منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
مناضلون بلا عنوان
مناضلون في أيّ مكان
نكتب سير الأبطال للأطفال
نحلم بالورد والخبز والزيت
وكتب الحب والنار
ورسم العصافير والتذكار
وعشق المطر والأزهار
مناضلون مناضلون
ماالذي يحوِّل الكفّ قذيفة
والقلب ترابا ورغيفا
ما الذي يجعل الضلوع خنادق والكلمات بنادق
غير حزن الكادحين
مناضلون مناضلون
إننا نسير نسير...لنفك قيد الوطن الأسير

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
مناضلون بلا عنوان
مناضلون في أيّ مكان
نكتب سير الأبطال للأطفال
نحلم بالورد والخبز والزيت
وكتب الحب والنار
ورسم العصافير والتذكار
وعشق المطر والأزهار
مناضلون مناضلون
ماالذي يحوِّل الكفّ قذيفة
والقلب ترابا ورغيفا
ما الذي يجعل الضلوع خنادق والكلمات بنادق
غير حزن الكادحين
مناضلون مناضلون
إننا نسير نسير...لنفك قيد الوطن الأسير
منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» QCM صندوق التكافل العائلي شروط و مساطر الإستفادة
إستقلالية الإدارة القضائية… أي إستقلال لأي إدارة؟  Emptyالخميس ديسمبر 02, 2021 2:35 pm من طرف Admin

»  QCM وحدة التبليغ و التحصيل
إستقلالية الإدارة القضائية… أي إستقلال لأي إدارة؟  Emptyالخميس ديسمبر 02, 2021 2:25 pm من طرف Admin

» التبليغ في قانون المسطرة المدنية
إستقلالية الإدارة القضائية… أي إستقلال لأي إدارة؟  Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 12:05 pm من طرف Admin

» QCM متنوع_5_
إستقلالية الإدارة القضائية… أي إستقلال لأي إدارة؟  Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:24 am من طرف Admin

» QCM متنوع_4_
إستقلالية الإدارة القضائية… أي إستقلال لأي إدارة؟  Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:23 am من طرف Admin

» QCM متنوع_3_
إستقلالية الإدارة القضائية… أي إستقلال لأي إدارة؟  Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:22 am من طرف Admin

» QCM متنوع_2_
إستقلالية الإدارة القضائية… أي إستقلال لأي إدارة؟  Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:21 am من طرف Admin

» QCM متنوع_1_
إستقلالية الإدارة القضائية… أي إستقلال لأي إدارة؟  Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:18 am من طرف Admin

» QCM التنظيم القضائي
إستقلالية الإدارة القضائية… أي إستقلال لأي إدارة؟  Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:14 am من طرف Admin

ديسمبر 2021
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



المشاركات التي حصلت على أكثر ردود أفعال في الشهر

إستقلالية الإدارة القضائية… أي إستقلال لأي إدارة؟

اذهب الى الأسفل

إستقلالية الإدارة القضائية… أي إستقلال لأي إدارة؟  Empty إستقلالية الإدارة القضائية… أي إستقلال لأي إدارة؟

مُساهمة  Admin الإثنين يناير 26, 2015 4:44 pm

إن كتابة الضبط بمفهومها الضيق الذي لا يتجاوز الضبط والتوثيق أصبح قاصرا في استيعاب مجموعة من المهام التي أصبحت تمارس أمام المحاكم من مهام إدارية وتقنية ومحاسباتية وشبه قضائية فاجتماعية، وما إليها من المهام ذات الارتباط الواسع بالإدارة مما اقتضى الأمر توسعة مصطلح كتابة الضبط إلى إدارة قضائية، ذات مفهوم واسع وشمولي لكل هذه الاختصاصات.
ونظرا، لكل هذه المهام التي أصبحت تمارسها الإدارة القضائية، والدور الريادي الذي تلعبه في تدبير مرفق القضاء، هذا الدور الذي تم التأكيد عليه من خلال مقتضيات الفصل 124 من الدستور الحالي، عندما أكد على أنه تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون، أي أن الأحكام تصدر عن السلطة القضائية وتنفذ من الإدارة القضائية باسم الملك وطبقا للقانون كسلطتين متوازيتين من حيث أهميتهما في إصدار الأحكام وتحقيق المبتغى من هذه الأحكام عبر تنفيذها، وعلى اعتبار أن عمل الإدارة القضائية هو من صميم عمل السلطة القضائية، فإن الحديث عن استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية المنصوص عليها في الفصل الأول والفصل 107 من الدستور الحالي، سينحو بنا نحو التساؤل عن موقع الإدارة القضائية بين هذه السلط الثلاث؟ وهل تتمتع هذه الإدارة باستقلالية؟ وما هي الاستقلالية التي تطمح لها؟
بالرجوع إلى مقتضيات الدستور الحالي، نجده يؤكد على أن الإدارة بصفة عامة هي جزء من السلطة التنفيذية، وبالتالي فالإدارة القضائية كإدارة هي تابعة للسلطة التنفيذية، وهذا المقتضى يؤكده أيضا الفصل الأول من قانون الوظيفة العمومية، الذي ينص من ضمن مقتضياته على أن الموظف في حالة قانونية ونظامية إزاء الإدارة.
كما يؤكد ذلك الفصل 24 من قانون الوظيفة العمومية الذي ينص على أنه يتعين على كل مرشح أذن بتوظيفه الوزير المختص أن يجعل نفسه رهن إشارة الإدارة فيما يتعلق بتسميته وتعيين مقر وظيفته، وبالرجوع إلى النظام الأساسي الخاص بهيأة كتابة الضبط، نجده ينص في مادته الثانية على أنه يخضع موظفو هيأة كتابة الضبط للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل التي تقوم بتدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كما تنص المادة الثالثة من النظام الأساسي نفسه على أنهم يمارسون مهامهم تحت سلطة رئيس الإدارة.
إذن، ومما سبق فمصطلح الإدارة القضائية مرتبط بالإدارة والإدارة مرتبطة بالسلطة التنفيذية، إذن فالإدارة القضائية أكثر ارتباطا بالسلطة التنفيذية.
حدود استقلالية الإدارة القضائية عن السلطة القضائية
إن الحديث عن استقلالية الإدارة القضائية سيحيلنا إلى البحث في النصوص القانونية المنظمة لهذا الجهاز والمتمثلة أساسا في المرسوم المنظم لهيأة كتابة الضبط الصادر بشتنبر 2011 وكذا قانون الوظيفة العمومية إطارا قانونيا قبل صدور هذا المرسوم المنظم لهذه الفئة من الموظفين. وباستقراء مجموع هذه النصوص المشار إليها نجد أنه لم يتم التنصيص على استقلالية كتابة الضبط بنص خاص، ولعل عدم التنصيص هذا في أي من القوانين المذكورة وغيرها من النصوص القانونية المتفرقة التي تنظم طبيعة عمل كتابة الضبط داخل المحاكم، خلق نوعا من الخلل في العلاقة القائمة بين الإدارة القضائية والسلطة القضائية، فبين الواقع العملي المعاش داخل المحاكم وما يترتب عنه من اعتماد منشورات وزارية قديمة، لا ترقى إلى مستوى القوانين، وبين نصوص قانونية منظمة تكرس لتبعية كاتب الضبط للسلطة القضائية، كان لزاما علينا أن نحدد طبيعة هذه العلاقة القائمة بين الإدارة القضائية والسلطة القضائية.
بالنسبة إلى النصوص التي تضمنها الدستور الحالي:
بالرجوع إلى مقتضيات الفصل الأول من الدستور الحالي في فقرته الثانية التي نص فيها على أنه: «.. يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة، والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة». وبالرجوع كذلك إلى مقتضيات الفصل 107 منه نجده قد نص على استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.
فمن خلال منظورنا حول تبعية الإدارة القضائية للسلطة التنفيذية، وأيضا من خلال المبادئ المنصوص عليها في الفصل الأول من الدستور الحالي والمتمثلة في مبدأ الاستقلالية، ثم مبدأ التوازن والتعاون بين السلط، فمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، نجد أن العلاقة الرابطة بين كل من الإدارة القضائية والسلطة القضائية تحكمها المبادئ المذكورة المنصوص عليها بطبيعة الحال في الفصل الأول من الدستور الحالي والمتمثلة أساسا في:
مبدأ الاستقلالية:
يقوم النظام الدستوري للمملكة على مبدأ فصل السلط، أي على فصل كل من السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وهو المبدأ الذي أكده أيضا الفصل 107 من الدستور الحالي عندما نص على استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، هذا المقتضى الجديد الذي جاء به مشرع الدستور الحالي والذي حدد بشكل واضح العلاقة القائمة بين كل من السلطة القضائية والسلطتين التنفيذية والتشريعية، وعلى اعتبار أن الإدارة القضائية هي جهاز تنفيذي أولا وأخيرا، وتابعة على مستوى التعيين والترقية والتأديب للوزارة الوصية باعتبارها تمثل السلطة التنفيذية، وانطلاقا أيضا - من منظورنا بطبيعة الحال - والمتمثل أساسا في تبعية الإدارة القضائية للسلطة التنفيذية حسب ما أوردناه سابقا فهي مستقلة لا محالة - حسب منظور الفصل الأول من الدستور والفصل 107 منه - عن السلطة القضائية.
مبدأ التوازن والتعاون:
بالرجوع إلى المبدأ الثاني المتعلق بتوازن هذه السلط وتعاونها، نجد أن الدستور الحالي في فصله الأول يحدد العلاقة القائمة بين الإدارة القضائية والسلطة القضائية ويعتبرها علاقة تقوم أساسا على قاعدة التوازن والتعاون وليس بعلاقة تبعية بينهما، وتقوم أيضا على أساس التشارك في ما بينهما لتحقيق العدالة ببلادنا عبر مجموعة من المحطات التي لا مجال لذكرها جميعا، وسنقتصر فيها على المهام شبه القضائية التي تقوم بها الإدارة القضائية في إطار التعاون والتوازن بين كل من الإدارة القضائية والسلطة القضائية، هذه المهام الموكولة للموظفين عرفا كالمهام المسندة إلى الموظفين بقسم التحقيق ودورهم في إنجاز المحاضر وأوامر الإحضار وكذا مهام بعض الموظفين في ملء الأوامر الموكولة أساسا لوكلاء الملك، هذا من جهة، ومن جهة أخرى بعض المهام الأخرى الموكولة للسلطة القضائية ذات طبيعة إدارية محضة.
مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة:
هذا المقتضى الجديد الذي حمله الدستور الحالي من خلال الفصل الأول منه والذي جعل الحكامة الجيدة رهينة بربط المسؤولية بالمحاسبة، سيجعلنا نتساءل عن موقع رئيس كتابة الضبط حاليا أو مدير الإدارة القضائية من هذه المسؤولية ومن هذه المحاسبة؟
أعود وأقول إنه تماشيا مع المقتضيات المنصوص عليها في الفصل الأول من الدستور، وتطبيقا للمبدأ القائل بربط المسؤولية بالمحاسبة، وفي إطار تحقيق حكامة جيدة وعدالة فعالة، ومادام مدير الإدارة القضائية مسؤولا عن إدارة قضائية قائمة بذاتها ومستقلة ومحاسب عن هذه المسؤولية، فهو مستقل أيضا عن السلطة القضائية وتابع عضويا للجهاز التابع له، والمتمثل أساسا في الوزارة الوصية في شخص كاتبها العام والتي تمثل السلطة التنفيذية.
لعل التساؤل المطروح في هذا الباب، هو كيف يمكن للإدارة القضائية أن تكون مستقلة عن السلطة القضائية وهي تابعة لها، لا من الناحية العضوية أو من الناحية الوظيفية، أي من ناحية التبعية لرئيس المحكمة الذي يقيم وينقط رئيس كتابة الضبط، أو من حيث المهام الوظيفية التي يقوم بها هذا الجهاز وارتباطه المباشر بالتعاليم والأوامر الصادرة عن الجهاز القضائي.
سأعود وأجيب المتسائل وأقول بأن مقتضيات الفصل الأول من الدستور الحالي هي، غير مطبقة في هذا الباب ويلزم تطبيقها على اعتبار أن الدستور هو أسمى القوانين التي يجب احترامها وعدم الاتفاق على مخالفتها، وبالتالي فالمشرع هنا ملزم بتغيير مجموعة من النصوص القانونية التي تشير بشكل صريح أو ضمني لتبعية الإدارة القضائية للسلطة التنفيذية والتنصيص على استقلاليتهما بعضهما عن بعض تماشيا مع ما هو منصوص عليه في الدستور وكذا بناء على مجموعة من الاعتبارات ذات العلاقة بالتطور الذي شهدته الإدارة القضائية في السنوات الأخيرة والمتمثلة أساسا في:
التغيير الجذري من حيث الموارد البشرية:
لعل، الكثير منا اليوم يعلم علم اليقين ما عرفته الموارد البشرية بالإدارة القضائية من تغير وتطور نحو الأفضل، فبدل الاعتماد على كتاب ضبط ذوي مستويات علمية متوسطة في سنوات الستينات والسبعينات والى حدود الثمانينات، حيث كانت كتابة الضبط قاصرة في معظمها على موظفين من صفة كتاب ضبط وقلة من المحررين القضائيين فبالأحرى منتدبين قضائيين والذين كانوا يتخذون صفة كاتب القاضي في غالب الأحيان، أصبحت الإدارة القضائية تزخر بمجموعة من الطاقات والكفاءات تشكل الشريحة الكبرى لهذا القطاع والتي لا يقل مستواها العلمي عن دبلوم الإجازة، بل وترقى إلى مستوى الشواهد العليا.
من حيث المهام والصلاحيات الجديدة للإدارة القضائية:
يعلم الكثير منا اليوم أن هناك مجموعة من الصلاحيات والمهام التي أصبحت الإدارة القضائية تضطلع بها والمختلفة بشكل كبير عن المهام البسيطة التي كانت مسنودة لجهاز كتابة الضبط سابقا، أهمها الأعمال المحاسبية والتقنية والمعلومياتية فشبه القضائية (افتتاح الدعوى - التبليغ - التنفيذ - الجلسات…)، وهي مهام ذات أهمية كبيرة في سير القضايا بصفة خاصة وفي تحقيق العدالة بصفة عامة، ولعل هذه المهام التي أصبحت تضطلع بها الإدارة القضائية هي من الأهمية مما جعلها ترقى من مستوى اعتبارها مجرد كتابة ضبط بمحكمة ما إلى اعتبارها إدارة قضائية قائمة بذاتها تتنوع مهامها واختصاصاتها وتتجاوز مهامها كتابة ضبط إلى مهام وتخصصات تطول مختلف الميادين ذات الطبيعية القضائية وذات الطبيعة المعلوماتية والمحاسباتية والاجتماعية والتواصلية إلى غيرها من التخصصات الأخرى التي لا مجال لذكرها جميعا.
كل هذه المقتضيات وغيرها تلزم المشرع أن يتدخل بالتنصيص على استقلالية الإدارة القضائية عن السلطة القضائية تماشيا مع ما هو منصوص عليه في الدستور، هذا التصور الذي يستلزم مجموعة من التدابير الواجب اتخاذها في هذا الباب والتي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
- تغيير مجموعة من النصوص القانونية التي تشير بشكل أو بآخر إلى التبعية.
- إلغاء مجموعة من المصطلحات والتعابير التي يتم استخدامها في بعض النصوص القانونية التي تشير إلى تبعية كاتب الضبط للسلطة القضائية.
- اعتماد مصطلح الإدارة القضائية بدل كتابة الضبط.
- اعتماد مصطلح مدير الإدارة القضائية بدل رئيس كتابة الضبط.
إعداد:ذة/فاطمة متميز_منتدبة قضائية بمحكمة الإستئناف بالبيضاء

Admin
Admin

عدد المساهمات : 3149
تاريخ التسجيل : 05/03/2012

https://alhoriyatmaroc.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى