منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
مناضلون بلا عنوان
مناضلون في أيّ مكان
نكتب سير الأبطال للأطفال
نحلم بالورد والخبز والزيت
وكتب الحب والنار
ورسم العصافير والتذكار
وعشق المطر والأزهار
مناضلون مناضلون
ماالذي يحوِّل الكفّ قذيفة
والقلب ترابا ورغيفا
ما الذي يجعل الضلوع خنادق والكلمات بنادق
غير حزن الكادحين
مناضلون مناضلون
إننا نسير نسير...لنفك قيد الوطن الأسير

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
مناضلون بلا عنوان
مناضلون في أيّ مكان
نكتب سير الأبطال للأطفال
نحلم بالورد والخبز والزيت
وكتب الحب والنار
ورسم العصافير والتذكار
وعشق المطر والأزهار
مناضلون مناضلون
ماالذي يحوِّل الكفّ قذيفة
والقلب ترابا ورغيفا
ما الذي يجعل الضلوع خنادق والكلمات بنادق
غير حزن الكادحين
مناضلون مناضلون
إننا نسير نسير...لنفك قيد الوطن الأسير
منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» QCM صندوق التكافل العائلي شروط و مساطر الإستفادة
التدخل الطبي لفائدة الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية Emptyالخميس ديسمبر 02, 2021 2:35 pm من طرف Admin

»  QCM وحدة التبليغ و التحصيل
التدخل الطبي لفائدة الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية Emptyالخميس ديسمبر 02, 2021 2:25 pm من طرف Admin

» التبليغ في قانون المسطرة المدنية
التدخل الطبي لفائدة الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 12:05 pm من طرف Admin

» QCM متنوع_5_
التدخل الطبي لفائدة الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:24 am من طرف Admin

» QCM متنوع_4_
التدخل الطبي لفائدة الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:23 am من طرف Admin

» QCM متنوع_3_
التدخل الطبي لفائدة الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:22 am من طرف Admin

» QCM متنوع_2_
التدخل الطبي لفائدة الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:21 am من طرف Admin

» QCM متنوع_1_
التدخل الطبي لفائدة الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:18 am من طرف Admin

» QCM التنظيم القضائي
التدخل الطبي لفائدة الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:14 am من طرف Admin

ديسمبر 2021
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



المشاركات التي حصلت على أكثر ردود أفعال في الشهر

التدخل الطبي لفائدة الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية

اذهب الى الأسفل

التدخل الطبي لفائدة الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية Empty التدخل الطبي لفائدة الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية

مُساهمة  Admin الجمعة مارس 20, 2015 10:44 am

التحقيق في جرائم التعذيب يرتكز أساسا على تدخل الطبيب
غير خاف أن الاتفاقيات الدولية قد حرصت أيما حرص على ضمان مجموعة من الحقوق لضحايا الجريمة المذكورة لعل أهمها ترسيخ حقهم في إجراء تحقيق سريع و نزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب.
و لعل في مقدمة الضحايا المشار إليهم، الأشخاص المحرومين من حريتهم في إطار مسطرة الوضع تحت الحراسة النظرية. وجدير بالذكر أن التحقيق في جرائم التعذيب والكشف عن الحقيقة يرتكز بشكل أساس على تدخل الطبيب باعتباره مؤهلا من الناحية العلمية لتحديد وجود تعذيب من عدمه و أثار تلك الأعمال على صحة الضحية.
ولا مراء في أن القضاء الدولي ممثلا على الخصوص في قضاء المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان و قضاء محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان لعب دور رياديا في ترسيخ المبادئ الأساسية التي تكفل حماية فعالة للأفراد من التعذيب و إساءة المعاملة.
- فما هي أبرز الاتفاقيات الدولية التي تناولت حق الأشخاص المحرومين من حريتهم في إطار الحراسة النظرية في الخضوع لفحص طبي كأهم حق من حقوق الإنسان ؟
- وإلى أي حد تأثر التشريع الوطني بتلك الاتفاقيات ؟
-وكيف ساهم القضاء الدولي في تفعيل ما تبنته تلك الاتفاقيات ؟
-وهل يكفي وجود نصوص قانونية ذات الصلة الموضوع أم أنه يجب أن يوازي وجود نصوص قانونية تكوين و تأهيل العنصر البشري المكلف بتفيذ القانون باعتباره الفاعل الأساسي في مجال حقوق الإنسان؟
للإجابة عن كل هذه التساؤلات نرى تقسيم الموضوع إلى محورين.
- التدخل الطبي لفائدة الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية بين المواثيق الدولية والتشريع الوطني.
في إطار استجلاء الإطار القانوني لتدخل الطبيب لفائدة الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية اخترنا التعرض في البداية لموقف بعض الاتفاقيات الدولية وبرتوكول اسطنبول ( أولا)  على أن نتناول بالتحليل موقف التشريع المغربي  في النقطة الثانية ( ثانيا).
أولا : التدخل الطبي لفائدة الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية من خلال الاتفاقيات الدولية وبرتوكول اسطنبول
1. الاتفاقيات الدولية :
كثيرة هي الاتفاقيات الدولية التي شغلها موضوع التعذيب وخصصت له عددا من المواد يعكس بحق وعي المجتمع الدولي بخطورة الظاهرة.
سنحاول قدر الإمكان الحديث فقط عن بعض الاتفاقيات التي لها علاقة وثيقة بموضوع المداخلة وتحديدا في الشق المتعلق بتدخل الطبيب، باستثناء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وإن تضمن مبادئ عامة إلى أن رصدها يبقى ضروريا، باعتبار الإعلان المذكور المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الأمم والشعوب.
بيد أن أهم وثيقة دولية يتعين الوقوف عندها  تتجلى أساسا في بوتوكول اسطنبول المقدم إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بمثابة دليل للتقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة
أ‌- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
اقتصر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على التنصيص على المبدأ العام القاضي بعدم جواز تعريض أي إنسان للتعذيب أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الماسة بالكرامة في المادة 5 من الإعلان، علما أن المقتضى نفسه نصت عليه المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ب- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 دجنبر 1984.
نصت المادة 12 من الاتفاقية على ضمان كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه، كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية.
والأكيد أن فتح تحقيق في أعمال التعذيب يقتضي لا محالة اللجوء إلى فحوصات طبية للتأكد من وجود تعذيب من عدمه وأثاره على الصحة البدنية والنفسية للضحية.
ومعلوم أن المملكة المغربية صادقت على الاتفاقية المذكورة وتم  نشرها بالجريدة الرسمية رقم 4440  بتاريخ 19 دجنبر 1996.
ج - الميثاق  العربي لحقوق الإنسان
نصت المادة 8 من القانون المذكور في الفقرة الثانية على ما يلي : «تحمي كل دولة طرف كل شخص خاضع لولايتها من هذه الممارسات -المقصود التعذيب- وتتخذ التدبير الفعالة لمنع ذلك».
ونصت المادة 14 من الميثاق نفسه في الفقرة الرابعة على أن : « لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الطلب في العرض على الفحص الطبي و يجب إبلاغه بذلك».
2-بوتوكول اسطنبول بمثابة دليل للتقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة
يعتبر برتوكول اسطنبول بمثابة دليل للممارسات الطبية الفضلى المقررة لفائدة الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، الذين يشتبه في تعرضهم لأعمال تعذيب، إذ نص البرتوكول المذكور أن على جميع الخبراء الطبيين المشاركين في التحقيق في أعمال التعذيب وإساءة المعاملة، أن يتصرفوا في جميع الأوقات طبقا لأرفع المعايير الأخلاقية، وأن يحصلوا على موافقة صادرة عن علم قبل إجراء أي فحص، ويجب إجراء الفحص طبقا للمعايير المستقرة في مجال الممارسة الطبية ويجب على وجه الخصوص أن يتم إجراء الفحوص على انفراد وتحت إشراف الخبير الطبي ودون حضور موظفي الأمن أو غيرهم من الموظفين الحكوميين.
الدولة مسؤولة عن ضمان تسليم التقرير إلى الجهة المختصة بطريقة مؤتمنة وسرية
ينبغي أن ينجز الخبير الطبي على الفور تقريرا كتابيا دقيقا متضمنا على الأقل ما يلي :
- ظروف المقابلة، اسم الشخص و أسماء أو انتماءات الحاضرين وقت الفحص، والوقت والتاريخ وموقع المؤسسة التي جرى فيها الفحص وطبيعتها وعنوانها وأية ملابسات ذات صلة عند الفحص (مثلا طبيعة أي تكبيل عند الوصول وحضور أفراد من قوات الأمن أثناء الفحص وتصرف الأشخاص المرافقين للمعتقل  ومدى صدور أي عبارات تهديد للقائم بالفحص ...)
- سرد مفصل للوقائع  كما رواها خلال المقابلة الشخص المعني.
- الفحص البدني والنفسي وعند الاستطاعة أخذ صور فوتوغرافية ملونة لجميع الإصابات.
- تفسير الحالة من حيث العلاقة السببية التي يحتمل وجودها بين نتائج الفحوص البدنية والنفسية وبين إمكانية وقوع تعذيب أو سوء معاملة وينبغي أيضا إيراد توصية بشأن لزوم أي علاج طبي أو نفسي أو فحص آخر.
-بيان هوية القائمين بالفحص بوضوح، وأن يكون موقعا عليه.
- ينبغي أن يكون التقرير سريا وأن يبلغ إلى الشخص أو إلى ممثله المعين، مع طلب آراء الشخص أو ممثله بشأن عملية الفحص وتسجيل هذه الآراء في التقرير.
كما ينبغي أن يقدم التقرير كتابة عند الاقتضاء إلى السلطة المسؤولة عن التحقيق في ادعاءات التعذيب أو إساءة المعاملة. وتقع على الدولة مسؤولية ضمان تسليم التقرير إلى هؤلاء الأشخاص بطريقة مؤتمنة ولا يجوز إتاحة الاطلاع على التقرير لأي شخص إلا بموافقة الشخص المعني أو بناء على إذن السلطة القضائية المكلفة بالتحقيق .
وتجدر الإشارة إلى أن قضاء المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، ساهم بشكل ملفت للنظر في تنزيل المبادئ الواردة في بروتوكول إسطنبول على أرض الواقع .
من ذلك مثلا القرار الصادر بتاريخ 28 يوليوز 1999 في قضية شخص يدعى أحمد السلموني وهو مغربي الجنسية، هذا الأخير تقدم بشكاية أمام المحكمة المذكورة في مواجهة الشرطة الفرنسية ل SEINE SAINT DENIS التي أخضعته لتدبير الوضع تحت الحراسة النظرية من 25 إلى 29 نونبر 1991، وقد حصل على ست شهادات طبية أثناء فترة الحراسة النظرية، وتم إخضاعه لخبرة طبية بمبادرة من قاضي التحقيق، وقد أكدت الخبرة المشار إليها واقعة تعرض المشتكي لتعذيب بدني، إلا أن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أدانت السلطات الفرنسية، رغم ذلك نظرا لثبوت أن الفحوصات التي خضع لها الضحية، أهملت وصف الآثار النفسية الناتجة عن التعذيب، وهو ما أثر على مبلغ التعويض المحكوم به لفائدته من طرف المحاكم الوطنية، فارتأت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان مؤاخذة الدولة الفرنسية من أجل ذلك والحكم بتعويض جديد يراعي الألم النفسي الذي خلفه التعذيب .
وعلى مستوى القانون المقارن، نلاحظ أن القانون الفرنسي أدخل تعديلات على درجة من الأهمية في قانون المسطرة الجنائية بمقتضى القانون رقم 2/93 المؤرخ في 4 يناير 1993، وقد أدخل مقتضيات مهمة فيما يتعلق بتدخل الطبيب لفائدة الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية شكلت موضوعا لعدة مؤتمرات منها المؤتمر الوطني المنعقد بتاريخ 02/03 دجنبر 2004 . وقد أسفرت أشغال هذا المؤتمر المتعدد المشارب عن صياغة توصيات تم نشرها في يناير 2005 في الموقع الرسمي للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة .
واستجابة لاستفسارات المهنيين من قضاة وأطباء أشرفت لجنة وزارية مختلطة برئاسة وزارة العدل الفرنسية على صياغة دليل للممارسات الفضلى لتدخل الطبيب لفائدة الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية ، وقد وضع الدليل المذكور رهن إشارة المهنيين المعنيين .
ثـــانـيــا : التدخل الطبي لفائدة الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية على ضوء التشريع المغربي
سنحاول الإحاطة في النقطة الأولى بالإطار القانوني لتدخل الطبيب لفائدة الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية على ضوء الدستور، على أن نخصص الحديث في النقطة الثانية عن ذلك التدخل في إطار قانون المسطرة الجنائية باعتباره الإطار القانوني المناسب لملامسة أوجه ذلك التدخل .
1 - التدخل الطبي لفائدة الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية وفق دستور المملكة الجديد
نشير بداية إلى أن دستور المملكة الجديد لسنة 2011 كرس، بما لا يدع مجالا للشك، وفاء بلادنا لاختيارها الذي لا رجعة فيه في حماية منظومة حقوق الإنسان والنهوض بها، إذ أن تصدير الدستور- الذي يعد بصريح النص جزءا لا يتجزأ من الدستور- نص بعبارات غاية في الوضوح والدقة على أن المملكة المغربية العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء .
من ناحية أخرى، أكد الدستور المغربي أن الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، وذلك في نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة والهوية الوطنية الراسخة. ولعل هذا ما استلزم التطرق إلى المواثيق الدولية في الشق الأول من هذه المداخلة.
هذا، وقد نص الفصل 23 من الدستور نفسه، على وجوب إخبار كل شخص تم اعتقاله على الفور وبكيفية يفهمها بدواعي اعتقاله وبحقوقه. كما نص على ضرورة تمتيع كل شخص معتقل بحقوق أساسية وبظروف اعتقال إنسانية، علما أن الفصل 22 نص صراحة على عدم جواز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت خاصة وعامة، كما نص الفصل ذاته على عدم جواز معاملة الغير تحت أي ذريعة معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية وأن ممارسة التعذيب ومن قبل أي أحد جريمة يعاقب عليها القانون .
وبقراءة متأنية للمواد المذكورة نجد أن المشرع الدستوري كفل لكل معتقل - والمعتقل كما هو معلوم كلمة تشير لكل شخص حرم من حريته بما فيه الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية- الحق في الإشعار بالحقوق وذلك على وجه الاستعجال باستعماله لعبارة على الفور من جهة ووجوب تمتيعه بها من جهة أخرى.

إعداد:ذ/مصطفى يرتاوي_وكــيــل الــملـك لــدى المـحـكمــة الابتـدائـيـة بــالــرمــاني

Admin
Admin

عدد المساهمات : 3149
تاريخ التسجيل : 05/03/2012

https://alhoriyatmaroc.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى