منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
مناضلون بلا عنوان
مناضلون في أيّ مكان
نكتب سير الأبطال للأطفال
نحلم بالورد والخبز والزيت
وكتب الحب والنار
ورسم العصافير والتذكار
وعشق المطر والأزهار
مناضلون مناضلون
ماالذي يحوِّل الكفّ قذيفة
والقلب ترابا ورغيفا
ما الذي يجعل الضلوع خنادق والكلمات بنادق
غير حزن الكادحين
مناضلون مناضلون
إننا نسير نسير...لنفك قيد الوطن الأسير

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
مناضلون بلا عنوان
مناضلون في أيّ مكان
نكتب سير الأبطال للأطفال
نحلم بالورد والخبز والزيت
وكتب الحب والنار
ورسم العصافير والتذكار
وعشق المطر والأزهار
مناضلون مناضلون
ماالذي يحوِّل الكفّ قذيفة
والقلب ترابا ورغيفا
ما الذي يجعل الضلوع خنادق والكلمات بنادق
غير حزن الكادحين
مناضلون مناضلون
إننا نسير نسير...لنفك قيد الوطن الأسير
منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» QCM صندوق التكافل العائلي شروط و مساطر الإستفادة
قراءة في مستجدات مسودة القانون التنظيمي للجهة Emptyالخميس ديسمبر 02, 2021 2:35 pm من طرف Admin

»  QCM وحدة التبليغ و التحصيل
قراءة في مستجدات مسودة القانون التنظيمي للجهة Emptyالخميس ديسمبر 02, 2021 2:25 pm من طرف Admin

» التبليغ في قانون المسطرة المدنية
قراءة في مستجدات مسودة القانون التنظيمي للجهة Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 12:05 pm من طرف Admin

» QCM متنوع_5_
قراءة في مستجدات مسودة القانون التنظيمي للجهة Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:24 am من طرف Admin

» QCM متنوع_4_
قراءة في مستجدات مسودة القانون التنظيمي للجهة Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:23 am من طرف Admin

» QCM متنوع_3_
قراءة في مستجدات مسودة القانون التنظيمي للجهة Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:22 am من طرف Admin

» QCM متنوع_2_
قراءة في مستجدات مسودة القانون التنظيمي للجهة Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:21 am من طرف Admin

» QCM متنوع_1_
قراءة في مستجدات مسودة القانون التنظيمي للجهة Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:18 am من طرف Admin

» QCM التنظيم القضائي
قراءة في مستجدات مسودة القانون التنظيمي للجهة Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:14 am من طرف Admin

ديسمبر 2021
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



المشاركات التي حصلت على أكثر ردود أفعال في الشهر

قراءة في مستجدات مسودة القانون التنظيمي للجهة

اذهب الى الأسفل

قراءة في مستجدات مسودة القانون التنظيمي للجهة Empty قراءة في مستجدات مسودة القانون التنظيمي للجهة

مُساهمة  Admin الإثنين يوليو 07, 2014 1:18 pm

بادرت وزارة الداخلية قبل أيام بإعداد مسودة مشروع للقانون التنظيمي للجهة وسلمته للأحزاب السياسية في انتظار عرضه أمام ممثلي الأمة في قبة البرلمان، وتتضمن هذه المسودة 254 مادة تشمل طريقة انتخاب اعضاء مجلس الجهة ورئيسها وحالة التنافي والنظام الأساسي للمنتخب وطريقة التدبير المالي والاداري ومختلف اختصاصات كل من مجلس الجهة ورئيسها وعلاقتهما بسلطة الوصاية وأهم مبادئ الحكامة... وبعد قراءة محتوى هذا المشروع لابد من تسجيل ملاحظة في غاية الأهمية وهي وجود اشكالية دستورية تتمثل في تخصيص قانون تنظيمي للجهة دون الجماعات الترابية الأخرى (العمالات والاقاليم والجماعات الحضرية والقروية) لكون منطوق الفصل 146 من الدستور ينص على قانون تنظيمي "واحد" يشمل كل مستويات الجماعات الترابية بما فيها الجهات، وليس "قوانين تنظيمية" لكل مستوى من الجماعات الترابية قانون تنظيمي خاص، وهو ما يمكن أن نستنتجه من مقدمة الفصل السالف الذكر الذي ينص بصريح العبارة : "تحدد بقانون تنظيمي بصفة خاصة : شروط تدبير الجهات والجماعات الترابية الأخرى..."
وهذه هي أهم المستجدات التي أتت بها هذه  -المسودة/ المشروع- :
 
•انتخاب اعضاء مجلس الجهة بالاقتراع العام المباشر :
تماشيا مع المقتضيات الدستورية يؤكد المشروع الجديد على أن اعضاء مجلس الجهة سيتم انتخابهم بالاقتراع العام المباشر، ويتم انتخاب رئيس مجلس الجهة من بين الأعضاء المرتبين على رأس لوائح المترشحين التي فازت بمقاعد داخل المجلس المعني. (يقصد برأس اللائحة المترشح الذي يرد اسمه في المرتبة الأولى على رأس لائحة حسب الترتيب التسلسلي في هذه اللائحة)
كما تتنافى مهام رئيس مجلس الجهة مع مهام رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئاسة غرفة مهنية، كما تتنافى مهامه مع صفة عضو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين أو في الحكومة.
 
•منع الترحال السياسي مدة الانتداب :
من النقاط المهمة في مسودة المشروع الجديد هو منع الترحال السياسي مدة الانتداب حيث تنص المادة 53 منه على أنه يمنع على كل عضو منتخب بمجلس الجهة، التخلي طيلة مدة الانتداب عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه لانتخاب المجلس المذكور.
في حالة مخالفة أحكام الفقرة أعلاه، يجرد العضو العني من صفة العضوية في المجلس بقرار تصدره المحكمة الإدارية داخل أجل شهر من تاريخ إحالة الأمر بها، من طرف الرئيس أو أحد أعضاء المجلس، أو الحزب السياسي الذي قام بتزكية المعني بالأمر.
 
•منح اختصاصات مهمة لرئيس الجهة على حساب والي الجهة :
وفق المشروع الجديد فإن رئيس المجلس هو السلطة التنفيذية للجهة والآمر بالصرف، يرأس مجلسها ويمثلها بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والادارية والقضائية ويسير إدارتها ويسهر على مصالحها طبقاً لأحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة المعمول بها.
 
•منح اختصاصات مهمة للمحكمة الادارية وتقليص الدور الردعي لوزارة الداخلية :
أصبحت مسألة حل مجلس الجهة ومسألة عزل رئيس مجلس الجهة بيد المحكمة الادارية في الحالات التي ينص عليها المشروع الجديد بعدما كان في السابق بيد وزارة الداخلية، غير أن مسألة الإحالة تبقى بيد ممثل وزارة الداخلية "الوالي" الذي يمارس وفق المنظور الجديد للجهوية المراقبة الادارية، كما أن للمحكمة الادارية سلطة مراقبة مشروعية القرارات التي يتخذها مجلس الجهة، وتختص ايضا بعزل اعضاء المجلس وكذلك بالتصريح ببطلان مداولات مجلس الجهة وكذا وقف تنفيذ المقررات التي قد تشوبها عيوب قانونية. أما توقيف المجلس لمدة ثلاثة أشهر فتتخذه وزارة الداخلية باقتراح "والي الجهة".
كما أنه اذا امتنع نائب الرئيس دون عذر مقبول عن القيام باحدى المهام المنوطة به بمقتضى القانون أو التفويض الممنوح له بمقتضى القانون. جاز للرئيس مطالبة المجلس باتخاذ مقررا يقضي باحالة طلب عزل المعني بالأمر من عضوية المكتب على المحكمة الادارية المختصة.
 
•ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة :
تفعيلا لقواعد الحكامة الجيدة وخاصة ما تعلق منها بتضارب المصالح، يمنع على كل عضو من مجلس الجهة، أن يربط مصالح خاصة مع الجهة، أو الهيئة التابعة لها أو شركة التنمية أو المؤسسة العمومية والتي هو عضو فيها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء او التبادل، او كل معاملة أخرى تهم أملاك الجهة، او ان يبرم معها صفقات للاشغال او التوريدات او الخدمات.. او عقودا للامتياز او الوكالة أو أي شكل آخر من اشكال تدبير المرافق العمومية للجهة، سواء بصفة شخصية او بصفته مساهما او وكيلا عن غيره او لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين.
 
•استمرار المراقبة البعدية على القرارات المرتبطة بمالية الجهة :
من النقاط التي يمكن اعتبارها سلبية في المشروع هي مسألة الوصاية المشددة على القرارات المرتبطة بمالية الجهة حيث لا تكون المقررات المتعلقة بالميزانية والمقررات ذات الوقع المالي على النفقات والمداخيل، ولاسيما الاقتراضات والضمانات وفرض الرسوم المأذون بها وتفويت الأملاك الجماعية وتخصيصها، قابلة للتنفيذ، إلا بعد التأشير عليها من طرف والي الجهة، داخل أجل 20 يوماً من تاريخ توصله بالمقرر. وهذا قد يضرب في عمق مبدأ التدبير الحر الذي يرتكز بالأساس على منح الوسائل للمدبر ومحاسبته على النتائج والانتقال من ميزانية الوسائل الى ميزانية النتائج.
 
•غموض في الاختصاصات الذاتية لمجلس الجهة قد يؤدي الى تداخل في الاختصاصات مع الجماعات الترابية الاخرى :
من الانتقادات الموجهة للقانون 47.96 المتعلق بتنظيم الجهات والميثاق الجماعي والقانون المنظم للعمالات والاقاليم هو عدم وضوح اختصاصات كل جماعة ترابية ما ينتج عنه تداخل وتضارب الاختصاصات بين كل المتدخلين في مجال ترابي معين "جماعة – اقليم/عمالة – جهة" وهو ما قد يحصل مع المشروع الجديد، حيث تم التنصيص على اختصاصات غير دقيقة نذكر منها مثلا : دعم المقاولات -انعاش السياحة - جدب الاستثمار - إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والمنتجات الجهوية - الإسهام في المحافظة على المواقع الأثرية والترويج لها ...
 
•تحديد شروط تقديم العرائض للجهة :
يتضمن المشروع الجديد مجموعة من الشروط التي يجب توفرها قصد قبول العرائض المقدمة للجهة، وقد سبق أن نص الدستور في الفصل 139 على حق المواطنين والمواطنات والجمعيات تقديم العرائض الهدف مهنا مطالبة المجلس بادراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول اعماله، وأهم الشروط التي حددها المشروع هي :
يجب بالنسبة للاشخاص الذاتيين أن يكونوا من ساكنة الجهة المهنية او يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا او تجاريا او مهنيا، وان يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، وان تكون لهم مصلحة مباشرة جماعية في تقديم العريضة، وان تكون العريضة مكتوبة وأن تحمل اسماءهم العائلية والشخصية وصفاتهم وانواع المخابرة معهم وتوقيعاتهم وان تكون العريضة موقعة من طرف 1000ن ناخب بالجهة على الاقل.
بالنسبة لجمعيات المجتمع المدني يجب ان تكون الجمعية معترف بها ومؤسسة بالمغرب لمدة تزيد عن ثلاث سنوات وأن تكون في وضعية سليمة تجاه القوانين والانظمة الجاري بها العمل وأن يكون مقرها او أحد فروعها واقعا بتراب الجهة المعنية بالعريضة وان تكون العريضة مكتوبة وتحمل اسم الجمعية ومقرها وعنوانها واسم رئيسها وتوقيعه وأخيرا ان تكون العريضة مرتبطة بنشاط الجمعية المعنية.

إعداد:ذ/الرشدي الحسن

Admin
Admin

عدد المساهمات : 3149
تاريخ التسجيل : 05/03/2012

https://alhoriyatmaroc.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى