منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
مناضلون بلا عنوان
مناضلون في أيّ مكان
نكتب سير الأبطال للأطفال
نحلم بالورد والخبز والزيت
وكتب الحب والنار
ورسم العصافير والتذكار
وعشق المطر والأزهار
مناضلون مناضلون
ماالذي يحوِّل الكفّ قذيفة
والقلب ترابا ورغيفا
ما الذي يجعل الضلوع خنادق والكلمات بنادق
غير حزن الكادحين
مناضلون مناضلون
إننا نسير نسير...لنفك قيد الوطن الأسير

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
مناضلون بلا عنوان
مناضلون في أيّ مكان
نكتب سير الأبطال للأطفال
نحلم بالورد والخبز والزيت
وكتب الحب والنار
ورسم العصافير والتذكار
وعشق المطر والأزهار
مناضلون مناضلون
ماالذي يحوِّل الكفّ قذيفة
والقلب ترابا ورغيفا
ما الذي يجعل الضلوع خنادق والكلمات بنادق
غير حزن الكادحين
مناضلون مناضلون
إننا نسير نسير...لنفك قيد الوطن الأسير
منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» بيني و بينك ســـجـــر الـــبـــن
مدى دستورية الغرف الإدارية في المحاكم الإبتدائية وفقا لمشروع التنظيم القضائي Emptyالخميس يناير 13, 2022 4:21 pm من طرف Admin

» موسيقى بتردد 741 هرتز للتخلص من الأمراض والتشافي وتنظيف طاقة الجسم من السموم
مدى دستورية الغرف الإدارية في المحاكم الإبتدائية وفقا لمشروع التنظيم القضائي Emptyالجمعة ديسمبر 31, 2021 4:39 pm من طرف Admin

» QCM صندوق التكافل العائلي شروط و مساطر الإستفادة
مدى دستورية الغرف الإدارية في المحاكم الإبتدائية وفقا لمشروع التنظيم القضائي Emptyالخميس ديسمبر 02, 2021 2:35 pm من طرف Admin

»  QCM وحدة التبليغ و التحصيل
مدى دستورية الغرف الإدارية في المحاكم الإبتدائية وفقا لمشروع التنظيم القضائي Emptyالخميس ديسمبر 02, 2021 2:25 pm من طرف Admin

» التبليغ في قانون المسطرة المدنية
مدى دستورية الغرف الإدارية في المحاكم الإبتدائية وفقا لمشروع التنظيم القضائي Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 12:05 pm من طرف Admin

» QCM متنوع_5_
مدى دستورية الغرف الإدارية في المحاكم الإبتدائية وفقا لمشروع التنظيم القضائي Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:24 am من طرف Admin

» QCM متنوع_4_
مدى دستورية الغرف الإدارية في المحاكم الإبتدائية وفقا لمشروع التنظيم القضائي Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:23 am من طرف Admin

» QCM متنوع_3_
مدى دستورية الغرف الإدارية في المحاكم الإبتدائية وفقا لمشروع التنظيم القضائي Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:22 am من طرف Admin

» QCM متنوع_2_
مدى دستورية الغرف الإدارية في المحاكم الإبتدائية وفقا لمشروع التنظيم القضائي Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:21 am من طرف Admin

يناير 2022
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



المشاركات التي حصلت على أكثر ردود أفعال في الشهر

مدى دستورية الغرف الإدارية في المحاكم الإبتدائية وفقا لمشروع التنظيم القضائي

اذهب الى الأسفل

مدى دستورية الغرف الإدارية في المحاكم الإبتدائية وفقا لمشروع التنظيم القضائي Empty مدى دستورية الغرف الإدارية في المحاكم الإبتدائية وفقا لمشروع التنظيم القضائي

مُساهمة  Admin الإثنين نوفمبر 17, 2014 4:41 pm

إن المعروف أن سياسات الدول التي تصرح بأنها تهدف إلى بناء دولة وسيادة القانون تجعل في صلب اهتمامات سياساتها العمومية مصلحة المواطن، إذ من خلال واقعه ووضعيته تستوحي ما يجب اعتماده وتستبعد ما يستوجب استبعاده، حيث يكون المواطن هو المنطلق وهو الغاية.
وإذا ما كان الإنسان ذات، ومكاسب وتواصل، كان من اللازم الحفاظ على ذاته ومكاسبه، وعلى تواصله مع الآخرين، وذلك لا يكون إلا بمناخ تشريعي ملائم ومحيط خدماتي - من ضمن مكوناته القضاء- يرقى قدر الإمكان إلى الأفضل، مادام أن الأمر يتعلق بجهد بشري مستمر يتوق على الدوام إلى ما هو أحسن- ذ. محمد الصالح بنحسين، المحاكم المختصة كوسيلة للارتقاء والعدالة-.
وهذا ما لمسناه من خلال الدستور في ما يخص اعتماد التخصص في بلورة التنظيم القضائي للمملكة، حيث تم التنصيص على إحداث محاكم عادية ومتخصصة بمقتضى القانون، إلا أن ما يلاحظ من خلال المقتضيات المقترحة ضمن مسودة مشروع التنظيم القضائي للمملكة، قد وقع في ما يمكن تسميته بعدم الدستورية، مادام أنه تم الاستعاضة عن إحداث محاكم إدارية متخصصة بإحداث أقسام إدارية بالمحاكم الابتدائية.
إن الأمر يوحي بأن المشرع الدستوري، كان أكثر تقدما على وزارة العدل والحريات، التي اقترحت المسودة المشار إليها من حيث فهم الأمور، إذ من المتفق عليه على مستوى الدراسات القانونية أن للتخصص وقع إيجابي وفيه مرور من مرحلة العام إلى الخاص.
واعتماد التخصص يعطي الانطباع على أن هناك رغبة في حسن تنظيم القطاع واستقلاليته والخروج به من المبادئ العامة التي تنظمه إلى نصوص خاصة أكثر دقة وعمقا وإلماما بكل جزئياته، وفيه تجاوب مع الرغبة في الدخول في مرحلة جديدة صارت معها القوانين السابقة المعمول بها غير قادرة على استيعابها، وهو بهذه الكيفية نوع من التأهيل التشريعي المطلوب لدخول غمار مرحلة جديدة بوسائل عمل أكثر دقة وأفضل حبكة ومردودية. - ذ. محمد الصالح بنحسين، المحاكم المختصة كوسيلة للارتقاء والعدالة -.
إن البناء الذي جاءت به المسودة هو بناء يدل عن عدم وجود رغبة في إيجاد قاض إداري متخصص في إطار منظومة تشريعية، وواقع ينجب أنماطا مختلفة للمنازعات، حيث أصبح من الصعب على القاضي أن يلم بكل مجالات النزاع، ولهذا السبب اتجه التفكير إلى التخصص القضائي والتركيز عليه، لما لذلك من أثر إيجابي على مرفق القضاء وعلى مردود القاضي.
إن الإطار العام لإعادة صياغة السلطة القضائية بالمغرب من خلال الدستور والخطابات الملكية، يؤكد أن هناك رغبة للدولة في إدراج مرفق القضاء ضمن أولويات التنمية، إلا أنه من خلال مشاريع القوانين المطروحة في هذا المجال، أخيرا، من طرف وزارة العدل وآخرها مسودة مشروع التنظيم القضائي للمملكة، تضفي نوعا من الضبابية حول جدية هذا المبتغى، أو ربما الأمر يتعلق بعدم فهم حقيقي من طرف السلطات المكلفة بهذا الورش للسياسة التي تروم الدولة تنزيلها في مجال إعادة بناء السلطة القضائية، أو ربما يمكن الحديث عن وجود مراوغات مختلفة من أجل عدم إيجاد قضاء له مقومات السلطة المستقلة.
إن الاطلاع على المسودة يكشف عن تجريد القضاء الإداري من صلاحياته وذلك من خلال تقزيم حضوره ضمن الخارطة القضائية.
إن المأمول من قانون التنظيم القضائي المرتقب، هو المساهمة في ترسيخ قضاء إداري يلعب دورا بارزا في تحقيق العدالة، والأخذ بعين الاعتبار أن القضاء الإداري يختلف عن القضاء المدني من خلال تميز قواعده الموضوعية والمسطرية. ما دام أن هذا النوع من القضاء يتميز بدوره الإنشائي للقاعدة القانونية وتطبيقها على المنازعات المعروضة عليه، حسبما تقتضيه المصلحة،لا سيما في حالة انعدام النص، ويساهم لا محالة في تحقيق احتياجات المرافق العامة وحسن تسييرها، ويضمن حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية .
إن المطلوب في ظل الواقع الاجتماعي والاقتصادي، و كذا الإداري والتشريعي هو مراجعة الخارطة القضائية بالزيادة في عدد المحاكم الإدارية وإعادة النظر في توزيعها الجغرافي في إطار التوجهات الجهوية الحديثة، التي أصبحت تفرض إعادة ضبط التنظيم الترابي للمحاكم وكذا اختصاصها المحلي، وذلك مراعاة للأبعاد الجغرافية والديموغرافية والاقتصادية، ومتطلبات فعالية الإدارة القضائية وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة وتحقيق النجاعة القضائية، وكذلك من أجل التوفيق بين ضمان هيكلة مُحكمة لقضاء إداري قوي وفعال فوق مجموع التراب الوطني، وضمان قضاء قريب ليس فقط من المتقاضين، بل ومن الواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والمحلي. وهذا ما يجب أن يجسد من خلال الحرص على الانسجام في إعادة صياغة الخارطة القضائية مع مشروع الجهوية المتقدمة، ومع التوجهات العامة للدولة التي تستشف من الدستور والخطابات الملكية، وذلك ببلورة معايير عقلانية وواقعية لمنظومة قضائية جهوية جديدة، واعتماد مقاربة أكثر تطويرا وتحديثا للتنظيم القضائي للمملكة تتجاوب مع السياق المذكور.
وما يدعم هذا التوجه هو أن تجربة القضاء الإداري في المغرب في مجملها، أبانت عن أنه وإن كان من الأسباب التي تحكمت في إحداث قضاء إداري متخصص، ترتبط بإعادة النظر في العلاقة التي تحكم الدولة بمواطنيها تدعيما لدولة القانون، وذلك من خلال تأمين حقوق الأفراد من كل تجاوز أو تعسف محتمل في استعمال السلطة ، فإن القضاء الإداري لم يذهب إلى حد الشطط في حماية حقوق الأفراد والتضحية بحقوق الإدارة، بل إنه عمل دوما على الموازنة بين المصلحتين العامة والخاصة، وفي حالة التعارض بينهما اهتدى القضاء الإداري، باعتبار دوره الإنشائي للمبادئ القانونية، إلى ترجيح الأولى على الثانية، وجعلها فوق كل اعتبار. - يراجع د. حسـن فتـوخ، المـحـاكـم المتخصصـة كوسيلـة للارتقـاء والعدالـة-. إن التخصص القضائي يجب أن يكون في إطار تصور متكامل يتطلب توفر جميع مكوناته، فإن نقص البعض منها بدت الصورة مشوهة فلا تحقق الغاية المرجوة منها، والحكمة تقتضي أنه إذا فعلنا شيئا أن نتقنه فلا نعود إليه إلا لنطوره، وليس لإكمال النقائص، أو لإعادة التجربة ... وهو مطلب ملح يحتاج تحقيقه إلى مراحل، وإلى منهجية في العمل، وإلى سياسة قضائية واضحة وعادلة تسخّر لها الإمكانيات، وتشمل كل جهات البلاد مع اعتبار ما تتميز به كل جهة منها عن الأخرى، وكذلك ما يتوفر من الرصيد البشري المتخصص في الغرض.
إن المأمول إذا توفرت بالفعل نية تطوير المنظومة القضائية بالمغرب يمكن تلخيصه بما جاء على لسان الملك الراحل الحسن الثاني يوم 8/5/1990 عند حديثه عن تأسيس قضاء إداري، من أجل تفعيل وفرض رقابة وازنة وجدية على العمل الإداري، ورغبة في تدعيم دولة الحق والقانون وترسيخ وتوسيع اختصاص القضاء الإداري وضمان رقابة قضائية جهوية، مع العمل على تبسيط المساطر بالكيفية التي تجعل الحقوق في مأمن من الجور والحيف، وجعل القضاء في متناول كل مواطن للذود والدفاع عن حقه.
إننا في غنى عن إيجاد تخصص محدود، ما تحتاجه الدولة بجميع مكوناتها هو إيجاد جهاز قضائي حقيقي له من الإمكانيات والظروف وله من النصوص القانونية التي تجعل منه جهازا قادرا على أن يعطي الإمكانية لمواجهة كل أشكال الشطط ويتيح ضمان سيادة الشرعية ودعم إنصاف المتقاضين، وهذا ما جاء بالواضح في مضمون نص الكلمة الملكية أثناء افتتاح أشغال المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 15/12/1999.

إعداد:ذ/نبيل محمد بوحميدي

Admin
Admin

عدد المساهمات : 3151
تاريخ التسجيل : 05/03/2012

https://alhoriyatmaroc.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى