منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
مناضلون بلا عنوان
مناضلون في أيّ مكان
نكتب سير الأبطال للأطفال
نحلم بالورد والخبز والزيت
وكتب الحب والنار
ورسم العصافير والتذكار
وعشق المطر والأزهار
مناضلون مناضلون
ماالذي يحوِّل الكفّ قذيفة
والقلب ترابا ورغيفا
ما الذي يجعل الضلوع خنادق والكلمات بنادق
غير حزن الكادحين
مناضلون مناضلون
إننا نسير نسير...لنفك قيد الوطن الأسير

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
مناضلون بلا عنوان
مناضلون في أيّ مكان
نكتب سير الأبطال للأطفال
نحلم بالورد والخبز والزيت
وكتب الحب والنار
ورسم العصافير والتذكار
وعشق المطر والأزهار
مناضلون مناضلون
ماالذي يحوِّل الكفّ قذيفة
والقلب ترابا ورغيفا
ما الذي يجعل الضلوع خنادق والكلمات بنادق
غير حزن الكادحين
مناضلون مناضلون
إننا نسير نسير...لنفك قيد الوطن الأسير
منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» QCM صندوق التكافل العائلي شروط و مساطر الإستفادة
قراءة في مشروع التنظيم القضائي الجديد : أي مكانة لهيئة كتابة الضبط ؟؟ Emptyالخميس ديسمبر 02, 2021 2:35 pm من طرف Admin

»  QCM وحدة التبليغ و التحصيل
قراءة في مشروع التنظيم القضائي الجديد : أي مكانة لهيئة كتابة الضبط ؟؟ Emptyالخميس ديسمبر 02, 2021 2:25 pm من طرف Admin

» التبليغ في قانون المسطرة المدنية
قراءة في مشروع التنظيم القضائي الجديد : أي مكانة لهيئة كتابة الضبط ؟؟ Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 12:05 pm من طرف Admin

» QCM متنوع_5_
قراءة في مشروع التنظيم القضائي الجديد : أي مكانة لهيئة كتابة الضبط ؟؟ Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:24 am من طرف Admin

» QCM متنوع_4_
قراءة في مشروع التنظيم القضائي الجديد : أي مكانة لهيئة كتابة الضبط ؟؟ Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:23 am من طرف Admin

» QCM متنوع_3_
قراءة في مشروع التنظيم القضائي الجديد : أي مكانة لهيئة كتابة الضبط ؟؟ Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:22 am من طرف Admin

» QCM متنوع_2_
قراءة في مشروع التنظيم القضائي الجديد : أي مكانة لهيئة كتابة الضبط ؟؟ Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:21 am من طرف Admin

» QCM متنوع_1_
قراءة في مشروع التنظيم القضائي الجديد : أي مكانة لهيئة كتابة الضبط ؟؟ Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:18 am من طرف Admin

» QCM التنظيم القضائي
قراءة في مشروع التنظيم القضائي الجديد : أي مكانة لهيئة كتابة الضبط ؟؟ Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:14 am من طرف Admin

ديسمبر 2021
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



المشاركات التي حصلت على أكثر ردود أفعال في الشهر

قراءة في مشروع التنظيم القضائي الجديد : أي مكانة لهيئة كتابة الضبط ؟؟

اذهب الى الأسفل

قراءة في مشروع التنظيم القضائي الجديد : أي مكانة لهيئة كتابة الضبط ؟؟ Empty قراءة في مشروع التنظيم القضائي الجديد : أي مكانة لهيئة كتابة الضبط ؟؟

مُساهمة  Admin السبت ديسمبر 20, 2014 12:46 pm

المقدمـــــــــــــة:
يأتي مشرع التنظيم القضائي بالجديد طبعا، لكن ما لا جديد فيه هو تلك النظرة الدونية التي لا تزال هيئة كتابة الضبط تعانيها مكرهة، وهذه النظرة الناقصة ربما طغت قياسا على أوضاع قد عفى عنها الزمن، وهي الأوضاع التي يدرك الجميع أنها تغير اليوم تغيرا واضحا وضوح الشمس في كبد السماء.
إن ما يحسب لوزارة العدل والحريات وهي تمارس سياستها التوظيفية بالقطاع هو تكريسها للشفافية والمصداقية في المباريات، مع تنويع الطاقات والمؤهلات البشرية سيما بكتابة الضبط التي باتت تعرف تنوعا من حيث الأطر المؤهلة علميا وميدانيا،فأضحت اليوم الموارد البشرية بالهيئة تتمتع بمؤهلات علمية هامة تمثلها النسبة الكبيرة التي تشكلها حملة الشواهد العليا والتي تساوي ذات الشواهد التي يتوفر عليها السادة القضاة وهيئة الدفاع المحترمين.
غير أن ما يشكل لدينا نوعا من عدم الإستيعاب هو هذا التناقض الذي تعرفه الوزارة الوصية في تعاملها مع هيئة كتابة الضبط، فمن ناحية تسعى جاهدة إلى توظيف الطاقات ذات الكفاءة العالية وهو ما تأتى لها فعلا بشكل كبير، لكنها من ناحية أخرى تتمعن في إقصاء كتابة الضبط في كل المشاريع الإصلاحية التي تتعلق بها، مع العلم أنها أدرى بشعاب مهامها وأكيد تتوفر على التصورات والمقتراحات والحلول لكل الإشكاليات التي تطرح نفسها من الجانب المتهلق بالمهام المسندة لها.
وفي قراءتي لمشروع التنظيم القضائي الجديد إستوقفتني مجموعة من المواد التي لها صلة بكتابة الضبط والتي سطرت بخصوصها مجموعة من الملاحظات ، والتي سأحاول التطرق إليها بنفس الترتيب الذي أتت به في المشروع، على أمل توسيع النقاش فيها مع كل الفاعلين بالهيئة.

المادة .3
".....
تحدث على صعيد كل محكمة لجنة تعمل بصفة منتظمة، لبحث ودراسة صعوبات سير العمل بها، ووضع الحلول المناسبة لذلك،ويتم إشراك هيئة المحامين ممثلة في شخص النقيب في هذه اللجنة التي يرأسها رئيس المحكمة بعضوية النيابة العامة لديها والمسير الإداري للمحكمة مقررا، كما يمكن إحداث لجان لنفس الغاية بالنسبة لباقي المهن القضائية".
التعليق:
إن الملاحظة الأولى التي نسطرها بخصوص هذه المادة هو اللجنة المزمع إحداثها والمكلفة بالمهام المشار إليها أعلاه، فحسب هذه المادة فهي تتكون من رئيس المحكمة رئيسا،و رئيس النيابة العامة عضوا،مع إشراك نقيب هيئة المحامين،وحضور المسير الإداري مقررا.
والمنصب الجديد المسمى ب"المسير الإداري" الذي جاء به المشروع (المنصوص عليه بتفصيل في المادة 31) أتى غامضا بشكل كبير جدا، فمن يكون هذا المسير الإداري ؟ ولأي هيئة ينتمي؟ هل هو من رجال القضاء أو من أطر كتابة الضبط ؟ لأنه من جهة سيتم وضع مرسوم ينظم وضعيته وإختصاصاته بعد إستشارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يهتم بشؤون القضاة، ومن جهة ثانية لجعل هذا المنصب منفردا في تأليف المحاكم ومنفصلا عن هيئة كتابة الضبط ؟ مع العلم أنه تم التنصيص صراحة على أنه ينتمي إلى كتابة الضبط عند الحديث عن محكمة النقض فقط، وهو ما سنتناوله لاحقا بالتعليق أيضا !
فإن كان هذا المسير الإداري لا ينتمي إلى كتابة الضبط، فالأخيرة كما العادة مقصية من هذه اللجنة المكلفة بتدبير صعوبات العمل بالمحاكم،مع أنها الأعلم بهذه المشاكل وتتوفر على السبل والحلول الكفيلة لتجاوزها.

المادة .19
"كتابة الضبط موحدة على صعيد المحكمة.
يمارس الموظفون المنتمون لهيئة كتابة الضبط مهام كتابة الضبط بمجموع مصالح المحكمة.
يخضع موظفو هيئة كتابة الضبط إداريا للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل ومراقبتها، بما لا يتعارض مع إنضباطهم في عملهم لسلطة ومراقبة المسؤولين القضائيين بالمحكمة التي يعملون بها"
التعليق:
يعتبر توحيد كتابة الضبط بالمحكمة شيئا إيجابيا وجب التنويه به، لما سيكرسه ذلك من مساواة بين جميع موظفي كتابة الضبط بالمحكمة من خلال المهام المسندة إليهم، غير أن هذا التوحيد يجب أن يأخذ بعين الإعتبار بمشاريع القوانين القادمة هي الأخرى والتي لا تزال تتحدث عن التصنيف الحالي حينما أسندت مهاما إلى موظفي النيابة العامة (مشروع المسطرة الجنائية).
كما نسجل أن المشرع لم يخرج إلى حيز الوجود بعد مهام كتابة الضبط حسب الإطار بالرغم من التنصيص على ذلك في النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط الصادر سنة 2011، وبالتالي فهذه المهام لا تزال فضفاضة ولا تزال تحمل من الخطورة ما تحملها في غياب أدنى تحصيم لكاتب الضبط وهو يزاول هذه المهام الملغومة.

المادة .23
"يحدث بكل محكمة من محاكم أول وثاني درجة مكتب ينظم المصلحة الداخلية للمحكمة، ويتولى وضع مشروع تنظيم العمل بالمحكمة، من خلال تحديد عدد الأقسام والغرف بها، وتكوينها،وتوزيع القضايا والمهام بين القضاة، وأيام وساعات إنعقاد الجلسات"
التعليق:
يبدو أن مهام هذا المكتب متداخلة مع الجمعية العمومية للمحكمة سيما وأنه يحدد عدد الغرف وتوزيع القضايا والمهام بين القضاة وأيام وساعات إنعقاد الجلسات، غير أن حديثه عن تنظيم العمل داخل المحكمة يستوجب إدخال هيئة كتابة الضبط باعتبارها جزء هام من هيكلة المحكمة، أو التنصيص على مكتب مماثل متعلق بشؤون كتابة الضبط. سيما وأن حضور المسير الإداري الذي لم تحدد جهة إنتكائه بعد يعد مقرر به إلى جانب تمثيلية خالصة للهيئة القضائية.

المادة .26
"يتعين على الرئيس الأول والوكيل العام للملك أو رئيس المحكمة ووكيل الملك حسب الحالة، كل فيما يخصه، وقبل إجتماع مكتب الجمعية، إستطلاع آراء القضاة بشأن توزيع القضايا والمهام، ويتم إطلاع المكتب عليها، وأخذها بعين الإعتبار بما يتلائم وضمان السير العادي للمحكمة..."
التعليق:
إن ضمان السير العادي للمحكمة يفرض أيضا استطلاع رأي رئيس مصلحة كتابة الضبط فيما يخص المهام الموكلة إلى الموظفين الموجودين تحت عهدته، بما سيمكن من الوقوف على الإشكاليات المطروحة وسبل حلها.

المادة .30
"يتضمن جدول أعمال الجمعية للمحكمة مواضيع منها:
ـ .....
ـ وضع البرنامج الثقافي والتواصلي للمحكمة،وحصر مواضيع التكوين المستمر لقضاتها وموظفيها،
ـ توزع نسخ من المحضر على جميع قضاة المحكمة"
التعليق:
إن حضور المسير الإداري على فرض أنه من أطر كتابة الضبط مقررا بالجمعية ـ وإعتبارا أن مهمة القضاة لا تتناسب وهذا الدور ـ، ولكون أن من مواضيع الجمعية البرامج التواصلية بالمحكمة وكتابة الضبط هي الواجهة الأولى لعملية التواصل، وكذا مواضيع التكوين المستمر للموظفين، يستدعي أيضا إعطاء نسخة من المحضر لرئيس مصلحة كتابة الضبط أيضا.

المادة .33
"يسهر مسؤولو المحاكم على تحسين ظروف إستقبال الوافدين عليها، وتيسير ولوج الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة بها، والتواصل مع المتقاضين بلغة يفهمونها، وتيسير الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية مجانا، وتمكين المتقاضين من تتبع مسار إجراءات قضاياهم عن بعد، في إحترام تام للمعطيات الشخصية للإفراد وحمايتها"
التعليق:
إن أغلب المهام المنصوصة عليها في هذه المادة لا يقوم بها إلا موظفي كتابة الضبط (الإستقبال، التواصل، توفير المعلومة والتتبع عن بعد للقضايا..)، فكان جديرا بالمشرع الإشارة إلى كتابة الضبط تحت إشراف المسؤولين القضائيين بهذا الخصوص.

المادة .40
"لا يسوغ لموظفي هيئة كتابة الضبط مباشرة أي عمل يدخل ضمن وظيفتهم، في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة بإدخال الغاية"
التعليق:
يتجلى حذر المشرع في هذه المادة في التصرفات التي قد يأتيها بعض الموظفين والتي ستؤثر في القضية سواء قبل البث أو بعده، لكن تنصيصه بلفظ العموم بخصوص هذه المهام يطرح بعض التساؤلات من قبيل هل يمتنع مثلا موظف مكلف بإدخال المعطيات إلى النظام المعلوماتي متى تعلق الملف بأحد المشار إليهم في المادة ؟ أو يمنع على كاتب الجلسة حضور تلك الجلسة ؟ هل يمنع على المكلف بالإستقبالات إستقبالهم وإرشادهم ؟...الخ

المادة .43
"تتألف المحكمة الإبتدائية من:
ـ رئيس ونائب للرئيس وقضاة
ـ وكيل الملك ونائب أول له ونواب
ـ مسير إداري للمحكمة
ـ هيئة كتابة الضبط"
التعليق:
على غرار كل المواد الناصة على تأليف المحاكم، نجد أن منصب المسير الإداري جاء مستقلا، فإن كان من كتابة الضبط فهذه التجزئة لا مبررلها ، أم أن المشرع يقصد من ذلك أنه لا ينتمي إطلاقا إلى الهيئة؟

المادة .48
"يرأس كل قسم من أقسام المحكمة الإبتدائية ويسهر على تسييره قاض،..
يتكون كل قسم من قضاة للحكم، ونائب ونواب لوكيل الملك عدا القسم المتخصص في القضاء الإداري وموظفين من هيئة كتابة الضبط"
المادة .73
"يرأس كل قسم من أقسام محكمة الإستئناف ويسهر على تسييره مستشار...
...."
التعليق:
في إنتظارنا للهيكلة الجديدة لهيئة كتابة الضبط والتي أشير في المقترحات إلى إحداث أقسام بالمحاكم يرأسها رئيس قسم من أطر كتابة الضبط،وتقسيمها إلى مصالح يرأسها رئيس من ذات الهيئة، جاءنا المشروع الجديد لينص على أن هذه الأقسام تضم قضاة وموظفي كتابة الضبط ويرأسها قاض/ مستشار! ، وكما هو معلوم فللسادة القضاة مهام جد مهمة ومتعبة تتطلب الكثير من الجهد والوقت، والتفاعل اليومي مع المتقاضين يفرز بشكل متكرر خلافات وسوء الفهم يكون رئيس المصلحة هو الوجهة المتلقية لذلك، وهنا يطرح التساؤل إن كان للقاضي أو المستشار مكان للتواصل اليومي مع المتقاضين ومشاكلهم، أو يتفرغ لمهامه القضائية ؟
في نظرنا نعتقد أن ذلك لن يزيد إلا إثقالا لكاهل السادة القضاة بإضافة أجراءات إدارية هي من صميم عمل كتابة الضبط من خلال رؤساء الأقسام والمصالح، ولا شك أن الممارسة العملية ستفرز لنا عدة إشكالات أقلها جعل المتقاضين يقبعون على الكراسي في إنتظار رئيس القسم الذي قد يبقى لزمن طويل في جلسة من الجلسات، لحل مشكلة من المشاكل المتعلقة بالتسيير الإداري للقسم...

المادة .95
"يعين المسير الإداري لمحكمة النقض من بين أطر كتابة الضبط بالمحكمة"
التعليق:
لا أدري شخصيا لماذا خص مشروع التنظيم القضائي محكمة النقض بالذات في مادة مستقلة وهو يتحدث عن تعين المسير الإدراي ؟؟!!
فهل إغفاله في المواد المتعلقة بمحاكم الموضوع يعني أن المسير الإدراي يُعين من جهة أخرى غير كتابة الضبط ؟ وهل للموظفين العاملين بمحكمة النقض قيمة أكبر من باقي زملائهم بباقي المحاكم؟
إذا كان السادة القضاة لا يعينون في محكمة النقض إلا بعد مشوار مهني معين، وبالتالي تكون مرتبتهم ذات إعتبار مقارنة بغيرهم نظرا للمهام الموكولة إليهم والمرتبطة بمعايير محددة تخول لهم هذه الرتبة الهامة، فإن موظفي كتابة الضبط ليسوا كذلك إذ للموظف أن يعين إبتداء بمحكمة النقض متمرنا إلى أن يرسم، وبالتالي فمكانة الموظف بكتابة الضبط بمحكمة النقض لا تزيد عن ذلك الممارس بمركز القاضي المقيم أو بباقي الحاكم، والعبرة هنا بسنوات الخبرة والكفاءة والمؤهلات وليس بمقر العمل.
إذا كان على المشرع أن ينص إبتداء على أن المسير يعين من أطر كتابة الضبط في أول مادة تتحدث عنه ضمن المشروع وليس تخصيصه بمحكمة النقض لوحدها.

إعداد:ذ/عمر الموريف

Admin
Admin

عدد المساهمات : 3149
تاريخ التسجيل : 05/03/2012

https://alhoriyatmaroc.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى