منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
مناضلون بلا عنوان
مناضلون في أيّ مكان
نكتب سير الأبطال للأطفال
نحلم بالورد والخبز والزيت
وكتب الحب والنار
ورسم العصافير والتذكار
وعشق المطر والأزهار
مناضلون مناضلون
ماالذي يحوِّل الكفّ قذيفة
والقلب ترابا ورغيفا
ما الذي يجعل الضلوع خنادق والكلمات بنادق
غير حزن الكادحين
مناضلون مناضلون
إننا نسير نسير...لنفك قيد الوطن الأسير

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
مناضلون بلا عنوان
مناضلون في أيّ مكان
نكتب سير الأبطال للأطفال
نحلم بالورد والخبز والزيت
وكتب الحب والنار
ورسم العصافير والتذكار
وعشق المطر والأزهار
مناضلون مناضلون
ماالذي يحوِّل الكفّ قذيفة
والقلب ترابا ورغيفا
ما الذي يجعل الضلوع خنادق والكلمات بنادق
غير حزن الكادحين
مناضلون مناضلون
إننا نسير نسير...لنفك قيد الوطن الأسير
منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» بيني و بينك ســـجـــر الـــبـــن
الإصلاح السياسي بالمغرب مدخل لإصلاح منظومة العدالة Emptyالخميس يناير 13, 2022 4:21 pm من طرف Admin

» موسيقى بتردد 741 هرتز للتخلص من الأمراض والتشافي وتنظيف طاقة الجسم من السموم
الإصلاح السياسي بالمغرب مدخل لإصلاح منظومة العدالة Emptyالجمعة ديسمبر 31, 2021 4:39 pm من طرف Admin

» QCM صندوق التكافل العائلي شروط و مساطر الإستفادة
الإصلاح السياسي بالمغرب مدخل لإصلاح منظومة العدالة Emptyالخميس ديسمبر 02, 2021 2:35 pm من طرف Admin

»  QCM وحدة التبليغ و التحصيل
الإصلاح السياسي بالمغرب مدخل لإصلاح منظومة العدالة Emptyالخميس ديسمبر 02, 2021 2:25 pm من طرف Admin

» التبليغ في قانون المسطرة المدنية
الإصلاح السياسي بالمغرب مدخل لإصلاح منظومة العدالة Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 12:05 pm من طرف Admin

» QCM متنوع_5_
الإصلاح السياسي بالمغرب مدخل لإصلاح منظومة العدالة Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:24 am من طرف Admin

» QCM متنوع_4_
الإصلاح السياسي بالمغرب مدخل لإصلاح منظومة العدالة Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:23 am من طرف Admin

» QCM متنوع_3_
الإصلاح السياسي بالمغرب مدخل لإصلاح منظومة العدالة Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:22 am من طرف Admin

» QCM متنوع_2_
الإصلاح السياسي بالمغرب مدخل لإصلاح منظومة العدالة Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:21 am من طرف Admin

يناير 2022
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



المشاركات التي حصلت على أكثر ردود أفعال في الشهر

الإصلاح السياسي بالمغرب مدخل لإصلاح منظومة العدالة

اذهب الى الأسفل

الإصلاح السياسي بالمغرب مدخل لإصلاح منظومة العدالة Empty الإصلاح السياسي بالمغرب مدخل لإصلاح منظومة العدالة

مُساهمة  Admin الخميس أكتوبر 08, 2015 3:54 pm

كثر الحديث خلال العقود الاخيرة عن بناء الدولة الديموقراطية و ما صاحب ذلك من اتخاد خطوات و مبادرات عديدة همت مجالات عدة لكن الاهم منها مجال حقوق الانسان و بادرت سلطات المغرب الى انشاء هيئة الانصاف و المصالحة_. و مسامحتها مع ماضيها الاسود.

و منذ ذلك الحين الى الان، دخل المغرب من باب الدول الصاعدة لبناء دولة ديموقراطية بمعايير دولية متعارف عليها. و بالتالي فرض عليه هذا الوضع ان غير و بدل و ادخل مجموعة من الاجراءات و التدابير لكي يكون عند حسن ظن المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان و كذا الدول الديمقراطية الكبرى.

و من بين اهم الاجراءات و التدابير التي اتخدها المغرب كخطوة أساسية للحاق بالدول الديمقراطية و التي اشتغل عليه المغرب و مازال يشتغل عليها الى حد الان_و التي كانت فيما بعد ذلك هذه الاجراءات و التدابير موضوعا لمجموعة من التغييرات و الرتوشات و الاصلاحات بعضها ارتقى شيئا ما بالقضاء و البعض الاخر كرس دونية القضاء من خلال جعلها يد من أيادي أية حكومة._هي مسألة القضاء و كل التدابير و الاجراءات المتعلقة بهذه السلطة المهمة و المحورية في الدول الديموقراطية، و العمود الثالث للدولة الديموقراطية. و التي تعد السلطة الاكثر اهتماما في اي دولة تصبو الدمقرطة و تنال تصفيقات جمهور الدول الكبرى المهيمنة و منظماتها، للرقي بها و رفع من شانها كغيرها من السلط لما تحققه من عدالة على كافة المستويات، اجتماعي، اقتصادي..

و بعد التغيير الدستوري الاخير الذي عرفه المغرب سنة 2011 و تخطيه خطوة الى الامام على الاقل دستوريا و في الاوراق، بان رفع من شأن القضاء الى مرتبة سلطة غرار السلطتين_التنفيذية و التشريعية_و جعل، بل حتم على المغرب أن يعكس ذلك على ارض الواقع بان يكون القضاء مستقلا عن السلطتين و عن الحاكم و العائلة الحاكمة لأنه ضل الله في الارض و في الحياة.

و بالتالي صار المغرب مجبرا على ان يصلح قضاءه لان ما يجر أية دولة للانهيار و الزوال هو مدى استقلالية و نزاهة قضائها، من عدمها و لكي لا يكون موضوعا للمنظمات العالمية و خصوصا المالية منها، في لائحتها السوداء، و يتعرض إلى وابل من الانتقادات من طرف الدول الكبرى.

و لقد كان القضاء و العدالة موضوعا لا يخلو في اي خطبة يلقيها الملك اثناء، أخرها تلك التي اعلن من خلالها القيام بحوار وطني شامل حول اصلاح منظومة العدالة بالبلاد و ذلك في اطار الديموقراطية التشاركية. و نصب بنفسه الهيئة العليا الوطنية المكلفة باجراء هذا الحوار.و الذي كانت الاستقلالية من اهم مراميه.

و بعد ذلك انطلق هذا الحوار و القى وزير العدل و الحريات كلمة افتتاحية بالمناسبة لينطلق الحوار الوطني لاستقصاء و أخد وجهات النظر جميع الفاعلين و المهتمين و الباحثين في مجال القضاء. حول كيف نصلح القضاء و نرفع من شأنه لكي يأخد مكانه الحقيقي ضمن السلطتين. و بعدما انتهت مدة الحوار خلصت اللجنة المكلفة بذلك الى ان الاصلاح سينبني على تحقيق و بلوغ ست -6- اهداف كبرى تتوزع بدورها الى اهداف فرعية و كل هدف خصصت له اليات لتنفيده و ذلك في اطار زمني محدد.

لكن على ما يبدو لم يبقى إلا شهر واحد على انتهاء السنة الجارية و لا شيء تحقق و خصوصا اذا علمنا ان الاطار الزمني أو أجال التنفيد لأغلب الآليات هو ما بين سنة 2013_و_ 2014. ما عدا بعض إصلاحات التي تتطلب حيز زمني طويل كالمحكمة الرقمية.

ولا شيء تغير على مستوى الواقع في ما يخص منظومة العدالة و بداخل أروقة المحاكم المغربية، و لن يتغير اي شيء و لو استوردنا انجع و افضل و احسن و اجمل و أكثر نظام العدالة في العالم ، فبدون شك لن يعطي أكله.و السبب، في البيئة_او المحيط الخارجي و الداخلي_ التي من خلالها و في وسطها سيطبق هذا النظام أو الإصلاحات_إن كانت هناك إصلاحات بالفعل_هي فاسدة و بالتالي سيكون القضاء و العدالة هو الاكثر تضررا و تأثيرا بفعل تلك البيئة الفاسدة.

و لهذا، فهناك عوامل متعددة التي تفسد القضاء بالمغرب و في جل الدول الديموقراطية، بل و تفقده هيبته و ترفع عنه درجة ‘سلطة' كغيره من السلطات الثلاث المكونة لدولة الحديثة، و اخص بالذكر هنا عامل السياسة او المجال السياسي بكل مكوناته و تشكيلاته ، و اقصد بالسياسة هنا ليس بمعناها الصحيح و الذي هو توحيد و تماسك المجتمع لتحقيق الخير العام، و انما السياسة بمعناها الفاسد انطلاقا من الممارسة و التي هي الصراع على النفوذ من أجل الكسب المادي و المعنوي و بالتالي أضحت السياسة ألان مجرد وسيلة لتحقيق مصالح شخصية فقط.

"ما دخلت السياسة شيئا إلا أفسدته" هكذا تقول المقولة و الواقع المغربي أبان على صحتها إنها السياسة التي تفسد أي شيء، و القضاء بدوره لم ينجو من شرها كذلك.

و تتأثر المنظومة القضائية بشكل عام من مجال السياسة الذي يعد مجال هذه الأخيرة واسعا، من جهة في تلكم القرارات_ذو طابع سياسي أو إداري_الذي يقزم و يقلص و يحد من سلطات القضاء و بالتالي يحمون أنفسهم بأنفسهم و هذا واضح و في كثير من الأحيان إذ لا نجد قط رجل سياسي توبع من طرف القضاء أو صدر بحقه حكم قضائي و نفذ في حقه. و من جهة ثانية ففي مجال السياسة ليس هناك مبادئ او قيام اخلاق و انما تتبدى هذه الاخيرة امام المصالح الشخصية و الفردية، لتتحول السياسة إلى غابة يأكل القوي_ماليا_الضعيف و يستغله. و بالتالي انعدام القيم و المبادئ في مجال السياسة سيؤثر سلبا على عمل القضاء في كثير من الأحيان، بما في ذلك شراء ذمم القضاة_(قضية قاضي في شمال المملكة)_ و استغلال النفوذ.

و لا ننسى كذلك أن هناك عدة قضايا و ملفات لسياسيين او ابناء سياسيين او عائلتهم، اقربائهم، أحبابهم، باك صاحبي، و..._(قضية مزوار و ابن شباظ، والجورنال و الجرائد مليئة بأخبارهم و اخبار أبنائهم و...)_ لم تصل إلى يد القضاء ليقول كلمته، و انما اكتفت بايادي الشرطة القضائية و بتدخل مباشر أو وساطة لطرف سياسي يتم إقبار الملف و تزيين أرشيف الشرطة به. و هكذا يستمر الإقبار لملفات لذوي النفوذ و الكيلان و أصحاب الشكارة.

أظف إلى ذلك استمرار نفس الوجوه و نفس السياسيين في الكراسي و المناصب و بالتالي استمرار إفسادهم و فسادهم في الأرض و لن يرتاح القضاء إلى أن يتوقف نبض قلوبهم. و لعل قبة البرلمان خير مثال على ذلك فلم ألاحظ قط أي برلماني سياسي صغير شاب.

و هكذا فأي إصلاح نرجوه و نطالب به بدون إصلاح السياسة بالمغرب كمحيط و بيئة القضاء.

و أي إصلاح ننشده و ننتظره بعد كل اتصال هاتفي صغير لوكيل الملك أو نائبه أو لعميد شرطة أو ضابط شرطة أو أي مسؤول امني، و بدون مقدمات و في دقيقتيه و نصف يتم إطلاق سراح سياسيين أو سراح أشخاص آخرين بعد تدخلهم.

و أي إصلاح ننتظره و نرجوه ببرلمان مملوء بأشخاص أكثرهم 60 سنة فما فوق.

و اي إصلاح نريده مع برلمانيين و سياسيين مازالت عقولهم تتذكر زمن السيبة و الحرب العالمية الاولى و الثانية و الاشتراكية و الرأسمالية و الحرب الباردة و عام البون و عهد الفرنسيس و ...و تحافظ على ذلك فكرا و ممارسة.

أي إصلاح سنجده و نلامسه في محاكمنا وواقعنا فعلا مع كل تغيير و تبديل تتخذه كل حكومة منتمية لحزب معين، أثناء ولايتها_(تارة باسم إصلاح الإصلاح و تارة أخرى باسم مطابقة اتفاقيات دولية و مرات اخرى لسبب في نفس يعقوب)_و بالتالي ضرب للمكتسبات و جعل منظومة العدالة هي فأر تجارب، في مختبر اي حزب و اي محومة و في اي تشكيلة._(و لا باس الاشارة هنا لوضعية التعليم كذلك فهي شبيهة لوعية العدالة في المغرب تقريبا فمنظومة التعليم كذلك، غياب رؤية علمية واضحة لما يجب ان يكون عليه التعليم بالمغرب وغياب استراتيجية فعالة منتجة مبنية على واقع مغربي محض تجعل التعليم بالمغرب في ايدي اية حكومة كمجرد فأر تجارب فقط.)_.

و أي إصلاح حقيقي لمنظومة العدالة في بلادنا، مع و في واقع سياسي مرير سمته الوحيدة صراعات و حزازات بين هذا و ذاك و بين حزب و ذاك و بين جبهة و ذاك إلى أن فقد المواطن و المجتمع برمته ثقته في الأحزاب و في السياسة و السياسيين_(الشفارة على كل لسان لأي مغربي صغير و كبير) و هذا كذلك واضح وضوح الشمس فنهار جميل نسبة العزوف في الانتخابات_ .

و أي إصلاح ديمقراطي سنلاحظه و نكتشفه و لا ديمقراطية داخل الحزب نفسه، بل نجد الان داخل الحزب الواحد انشقاقات و معارضات و صراعات. و الامثلة هنا كثيرة مثلا داخل حزب الاستقلال نجد حركة مناهضة لشباظ. و حزب الاتحاد الاشتراكي حركة او تيار مناهض للشكر التي أسسها الزايدي رحمه الله بالمناسبة، فداخل الحزب الواحد لا توجد ديمقراطية و لا تمارس فكيف نريد ممارستها في المجتمع و الوطن الوحيد علما ان هناك اكثر من 30 حزب بالمغرب، و علما أن الأحزاب دورها دستوريا_(الفصل 7 من الدستور)_ هي تأطير المواطنين و تكوينهم سياسيا و تعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، اذن كيف ستقوم بذلك و تعطي قدوة للمواطنين أولا قبل التأطير و هي ممزقة و مشردمة من الداخل.

و بهذا سيكون أي إصلاح اليوم لمنظومة العدالة ببلادنا منطلقه و أساسه هو إصلاح السياسة و الحياة السياسية بالبلاد، لكي نمهد الطريق لإصلاح القضاء، لأنه لو إننا إصلاحنا السياسة و السياسيين و كنا أمام سياسيون قضاة، عادلون مع نفسهم و مع غيرهم و خالقهم سنكون متيقنين أن القضاء سيكون بأحسن الأحوال، و أي اعوجاج أو خلل في هذا الأخير سيكون السياسيون القضاة له بالمرصاد._( كلمة السياسيون القضاة هنا في هذا المقال لا اقصد بها قضاة بالمعنى الدقيق للقاضي المتخرج من سلك القضاة، أو إعطاء القضاة الحق للمشاركة في الحياة السياسية. و إنما اقصد هنا سياسيون و مكونون و مشبعون بالقيم و المبادئ)_.

و علاقة بموضوعي هذا، أحب أن أقدم لكم مثالا حيا على أن السياسة تفسد كل شيء، هو قضية حسني مبارك و مرافقيه في مصر الشقيقة. فالمحكمة برأته من كل التهم لتقول لنا بحكمها هذا _و الذي هو قرار سياسي بالمناسبة_ أن حسني مبارك لم يكن رئيسا آنذاك و بالتالي ليس مسؤولا عن قتل المتظاهرين و بيع الغاز لإسرائيل في عهده بثمن بخس و..فمن نحاسب إذن، إذا لم نحاسب أعلى القمة و المسؤول الأول، طبقا لقاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة.

أرأيتكم كم أن مجال السياسة و السياسيين يفسدون القضاء.

و في نهاية المقال أريد أن أقول و أكد للمرة الألف إننا سنكون خارج دائرة الدمقرطة و الديمقراطية_ و التي يتماها بها كثيرا مسئولينا و سياسينا أمام المحافل الدولية في أن بلادنا قطعت أشواظا كبيرة بتعزيزها لمنظومة حقوق الإنسان_ إن اعتقدنا أن الدمقرطة و الديمقراطية هي تنصيص على حقوق و حريات في صلب دساتير أو قوانين لتبقى في نهاية المطاف حبرا على ورق، بدون قضاء ذو سلطة ثالثة في البلاد تطبق القانون و تعطي الحقوق لأهلها، لان عمق الديمقراطية هو دولة الحق و القانون و المؤسسات.

إعداد : ذ/محمد علي

Admin
Admin

عدد المساهمات : 3151
تاريخ التسجيل : 05/03/2012

https://alhoriyatmaroc.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى