منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
مناضلون بلا عنوان
مناضلون في أيّ مكان
نكتب سير الأبطال للأطفال
نحلم بالورد والخبز والزيت
وكتب الحب والنار
ورسم العصافير والتذكار
وعشق المطر والأزهار
مناضلون مناضلون
ماالذي يحوِّل الكفّ قذيفة
والقلب ترابا ورغيفا
ما الذي يجعل الضلوع خنادق والكلمات بنادق
غير حزن الكادحين
مناضلون مناضلون
إننا نسير نسير...لنفك قيد الوطن الأسير

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
مناضلون بلا عنوان
مناضلون في أيّ مكان
نكتب سير الأبطال للأطفال
نحلم بالورد والخبز والزيت
وكتب الحب والنار
ورسم العصافير والتذكار
وعشق المطر والأزهار
مناضلون مناضلون
ماالذي يحوِّل الكفّ قذيفة
والقلب ترابا ورغيفا
ما الذي يجعل الضلوع خنادق والكلمات بنادق
غير حزن الكادحين
مناضلون مناضلون
إننا نسير نسير...لنفك قيد الوطن الأسير
منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» بيني و بينك ســـجـــر الـــبـــن
هذه أهم مشاريع وزارة العدل والحريات برسم السنة المالية 2015  Emptyالخميس يناير 13, 2022 4:21 pm من طرف Admin

» موسيقى بتردد 741 هرتز للتخلص من الأمراض والتشافي وتنظيف طاقة الجسم من السموم
هذه أهم مشاريع وزارة العدل والحريات برسم السنة المالية 2015  Emptyالجمعة ديسمبر 31, 2021 4:39 pm من طرف Admin

» QCM صندوق التكافل العائلي شروط و مساطر الإستفادة
هذه أهم مشاريع وزارة العدل والحريات برسم السنة المالية 2015  Emptyالخميس ديسمبر 02, 2021 2:35 pm من طرف Admin

»  QCM وحدة التبليغ و التحصيل
هذه أهم مشاريع وزارة العدل والحريات برسم السنة المالية 2015  Emptyالخميس ديسمبر 02, 2021 2:25 pm من طرف Admin

» التبليغ في قانون المسطرة المدنية
هذه أهم مشاريع وزارة العدل والحريات برسم السنة المالية 2015  Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 12:05 pm من طرف Admin

» QCM متنوع_5_
هذه أهم مشاريع وزارة العدل والحريات برسم السنة المالية 2015  Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:24 am من طرف Admin

» QCM متنوع_4_
هذه أهم مشاريع وزارة العدل والحريات برسم السنة المالية 2015  Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:23 am من طرف Admin

» QCM متنوع_3_
هذه أهم مشاريع وزارة العدل والحريات برسم السنة المالية 2015  Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:22 am من طرف Admin

» QCM متنوع_2_
هذه أهم مشاريع وزارة العدل والحريات برسم السنة المالية 2015  Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:21 am من طرف Admin

يناير 2022
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



المشاركات التي حصلت على أكثر ردود أفعال في الشهر

هذه أهم مشاريع وزارة العدل والحريات برسم السنة المالية 2015

اذهب الى الأسفل

هذه أهم مشاريع وزارة العدل والحريات برسم السنة المالية 2015  Empty هذه أهم مشاريع وزارة العدل والحريات برسم السنة المالية 2015

مُساهمة  Admin الخميس نوفمبر 06, 2014 9:49 pm

تعتزم وزارة العدل والحريات خلال السنة المالية 2015 تنفيذ مخطط يستمد عناصره الأساسية من ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وخاصة من مخططه الإجرائي المتضمن لعدد من الآليات والتدابير التنفيذية المزمع إعمالها خلال السنة المقبلة.
وتبعا لذلك، فإن مخطط عمل وزارة العدل والحريات برسم السنة المالية 2015 يشمل إنجاز عدد من المشاريع التي تندرج ضمن الإجراءات الرامية إلى تنفيذ أهداف ميثاق إصلاح منظومة العدالة، والتي تشمل دعم استقلال السلطة القضائية وتعزيز تخليق منظومة العدالة وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات والارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة وتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها، إلى جانب تنمية التعاون الدولي الداعم لبرامج التحديث والتأهيل.
أولا- دعم استقلال السلطة القضائية:
تعتزم وزارة العدل و الحريات الاستمرار في تنزيل التدابير التشريعية الرامية إلى دعم استقلال السلطة القضائية و تفعيل مقتضيات الفصل 133 من الدستور و ذلك من خلال:
- إصدار القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ؛
- إصدار القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ؛
- إصدار القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين؛
ثانيا- تعزيز تخليق منظومة العدالة:
و ذلك من خلال الاستمرار في تفقد المحاكم وفق برنامج للتفتيش العام لسنة 2015 يتضمن 30 محكمة عادية ومتخصصة مع استكمال التركيـز على المحاكـم التي لم يسبق لها أن كانت موضوع تفتيش عام مركـزي منذ أكثـر من ثلاث سنوات.
ثالثا- تعزيز حماية الحقوق والحريات:
تعتزم وزارة العدل و الحريات العمل على ثلاث مستويات في سبيل الاسترسال في تعزيز حماية الحقوق و الحريات:
- المستوى التشريعي؛
- المستوى التدبيري؛
- مستوى النهوض بحقوق الإنسان.
1.1. التدابير التشريعية:
- استكمال مسطرة المصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية و مشروع القانون الجنائي على ضوء توصيات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة؛
- استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون الخاص بالطب الشرعي؛
- استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون الخاص بالمرصد الوطني للإجرام.
1.2. مكافحة الجرائم المالية و الاقتصادية:
- وضع قاعدة بيانات مفصلة حول قضايا الفساد وفق تصنيف موحد للجرائم بين النيابات العامة و الإدارة المركزية؛
- إنجاز مشروع الرقم الخاص بالتبليغ عن جرائم الفساد
- خلق شعبة لتتبع تقارير هيئات الرقابة و الحكامة و التفاعل معها
- مواكبة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
- تقوية قدرات الأجهزة القضائية إنفاذ القانون.
1.3. النهوض بحقوق الإنسان:
- مواصلة المساهمة في استكمال البناء المؤسساتي للآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان؛
- مواصلة ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية؛
- المساهمة في تنفيذ عمليات الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وتنفيذ مختلف البرامج الخاصة بالنهوض بحقوق الإنسان ونشر ثقافتها؛
- المساهمة في تنفيذ و تتبع تنفيذ مقتضيات الخطة الوطنية للديمقراطية و حقوق الإنسان؛
- المساهمة في تنفيذ الخطة الحكومية الخاصة بتتبع تنفيذ الالتزامات الوطنية بموجب اللجن الأممية المعنية بالاتفاقيات الدولية و الاستعراض الدوري الشامل؛
- مواصلة التعاون مع جمعيات المجتمع المدني المغربي لحماية حقوق الإنسان و الدفاع عنها و النهوض بها؛
- مواصلة تقديم الدعم المالي للجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان في إطار منشور الوزير الأول رقم 07-2003، مع باقي أشكال الدعم الأخرى المادية و المعنوية و اللوجيستيكية؛
- مواصلة برامج التكوين في مجال حقوق الإنسان و الحكامة و الحريات لفائدة السادة القضاة و أعضاء النيابة العامة و أعضاء هيئة كتابة الضبط و المهن القضائية على مستوى الوزارة أو على مستوى المعهد العالي للقضاء؛
- الاهتمام بحقوق الفئات خاصة النساء والأطفال ونزلاء المؤسسات السجنية و المهاجرون؛
- مواصلة تعزيز جسور التعاون مع الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان خاصة المفوضية السامية لحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان ، والمشاركة في أشغال مجلس حقوق الإنسان، التفاعل و التعاون مع المساطر الأممية الخاصة و استقبال أربع منها هم :
•المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة و المحامين
•المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة و العدالة و جبر الضرر و ضمان عدم التكرار
•المقرر الخاص المعني بتعزيز و حماية الحق في حرية الرأي و التعبير
•المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء ؛
- إعداد التقارير الوطنية الخاصة بإعمال اتفاقيات حقوق الإنسان :
•التقرير الوطني الأولي الخاص بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
•التقرير الوطني السادس لإعمال العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية
•التقرير الوطني الخامس لإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب
•التقارير الوطنية 19-20-21 مجمعة و الخاصة بإعمال اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز العنصري
- مناقشة التقارير الوطنية الخاصة بإعمال الاتفاقيات الدولية :
•التقرير الوطني الأولي الخاص بإعمال اتفاقية حقوق ذوي الإعاقات؛
•التقرير الوطني الرابع المتعلق بإعمال العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية؛
رابعا- إنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة :
إن إنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة يستوجب تدبير أمثل لوضعية السادة القضاة و النهوض بمستوى التكوين بالمعهد العالي للقضاء و تحسين الخدمات الاجتماعية التي تسديها المؤسسة المحمدية لقضاة و موظفي العدل.
1.1. تدبير وضعية السادة القضاة
في انتظار تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يمكن للوزارة الاستمرار في تهيئ ومواكبة اجتماعات المجلس الأعلى للقضاء في دورته العادية المقبلة وتنفيذ اقتراحاته الموافق عليها من لدن جلالة الملك، حيث ينتظر أن تعرض على المجلس وضعية 246 ملحقا قضائيا ينتمون إلى الفوج 39، و36 ملحقا قضائيا ينتمون إلى الفوج 40، للنظر في إمكان تعيينهم في السلك القضائي، مع الإشارة إلى أن الفوج 39 سيجتاز امتحان نهاية التمرين في شهر يناير، والفوج 40 سيجتاز الامتحان في شهر ماي، هذا ومن المنتظر أيضا أن تعرض على المجلس وضعيات السادة القضاة الذين سيصبحون خلال سنة 2015، متوفرين على الشروط اللازمة للترقي من درجة إلى درجة أعلى.
1.2. النهوض بمستوى التكوين
أ‌- على مستوى البرامج المرحلية ( الرامية إلى تدبير المرحلة الانتقالية الحالية)
- الرفع من مستوى التكوين الأساسي و التخصصي للملحقين القضائيين و التكوين المستمر للقضاة و تنظيم تكوين مستمعي العدالة الأجانب,
- الرفع من مستوى التكوين الأساسي و التكوين المستمر لكتاب الضبط
- الرفع من مستوى التكوين الأساسي و التكوين المستمر لمساعدي القضاء
- تطوير التكوين لفائدة أطر الدولة و المؤسسات
- الرفع من مستوى الدراسات و الأبحاث و المنشورات و مكتبة المعهد
ب‌- على مستوى البرامج المستقبلية في إطار إصلاح منظومة العدالة
- إعادة التأهيل المؤسسي للمعهد العالي للقضاء
- مراجعة أنظمة التكوين بالمعهد العالي للقضاء لضمان جودة الأداء.
1.3. فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي
أ‌- إخراج مشروع التقاعد التكميلي – موضوع الدراسة التي تعدها المؤسسة المحمدية حاليا – إلى حيز التنفيذ،
ب‌- تفعيل مشروع تعميم عقد التأمين على الوفاة على جميع السادة القضاة و الموظفين مع الرفع من الحد الأدنى للرأسمال المؤمن المحدد حاليا في 20.000 درهم إلى 40.000 درهم (في مرحلة أولى)،
ت‌- تجديد أسطول النقل بعشر حافلات على مدى 5 سنوات.
خامسا- الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء :
إن الارتقاء بفعالية و نجاعة القضاء يستلزم الاستمرار في اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتحقيق هذا الهدف و كذا الاستمرار في تعميم المعلومة القانونية وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة و تعزيز التواصل.
1.1. التدابير التشريعية
- استكمال مسطرة المصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية،
- استكمال مسطرة المصادقة على مشروع قانون التنظيم القضائي، و تحيين الخريطة القضائية للمملكة وفق مستجدات التنظيم القضائي،
- استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون المتعلق بصندوق التكافل العائلي،
- مراجعة القوانين المنظمة للمهن القانونية والقضائية:
•قانون المحاماة.
•القانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق.
•القانون المتعلق بالخبراء القضائيين.
•القانون المتعلق بخطة العدالة.
•القانون المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم.
•القانون المتعلق بتنظيم مهنة النساخة
•القانون المتعلق بالمفوضين القضائيين
- استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين
- استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير الكتاب الخامس ( بخصوص صعوبات المقاولة ) من القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-96-1 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417(فاتح أغسطس 1996)؛
- استكمال مسطرة المصادقة على مشروع قانون بتعديل الفصل 10 من قانون الجنسية المغربية.
- إعداد مشروع مرسوم يتعلق بتحديد أتعاب الموثقين (المادة 15 من قانون مهنة التوثيق)
- استكمال مسطرة المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بكيفيات تطبيق المادة 94 من القانون رقم 32-09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق و الخاصة بصندوق ضمان الموثقين.
1.2. تعميم المعلومة القانونية وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة
و ذلك من خلال تحيين و نشر النصوص القانونية و تطوير منتدى التشريع بالموقع الإلكتروني للوزارة.
أ‌- تحيين ونشر النصوص القانونية:
- مواصلة تحيين النصوص القانونية المرتبطة بمنظومة العدالة على ضوء التعديلات التشريعية التي ستعرفها خلال سنة 2015؛
- نشر اجتهادات محكمة النقض
ب- تطوير منتدى التشريع بالموقع الإلكتروني للوزارة:
- الاطلاع على مسودات مشاريع النصوص القانونية ؛
- الاطلاع على مشاريع النصوص القانونية في صيغتها الأولى، مع متابعة مراحل مناقشتها أمام مجلسي البرلمان،
- الاطلاع على المقترحات التي ترد إلى الوزارة.
- تقديم خدمات تتعلق بما يلي:
•إنجاز بطاقات تركيبية حول مساهمات زوار الموقع حسب المواضيع ؛
•نشر الأعمال التحضيرية للنصوص القانونية ؛
•إحداث صفحة للمنتدى باللغة الفرنسية.
•الخزانة الرقمية التي تضع رهن إشارة قضاة و موظفي الإدارة المركزية والمحاكم، لائحة من الإصدارات القانونية والروابط المفيدة، من أجل تسهيل الوصول إلى المعلومة، ولتبسيط آليات العمل، وترشيد الجهد والوقت.
•إحداث صفحة إلكترونية إخبارية لتتبع الأنشطة التشريعية لوزارة العدل والحريات بالبرلمان، من أجل إطلاع الجمهور على تقدم مناقشة النصوص القانونية المحالة على البرلمان.
- تجميع ونشر الأعمال التحضيرية للنصوص القانونية الجديدة، المرتبطة بمنظومة العدالة.
3. تعزيز التواصل
- إعداد بعض المطويات الجديدة بناء على المستجدات الواردة في الميثاق؛
- تحيين بعض الدعائم المنجزة من مطويات ودلائل، وطباعة هذه الدعائم ونشرها؛
- تنظيم حملات تحسيسية لصالح المجتمع المدني والقطاع الخاص والعموم حول منجزات مشروع محكمتي في إطار التعاون مع البنك الدولي، وإحداث Front-office في المحاكم النموذجية.
- حوسبة الخدمات التي تقدمها مصلحة الوثائق والخزانات عبر اقتناء برنامج معلوماتي للتوثيق يتلاءم مع الرصيد الوثائقي للخزانة ويلبي حاجيات المستعملين ((Ex Libris؛
- تكوين أطر وموظفي المصالح المختصة بالتواصل في مختلف تقنيات التواصل/ تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر قسم التواصل المكلفة بتحرير محتوى مختلف دعائم التواصل.
- تعميم تقنية التواصل عبر النظام السمعي البصري للمؤتمرات «visio-conference» على صعيد المحاكم الإبتدائية،
- تقوية الموقع الإلكتروني للوزارة وترجمته إلى اللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية؛
- تقوية وتحيين المواقع الإلكترونية للمحاكم؛
- وضع وتفعيل موقع intranet؛
- تنظيم تظاهرات وأنشطة للنهوض بالتواصل الخارجي للوزارة : "بداية العمل بتجربة الناطق الرسمي باسم المحكمة"، الأبواب المفتوحة للمحاكم، ؛
- الدراسة المتعلقة بتنافسية المحاكم في مجال النجاعة القضائية عبر:
ü إنتاج مؤشرات (نسب المخلف من الرائج؛ نسبة تصفية القضايا الرائجة؛ نسبة المحكوم من المسجل؛ المضاف السنوي من المخلف؛ عدد الأيام اللازمة لتصفية المخلف...).
ü تطور القضايا المسجلة و الرائجة والمحكومة والمخلفة خلال الخماسية (2010-2014).
سادسا- تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها:
و ذلك من خلال المحاور التالية:
- تعميم المعلوميات و تعزيز الحكامة.
- تعزيز الإدارة القضائية الإلكترونية.
- مشروع دراسة ومساعدة تقنية من أجل إنشاء بنية تحتية معلوماتية افتراضية شاملة.
- الاستمرار في تحسين محتوى قاعدة البيانات القانونية والقضائية "عدالة".
- مشروع المفتشية العامة: مواصلة تطوير التطبيقات المعلوماتية للاستجابة لحاجيات المستعملين.
- تأهيل البنيات الأساسية.
- حوكمة تدبير الميزانية.
- تنمية التعاون الدولي الداعم لبرامج التحديث والتأهيل.
1. تعميم المعلوميات وتعزيز الحكامة
و يتعلق الأمر باتخاذ التدابير التالية:
1-1- استكمال تغطية حاجيات الإدارة المركزية والمحاكم ب:
- البنية التحتية المعلوماتية (محاكم في طور البناء أو التوسعة).
- البنية التحتية الكهربائية المموجة (محاكم في طور البناء أو التوسعة).
- المعدات واللوازم المعلوماتية.
- خدمة الهاتف الرقمي.
- صيانة المعدات المعلوماتية.
- صيانة خزانات الطاقة والمكيفات الخاصة بقاعات الإعلاميات.
- دعم استعمال القضاة والمستشارين للمعلوميات اثناء القيام بمهامهم وطباعة الأحكام.
- تعزيز اجراءات الأمان والثقة الرقمية بتنسيق مع إدارة الدفاع الوطني من خلال تنزيل مضامين التوجيهات الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية (DNSSI).
- شواهد التوقيع الالكتروني لتعزيز الثقة الرقمية واستغلاله والعمل به (حاليا السجل العدلي).
- الربط البيني مع الإدارة المركزية والربط بالانترنيت.
1-2- إعداد دراسات حول:
- مشروع المخطط المديري للوزارة من حيت (الأنظمة المعلوماتية، أمن البيانات والإتصالات والتنظيم الهيكلي).
- انشاء مركز معلوماتي أولي واحتياطي للوزارة لضمان أمن البيانات والمعطيات .
- تعميم اقتناء تقنية التواصل عبر النظام السمعي البصري للمؤتمرات «visio-conference» على صعيد باقي المحاكم.
- صبيب الربط البيني بين المحاكم والإدارة المركزية خصوصا مع توالي دمج المحاكم في الأنظمة المعلوماتية المركزية.
- صبيب الربط بالأنترنيت بالإدارة المركزية نتيجة تزايد عدد مستعملي تتبع مآل الملفات.
2. تعزيز الإدارة القضائية الإلكترونية
و يتعلق الأمر باتخاذ التدابير التالية:
2-1- إضافة وتطوير وحدات تكميلية بالبرامج المعلوماتية وتعميمها خصوصا:
- المادة المدنية الخاص بالمحاكم العادية الإستئنافية والإبتدائية.
- المادة الإدارية الخاص بالمحاكم الادارية.
- المادة التجارية الخاص بالمحاكم التجارية.
- المادة الزجرية الخاص بالمحاكم العادية الإستئنافية والإبتدائية.
- تدبير مركزي للسجل التجاري بخصوص جميع المحاكم التجارية والابتدائية في أفق تقديم خدمات عبر الخط .
- تدبير السجل العدلي -الأرشفة الإلكترونية للبطائق الورقية- (البطاقة رقم 1).
- تدبير السجل العدلي المحلي والمركزي - معالجة الطلبات عبر الخط- (البطاقة رقم 3) في أفق تمكين هذه الخدمة عبر القنصليات المغربية.
- تدبير جاهزية الخدمات الإلكترونية المقدمة لعموم المواطنين ومساعدي القضاء عبر مختلف البوابات الإلكترونية (البوابة الخاصة بكل محكمة وبوابة محاكم والبوابة الرسمية للوزارة ).
- ألية وآنية المعلومات عن الملفات للمرتفقين في مكاتب الواجهة.
- ألية وآنية المعلومات الإلكترونية عبر الهاتف في ما يخص المادة المدنية.
2-2- تطوير واستكمال تطوير برامج معلوماتية جديدة:
- تتبع أداء المحاكم من حيث تضمين وتحيين الملفات القضائية في النظم المعلومياتية المخصصة لذلك، ورفع تقارير في هذا الشأن الى السيد الوزير؛
- لتدبير ملفات المادة الزجرية الخاص بالمحاكم العادية الإستئنافية والإبتدائية.
- تدبير الاستقبال عن بعد للمواطنين والمتقاضين لتسهيل الخدمات وتبسيطها.
- تدبير مركزي الأرشيف الإلكتروني للمحاكم (المراكز الجهوية للحفظ).
- تدبير تبادل المعطيات الإلكترونية للشهادة السلبية عبر الخط مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تفعيلا لمشروع تبسيط المساطر المتعلقة بإنشاء المقاولات.
- تدبير تبادل المعطيات الإلكترونية لتنزيل مشروع التعريف الموحد للمقاولات (ICE) بالتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية المعنية.
- التبادل الالكتروني للمحاضر بين النيابات العامة ومحرري المحاضر (وزارة النقل واللوجستيك) وتهيىء الأرضية لتعميم المشروع على باقي محرري المحاضر.
- تدبير التنفيذ الزجري ودعم الحكامة في مجال تحصيل الغرامات والادانات النقدية والصوائر القضائية.
- تدبير وجرد حضيرة المعدات المعلوماتية بشكل مركزي.
2-3- إعداد دراسات حول:
- التبليغ الالكتروني بين المحاكم من خلال الإنابات، تبليغ الأطراف، .......
- التبادل الالكتروني مع مساعدي القضاء المحامون (مشروع المكتب الافتراضي للمحام) وتهيىء الأرضية لتعميم المشروع على باقي مساعدي القضاء (العدول، المفوضون القضائيون، ....).
- التبادل الالكتروني للمحاضر بين النيابات العامة وباقي محرري المحاضر(الأمن الوطني، الدرك الملكي، .....).
2-4- التكوين ومواكبة التقنيين والمستعملين حول:
- استعمال البرامج المعلوماتية الجديدة.
- استعمال الوحدات الجديدة المضافة في البرامج المعلوماتية.
- استغلال وصيانة البنية التحتية والمعدات المعلوماتية
- التقنيات والتطورات التكنولوجية في الإتصال وتطويرالبرامج وأمن المعطيات وحفظها...
3. مشروع دراسة ومساعدة تقنية من أجل إنشاء بنية تحتية معلوماتية افتراضية شاملة
- المحاكم النموذجية المعنية:
•محاكم الاستئناف بكل من الدار البيضاء والقنيطرة وسطات وفاس؛
•المحاكم الابتدائية بكل من سلا والقنيطرة وسطات وفاس؛
•محكمة الاستئناف التجارية والمحكمة التجارية بالدار البيضاء؛
•محكمة الاستئناف الادارية والمحكمة الادارية بالرباط؛
•المحكمة الابتدائية الزجرية والمحكمة الابتدائية المدنية والمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء؛
•قسم قضاء الأسرة بسلا.
1.2. قاعدة البيانات القانونية والقضائية "عدالة"
تكتسي البوابة القانونية والقضائية "عدالة" أهمية حقيقية من حيث تيسير ولوج المواطنين والمقاولات إلى النصوص القانونية والقضائية المغربية بالمجان عن طريق الانترنيت بواسطة محركات متنوعة ودقيقة للبحث عن الوثائق. و خلال 2015 يتوقع إنجاز 8.500 صفحة
1.3. مشروع المفتشية العامة
مواصلة تطوير التطبيقات المعلوماتية للاستجابة لحاجيات المستعملين
1.4. تأهيل البنيات الأساسية
- المشاريع المبرمجة في إطار ميزانية وزارة العدل و الحريات
أ‌- المشاريع التي انطلقت و ستتواصل بها الأشغال خلال سنة 2015
•توسعة محكمة النقض
•قصر العدالة بوجدة
•قصر العدالة بمراكش
•توسعة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
•· محاكم ابتدائية:
•بناء المحكمة الابتدائية بتاوريرت؛
•توسعة المحكمة الابتدائية بزاكورة ؛
•بناء المحكمة الابتدائية بتازة
•بناء المحكمة الابتدائية بابن أحمد
•بناء المحكمة الابتدائية بطاطا
•· محاكم متخصصة:
•بناء المحكمة التجارية بأكادير؛
•· أقسام قضاء الاسرة:
•بناء قسم قضاء الأسرة بالرباط
•بناء قسم قضاء الأسرة الفقيه بنصالح
•بناء قسم قضاء الأسرة بآسفي
•تهيئة قسم قضاء الأسرة بسيدي قاسم
•· مراكز القاضي المقيم:
•بناء مركز القاضي المقيم بتيسة؛
•بناء مركز القاضي المقيم بدمنات.
•بناء مركز القاضي المقيم بقلعة مكونة؛
•تهيئة مركز القاضي المقيم بتندرارة بني تاجيت العيون الشرقية و تاوريرت
ب‌- مشاريع ستنطلق بها الأشغال خلال سنة 2015:
•· المعهد العالي للقضاء:
•بناء المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء
•تحسين البنية التحتية للمقر الحالي للمعهد العالي للقضاء من خلال إنجاز أشغال صيانة البناية الحالية و تطوير تجهيزات قاعة التكوين
•· قصور العدالة:
•بناء قصر العدالة بفاس
•بناء قصر العدالة بالرباط
•· محاكم ابتدائية:
•بناء المحكمة الابتدائية ببرشيد
•توسعة المحكمة الابتدائية بالراشيدية
•توسعة المحكمة الابتدائية بأكادير
•· محاكم متخصصة:
•تهيئة المحكمة التجارية بالرباط
•تهيئة المحكمة الإدارية بمراكش
•· مراكز القاضي المقيم:
•بناء مركز القاضي المقيم بتارجيست
•بناء مركز القاضي المقيم بجرادة
•بناء مركز القاضي المقيم بسيدي رحال
ت‌- مشاريع في طور الدراسة:
•· محاكم استئناف
•تهيئة قسم التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش
•· محاكم ابتدائية:
•تهيئة المحكمة المدنية بأنفا
•بناء المحكمة الابتدائية بالصويرة
•بناء المحكمة الابتدائية بطنجة
•بناء المحكمة الابتدائية باليوسفية
•بناء المحكمة الابتدائية بورزازات
•توسعة المحكمة الابتدائية بعين السبع
•تهيئة المحكمة الابتدائية بالرماني
•تهيئة المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء
•· محاكم متخصصة:
•تهيئة المحكمة الادارية بالدار البيضاء
•· أقسام قضاء الأسرة:
•بناء قسم قضاء الأسرة ببركان
•بناء قسم قضاء الأسرة ببوعرفة
•بناء قسم قضاء الأسرة بالعيون
•بناء قسم قضاء الأسرة بصفرو
•تهيئة قسم قضاء الأسرة بالجديدة
•تهيئة قسم قضاء الأسرة بالخميسات
•· مراكز القاضي المقيم:
•بناء مركز القاضي المقيم بسيدي إفنـي
•بناء مركز القاضي المقيم بأيت عتاب
•بناء مركز القاضي المقيم ببزو
•بناء مركز القاضي المقيم بكلميمة
•توسعة مركز القاضي المقيم أرفود والريصاني
•بناء مركز القاضي المقيم بطرفاية
•بناء مركز القاضي المقيم بتنغير
•بناء مركز القاضي المقيم بسبت كزولة
•بناء مركز القاضي اغبالة القصيبة و زاوية الشيخ
•بناء مركز القاضي المقيم بتالسينت
•بناء مركز القاضي المقيم بتمنار
•توسعة و تهيئة مركز القاضي المقيم بتاهلة و واد امليل
•تهيئة مركز القاضي المقيم بزومي
•تهيئة مراكز القاضي المقيم بأكادير
•· بنايات أخرى:
•تهيئة مستودع الحفظ بسلا
•تهيئة مركز الحفظ بمكناس
•بناء مقر المديرية الفرعية بطنجة
•تهيئة مقر جديد للمديرية الفرعية بالرباط
ث‌- مشاريع في طور اقتناء بقعة أرضية للشروع في الدراسات:
•محكمة الاستئناف بكلميم
•المحكمة الابتدائية بمكناس
•المحكمة الابتدائية بسمارة
•المحكمة الابتدائية بالداخلة
•المحكمة الابتدائية بتطوان
•قسم قضاء الأسرة بوزان
•قسم قضاء الأسرة بنسليمان
•مركز القاضي المقيم بالبروج
•مركز القاضي المقيم بالكارة
•مركز القاضي المقيم بولاد زيدوح
•بناء مركز القاضي المقيم ببيوكرى
•بناء مركز القاضي المقيم بميضار
و بالموازاة مع برنامجها بشأن البنايات، ستعمل الوزارة على إنجاز مشاريع في مجال التجهيز، و يتعلق الأمر خاصة بما يلي:
- مشروع إحداث نظام الولوج لفائدة الإدارة المركزية و تعميمه على مختلف الدوائر القضائية.
- مشروع جرد مختلف التجهيزات و المعدات على مستوى كل دائرة قضائية في أفق تصنيفها و ضبط الخصاص الآني و المستقبلي.
- المشاريع المبرمجة في إطار ميزانية المؤسسة المحمدية لقضاة و موظفي العدل
أ- مشاريع في طور الدراسة
- بناء مقر المؤسسة المحمدية بالمركب الرياضي و الاصطيافي بالرباط.
- تشييد مسبح مغطى بالمركز الاصطيافي بأكادير.
- تعلية فندق بالمركز الاصطيافي بمراكش.
ب- مشاريع سيتم تدشينها أو تهيئتها خلال سنة 2015
- افتتاح المركب الاصطيافي بفاس.
- تهيئة المركب الاصطيافي بالسعيدية.
. تدبير الميزانية
أ‌- تدبير و تنفيذ الميزانية العامة وميزانية الحساب الخاص
- الإسراع بتنفيذ أوراش بناء و توسعة وتهيئة مقار المحاكم غير الملائمة وكذلك بناء المعهد العالي للقضاء، لذلك عملت الوزارة على إبرام اتفاقية الإشراف المنتدب مع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك نظرا لمواردها البشرية المؤهلة و المتخصصة بالإضافة إلى خبرتها المتراكمة ا في هذا المجال .
- إعداد البرامج التعاقدية بين الإدارة المركزية والمديريات الفرعية الإقليمية في إطار النجاعة في تدبير النفقات، وفق منهجية جديد في تدبير البرامج و دلك بالتنسيق التام مع المصالح المركزية مع العمل على استفادة موظفي المصالح الخارجية لتكوين مستمر يؤهلهم لإنجاز مهامهم في أحسن الظروف.
- تفويض الاعتمادات للمديريات الفرعية الإقليمية بناء على البرامج التعاقدية ومحاضر الاجتماعات مع المديريات الفرعية المعنية؛
- رفع سقف تحملات الحساب الخاص بعد التوصل ببيان المداخيل من طرف الخزينة العامة للمملكة وتعديله كلما اقتضت الضرورة ؛
- إعداد قوائم ترحيلات عن ميزانية الاستثمار والحساب الخاص من السنة المالية 2014 إلى السنة المالية 2015؛
- إعداد البيان الإجمالي لترحيل الاعتمادات في إطار ميزانية الاستثمار والحساب الخاص من السنة المالية 2014 إلى 2015؛
- إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2016؛
- إعداد تقارير حول تنفيذ الميزانية الفرعية لوزارة العدل والحريات ( الإدراة المركزية والمديريات الفرعية الإقليمية)؛
- إنجاز الوضعيات المحاسباتية للالتزامات والإصدارات في إطار الميزانية العامة والحساب الخاص
- إنجاز عمليات الالتزامات وأداء النفقات؛
- تتبع وتقييم البرامج التعاقدية المبرمة مع المديريات الفرعية الإقليمية؛
- تجميع المعطيات من أجل إعداد الحساب الإداري للسنة المالية 2014؛
- مواصلة تقديم الدعم الإداري والمسطري المتعلق بالصفقات المبرمجة من طرف مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات و مديرية الدراسات والتعاون و التحديث.
ب‌- مشروع المقاربة الجديدة لتدبير الميزانية على أساس النتائج NAB
- تجميع المعطيات الخاصة بالبرامج والأهداف والمؤشرات الخاصة بالوزارة بتنسيق مع المديريات المركزية المصاحب لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والحريات برسم السنة المالية 2016؛
- مواصلة المشاركة في مراحل إرساء التدبير المندمج للنفقة GID من طرف الخزينة العامة للمملكة؛
- تحيين خريطة مجال تنفيذ النفقة العمومية للإدارة المركزية والمديريات الفرعية "
- استعمال المرجع الموحد الخاص بإنتاج وتسجيل معطيات تدبير النفقة العمومية؛
- وضع برنامج لزيارة المديريات الفرعية الإقليمية لتتبع وتقييم ومراقبة تدبير النفقات والوضعيات المحاسباتية.
ت‌- تبني إطار لبرمجة الميزانية على المدى المتوسط CDMT
- مواصلة عقد الاجتماعات مع ممثلي مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية والخبير المنتدب من طرف البنك الدولي لمواكبة الوزارة في إصلاح القانون التنظيمي للمالية، وذلك بحضور جميع ممثلي المديريات بالإدارة المركزية؛
ث- مراقبة التدبير
- إعداد لوحات القيادة لمراقبة تنفيذ النفقات العمومية بتنسيق مع مصالح المديريات بالإدارة المركزية؛
- إعداد تقرير دوري حول مراقبة تدبير النفقات؛
- تفعيل وتأهيل المراقبة القبلية للنفقات العمومية على الصعيد المركزي وتعميم التجربة على الصعيد الجهوي؛
- التنسيق مع المجلس الأعلى للحسابات، للتوصل إلى صيغة لتقديم حساب التسيير على الحالة من طرف محاكم المملكة إلى المجلس المذكور؛
- تقوية آليات مراقبة وتدبير وضبط المحجوزات وأدوات الاقتناع بمواصلة وتتبع تفعيل الرسالة الدورية عدد 4 س/4/2 بتاريخ 07 فبراير 2012 بشأن المحجوزات الثمينة المتقادمة أو المصادرة لفائدة الدولة؛
- العمل على اتخاذ التدابير الهادفة إلى تسريع إغلاق الحسابات البريدية لمحاكم المملكة، وتوحيد وجهة الدفع نحو صندوق الإيداع والتدبير، بصفته مؤسسة للادخار العمومي.
ج- إعادة هيكلة حسابات المحاكم
- مواصلة العمل المشترك مع مصالح الخزينة العامة للمملكة، بشان إعادة هيكلة حسابات صناديق المحاكم وتحديثها، وإعداد صيغة نهائية لتعليمية مشتركة بهذا الخصوص، مع إعداد التطبيقات المعلوماتية المرتبطة بتطبيقها، التي تمكن من المسك الآلي للمحاسبة وتسهيل إجراءات إعداد الوثائق المتعلقة بتقديم حساب التسيير للمجلس الأعلى للحسابات.
ح- مراجعة منظومة التحصيل
- إعادة النظر في وعاء مداخيل الحساب المرصد لأمور خصوصية " صندوق دعم المحاكم"، وذلك بإضافة موارد أخرى والرفع من حصة وزارة العدل والحريات من الغرامات والعقوبات المالية المتعلقة بمخالفات قانون السير على الطرق التي تحكم بها المحاكم، علاوة على تخصيص حصة من موارد الغرامات التصالحية والجزافية المستخلصة من طرف محاسبي محاكم المملكة؛
- مواصلة التنسيق مع الخزينة العامة للمملكة لتفعيل ومواكبة وتتبع تصفية الباقي استخلاصه القابل للتحصيل من الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية المحكوم بها من طرف محاكم المملكة، وإشراك محاسبي الخزينة العامة للمملكة في عملية التحصيل؛
- مواصلة التنسيق مع الخزينة العامة للمملكة بشأن إعداد قرار مشترك لتحديد إجراءات تفعيل تطبيق جزاءات التأخير عن الأداء وصوائر التحصيل، وإعداد الإطار التنظيمي لإدراج صوائر التحصيل الجبري الذي يتم بمسعى من مصالح وزارة العدل والحريات؛
- المشاركة في وضع الصيغة النهائية لمشروع التعليمية المشتركة المتعلقة بتحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية، واعتماد هيكلة جديدة وفعالة لمكاتب التبليغ والتنفيذ الزجري بالمحاكم؛
- إعداد مرجع محاسبي لضبط آليات التعامل مع مصالح الخزينة العامة بالنسبة للمصاريف القضائية في الميدان الجنائي؛
- العمل على تعيين الموظفين المعهود إليهم بتبليغ المقررات القضائية الزجرية واستيفاء الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية التي تحكم بها المحاكم، على غرار ما هو معمول به حاليا بالنسبة للمحاسبين العاملين بصناديق محاكم المملكة.
خ- تقييم وتقويم العمليات المالية و المحاسبتية لصندوق التكافل العائلي
- تتبع تفعيل التعليمية المشتركة رقم 15/2012 بتاريخ 28 ماي 2012 لوزير العدل والحريات والخازن العام للمملكة حول تدبير العمليات المالية والمحاسبية لصندوق التكافل العائلي، وتتبع تنزيل مقتضياتها من طرف المحاكم؛
- مراقبة وتتبع العمليات المحاسباتية المتعلقة بالحساب المرصد لأمور خصوصية، المسمى " صندوق التكافل العائلي ”؛
- تتبع تحصيل المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي.
. تنمية التعاون الدولي الداعم لبرامج التحديث والتأهيل
البرامج الأساسية للتعاون الدولي:
أ‌- البرنامج الأول: برنامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي
في اطار الدعم المالي المزمع تقديمه من طرف الاتحاد الأوروبي و المقدر بحوالي 60 مليون أورو كدعم أساسي و10 مليون أورو كمساعدة تكميلية، تم تحديد الأهداف التالية لبرنامج التعاون:
•تحسين الولوج إلى القضاء والعدالة، و ذلك من خلال:
- وضع إطار قانوني جديد للتنظيم القضائي والقانون المتعلق بالصندوق التكافل العائلي، وفقا لمبادئ الوحدة والتخصص وتحسين الولوج إلى العدالة.
- إعداد خريطة قضائية جديدة ووضعها قيد التطبيق وفق مبدأ تقريب القضاء من المواطنين، مع مراعاة الاعتبارات الديمغرافية والجغرافية.

مقتطف من kafapresse.com

Admin
Admin

عدد المساهمات : 3151
تاريخ التسجيل : 05/03/2012

https://alhoriyatmaroc.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى