منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
مناضلون بلا عنوان
مناضلون في أيّ مكان
نكتب سير الأبطال للأطفال
نحلم بالورد والخبز والزيت
وكتب الحب والنار
ورسم العصافير والتذكار
وعشق المطر والأزهار
مناضلون مناضلون
ماالذي يحوِّل الكفّ قذيفة
والقلب ترابا ورغيفا
ما الذي يجعل الضلوع خنادق والكلمات بنادق
غير حزن الكادحين
مناضلون مناضلون
إننا نسير نسير...لنفك قيد الوطن الأسير

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
مناضلون بلا عنوان
مناضلون في أيّ مكان
نكتب سير الأبطال للأطفال
نحلم بالورد والخبز والزيت
وكتب الحب والنار
ورسم العصافير والتذكار
وعشق المطر والأزهار
مناضلون مناضلون
ماالذي يحوِّل الكفّ قذيفة
والقلب ترابا ورغيفا
ما الذي يجعل الضلوع خنادق والكلمات بنادق
غير حزن الكادحين
مناضلون مناضلون
إننا نسير نسير...لنفك قيد الوطن الأسير
منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» QCM صندوق التكافل العائلي شروط و مساطر الإستفادة
قضاء القرب لتحقيق عدالة القرب  Emptyالخميس ديسمبر 02, 2021 2:35 pm من طرف Admin

»  QCM وحدة التبليغ و التحصيل
قضاء القرب لتحقيق عدالة القرب  Emptyالخميس ديسمبر 02, 2021 2:25 pm من طرف Admin

» التبليغ في قانون المسطرة المدنية
قضاء القرب لتحقيق عدالة القرب  Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 12:05 pm من طرف Admin

» QCM متنوع_5_
قضاء القرب لتحقيق عدالة القرب  Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:24 am من طرف Admin

» QCM متنوع_4_
قضاء القرب لتحقيق عدالة القرب  Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:23 am من طرف Admin

» QCM متنوع_3_
قضاء القرب لتحقيق عدالة القرب  Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:22 am من طرف Admin

» QCM متنوع_2_
قضاء القرب لتحقيق عدالة القرب  Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:21 am من طرف Admin

» QCM متنوع_1_
قضاء القرب لتحقيق عدالة القرب  Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:18 am من طرف Admin

» QCM التنظيم القضائي
قضاء القرب لتحقيق عدالة القرب  Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:14 am من طرف Admin

ديسمبر 2021
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



المشاركات التي حصلت على أكثر ردود أفعال في الشهر

قضاء القرب لتحقيق عدالة القرب

اذهب الى الأسفل

قضاء القرب لتحقيق عدالة القرب  Empty قضاء القرب لتحقيق عدالة القرب

مُساهمة  Admin الإثنين يونيو 30, 2014 11:01 pm

عرف قطاع العدالة إصلاحات جزئية اعتبرت لبنة أساسية لبناء الصرح الديمقراطي انطلاقا من مبدأ العدل أساس الملك.
لكن رغم ذلك، وحيث إن القضاء يمثل رافدا أساسيا من الشروط المتداخلة التي يتوقف عليها المضي نحو التنمية في عهد العولمة. فقد دعا جلالة الملك محمد السادس في خطاب الامة بمناسبة الذكرى ال 56 لثورة الملك والشعب الى ضرورة إصلاح القضاء وتأهيله ليكون في خدمة المواطن، وحدد جلالته في خطابه السامي المحاور الأساسية لهذا الإصلاح، متمثلة في تعزيز ضمانات استقلال القضاء، وتحديث المنظومة القانونية، وتأهيل الهياكل والموارد البشرية، والرفع من النجاعة القضائية، وترسيخ التخليق وحسن التفعيل.
وبعد خطاب 20 غشت 2009، الذي حث جلالة الملك من خلاله على اعتماد خريطة وتنظيم قضائي عقلاني يستجيب لمتطلبات الإصلاح القضائي الشامل، والذي لم يعد في حاجة أكيدة للتنظير الأكاديمي، الذي استنفدته المرحلة (التشاورية والإدماجية) التي أشاد بها جلالته ودخل في مرحلة التنزيل الميداني بمتطلباتها الاحترافية.
وتنفيذا للتعليمات المولوية، فقد عممت وزارة العدل على المختصين والوزارات المعنية مشروع القانون المتعلق بتنظيم قضاء القرب، وتحديد اختصاصاته قصد إبداء الملاحظات والمقترحات قبل اعتماد مشروع القانون وإحالته على المساطر الإدارية الجاري بها العمل. في هذا السياق صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون، والذي جاء في مذكرته التقديمية: «يندرج هذا المشروع ضمن ما استلزمه الإصلاح القضائي من إعادة النظر في التنظيم القضائي وفي مكوناته من محاكم وحكام، من هاجس تقريب القضاء من المتقاضين، بمفهومه الحقيقي، وبعده الحقوقي، الذي يروم إحداث إطار قضائي مؤهل لمعالجة المنازعات والمخالفات البسيطة، بما يستوجب من سهولة الالتجاء إليه مع تيسير سبل التبليغ والتنفيذ».
ويحدد مشروع القانون الاختصاص القيمي لهذه المحاكم بالنسبة للقضايا المدنية في حدود مبلغ 3000 درهم، مع امكانية رفعه إلى 5000 درهم باتفاق الأطراف، باستثناء النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والإفراغات.
كما يمكن لقضاة القرب (قضاة من المحاكم الابتدائية، مع إمكانية الاستعانة بقضاة متقاعدين) البت في ملفات زجر المخالفات حين لا تتعدى العقوبة التي يمكن الحكم بها سقف 1200 درهم كغرامة.
وتحظى مقررات قضاة القرب بالصبغة الإلزامية وهي غير قابلة للطعن، في حين يمكن طلب إلغائها في حالات خاصة أمام رئيس المحكمة.
وحدد المشروع أجل البت في القضايا المعروضة على قضاة القرب في 30 يوما، وأسند للسلطة الادارية المحلية، وعند الاقتضاء للمفوضين القضائيين مهمة تنفيذ وتبليغ القرارات والأحكام الصادرة عن المؤسسة الجديدة، التي يستشف من مضامينها، أنها ستساهم بلا شك في التجاوب مع انتظارات المتعاملين مع القضاء عامة، والمتقاضين على وجه الخصوص، حيث يتوخى من إمكانية تصنيف المحاكم تحقيق مردودية أكبر، خاصة بالنسبة للمحاكم الابتدائية الكبرى، وذلك على عدة مستويات، كتوحيد الإجراءات وتبسيط المساطر وتنظيم سير العمل بهذه المحاكم وضمان التأطير والتكوين الجيد لفائدة الأطر القضائية والإدارية العاملة بها وتوحيد الاجتهاد القضائي.
كما يتوخى من ذلك خلق إمكانية لتصنيف المحاكم الابتدائية حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها، إلى محاكم ابتدائية مدنية، ومحاكم ابتدائية اجتماعية، ومحاكم ابتدائية زجرية.
أما بالنسبة لإحداث غرف استئنافية بعض الأحكام الابتدائية الجنحية، وكذا الأحكام الصادرة في بعض القضايا التي لاتتجاوز قيمتها 20 ألف درهم، فمن شأنه تقريب القضاء من المتقاضين، لاسيما للمحاكم الابتدائية البعيدة مقارها عن مقار محاكم الاستئناف.
انطلاقا مما ذكر جاءت الحاجة إلى إحلال قضاء القرب محل محاكم الجماعات والمقاطعات، تبعا للمادة 22 من المشروع التي تتحدث عن «نسخ أحكام الظهير بمثابة قانون رقم 1.74.339 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394، الموافق ل 19 يوليوز 1974».
وعبرت عدة فعاليات حقوقية عن ارتياحها لهذا الإلغاء، نظرا للأثر السلبي الذي أنتجته هذه التجربة القضائية، وذلك لكون القيمين عليها من غير سلك القضاء، وتسببوا في عدة مشاكل نتيجة غياب أية خبرة أو تكوين قانوني لدى المزاولين.
إلا أنه كوجهة نظر لا يجب أن ننكر دور محاكم الجماعات والمقاطعات، التي أثبتت على المستوى العملي فعالية ونجاعة ملحوظتين في البت بشأن العديد من القضايا التي رغم بساطتها في نظر البعض، فإنها تشكل متنفسا حقيقيا بالنسبة لباقي المحاكم، والتي لازالت رغم المجهودات المبذولة تعرف تراكما في الملفات وبطءا أحيانا في النظر والبت فيها، وفي المقابل فإن تجربة وتراكمات أكثر من ثلاثة عقود من الاشتغال، وكذلك منطق التطور يتطلبان إدخال تغيير جذري يدفع بقضاء القرب إلى تجاوز مستوى هذه المحاكم إلى مستوى أشمل وأعم يهدف بالأساس إلى تقريب القضاء من المتقاضين سيما في المناطق القروية والجبلية والنائية.
كل ذلك في إطار تفعيل الورش الطموح الذي يدخل ضمن الملف الكبير المتمثل في إصلاح القضاء، بمفهوم «القضاء في خدمة المواطن»، والذي حدده جلالة الملك كفلسفة عامة يجب أن تحكم توجه إصلاح العدالة.
وخير ما أختم به هذه الورقة مقتطف من خطاب جلالة الملك الذي أكد على أن المحك الحقيقي لهذا الإصلاح الجوهري، لايكمن في مجرد وضعه، وإنما في القدرة على حسن تفعيله وتدبيره، وهو ماينبغي أن يتم على صعيدين..».

إعداد:ذ/عزالدين التوماتي

Admin
Admin

عدد المساهمات : 3149
تاريخ التسجيل : 05/03/2012

https://alhoriyatmaroc.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى