوره سواء كان جريمة جنائية أو مخالفة إدارية أو عملا لا أخلاقيا يتعلق بأداء الوظيفة العامة.

لذا يجب تشديد العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الفساد الإداري لتشكيل منظومة ردع خاص وعام لكل من تسول له نفسه الانزلاق في هذا المنزلق الخطير. تفعيل دور الأجهزة الرقابية في الإدارات العامة وتوليها صلاحيات واسعة لمحاسبة المقصرين والمهملين، وملاحقة مرتكبي الفساد المالي والإداري.الاستعلام بشكل دوري عن مصادر الثروة لدى المسؤولين لضمان عدم تكدس الأموال المتحصلة من عمليات الفساد المالي والإداري لديهم.

لكن تبقى الأساليب الوقائية هي الأفضل والأرخص تكلفة. لذا على القيادة السياسية في سعيها لمكافحة الفساد أن تفسح المجال لحرية المنافسة السياسية النزيهة ومبدأ التعددية السياسية والتداول سلميا على السلطة على كل المستويات، واقرار مبدأ سيادة القانون وعدم التمييز في تطبيقه بين فئات المجتمع والمساواة في الحقوق والواجبات والفصل بين السلطات الثلاث وهذا كله يساعد على كسر الفساد كنظام.كما يجب التوعية العامة بالفساد وأشكاله وأضراره.كما يجب تبصير المواطنين والموظفين بأهمية دورهم في مكافحة الفساد الإداري من خلال التبليغ عن حالات الفساد الإداري والتعاون مع الجهات المختصة في هذا المجال .

وحتى يستطيع المواطنون القيام بدورهم لا بد أن تركز حملات التوعية على دور الفرد في محاربة الفساد الإداري والأسلوب والوسيلة التي يستطيع بها المواطن المشاركة في محاربته الفساد والجهات التي يستطيع اللجوء إليها لهذا . زد على ذلك ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني في عملية الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد.

مقتطف من موقع maghress.com/alittihad

Admin
Admin

عدد المساهمات : 2354
تاريخ التسجيل : 05/03/2012

http://alhoriyatmaroc.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى