منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
مناضلون بلا عنوان
مناضلون في أيّ مكان
نكتب سير الأبطال للأطفال
نحلم بالورد والخبز والزيت
وكتب الحب والنار
ورسم العصافير والتذكار
وعشق المطر والأزهار
مناضلون مناضلون
ماالذي يحوِّل الكفّ قذيفة
والقلب ترابا ورغيفا
ما الذي يجعل الضلوع خنادق والكلمات بنادق
غير حزن الكادحين
مناضلون مناضلون
إننا نسير نسير...لنفك قيد الوطن الأسير

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
مناضلون بلا عنوان
مناضلون في أيّ مكان
نكتب سير الأبطال للأطفال
نحلم بالورد والخبز والزيت
وكتب الحب والنار
ورسم العصافير والتذكار
وعشق المطر والأزهار
مناضلون مناضلون
ماالذي يحوِّل الكفّ قذيفة
والقلب ترابا ورغيفا
ما الذي يجعل الضلوع خنادق والكلمات بنادق
غير حزن الكادحين
مناضلون مناضلون
إننا نسير نسير...لنفك قيد الوطن الأسير
منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» بيني و بينك ســـجـــر الـــبـــن
منظومة القضاء بين مشروع الإصلاح و الإكراهات Emptyالخميس يناير 13, 2022 4:21 pm من طرف Admin

» موسيقى بتردد 741 هرتز للتخلص من الأمراض والتشافي وتنظيف طاقة الجسم من السموم
منظومة القضاء بين مشروع الإصلاح و الإكراهات Emptyالجمعة ديسمبر 31, 2021 4:39 pm من طرف Admin

» QCM صندوق التكافل العائلي شروط و مساطر الإستفادة
منظومة القضاء بين مشروع الإصلاح و الإكراهات Emptyالخميس ديسمبر 02, 2021 2:35 pm من طرف Admin

»  QCM وحدة التبليغ و التحصيل
منظومة القضاء بين مشروع الإصلاح و الإكراهات Emptyالخميس ديسمبر 02, 2021 2:25 pm من طرف Admin

» التبليغ في قانون المسطرة المدنية
منظومة القضاء بين مشروع الإصلاح و الإكراهات Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 12:05 pm من طرف Admin

» QCM متنوع_5_
منظومة القضاء بين مشروع الإصلاح و الإكراهات Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:24 am من طرف Admin

» QCM متنوع_4_
منظومة القضاء بين مشروع الإصلاح و الإكراهات Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:23 am من طرف Admin

» QCM متنوع_3_
منظومة القضاء بين مشروع الإصلاح و الإكراهات Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:22 am من طرف Admin

» QCM متنوع_2_
منظومة القضاء بين مشروع الإصلاح و الإكراهات Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:21 am من طرف Admin

يناير 2022
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



المشاركات التي حصلت على أكثر ردود أفعال في الشهر

منظومة القضاء بين مشروع الإصلاح و الإكراهات

اذهب الى الأسفل

منظومة القضاء بين مشروع الإصلاح و الإكراهات Empty منظومة القضاء بين مشروع الإصلاح و الإكراهات

مُساهمة  Admin الإثنين يوليو 06, 2015 10:29 pm

من المؤكد أن قطاع العدل يشكل إحدى الدعائم الأساسية لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة ،و من المجالات التي تضطلع بادوار حاسمة في المساهمة في خلق التنمية الاقتصادية عموما، و التي تؤثر على مجال الأعمال بصفة خاصة،الأمر الذي تؤكده العديد من الدراسات كإعلان القاهرة المنبثق عن المؤتمر الثاني للعدالة العربية الذي اعتبر أن النظام القضائي المستقل يشكل الدعامة الرئيسية لدعم الحريات المدنية و حقوق الإنسان، عمليات التطوير الشاملة و الإصلاحات في أنظمة التجارة و الاستثمار و التعاون الدولي. انطلاقا من كل هذا شكل القضاء بالمغرب موضوع ورش إصلاحي من خلال مسار تخللته العديد من المراحل التي لم تفرز اية خطة اصلاحية شاملة و نهائية في بداية الامرإلى غاية الخطاب الملكي ل 20 غشت 2009 ،الذي تم بعده استصدار ميثاق إصلاح منظومة القضاء،بناء على العديد من الدراسات والتحقيقات المعدة من طرف مجموعة من الهيئات التي أكدت بدورها على أهمية إصلاح منظومة القضاء و العدل.

فعلاوة على ضرورة توفير ضمانات تتعلق بشروط النزاهة و الشفافية في الإجراءات الإدارية و القانونية المعمول بها في مجال الاستثمار ،وكذا تعزيز الشفافية في الولوج إلى المعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية التي تتحكم في حركية الاستثمارات ،فان نزاهة منظومة القضاء و العدل تعد أيضا من الشروط الأساسية التي يمكن أن تؤثر على عملية التنمية عموما وعلى دينامية رؤوس الأموال على وجه الخصوص ،و التي قد تساهم في تحديد توجهات هذه الاستثمارات و شروط تموقعها ضمن هذا المجال الترابي اوذاك.

من هنا ،واعتبارا للدور الذي يضطلع به القضاء في مجال التنمية ، ومراعاة للتوجهات العالمية الجديدة على الصعيد الاقتصادي بما في ذلك توجهات الاستثمارات المباشرة وما يترتب على ذلك من التزامات دولية للمغرب، افرز مسلسل تأهيل القضاء الذي انطلق منذ سنوات التسعينات تزامنا مع توصيات البنك الدولي،بعض التدابير التي جاءت بمبادرة من جلالة الملك من خلال مجموعة من الخطب الملكية و لا سيما خطاب 20 غشت 2009 ، الذي شكل قفزة نوعية في مسلسل إصلاح القضاءالذي يعد ترجمة فعلية للمبادئ والأهداف المتعلقة بإصلاح هذا المجال،إذحددخارطة طريق تقوم على أساس تحقيق ستة أهداف تتمحور أولاحول دعم ضمانات استقلالية القضاء من خلال منح المجلس الأعلى للقضاء الصلاحيات اللازمة لتدبير المسار المهني للقضاة بشفافية ،و ذلك من خلال عضوية تكفل لهذه المؤسسة شروط النزاهة ،بالإضافة إلى مراجعة النظام الأساسي للقضاة بشكل يضمن الاحترافية و التجرد...يضاف إلى ذلك تحديث المنظومة القانونية و لا سيما ما يتعلق بمجال الأعمال و الاستثمار، و ذلك من خلال نهج سياسة جنائية جديدة تقوم على مراجعة و ملاءمة القانون و المسطرة الجنائية ،على أن يتم في نفس السياق تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة و التحكيم و الصلح ...كما أن من بين الأهداف التي حددها الخطاب الملكي مسالة تأهيل الهياكل القضائية و الإدارية على أساس اللاتمركز،متبوعة بتأهيل الموارد البشرية،إلى جانب هذه الأهداف حدد الخطاب أيضا الرفع من النجاعة القضائية من خلال تبسيط المساطر...وفي الأخير تخليق القضاء لتحصينه من الارتشاء و استغلال النفوذ...

كلها أهداف شكلت أرضية الانطلاقة بالنسبة للهيئة العليا للحوار الوطني التي بعد إجراء حوار وطني حول الإصلاح أصدرت في يوليوز 2013 ميثاق إصلاح منظومة العدالة،الذي يقدم في واقع الأمرعملية تشخيصية لواقع القضاء مع تقديمه لمجموعة من المقترحات التي تهدف إلى تجاوز كافة الاكراهات التي تشوب هذا المجال و التي تشكل في نفس الوقت عائقا أمام خلق دينامية اقتصادية و النهوض بعملية الاستثمار.فحسب هذا الميثاق تتلخص أهم اختلالات منظومة القضاء في تراكم النزاعات المعروضة أمام القضاء ،مما أصبح يشكل عبئا ثقيلا على عاتق القضاة ، يضاف إلى هذه الاختلالات توفر السلطة التنفيذية على صلاحيات اتجاه القضاء من شانه أن يمس بشكل أو بأخر بمبدأ استقلالية القضاء،كما أن ضعف المقاربة الحقوقية في المنظومة الجنائية و عدم ترشيد مسطرة الاعتقال الاحتياطي و تدقيق الضوابط القانونية للوضع رهن الحراسة النظرية من المشاكل المطروحة في مجال القضاء،يضاف إلى ذلك عدم فعالية و نجاعة التنظيم القضائي .أمام هذه النقائص قدم ميثاق إصلاح منظومة القضاء مجموعة من المقترحات التي تتمحور بشكل أساسي حول ضرورة فصل النيابة العامة عن السلطة التنفيذية و اسناد رئاستها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ،العمل أيضا على تفعيل الضمانات المتعلقة باستقلال السلطة القضائية في بعديها الشخصي و المؤسسي،ثم إحداث مفتشيه عامة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية تتولى التفتيش القضائي و في نفس الوقت إنشاء مفتشية عامة بوزارة العدل تتولى التفتيش المالي و الإداري تحت سلطة وزير العدل...

بموازاة مع ميثاق إصلاح منظومة العدالة أثبتت دراسات أخرى أنجزت من طرف هيئات مختلفة حكومية وأخرى تابعة للقطاع الخاص كالاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالإضافة إلى مؤسسات مالية دولية كالبنك الدولي و منظمات غير حكومية كمنظمة تروسبرونسي، و أخرى تكتسي طابعا حقوقيا كهيئة الإنصاف و المصالحة ،وجود علاقة تأثير بين استقلال السلطة القضائية و القضاة من جهة و بين حصول تطورات أساسية في عدد من المجالات كمكافحة الفساد و تبني مقاربة تشاركية في اتخاذ القرار المتعلق بالسياسات العمومية،كما أن هذه الدراسات التي أجمعت في غالبيتها على تراكم العديد من الاكراهات التي تمس منظومة العدالة بالمغرب بصفتها إحدى العوامل الرئيسية التي تؤثر بشكل جد سلبي على مجال الاستثمار،وذلك من خلال تقييم بعض هذه الهيئات لمناخ الأعمال بالمغرب.

من بين هده الدراسات نجد على سبيل المثال نتائج التحقيق الذي انجزه البنك الدولي من خلال مكتبه بالرباط سنة 2004 بخصوص الاكراهات التي تعرفها المقاولات التي تمس ابعاد عديدة تهم مجالات التمويل،النظام الجبائي، الإكراهات القانونية،الحكامة...حيث كشفت نتائج هذا التحقيق عن كون اختلالات القضاء بالمغرب تعد من بين العوامل التي تعيق عملية الاستثمارإلى جانب عوامل أخرى تتعلق بشكل أساسي بصعوبة الولوج للتموين ،وايضا صعوبات الولوج للعقار، ثم ضعف قطاع التربية و التكوين وهيمنة القطاع غير المهيكل...و يبقى حسب هذه الدراسة تأخر هيكلة القطاع الصناعي من اهم العراقيل التي تعيق عملية الاستثمار.

أما بالنسبة للاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي أجرى خلال سنة 2007 دراسة تتعلق بالقضاء إلى جانب مجالات أخرى كالتكوين و الضرائب ،فقد أكد على أهمية نشر المقررات و الأحكام القضائية ،و كذا ضرورة توفير الإمكانيات المالية الضرورية لضمان تسيير أكثر نجاعة للقطاع ، إضافة إلى تأهيل العنصر البشري و الموارد البشرية العاملة من خلال توفير دورات تكوينية في مجال الأعمال كإجراءات عملية من شأنها تجاوز العراقيل التي تشوب قطاع القضاء....

بدورها منظمة تراسبرونسي التي أجرت دراسة بخصوص هذاالموضوع ،أبرزت يإحدى نشراتها الإخبارية أن القضاء بالمغرب لا يحظى بثقة المواطنين ولا بثقة الفاعلين الاقتصاديين ، و ذلك بالنظر إلى النقائص العديدة التي تعتري هذا القطاع الحيوي و في مقدمتها خضوعه و تبعيته لسلطة السياسة و المال ،الأمر الذي يتجسد على الخصوص من خلال إفلات بعض الفئات المستفيدة من الحصانات من العقاب،مما يستدعي حسب هذه المنظمة ضرورة الإصلاح.

من جهة أخرى،وبما أن تحديث القوانين من المسائل التي لها صلة بمجال الأعمال،ونظرا لكون مسالة الوساطة و التحكيم تشكل إحدى النقط الأساسية التي لها علاقة بإصلاح منظومة القضاء،لا بد من الإشارة إلى أن الاهتمام بالتحكيم بالمغرب و إن كان تقليدا قديما، فان التنظيم القانوني لهذه العملية ظل ضعيفا سواء بمقتضى ظهير المسطرة المدنية الملغى الصادر في 12 غشت 1913،او بمقتضى قانون المسطرة المدنية الحالي الصادر في 28 شتنبر 1974 الذي خصص الفصول 306 الى 327 للتحكيم،مقارنة مع القانون 08-05 الصادر سنة 2007،الذي بالرغم من بعض النقائص التي تشوبه و المتعلقة اساسا بعدم تضمنه لتعريف بخصوص التحكيم التجاري...،فانه على العموم يعد ايجابيا حيث يتجاوز تلك النظرة التقليدية للتحكيم،كما انه يتضمن مقتضيات متقدمة مقارنة بنظام التحكيم المعمول به في اطار تعديلات 1974 ،حيث أن من بين النقط الايجابية لهذا النص نجد توسيع مجال التحكيم ،اضف الى ذلك القبول بالتحكيم الدولي عندما يتعلق الأمر بتواجد احد طرفي النزاع على الأقل بالخارج وكذا التمييز بين التحكيم الداخلي و الدولي...

في الختام ، وفي أفق تنزيل مقتضيات دستور2011 الذي خصص 27 مادة للقضاء تتطرق على وجه الخصوص لمسألة السلطة القضائية وتكريس استقلالية القضاء كسلطة مستقلة عن السلطتين التنفيذية و التشريعية ،و ذلك من خلال منح القضاة مجموعة من الضمانات التي تمنع أي تدخل في القضايا المعروضة عليهم، بالإضافة إلى مقتضيات أخرى تمنع نقل او عزل قضاة الأحكام إلا بمقتضى القانون بل يمكن للقاضي في حال اعتبر أن استقلاله مهدد أن يحيل الأمر على المجلس الأعلى للسلطة القضائية ،كما أن هذا الدستور يلزم من جهة أخرى قضاة النيابة العامة بتطبيق القانون و الالتزام في نفس الوقت بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون إليها و ذلك تفاديا لكل ما من شانه أن يمس بحقوق المتقاضين و حقهم في شروط المحاكمة العادلة.أيضامن النقط الأساسية التي يتضمنها دستور 2011 منح اختصاصات للمجلس الأعلى للقضاء تكرس استقلالية هذه المؤسسة الدستورية و تحددشروطا لعضويتها من شأنها أن تضمن النزاهة وتمثيلية لحضور المرأة و لرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع إمكانية الطعن في المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة ،فضلا عن كل ذلك فان الدستور الجديد يتضمن العديد من المقتضيات التي تضمن حق المتقاضين في شروط المحاكمة العادلة،فانه لايسعنا سوى التأكيد على أن نجاعة أي خطة تروم إنعاش الاستثمارلايمكن أن يتم بمعزل عن إصلاح المنظومة القضائية، كما أن أي ورش إصلاحي لهذا القطاع سيبقى رهينا بمدى حسن تطبيق مقتضيات الدستور الجديد ، لاسيما ما يتعلق بتكريس استقلال القضاء و توفير شروط النزاهة و الشفافية سواء على مستوى تدبير القطاع او على صعيد المحاكمة...

إعداد:ذة/سمية رفاش

Admin
Admin

عدد المساهمات : 3151
تاريخ التسجيل : 05/03/2012

https://alhoriyatmaroc.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى