منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
مناضلون بلا عنوان
مناضلون في أيّ مكان
نكتب سير الأبطال للأطفال
نحلم بالورد والخبز والزيت
وكتب الحب والنار
ورسم العصافير والتذكار
وعشق المطر والأزهار
مناضلون مناضلون
ماالذي يحوِّل الكفّ قذيفة
والقلب ترابا ورغيفا
ما الذي يجعل الضلوع خنادق والكلمات بنادق
غير حزن الكادحين
مناضلون مناضلون
إننا نسير نسير...لنفك قيد الوطن الأسير
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» أوا غراس أوا غراس
الخميس ديسمبر 13, 2018 1:30 pm من طرف Admin

» المشـرع المغربي وفـر حمايـة جنائيـة للعقـود الرقميـة
الجمعة ديسمبر 07, 2018 3:12 pm من طرف Admin

» الإقتصاد الرقمى والثورة الصناعية الرابعة التحديات والفرص
الجمعة ديسمبر 07, 2018 2:54 pm من طرف Admin

» الإقتصاد الرقمي: مزايا كبيرة وتحديات هائلة
الجمعة ديسمبر 07, 2018 1:27 pm من طرف Admin

» لا يحْمِلُ الحِقْدَ مَنْ تَعْلُو بِهِ الرُّتَبُ
الخميس ديسمبر 06, 2018 12:45 pm من طرف Admin

» بيان الحزب الشيوعي_كارل ماركس وفريدريك أنجلز
الإثنين ديسمبر 03, 2018 2:26 pm من طرف Admin

» العمل المأجور ورأس المال
الأحد ديسمبر 02, 2018 12:25 pm من طرف Admin

» المفهوم المادي للتاريخ:محاولة لتوسيع مدى المفهوم
الجمعة نوفمبر 30, 2018 3:43 pm من طرف Admin

» مدخل إلى المنهج الديالكتيكي المادي
الجمعة نوفمبر 30, 2018 3:25 pm من طرف Admin

ديسمبر 2018
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




تخليق منظومة العدالة المدخل الحقيقي لتخليق الحياة العامة

اذهب الى الأسفل

تخليق منظومة العدالة المدخل الحقيقي لتخليق الحياة العامة

مُساهمة  Admin في الثلاثاء مايو 22, 2018 12:41 pm



أكد وزير العدل أوجار، في ندوة علمية بالرباط يوم الخميس 12 أبريل 2018، أن تخليق منظومة العدالة يعتبر المدخل الحقيقي لتخليق الحياة العامة.

وذلك نظرا للدور المحوري الذي تضطلع به السلطة القضائية في حماية الأمن القضائي بجميع تجلياته، وحماية الحقوق والحريات وضمان استقرار المعاملات والتحفيز على الاستثمار من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وأضاف السيد أوجار، خلال ندوة علمية منظمة من قبل المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بتعاون مع محكمة الاستئناف بالرباط، وبشراكة مع المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة، ووزارة العدل، وهيئة المحامين بالرباط، والهيئة الوطنية للموثقين، والهيئة الوطنية للعدول والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، حول موضوع "تخليق منظومة العدالة ودورها في تخليق الحياة العامة"، أن بناء دولة المؤسسات وبناء دولة الحق والقانون هو مسار تراكمي انخرطت فيه المملكة بكافة أطيافها، الحكومية والبرلمانية والقضائية والإعلامية والمجتمعية، تحت القيادة والتوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأبرز أن وزارة العدل، وعيا منها بالمخاطر الجسيمة لآفة الفساد وانعكاساتها على مجهودات التنمية وحجم الاستثمارات، تشتغل حاليا على اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لتخليق الحياة العامة ودعم الشفافية ومكافحة الفساد من خلال إتمام بناء الترسانة القانونية الوطنية، وتوطيد الأسس التشريعية والمؤسساتية لمحاربة مظاهر الفساد وترسيخ قيم الشفافية في تدبير الشأن العام، بما يتناسب ودستور المملكة والتزاماتها الدولية وتنزيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.وأضاف أنه تتم في هذا الإطار، مراجعة القوانين المتعلقة بالمهن القضائية وفق مقاربة تشاركية مع كل المهنيين والمتدخلين يرجى من خلالها تعزيز آليات الجزاء لضمان النزاهة والشفافية في عمل هذه المهن وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأبرز أنه على المستوى التنظيمي، وإيمانا بدور تبسيط المساطر في تعزيز الشفافية والنزاهة في عمل الإدارة القضائية، تشتغل الوزارة على عدد من المشاريع والبرامج تروم، بالخصوص، إقرار لامادية جميع المساطر والإجراءات القضائية، وتقديم خدمات عبر الخط (خاصة السجل العدلي والسجل التجاري)، وتفعيل الأداء الإلكتروني للوثائق المقدمة عبر الخط وللرسوم القضائية، وكذا إعداد فضاءات إلكترونية خاصة بمختلف مساعدي القضاء للتفاعل الالكتروني والاندماج في المنظومة المتطورة للإدارة القضائية.من جانبه، نوه الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد مصطفى فارس، في كلمة ألقيت بالنيابة عنه، بالمجهود الكبير الذي يبذله القضاة رئاسة ونيابة عامة وهم يبتون في آلاف القضايا والشكايات والمساطر والإجراءات، مستهدفين تخليق الحياة العامة ورد المظالم وصون الحريات والتطبيق العادل للقانون.

وحث أسرة العدالة بكل مكوناتها على تحصين ذاتها وطرد كل الشوائب الاستثنائية التي قد تسيء إلى مكانتها الواجبة لها، مضيفا أنه يجب عليها كأسرة واحدة أداء رسالتها والوفاء بأمانتها اتجاه المجتمع بالحفاظ على هذه القيم وصونها، ومكافحة كل أشكال الفساد أي كان مصدره دون أي تردد أو تساهل أو انتظارية.وأشار إلى أن السلطة القضائية، التي تتشرف برئاسة جلالة الملك محمد السادس لمجلسها الأعلى، بذلت طيلة هذه السنة مجهودات كبرى من أجل التأسيس لبنية هيكلية وأيضا التأسيس لقيم كبرى ولممارسات فضلى مرتكزة على مقاربة متكاملة ورؤية إصلاحية أساسها الانفتاح والتواصل والتخليق وفق معايير دولية بغية تكريس الثقة لدى الجميع.من جهته، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة السيد محمد عبد النباوي في كلمة ألقيت نيابة عنه، إن دستور المملكة 2011 تضمن مجموعة من الأحكام تشكل الأرضية الصلبة لتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد، وعلى رأسها ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتخليق الحياة العامة وخلق مناخ سليم للأعمال والتنافسية، فضلا عن إجراءات قوية في مجال النزاهة ومحاربة الفساد، وذلك عبر معاقبة كل أشكال الانحراف في تدبير المال العام.

وأضاف أن موضوع التخليق يهم كافة القطاعات والهيئات والمؤسسات، وأن تخليق منظومة العدالة يبقى على رأس الأولويات بالنظر لأهمية العدالة في ضمان سيادة القانون والمساواة.وأبرز السيد عبد النباوي، في هذا الصدد، أن المملكة بذلت مجهودات متميزة من أجل تخليق الحياة العامة والوقاية من الفساد ومكافحته، وتم ذلك على الخصوص عبر إصلاح منظومة العدالة وكذا عبر إرساء سلطة قضائية.بدوره، أكد رئيس الودادية الحسنية للقضاة السيد عبد الحق العياسي، أن مداخل تخليق منظومة العدالة كثيرة وذات أبعاد متعددة، فبالإضافة إلى مساهمة هذا الأمر في تخليق الحياة العامة من خلال الزجر والردع، وكذا من خلال إحقاق الحق، تعد منظومة العدالة، إذا ما كانت نزيهة وشفافة، قاطرة أساسية لنمو اقتصادي قوي.وأبرز أن كافة مكونات منظومة العدالة معنية بالتخليق، وأن أي خلل على مستوى أي مكون من مكونات هذه المنظومة يؤثر لا محالة على المنظومة بأكملها، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمسؤولية جماعية، وأن كل شخص من موقعه مسؤول عن شفافية ونزاهة العدالة بالمملكة.

كما ذكر بأن دستور المملكة لسنة 2011، شدد على تخليق الحياة العامة من خلال مجموعة من المقتضيات، لاسيما ذات الصلة بالحكامة الجيدة، وكذا من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة.وتم التطرق خلال هذه الندوة إلى مواضيع مختلفة تهم على الخصوص، مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كأحد مداخل تخليق منظومة العدالة، واستراتيجية محاربة الفساد وارتباطها بتخليق منظومة العدالة، وكذا آليات التخليق بين المنظومة الشرعية والمنظومة القانونية.

مقتطف من موقع menara.ma

Admin
Admin

عدد المساهمات : 2435
تاريخ التسجيل : 05/03/2012

http://alhoriyatmaroc.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى