منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
مناضلون بلا عنوان
مناضلون في أيّ مكان
نكتب سير الأبطال للأطفال
نحلم بالورد والخبز والزيت
وكتب الحب والنار
ورسم العصافير والتذكار
وعشق المطر والأزهار
مناضلون مناضلون
ماالذي يحوِّل الكفّ قذيفة
والقلب ترابا ورغيفا
ما الذي يجعل الضلوع خنادق والكلمات بنادق
غير حزن الكادحين
مناضلون مناضلون
إننا نسير نسير...لنفك قيد الوطن الأسير

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
مناضلون بلا عنوان
مناضلون في أيّ مكان
نكتب سير الأبطال للأطفال
نحلم بالورد والخبز والزيت
وكتب الحب والنار
ورسم العصافير والتذكار
وعشق المطر والأزهار
مناضلون مناضلون
ماالذي يحوِّل الكفّ قذيفة
والقلب ترابا ورغيفا
ما الذي يجعل الضلوع خنادق والكلمات بنادق
غير حزن الكادحين
مناضلون مناضلون
إننا نسير نسير...لنفك قيد الوطن الأسير
منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» بيني و بينك ســـجـــر الـــبـــن
هل حقا النيابة العامة قضاء التعليمات؟ قراءة في الجوهر لا في الشكل؟ Emptyالخميس يناير 13, 2022 4:21 pm من طرف Admin

» موسيقى بتردد 741 هرتز للتخلص من الأمراض والتشافي وتنظيف طاقة الجسم من السموم
هل حقا النيابة العامة قضاء التعليمات؟ قراءة في الجوهر لا في الشكل؟ Emptyالجمعة ديسمبر 31, 2021 4:39 pm من طرف Admin

» QCM صندوق التكافل العائلي شروط و مساطر الإستفادة
هل حقا النيابة العامة قضاء التعليمات؟ قراءة في الجوهر لا في الشكل؟ Emptyالخميس ديسمبر 02, 2021 2:35 pm من طرف Admin

»  QCM وحدة التبليغ و التحصيل
هل حقا النيابة العامة قضاء التعليمات؟ قراءة في الجوهر لا في الشكل؟ Emptyالخميس ديسمبر 02, 2021 2:25 pm من طرف Admin

» التبليغ في قانون المسطرة المدنية
هل حقا النيابة العامة قضاء التعليمات؟ قراءة في الجوهر لا في الشكل؟ Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 12:05 pm من طرف Admin

» QCM متنوع_5_
هل حقا النيابة العامة قضاء التعليمات؟ قراءة في الجوهر لا في الشكل؟ Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:24 am من طرف Admin

» QCM متنوع_4_
هل حقا النيابة العامة قضاء التعليمات؟ قراءة في الجوهر لا في الشكل؟ Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:23 am من طرف Admin

» QCM متنوع_3_
هل حقا النيابة العامة قضاء التعليمات؟ قراءة في الجوهر لا في الشكل؟ Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:22 am من طرف Admin

» QCM متنوع_2_
هل حقا النيابة العامة قضاء التعليمات؟ قراءة في الجوهر لا في الشكل؟ Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:21 am من طرف Admin

يناير 2022
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



المشاركات التي حصلت على أكثر ردود أفعال في الشهر

هل حقا النيابة العامة قضاء التعليمات؟ قراءة في الجوهر لا في الشكل؟

اذهب الى الأسفل

هل حقا النيابة العامة قضاء التعليمات؟ قراءة في الجوهر لا في الشكل؟ Empty هل حقا النيابة العامة قضاء التعليمات؟ قراءة في الجوهر لا في الشكل؟

مُساهمة  Admin الثلاثاء سبتمبر 16, 2014 3:01 pm

إن اعتبار النيابة العامة في التنظيم القضائي المغربي هيأة قضائية شأنها شأن القضاء الجالس تسهر على حماية حقوق المجتمع ورعاية الصالح العام وصيانة حقوق وحريات المواطنين وأمنهم القضائي، لا ينفي عنها خصوصيتها النابعة من الطابع الإداري والقضائي المزدوج لها بحكم قاعدة التسلسل الرئاسي التي تخضع لها والتي يوجد حاليا في الوضع الراهن على رأس هرميتها وزير العدل كرجل ينتمي للسلطة التنفيذية.
من هذه الزاوية فإن اعتبارها قضاء التعليمات مسألة قانونية لا جدال فيها، وتزداد هذه القاعدة رسوخا في الواقع العملي بحيث لا يمكن لممثل النيابة العامة اتخاذ أي إجراء إلا بعد استشارة رئيس النيابة العامة المباشر وفي حدود الاختصاص المخول لها قانونا تحت طائلة ترتب المسؤولية القانونية الناتجة عن ذلك، غير أنه لا ينفي وجود ممارسات جيدة ورائدة في بعض النيابات العامة التي تترك لممثل النيابة العامة هامشا للحركة والاجتهاد تبعا لكفاءته وقدرته على التجديد والابتكار والعطاء، ولشخصية وكيل الملك أو الوكيل العام للملك المؤمن بفضاءات المناقشة والحوار وتحمل المسؤولية ونكران الذات وغلبة المنهج التنظيمي والتأصيلي في عمله، في تلازم بين الشفافية والمسؤولية والجودة طبقا لمقومات حكامة مرفق النيابة العامة الهادفة لصيانة المصلحة العامة واحترام القانون والذود عن مقتضياته.
وإذا كان هذا حال النيابة العامة اليوم فإن الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 ارتقى بعمل النيابة العامة إلى إضفاء الطابع القضائي عليها وبيان خصوصيته، وتحديد نطاق الالتزام بقاعدة التعليمات، بحيث نصت الفقرة 2 من الفصل 110 منه على يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون. كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها. ويبقى الأمل معلقا على النصوص التنظيمية لتحديد مجال التعليمات وحدودها وحماية ممثل النيابة العامة المعترض على التعليمات غير القانونية بحماية استقلاله.
وإذا كان الدستور لم يحسم في طبيعة السلطة التي يتبعون لها فإن ذلك مرده استحضار النقاشات والأفكار الداعمة لاستقلاليتها عن السلطة التنفيذية، ومنها مطالبات نادي قضاة المغرب ومختلف الهيئات الحقوقية وهو ما تبنته هيأة الحوار الوطني لإصلاح العدالة.
ولضمان استقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية وتطوير أدائها الحقوقي، يستلزم تحقيق وتفعيل المطالب الدستورية للجسم الحقوقي والتي أكدتها الندوة الدولية التي نظمها النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية تحت إشراف جمعية عدالة ونادي قضاة المغرب ومن أهمها:
• تخويل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض باعتباره رئيس النيابة العامة الإشراف وتتبع أعمال النيابة العامة.
• استقلال سلطة النيابة العامة عن السلطة التنفيذية بشكل مطلق.
• صلاحية السلطة الحكومية المكلفة بالعدل في تبليغ السياسة الجنائية العامة للوكيل العام للملك بمحكمة النقض على أن تكون كتابة وغير متعلقة بحالات محددة.
• نقل الإشراف الكلي على الضابطة القضائية إلى سلطة النيابة العامة، وجعلها من أجهزة السلطة القضائية.
• إحداث مجلس الوكلاء العامين للملك تحت السلطة المباشرة للوكيل العام للملك بمحكمة النقض يخول له اقتراح موجهات السياسة الجنائية والسهر على تنفيذها.
• تخويل هذا المجلس حق مراجعة قرارات النيابة العامة المتصلة بحفظ الشكايات، وسائر التظلمات ضد القرارات المتعلقة بها.
• تخويل مجلس الوكلاء العامين للملك صلاحية مراقبة أعمال النيابة العامة.
• تعزيز استقلالية قاض النيابة العامة، في إبداء آرائه بكل حرية واستقلال في الجلسات العلنية.
•  تنظيم قاعدة التبعية والتسلسل الرئاسي وحدوده التي يخضع لها قضاة النيابة العامة.
•  تمتيع قضاة النيابة العامة بنفس الحصانة ضد النقل والعزل التي يتمتع بها قضاة الأحكام.
ومن المهم الإشارة أن ضمان تخصص النيابة العامة وكفاءتها يستلزم عدم نقل قضاتها إلا بطلب منهم حماية لقاعدة حصانة القاضي من النقل التي لا موجب ولا غاية لحصرها في قاضي الحكم، وفي المقابل فإن نقل القاضي المتخصص أو العادي للنيابة العامة يبقى أمرا غير مشروع، لأن ذلك يستلزم توفير تكوين خاص وقدرات خاصة قد لا تتوافر فيه، لأن القضاء صنعة واحتراف لا يتقنه إلا من خبر قضاياه وإشكالياته ودقائقه، فضلا عن حماية اختصاص المحاكم وضمان احترافية القضاة وجودة الخدمة القضائية حتى لا يتم إهدار المال العام وقتل التخصص بخلفيات يعلمها العام والخاص، ولا تنطلي على ذي أهلية قانونية وقضائية، فليس ذلك انتقاصا من قضاء على قضاء ولا تسلطا من قاض على قاض، وإنما التسلط والانتقاص هو الطعن في القواعد القانونية الدستورية وعدم احترامها لطبيعة تكوين القاضي ولتخصص المحاكم، وفي ذلك مس بمبدأ الحماية الفعالة لحقوق المتقاضين وحرياتهم ويأتي على رأسها حقهم في قضاء كفء ومتخصص، لأن أزمة القضاء اليوم ليست فقط إشكالية تخليق وإنما وبصفة أساسية وأولية أزمة ضعف التكوين والتكوين المستمر.

إعداد:ذ/ محمد الهيني

Admin
Admin

عدد المساهمات : 3151
تاريخ التسجيل : 05/03/2012

https://alhoriyatmaroc.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى