منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
مناضلون بلا عنوان
مناضلون في أيّ مكان
نكتب سير الأبطال للأطفال
نحلم بالورد والخبز والزيت
وكتب الحب والنار
ورسم العصافير والتذكار
وعشق المطر والأزهار
مناضلون مناضلون
ماالذي يحوِّل الكفّ قذيفة
والقلب ترابا ورغيفا
ما الذي يجعل الضلوع خنادق والكلمات بنادق
غير حزن الكادحين
مناضلون مناضلون
إننا نسير نسير...لنفك قيد الوطن الأسير

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
مناضلون بلا عنوان
مناضلون في أيّ مكان
نكتب سير الأبطال للأطفال
نحلم بالورد والخبز والزيت
وكتب الحب والنار
ورسم العصافير والتذكار
وعشق المطر والأزهار
مناضلون مناضلون
ماالذي يحوِّل الكفّ قذيفة
والقلب ترابا ورغيفا
ما الذي يجعل الضلوع خنادق والكلمات بنادق
غير حزن الكادحين
مناضلون مناضلون
إننا نسير نسير...لنفك قيد الوطن الأسير
منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» بيني و بينك ســـجـــر الـــبـــن
في الإعلام والقضاء بالمغرب Emptyالخميس يناير 13, 2022 4:21 pm من طرف Admin

» موسيقى بتردد 741 هرتز للتخلص من الأمراض والتشافي وتنظيف طاقة الجسم من السموم
في الإعلام والقضاء بالمغرب Emptyالجمعة ديسمبر 31, 2021 4:39 pm من طرف Admin

» QCM صندوق التكافل العائلي شروط و مساطر الإستفادة
في الإعلام والقضاء بالمغرب Emptyالخميس ديسمبر 02, 2021 2:35 pm من طرف Admin

»  QCM وحدة التبليغ و التحصيل
في الإعلام والقضاء بالمغرب Emptyالخميس ديسمبر 02, 2021 2:25 pm من طرف Admin

» التبليغ في قانون المسطرة المدنية
في الإعلام والقضاء بالمغرب Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 12:05 pm من طرف Admin

» QCM متنوع_5_
في الإعلام والقضاء بالمغرب Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:24 am من طرف Admin

» QCM متنوع_4_
في الإعلام والقضاء بالمغرب Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:23 am من طرف Admin

» QCM متنوع_3_
في الإعلام والقضاء بالمغرب Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:22 am من طرف Admin

» QCM متنوع_2_
في الإعلام والقضاء بالمغرب Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:21 am من طرف Admin

يناير 2022
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



المشاركات التي حصلت على أكثر ردود أفعال في الشهر

في الإعلام والقضاء بالمغرب

اذهب الى الأسفل

في الإعلام والقضاء بالمغرب Empty في الإعلام والقضاء بالمغرب

مُساهمة  Admin الخميس ديسمبر 04, 2014 4:07 pm

1- ثمة بين الإعلام و"المؤسسة" القضائية بالمغرب أكثر من نقطة وفاق: فهما فضاءان متساكنان لا يكترث أحدهما بالآخر كثيرا إلا إذا كان للأول أن يغطي ما يروج بين أروقة الثاني وكان للثاني أن يفصل في نزاعات الأول.
وهما متعاطفان (أو هكذا يجب) في تطلعهما للاستقلالية عما سواهما من أجهزة وبنى ومؤسسات.
ثم هما متقاطعان في محاولة كل منهما التصدي للتجاوزات والعمل على تقويم السلوكات.
وهما، فضلا عن كل ذلك، "ضميرا الأمة الحي" لا يستقيم بنيانها إلا في سموهما، ولا تقوم قائمة للحرية أو للعدالة أو للديموقراطية إلا إذا قامت لهما في الشكل كما في الجوهر.
يبدو الإعلام والقضاء، من هنا، فضاءان متوازيان متمايزان:
- فالإعلام (مكتوبا كان أم مسموعا أم مقروءا) يحترم القضاء ويخضع لأحكامه ويدفع بجهة استقلاليته واستقلالية القائمين عليه، والقضاء يحترم قدسية الرسالة الإعلامية ونبلها و لا " يتطاول" على مهنييها إلا في إطار ما تنص عليه القوانين وتستلزمه اللوائح والتشريعات.
- والإعلام (بكل أشكاله) يعترف بمركزية القضاء في بناء الديموقراطية وإقامة دولة الحق والقانون، والقضاء بدوره لا ينكر على الإعلام الدور إياه أو ينتقص من مفعول إسهامه.
- والإعلام يفضح التجاوزات ويندد بانحراف السلوكات، تماما كما يقضي القضاء بمواد القانون التي من شأنها معاقبة المتجاوزين وتقويم المنحرفين.
هما معا " في خندق واحد" كما يقال، يدفعان بسيادة نفس القيم وينحوان بجهة تكريس نفس المبادئ.
وهما، فضلا عن كل ذلك، يعاضدان بعضهما البعض:
+ فالإعلام لا يرى من سبيل للتنمية والحرية والعدالة إذا لم يكن الجهاز القضائي سليما، ناجعا، مستقلا وقائما على أسس من الاستقامة تضمن للأفراد والجماعات مسالك الحركة والفعل والتنقل.
وهو (أي الإعلام) لا يشيع فقط الحقوق والواجبات التي على الأفراد والجماعات الامتثال لها، بل ولا يتوانى في اعتبارها المدخل الأساس لمنظومة العدالة وضمان مقومات التنمية وسيادة الحرية.
لا ينتقص القضاء من دور الإعلام في تقويم سلوك المجتمع والترويج لثنائية الحق والواجب في المجتمع كما في الاقتصاد والسياسة، بل يعتبره شاهد إثبات على درجة استقامة القضاء ومستوى تساوي المتقاضين في تظلماتهم أمامه.
+ والإعلام لا يدفع فقط بتمثل للقضاء يتساوى في ظله الخاص والعام، رئيس الدولة كما المواطن المعدم، بل وأيضا بتمثل أن ما قد يكون تجاوزا (في القضاء) هو، في الأصل، من تجاوز بعض القضاة من بين ظهرانيه لا من تجاوز القضاء نفسه، تماما كما لا يأخذ القضاء الإعلام بجريرة بعض الإعلاميين من بينه. أي أن جانب القصور (في الحالتين) هو من قصور بعض الفروع ضمنهما لا من قصور الأصل.
هناك، إذن بمحصلة أولية، تواز وتكامل في الآن نفسه لا فقط في الوظيفة بين الإعلام والقضاء، بل وكذلك في الفلسفة العامة، في التصور القائم وفي التطلع المنشود.

2- لا يبدو الأمر دائما في صورة التوافق والتكامل المقدمين هنا، إذ سبل التضاد قائمة وعناصر التنابذ كائنة.
قد لا تكمن السبل تلك ولا العناصر هاته فقط في التشكيك المتبادل بين الإعلام والقضاء بجهة درجة استقلالية كليهما عن إكراهات الجهاز التنفيذي وضغوطات لوبيات المصالح السياسية والاقتصادية والمالية، ولا فقط بجانب التجاوز الوارد من بين ظهراني كل من طرفي المعادلة، ولكن أيضا وبالأساس بالقياس إلى الوتيرة المتباينة التي قد يسير بها الطرفين.
فالقضاء لا يطاله دائما ما يطال الحقل الإعلامي من تحولات وتجديدات، والإعلام لا ينظر للأحداث والوقائع نظرة القضاء لها، والأخير لا تهمه كثيرا طقوس اشتغال الأول...وهكذا.
لهذه الأسباب ولغيرها، ترى القضاء " يضيق" بالإعلام في أكثر ما من مرة ويضيق عليه، وترى الإعلام يشكو من القضاء عدم مسايرته ومسايرة وتيرته، تماما كما ترى القضاء في المحك من ممارساته عندما لا تبدو قراراته للإعلام مسوغة أو ذات صبغة قانونية صرفة.
ومعنى هذا أنه بقدر ما يؤاخذ الإعلام على القضاء انصياعه للسياسي في إصدار بعض من أحكامه، بقدر ما يؤاخذ القضاء على الإعلام تجاوزاته (أو بعضا منها) و "الحكم" على الأفراد والجماعات من منطلق الشبهات أو احتكاما إلى الشائعات.

3- قد لا يختلف الأمر كثيرا في ذهننا لو استقرأنا ما سبق من حديث على واقع الحال بالمغرب، إذ التطلع للاستقلالية هو مطلب الإعلام كما القضاء، وتطلع كليهما لبناء الديموقراطية ودولة الحق والقانون قائم، ودفعهما بقيم العدالة والمساواة أمر مشترك...وهكذا. لكن نقط التضاد والتصادم بينهما غالبا ما تضع سبل التكامل و"الاحترام" في المحك.
بالتالي فهناك، فيما نتصور، ثلاث حقائق كبرى تجعل علاقة الإعلام بالقضاء في المغرب أقرب إلى التصادم منها إلى التكامل:
+ الحقيقة الأولى أن المؤسسة القضائية بالمغرب لا تتمتع بالاستقلالية الكاملة التي يكون من شأنها ضمان حقوق الأفراد والجماعات وضمان امتثالهم للواجبات القائمة في المجتمع.
إذ الحاصل أننا بإزاء ارتهان حقيقي للمستوى القضائي من لدن الجهاز التنفيذي لدرجة تعذر التمييز بين المستويين.
هو أمر جلي وواضح ليس فقط فيما يخص العديد من الحالات التي كان للجهاز التنفيذي الريادة في "إقبارها" قضائيا، ولكن أيضا فيما يتعلق بحالات لم "يسمح" للقضاء بإزائها أن ينصف المستوى الإعلامي كحالات المنع التي يلجأ إليها المستوى التنفيذي دونما اللجوء للقضاء أو حالات التضييق التي تطال بعض المنابر وتكون حائلا أساسيا دون استمرارها.
ولهذا السبب، فنادرا ما ينصف القضاء مثلا إعلاميا أمام وزير أو عامل أو مدير مؤسسة عمومية كبرى، وإن تم له بالصدفة ذلك، فغالبا ما يتم التحايل على القانون بجهة إبقاء القضية بين أروقة المحاكم لسنين قد لا يكون للإنصاف بعدها أثر مادي أو رمزي على الإعلامي المتضرر.
نحن إذن، بهذه الحالة، بإزاء استصدار حقيقي لسلطة القضاء (واستقلاليته) من لدن مسؤولين (أو هكذا يبدون للعامة) غالبا ما يروج أنهم " فوق القانون"... ولا يعيرون هذا الأخير أدنى مكانة اللهم إلا إذا تحركت ضدهم مسطرة القضاء بأمر من السلطات العليا كما هو الشأن (بالنسبة لوكالة المغرب العربي للأنباء مثلا) أو تدخل رئيس الدولة لإنصافهم مباشرة (في حالة صدور عقوبات حبسية على إعلاميين لهم وزنهم).
بالتالي، فستبقى علاقة الإعلام بالقضاء، على هذا المستوى، علاقة ممانعة وتشكيك طالما لم يفك الارتباط "العضوي" بين الجهاز التنفيذي والمؤسسة القضائية.
+ الحقيقة الثانية وتتمثل في الاعتقاد (اعتقادنا على الأقل) بأن المؤسسة القضائية بالمغرب مستصدرة القرار ليس فقط من لدن الجهاز التنفيذي المباشر، بل وكذلك من لدن مستويات رمزية يعتبر الاقتراب منها أمرا محذورا لا على الإعلام فحسب، ولكن أيضا من لدن الأفراد والجماعات.
لا ينحصر الأمر في الحظر الذي يطال الحديث في وعن المؤسسة العسكرية (والذي اعتقل بشأنه أكثر من إعلامي) ولا في فتح بعض وسائل الإعلام لبعض الملفات من تاريخ المغرب (اعتبر فتحها في حينه " تآمرا على تجربة التناوب" الحكومية القائمة) بل تعداها إلى " صياغة" حكم قضائي بالسجن على إعلامي (ومنع أسبوعيته) لجهله بأن من الأحجار في المغرب ما قد يدخل صاحبه السجن.
قد لا يجوز، في هذه الواقعة كما في العديد غيرها، أخذ القضاء بجريرة بعض من قضاته، لكن الواقعة إياها تشي في حد ذاتها ب "اجتهاد قضائي" خرج صاحبه (القاضي) بموجبه عن منطوق النص القانوني على خلفية من إكراهات رمزية ضاغطة لم يكن له ربما أن يسلم منها.
بالتالي، فطالما "اجتهدت" المؤسسة القضائية في توسيع فضاء المقدس بالمغرب، فإن المستوى الإعلامي سيبقى تحت رحمة الاجتهاد إياه صراحة أو في الضمن (أي في التأويل القضائي).
+ الحقيقة الثالثة: لو كان " للمؤسسة القضائية" أن تسلم من استصدار الجهاز التنفيذي لسلطتها وارتهان قدرتها من لدن المرجعية الرمزية التي تلازمها، فإنها لن تستطيع النأي بنفسها عن لوبيات المصالح التي غالبا ما تستهجن العمل الإعلامي في تعرضه لبعض مكامن الفساد التي تقوم ذات اللوبيات عليها.
ليس من صلاحيات القضاء البث في غير ما هو معروض أمامه ولا التحقيق في غير الشكاوى المقدمة إليه، لكنه يبقى سجين الفرع هذا دونما إمكانية النفوذ إلى الأصل.
أو ليس في دعوى القذف التي تقدم بها وزير الخارجية الحالي ضد إعلاميين ما يدعو لتحقيق في نازلة تبذير للمال العام ما فتئ الإعلاميان يؤكدان إقامتهم الدليل على ذلك؟
أو لا تدعو الدعوى المرفوعة ضد عميل للمخابرات سابق من لدن زملائه، بتهمة القذف والتشنيع، أو لا تدعو إلى التحقيق في ادعاءاته وإقامة الحجة في ذلك؟
لم نر في الحالتين معا (وإن في اختلاف سياقهما) سوى إعمالا للقانون في حالة الشكوى المقدمة دونما توسيع للملف ليطال باقي الفروع؟
بالتالي، فطالما ظل القضاء "رهينة" اللوبيات أولئك، فإن علاقته بالإعلام ستبقى حتما متوترة وإلى حد بعيد غير منصفة.
4- لن يكون لوضعية الشذوذ هذه (بين الإعلام والقضاء في المغرب) أن تكون لو تسنت للمؤسسة القضائية سبل الاستقلالية عن المستويات المذكورة والتزمت ذات المستويات بسيادة القانون ومساواة الكل أمام أحكامه.
أما وأن ذلك رهين بإقامة دولة الحق والقانون، فإن الأمر سيبقى بعيد المنال في المنظور القريب والمتوسط.
لسائل يتساءل: إذا كانت الإكراهات هاته والضغوطات تلك تحول دون "استقامة" القضاء واستقلالية قراراته، أفلا تدعو المرحلة "الانتقالية" (التي يعيشها المغرب) إلى اللجوء إليه للحد من " بعض التجاوزات" الإعلامية التي طالت "رموزا" وفتحت ملفات لربما يكون من شأنها تدمير قاعدة "الوفاق" القائمة...والتي لم تقم أصلا إلا بفضل تجاوز أطرافها عن ممارسات بعضهم البعض، القديم منها كما السائد؟
أو لم يكن من باب أولى إعمال مبدأ التدرجية لعبور رواسب تاريخية قد لا ينفع استحضارها من جديد (يقول ذات التساؤل) في بناء حاضر المغرب ومستقبله؟
ليس ثمة من شك (يقول رجل الإعلام) في أن استقلالية القضاء هي مطلب دونه الارتباك والفوضى، لكن ما المانع من فتح ملفات طالها التقادم أو محاسبة مسؤول قائم على المال العام يكون لدى الإعلامي بإزائه براهينا تدينه وأدلة تثبت تورطه؟
ما السبيل (اللهم إلا في نشرها) في عدم استقلالية القضاء أو بعضا من قضاته؟
ثم (يقول رجل الإعلام إياه) ما صفة التجاوز في إجراء حوار مع عميل للمخابرات قد يكون في كلامه جزء من الحقيقة؟ وأين وجه التطاول في خبر لم يكن صاحبه ليتنبأ البتة عن أداة الجريمة التي أصابته في المقتل؟

لم يعد من الضروري أن يحتكم المرء على عناصر الجواب، بقدر ما أصبح واردا لديه الاعتقاد (لدرجة اليقين) بأن " تجاوزات" الإعلامي إنما حددت (و تحدد في الغالب) خارج فضاء القضاء.

إعداد:ذ/يحيى اليحياوي

Admin
Admin

عدد المساهمات : 3151
تاريخ التسجيل : 05/03/2012

https://alhoriyatmaroc.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى