منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
مناضلون بلا عنوان
مناضلون في أيّ مكان
نكتب سير الأبطال للأطفال
نحلم بالورد والخبز والزيت
وكتب الحب والنار
ورسم العصافير والتذكار
وعشق المطر والأزهار
مناضلون مناضلون
ماالذي يحوِّل الكفّ قذيفة
والقلب ترابا ورغيفا
ما الذي يجعل الضلوع خنادق والكلمات بنادق
غير حزن الكادحين
مناضلون مناضلون
إننا نسير نسير...لنفك قيد الوطن الأسير

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
مناضلون بلا عنوان
مناضلون في أيّ مكان
نكتب سير الأبطال للأطفال
نحلم بالورد والخبز والزيت
وكتب الحب والنار
ورسم العصافير والتذكار
وعشق المطر والأزهار
مناضلون مناضلون
ماالذي يحوِّل الكفّ قذيفة
والقلب ترابا ورغيفا
ما الذي يجعل الضلوع خنادق والكلمات بنادق
غير حزن الكادحين
مناضلون مناضلون
إننا نسير نسير...لنفك قيد الوطن الأسير
منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» QCM صندوق التكافل العائلي شروط و مساطر الإستفادة
أولويات البرنامج الحكومي لإصلاح منظومة العدالة  Emptyالخميس ديسمبر 02, 2021 2:35 pm من طرف Admin

»  QCM وحدة التبليغ و التحصيل
أولويات البرنامج الحكومي لإصلاح منظومة العدالة  Emptyالخميس ديسمبر 02, 2021 2:25 pm من طرف Admin

» التبليغ في قانون المسطرة المدنية
أولويات البرنامج الحكومي لإصلاح منظومة العدالة  Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 12:05 pm من طرف Admin

» QCM متنوع_5_
أولويات البرنامج الحكومي لإصلاح منظومة العدالة  Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:24 am من طرف Admin

» QCM متنوع_4_
أولويات البرنامج الحكومي لإصلاح منظومة العدالة  Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:23 am من طرف Admin

» QCM متنوع_3_
أولويات البرنامج الحكومي لإصلاح منظومة العدالة  Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:22 am من طرف Admin

» QCM متنوع_2_
أولويات البرنامج الحكومي لإصلاح منظومة العدالة  Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:21 am من طرف Admin

» QCM متنوع_1_
أولويات البرنامج الحكومي لإصلاح منظومة العدالة  Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:18 am من طرف Admin

» QCM التنظيم القضائي
أولويات البرنامج الحكومي لإصلاح منظومة العدالة  Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:14 am من طرف Admin

ديسمبر 2021
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



المشاركات التي حصلت على أكثر ردود أفعال في الشهر

أولويات البرنامج الحكومي لإصلاح منظومة العدالة

اذهب الى الأسفل

أولويات البرنامج الحكومي لإصلاح منظومة العدالة  Empty أولويات البرنامج الحكومي لإصلاح منظومة العدالة

مُساهمة  Admin الإثنين مارس 02, 2015 4:28 pm

كان ولا يزال شعار الحكومة الحالية إقرار إصلاح عميق وشامل لمنظومة العدالة لذلك تصدرت أولويات برامج الإصلاح الحكومي من أجل تعزيز المكانة الدستورية للقضاء الذي تم الارتقاء به إلى سلطة مستقلة، تصور بدت معالمه جلية في خطب الملك محمد السادس، وأخيرا من خلال دستور فاتح يوليوز2011 دشن لأولويات من شأنها تعزيز هذا الإصلاح، بمنح ضمانات الاستقلالية، تحديث المنظومة القانونية، التأهيل البشري والإداري والمؤسساتي، وترسيخ التخليق والعمل على التفعيل، وهو المسار الذي اتخذه البرنامج الحكومي الذي اعتبرالقضاء ملاذا لصون الحقوق والحريات وضمان ممارستها الفعلية، وتحقيق الأمن القضائي والالتزام بسيادة القانون، وترسيخ الثقة الكفيلة بالتحفيز على المبادرة والاستثمار.
وفيما وصفه مهندسوه بالبرنامج الطموح، يرى البعض أنه خال من الأرقام والدقة، ووصفوه بالناقص، بين عؤلاء وأولئن ارتأينا فتح نقاش مع مهنيي قطاع العدل حول مضامين هذا البرنامج الحكومي فيما يتعلق بالقضاء أو بمنطومة العدالة كما تمت تسميتها.
مقاربة تشاركية
أعلنت الحكومة من خلال برنامجها الحكومي على أنها ستعمل طبقا للمقاربة التشاركية مع الفعاليات المعنية ومكونات المجتمع المدني ذات الصلة، على تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية بما يضمن تعزيز استقلال القضاء، ورفع فعاليته، وصيانة حرمته ووقاره، وتحصين كرامة وشرف وهيبة كافة مكوناته.
وستقوم الحكومة في هذا الإطار بإصدار القوانين التنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي للقضاة وبتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة ومسطر ة التأديب.
وبالنظر للمكانة الخاصة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة و إصدار التوصيات حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة و الآراء حول سير القضاء، ستعمل الحكومة على ضمان حسن سيره و توفير الإمكانيات اللازمة لضمان استقلاله الإداري والمالي.
كما سيتم العمل على إصدار القوانين ومراجعة المنظومة التشريعية بما يحقق تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة باستقلال القاضي وبحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة والتعويض عن الضررالقضائي، وتطوير الإطار القانوني المنظم لمختلف المهن القضائية.
وستواصل الحكومة الإصلاحات الجوهرية الرامية إلى تحديث المنظومة القانونية سواء فيما يتعلق بضمان ممارسة الحريات، ولاسيما مراجعة قانون المسطرة الجنائية ومجموعة القانون الجنائي لمزيد من الملاءمة مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، أو فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، كما ستتابع تنفيذ برامج تأهيل الهياكل القضائية والإدارية ومواردها البشرية، وترسيخ التخليق، وجعل القضاء في خدمة المواطن، بدعم ضمانات المحاكمة العادلة، وتحقيق فعالية ونجاعة
القضاء وقربه، وتبسيط المساطر والإجراءات القضائية وتوحيدها، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، وتحسين ظروف العمل والاستقبال بإعداد فضاءات قضائية مناسبة، ونهج الشفافية والحكامة الجيدة في الإدارة القضائية، وترسيخ احترافية القضاء وتخصصه ونزاهة وجودة أحكامه عن طريق الارتقاء بالتكوين الإعدادي والتكوين المستمر للقضاة والموظفين ومساعدي القضاء بهدف تعزيز مواكبة النظام والأداء القضائي لحاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.
الرقي بالإدارة القضائية
يشدد البرنامج على أن الحكومة عازمة على اتخاذ الإجراءات العاجلة للرقي بمستوى الإدارة القضائية عن طريق استعمال التكنولوجيا الحديثة في أفق التحديث والمكننة الشاملة لمحاكم المملكة خلال الأمد القريب، لتسريع إجراءات البت في القضايا، وضمان جودة وشفافية الخدمات القضائية، والرفع من القدرة التواصلية للمحاكم مع المتقاضين وتعميم نشر المعلومة القانونية والقضائية.
ولإعطاء النموذج في احترام القضاء والامتثال لأحكامه ستعمل الحكومة على تسريع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة وإقرار تدابير ملزمة وفعالة في هذا المجال.
كما تعتزم الحكومة تكثيف التعاون القضائي الدولي، وإنشاء وحدات للمساعدة القانونية المجانية، وتشجيع الوسائل البديلة لحل المنازعات، فضلا عن تفعيل اللاتمركز الإداري والمالي لضمان فعالية الإدارة القضائية على الصعيد الجهوي، وكذا الرفع من مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة من طرف المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل، من خلال ترسيخ الحقوق والحريات و الأمن كخريطة طريق لتعزيز حقوق الإنسان وإصلاح وملاءمة المنظومة القانونية المتعلقة بالحقوق الأساسية المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مع تنصيصه على ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة، من خلال نهج سياسة عموميةمندمجة تنطلق من رصيد توصيات ومقاربة هيئة الإنصاف والمصالحة وتقرير الخمسينية، ستعمل على ترسيخ الحريات والحقوق والواجبات والمواطنة المسؤولة، خاصة ما يهم تدعيم المساواة بين الجنسين والسعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة وإرساء هيئة خاصة بها، ومكافحة كل أشكال التمييز، وتبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس الجمعيات والإسراع باعتماد القانون التنظيمي الخاص بشروط وكيفيات ممارسة الحق في التشريع وتقديم عرائض إلى السلطات العمومية، وكذا باعتماد القوانين التنظيمية الخاصة بالمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والحكامة، وإصلاح منظومة الحكامة الأمنية، وفقا لمقترحات المجلس الأعلى للأمن و ذلك طبق لمقتضيات الفصل 54من الدستور.
المحاكمة العادلة والحريات
وعدت الحكومة من خلال برنامجها بتعزيز الإطار القانوني، وتطوير المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتفعيل مبدأ المساواة أمام القضاء وتجريم كل الأفعال الماسة بسلامة الشخص الجسدية والمعنوية والروحية وكل الممارسات المهينة أو الحاطة بالكرامة، كما وعدت بترتيب أقصى العقوبات على جرائم الاختطاف والاختفاء القسري والاحتجاز والاعتقال التعسفيين والتعذيب والتمييز العنصري بكل مظاهره، وعلى الجرائم ضد الإنسانية واعتبار كل هذه الأفعال جرائم لا تسقط بالتقادم، ومواصلة نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية والتكوين عليها في إطار الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، مع تعزيز الممارسة الاتفاقية للملكة المغربية ودعم التعاون مع الهيئات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
ووعيا منها بما للأمن من دور كبير في توفير الظروف الملائمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإنجاح الأوراش الكبرى التي تعرفها بلادنا، فإن الحكومة ستعمل في إطار الحق والقانون، على تعزيز محاربة الجريمة و ضمان سلامة الأشخاص و الممتلكات وضمان ممارسة الحريات العامة، وعلى محاربة الظواهر السلبية التي تشوب ممارسة هذه الحريات وترسيخ ثقافة المواطنة المسؤولة واحترام سيادة القانون تحت رقابة القضاء.
وستواصل السلطات العمومية المجهودات الرامية إلى تقوية وتعزيز الاستراتيجية الخاصة بمحاربة الهجرة غير الشرعية في إطار مقاربة شمولية، كما ستواصل السلطات العمومية جهودها الرامية إلى محاربة هذه ظاهرة الاتجار في المخدرات. وستعتمد الحكومة مقاربة مندمجة لإعادة إدماج السجناء و مواصلة المجهودات المبذولة لأنسنة ظروف اعتقال السجناء وصون كرامتهم من خلال تحسين شروط الإيواء والحد من مشكل الاكتظاظ، تحسين الرعاية الصحية، تطوير البرامج التربوية وتوسيع دائرة السجناء المستفيدين منها، من خلال ملاءمة حاجياتهم لهذه البرامج، مع مواصلةالجهود المبذولة لتخليق الفضاء السجني وإعمال الأمن والانضباط في صفوف السجناء والموظفين على حد سواء.

إعداد:ذة/سناء كريم

Admin
Admin

عدد المساهمات : 3149
تاريخ التسجيل : 05/03/2012

https://alhoriyatmaroc.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى