منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
مناضلون بلا عنوان
مناضلون في أيّ مكان
نكتب سير الأبطال للأطفال
نحلم بالورد والخبز والزيت
وكتب الحب والنار
ورسم العصافير والتذكار
وعشق المطر والأزهار
مناضلون مناضلون
ماالذي يحوِّل الكفّ قذيفة
والقلب ترابا ورغيفا
ما الذي يجعل الضلوع خنادق والكلمات بنادق
غير حزن الكادحين
مناضلون مناضلون
إننا نسير نسير...لنفك قيد الوطن الأسير

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
مناضلون بلا عنوان
مناضلون في أيّ مكان
نكتب سير الأبطال للأطفال
نحلم بالورد والخبز والزيت
وكتب الحب والنار
ورسم العصافير والتذكار
وعشق المطر والأزهار
مناضلون مناضلون
ماالذي يحوِّل الكفّ قذيفة
والقلب ترابا ورغيفا
ما الذي يجعل الضلوع خنادق والكلمات بنادق
غير حزن الكادحين
مناضلون مناضلون
إننا نسير نسير...لنفك قيد الوطن الأسير
منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» QCM صندوق التكافل العائلي شروط و مساطر الإستفادة
مسطرة التنفيذ الزجري Emptyالخميس ديسمبر 02, 2021 2:35 pm من طرف Admin

»  QCM وحدة التبليغ و التحصيل
مسطرة التنفيذ الزجري Emptyالخميس ديسمبر 02, 2021 2:25 pm من طرف Admin

» التبليغ في قانون المسطرة المدنية
مسطرة التنفيذ الزجري Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 12:05 pm من طرف Admin

» QCM متنوع_5_
مسطرة التنفيذ الزجري Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:24 am من طرف Admin

» QCM متنوع_4_
مسطرة التنفيذ الزجري Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:23 am من طرف Admin

» QCM متنوع_3_
مسطرة التنفيذ الزجري Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:22 am من طرف Admin

» QCM متنوع_2_
مسطرة التنفيذ الزجري Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:21 am من طرف Admin

» QCM متنوع_1_
مسطرة التنفيذ الزجري Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:18 am من طرف Admin

» QCM التنظيم القضائي
مسطرة التنفيذ الزجري Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:14 am من طرف Admin

ديسمبر 2021
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



المشاركات التي حصلت على أكثر ردود أفعال في الشهر

مسطرة التنفيذ الزجري

اذهب الى الأسفل

مسطرة التنفيذ الزجري Empty مسطرة التنفيذ الزجري

مُساهمة  Admin الإثنين أكتوبر 12, 2015 4:45 pm

[rtl]يعتبر التنفيذ الخاتمة الطبيعية للأحكام بل إن درجة مصداقية القضاء وهيبته تقاس بعدد الملفات المنفذة مقارنة بالمحكومة وإذا كان مناط القواعد الجبرية للتنفيذ المدني هو الدعاوى المدنية أصلية كانت أو تبعية فإن مناط التنفيذ الزجري هو الدعوى العمومية سواء في شقها المتعلق بالعقوبات البدنية أو العقوبات المالية وهو موضوع هذه المداخلة البسيطة والتي سنتناول في مجملها مسطرة تنفيذ الغرامات فضلا عن إشارات بخصوص تنفيذ العقوبات السالبة للحرية.[/rtl]
[rtl]ولابد من التذكير بالظهير الشريف رقم 280 . 92 .1 الصادر في 4 رجب 1413 موافق 29 دجنبر 1992 المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 93 والذي أوكل ولأول مرة بعد تعديله وتتميمه  للفصل 673 من قانون المسطرة الجنائية الاختصاص لمصالح كتابة الضبط بمحاكم الاستئناف والمحاكم لاستيفاء المصاريف القضائية والغرامات وتم تأهيل مأموروا كتابات الضبط في محاكم الاستئناف ومحاكم المملكة للقيام في آن واحد مع القباض بالمتابعات المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 25 من صفر 1344 ( 14 سبتمبر 1925 ) بتحصيل الغرامات والعقوبات المالية.[/rtl]
[rtl]كما أحدث حساب مرصد لأمور خصوصية سمي " الصندوق الخاص بتوسيع المحاكم وتجديدها " حيث نصت المادة 47 منه على أنه رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بتوسيع محاكم المملكة وتجديدها ، يحدث ابتداء من فاتح يناير 1993 حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى " الحساب الخاص بتوسيع المحاكم وتجديدها"  ويكون وزير العدل هو الأمر بقبض موارده وصرف نفقاته.[/rtl]
[rtl]ويتضمن هذا الحساب :[/rtl]
[rtl]في الجانب الدائن : 40% من حصيلة الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم  بها المحاكم والمصاريف القضائية والرسم القضائية.[/rtl]
[rtl]في الجانب المدين :[/rtl]
[rtl]- مصاريف تجديد المحاكم وتوسيعها وإعادة تهيئتها.[/rtl]
[rtl]- مصاريف تجهيز المحاكم بأثاث ومعدات المكاتب.[/rtl]
[rtl]- مصاريف تأهيل موظفي كتابات الضبط.[/rtl]
[rtl]- الإعانات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل والمدفوعة إلى مأموري كتابات الضبط المكلفين بتنفيذ المتابعات من أجل استيفاء الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم والمصاريف القضائية والرسم القضائي.[/rtl]
[rtl]- مصاريف شراء وتسيير الوسائل اللازمة لتنفيذ المتابعات .[/rtl]
[rtl]- المبالغ المرجعة من الأموال مقيدة في الحساب بغير حق.[/rtl]
[rtl]وللإشارة فإن حصة وزارة العدل أصبحت 60 % منذ السنة المالية 98-99 حيث أضيفت لها نسبة 20 %  خصصت لإصلاح المؤسسات السجنية. [/rtl]
[rtl]1تعريف الغرامة وإطارها القانوني:[/rtl]
[rtl]يعرف القانون الجنائي المغربي الغرامة في فصله 35 بأنها إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي لفائدة الخزينة العامة مبلغا من النقود بالعملة المتداولة قانونا في المملكة.[/rtl]
[rtl]وتكون عقوبة جنحية أصلية إذا تجاوزت قيمتها 1200 درهم وتكون عقوبة ضبطية أصلية إذا كانت قيمتها ما بين 30 درهم و 1200 درهم.[/rtl]
[rtl]ومزايا الغرامة كوسيلة للعقاب وعيوبها كما حددها الأستاذ إدريس بلمحجوب في كتابه قواعد تنفيذ العقوبات أنها تعود بالربح على الخزينة العامة ولا تكلف الدولة مصاريف كما أنها تلاءم العقاب على الجرائم الحقيقية ويكون من شأن فرضها إمكانية إصلاح الخطأ  الناتج عن توقيعها فضلا عن أنها تمتاز عن العقوبة السالبة للحرية بكونها تقي المنحرفين المبتدئين من فساد الأخلاق بسبب اكتضاض السجن ولا توهن وتضعف القوة ، أما عيوبها فتتمثل في كونها ينقصها أحيانا بعض  صفات العقوبة وهي الشخصية والمساواة واليقين وإذ اتصفت بمبدأ الشرعية فهي لا توقع إلا بناء على نص خاص ومن طرف محكمة مختصة ومن حيث الشخصية فإن موت المحكوم عليه لا يحول دون تنفيذ الجزاءات المالية على تركته ( المادة 50 من ق.ج ) أما من حيث المساواة فإن شدة وقع الغرامة تختلف تبعا ليسر أو عسر المحكوم عليه فلاشك أن وقعها على المعسر أثناء تحصيلها غيره عند الموسر.[/rtl]
[rtl]على أن الغرامات التي يقع تنفيذها لا تقتصر على الغرامات الجنائية وإنما تمتد لبعض الغرامات المدنية والتي تقرر كجزاء خاص ومثالها  الحكم بالغرامة في حالة رفض طلب التجريح أو في حالة رفض طلب طعن بإعادة النظر....[/rtl]
[rtl]2/ المصالح المكلفة باستيفاء الغرامات:[/rtl]
[rtl]وفق المادة 633 من ق.م.ج تتولى المصالح المكلفة بالمالية ومصالح كتابات الضبط بمحاكم الاستئناف والمحاكم استيفاء المصاريف القضائية والغرامات ما لم ينص على خلاف ذلك في قوانين خاصة ، كما يؤهل مأموروا كتابات الضبط في محاكم الاستئناف ومحاكم المملكة للقيام في آن واحد مع القباض بالمتابعات المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية بتحصيل الغرامات والعقوبات المالية.[/rtl]
[rtl]كما تنص المادة 3 من،ت.د ع  في الفقرة السادسة على تكليف كتاب الضبط بمحاكم المملكة لتحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر القضائية والرسوم القضائية وهو ما ذهبت إليه المادة 131 من نفس القانون بقولها تستخلص الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية من طرف المحاسبين المكلفين بالتحصيل التابعين للإدارة المالية ومن طرف مأموري كتابات الضبط بمحاكم المملكة في آن واحد.[/rtl]
[rtl]فضلا عما تقدم نشير إلى اتفاقية الشراكة والتعاون بين وزارة العدل والخزينة العامة للملكة الموقعة بتاريخ 06/04/2010 بمقر وزارة العدل والتي بموجبها سيتم العهد إلى محاسب الخزينة العامة بمهمة تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية المحكوم بها من طرف محاكم المملكة لحساب وزارة العدل والتي لم يتم تحصيلها من طرف مصالح كتابة الضبط داخل أجل 6 أشهر من تاريخ التكفل بها ، فضلا عن تكليف المحاسبين بالمشاركة في تصفية الباقي واستخلاص القابل للتحصيل من الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية وفق القواعد الجاري بها العمل ، بحيث سيتم اعتماد نظام محاسبي جديد مستوحى من النظام المعمول به على صعيد المحاسبين العموميين لتطوير وتحديث التدبير المالي لكتابات الضبط  مع المساهمة في إعادة تأهيل أطر وموظفي هيأة كتابة الضبط المكلفين بالعمليات المحاسبية في إطار حلقات تكوينية مع الإشارة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة يعهد إليها بتفعيل ما تقدم.[/rtl]
[rtl]3/ سند تنفيذ الغرامات:[/rtl]
[rtl]إذا كانت قواعد قانون المسطرة المدنية تستلزم بشأن التنفيذ الجبري للأحكام الحصول على نسخة تنفيذية موقعة ومختومة من طرف كاتب ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم والحاملة لعبارة " سلمت طبق للأصل ولأجل التنفيذ " فإن سند تنفيذ الغرامات في الدعاوى العمومية ووفق المادة 633 من ق.م.ج الفقرة الثالثة هو مستخرج المقرر الصادر بالإدانة والذي يعتبر سندا[/rtl]
[rtl]يمكن بمقتضاه الحصول على الأداء من أموال المحكوم عليه بجميع الوسائل القانونية أيضا ما نصت عليه المادة 10 من م.ت.د.ع والتي جاء فيها :" تكون قابلة للتنفيذ مستخرجات الأحكام والقرارات المتعلقة بالغرامات والإدانات النقدية والمصاريف القضائية والرسم القضائي " أيضا ما نصت عليه المادة 133 من نفس القانون :" بمجرد التكفل بمستخرجات الأحكام أو سندات المداخيل يقوم المحاسب المكلف بالتحصيل ..." .[/rtl]
[rtl]4/ تحصيل أو تنفيذ الغرامات:[/rtl]
[rtl]إذا كان الأصل في تنفيذ العقوبات المالية أن يكون مقرر الإدانة  مكتسبا لقوة الشيء المقضي به أي أن القرار باتا وغير قابل لأي وجه من أوجه الطعن المادة ( 633 ق.م.ج) والمادة (132 من م.ت.د.ع ) والتي نصت على أن الإرادات تستحق بمجرد أن يكتسب قرار الإدانة قوة الشيء المقضي به واستثنت من ذلك الإدانات النقدية في الميدان الجمرك الضرائب الغير المباشرة والتي تكون قابلة للتنفيذ بمجرد ما يصبح نهائيا القرار المتعلق بها والذي لا يقبل أي طريق من طرق الطعن العادية ( التعرض والاستئناف ).[/rtl]
[rtl]وفي هذا الإطار لابد من الإشارة إلى التعديلات التي طرأت على أحكام المواد 16 – 122 و 132 من القانون رقم 1597 بمثابة مدونة الديون العمومية والتي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2010 على النحو التالي:[/rtl]
[rtl] " المادة 16 تستحق الديون العمومية ........ من تاريخ إصدارها".[/rtl]
[rtl]" بصرف النظر عن كل أحكام مخالفة ، تستحق الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية المحكوم بها من طرف محاكم المملكة ، بعد انصرام أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الأحكام والقرارات المتعلقة بها ، المستنفذة لجميع طرق الطعن العادية ".[/rtl]
[rtl]" غير أنه تستحق فورا الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية الصادرة بشأنها الأحكام والقرارات الحضورية والمستنفذة لطرق الطعن العادية ".[/rtl]
[rtl] " المادة 122 : يمكن للوزير المكلف بالمالية................... وصوائر التحصيل المنصوص عليها في المواد 21 و 25 مكرر و 90 و 91 أعلاه".[/rtl]
[rtl]" المادة 132 : تستحق الإيرادات المشار إليها في المادة 131 أعلاه بمجرد أن يستنفذ قرار الإدانة طرق الطعن العادية".[/rtl]
[rtl]" إلا أن الإدانات .............................( الباقي لا تغيير في)[/rtl]
[rtl]- يتمم ابتداء من فاتح يناير 2010 القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية بالمادة 25  المكررة على النحو التالي:[/rtl]
[rtl]" المادة 25 المكررة : تكون الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية المتكفل بها من طرف المحاسبين العموميين قابلة للأداء قبل تاريخ استحقاقها ".[/rtl]
[rtl]" إذ لم يتم الأداء في الأجل المحدد في الفقرة الثانية من المادة 16 أعلاه فإن المبالغ غير المسددة تخضع لزيادة عن التأخير قدرها 0,50% عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ".[/rtl]
[rtl]" تحتسب هذه الزيادة على حسب مدة التأخير انطلاقا من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ الأداء على جميع الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية ".[/rtl]
[rtl]أ- الأداء الاختياري أو الفوري ( الأمر بالدفع ):[/rtl]
[rtl]يعتبر مستخرج الحكم أو القرار بالإدانة سندا يمكن بموجبه أن تستوفى من أموال المحكوم عليه بجميع الطرق القانونية المبالغ الواجبة الأداء ويستحق الأداء بمجرد ما يكتسب الحكم قوة الأمر المقضي به غير أنه إذا أفصح المحكوم عليه حضوريا بعقوبة غرامة فقط عن إرادته أداء ما عليه فورا سلم إليه أمر بالدفع مؤشر عليه من قبل رئيس الجلسة وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط ، على أن يضمن أصل الأمر بالدفع بسجل الأوامر بالدفع نموذج 421/93 وتسجل ببيانات التحملات، ويجب التمييز بين بيانات التحملات المتعلقة بالمختصرات (نموذج 40105) والتي تشكل تحملا فقط ولابد لها من قائمة المختصرات المستخلصة والتحملات المتعلقة بالأوامر بالدفع ( نموذج 40108 ) والتي تعتبر تحملا وقائمة في نفس الوقت.[/rtl]
[rtl]ونشير في هذا الصدد إلى السند التنفيذي للنيابة العامة في المخالفات ذلك أن المشرع وفق المقتضيات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية رقم 11.22 منح للنيابة العامة حق اقتراح أداء غرامة  جزافية لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للمخالفة وفي حالة عدم موافقة المخالف تعرض القضية على القضاء للبت فيها وفقا للمسطرة الحضورية العادية وبالمقابل فإن الاقتراح يصبح سندا قابلا للتنفيذ في حالة قبوله من طرف المخالف وعدم التعرض عليه وينفذ السند.[/rtl]
[rtl]ب- الأداء الجبري ( المختصر ) :[/rtl]
[rtl]بعد إحالة الأحكام أو القرارات الحضورية على شعبة التنفيذ الزجري وكذا الأحكام الغيابية والمعتبرة بمثابة حضورية والتي بوشرت فيها إجراءات التبليغ وانصرم عليها أجل الطعن تسجل بالسجل العام لقييد ملفات التنفيذ الزجري ( نموذج 415. 98/99 ) ثم تحرر لها مختصرات وفق أرقام ترتيبية تسلسلية سنوية وتضمن بسجل المختصرات ( نموذج 420. 97-96 ) وتفتح لها ملفات ( نموذج 2000.3019 ) وتسجل بيانات التحملات ( يطبع في خمسة نظائر نموذج 498.93 ) التي تحال على الخزينة العامة قصد التأشير عليها ويحتفظ بها مرتبة حسب السنوات المالية وتهمش بها المختصرات المنفذة هذه الأخيرة التي تسجل بقوائم المختصرات المستخلصة ( نموذج.40108. 97) والتي تحال بدورها على الخزينة العامة عند متم كل شهر من طرف وكيل الحسابات على أن تضمن أرقام وصولات الدفع للخزينة ومبالغها وتواريخها بسجل المختصرات.[/rtl]
[rtl]ويجب توجيه قوائم المختصرات المستخلصة وبيانات التحملات المتعلقة بالأوامر بالدفع إلى مديرية الميزانية والمراقبة – قسم المراقبة – مصلحة مراقبة الحساب المرصد لأمور خصوصية وأن توجه بيانات التحملات إلى مصلحة تجميع بيانات تحملات الموارد والمتبقى من أجل التحصيل[/rtl]
[rtl]شهريا وتجدر الإشارة إلى أهمية السجل العام لتقييد ملفات التنفيذ الزجري وذلك في تسهيل عملية ضبط ومراقبة وتتبع الملفات المسلمة للأعوان قصد التنفيذ.[/rtl]
[rtl]وتندرج مسطرة الاستخلاص الإجباري حسب الترتيب التالي:[/rtl]
[rtl]·             الإنــــــــذار:[/rtl]
[rtl]يجب قبل البدء في المتابعات أن يطالب المحكوم عليهم بأداء الغرامات والعقوبات المالية داخل أجل شهر بواسطة إنذار قانوني وفق ما نصت عليه المادة 640 من ق.م.ج والمادة 40 من م.ت.د.ع وفي حالة تعذر تبليغ الإنذار للشخص نفسه يعتد بالتبليغ لأحد أقاربه أو خدمه أو أي شخص آخر يسكن معه كما أن رفض المحكوم عليه أو الشخص الذي يقوم مقامه تسلم الإنذار يعتبر الإنذار مبلغا تبليغا صحيحا في اليوم الثامن الموالي للرفض.[/rtl]
[rtl]ولابد من الوقوف مليا بخصوص الفقرة الأخيرة من المادة 43 من م.ت.د.ع والتي جاء فيها:[/rtl]
[rtl]" في الحالة التي يتعذر فيها تسليم الإنذار نظرا لعدم العثور على المدين وعلى أي شخص آخر في موطنه أو محل إقامته يعتبر الإنذار مبلغا تبليغا صحيحا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ تعليقه في آخر موطن له ".[/rtl]
[rtl]فقد لوحظ أن بعض كتابات الضبط تعتمد هذه الحالة الأخيرة وتقوم بتعليق الإنذار وتضمن محضر تعليقه بعبارة المعني بالأمر مجهول أو غير معروف بالعنوان المذكور ، وهو إجراء غير مبرر سيما وأن الفقرة الأخيرة تشترط المعني بالأمر وتفترض عدم تواجده بمسكنه إما لعمله أو سفر أو ماشابه ، فضلا عن ذلك أتساءل عن المحضر الواجب تحريره في هذه الحالة ولا يحيد الأمر عن حالتين:[/rtl]
[rtl]- الحالة الأولىمحضر امتناع : على اعتبار أن المحكوم عليه بلغ بالإنذار عن طريق التعليق ومضي أجل عشرة أيام دون أن يتقدم للأداء وفي هذه الحالة سنصطدم بقرار قاضي تطبيق العقوبة والذي يلزم أن يرفق طلب الإكراه بما يفيد عدم إمكانية التنفيذ على أموال المدين وليس الاقتصار على إنذاره فقط.[/rtl]
[rtl]- الحالة الثانية : محضر التفتيش : على اعتبار أن المحكوم عليه تعذر الاتصال به وفي هذه الحالة أيضا ولتبرير الإلغاء لابد من سلوك مرحلة طلب معلومات الموجه للسلطات المحلية والذي قد يؤكد الملاحظة المذكورة.[/rtl]
[rtl]مما يتضح معه عدم جدوى تعليق الإنذار وتطبيق هذه الفقرة بالنسبة للغرامات والإدانات النقدية. [/rtl]
[rtl]ويتم أداء الغرامة إلى المكلف بالاستخلاص بصناديق المحاكم ويسلم للمعني بالأمر وصل المقتطع من السجل 215 إذا كان الأداء داخل المحكمة أما إذا كان الأداء خارج المحكمة بواسطة الأعوان يسلم وصل المقتطع من كناش الاستخلاصات نموذج 202-96.97 /P8 .[/rtl]
[rtl]·             الحجــــــــز:[/rtl]
[rtl]يعتبر الحجز الإجراء الفعلي في المتابعة الجبرية في تحصيل الديون العمومية ولا يمكن أن يباشر إلا بعد مضي 30 يوما من تبليغه الإنذار الذي بقي دون جدوى ويستثنى من الحجز ما تضمنته المادة 46 من م.ت.د.ع على أنه أثناء الحجز وإذا أصر المدين على عدم أداء ما بذمته فإن مأمور التنفيذ يقوم بإحصاء الأشياء الموجودة في المحلات ويتضمن محضر الحجز وصف الأمتعة المحجوزة تحديد تاريخ البيع وتعيين الحارس وفي حالة تعذر القيام بهذه المهمة لكون الأبواب مغلقة أو نظرا لرفض فتحها له يرخص لمأمور التنفيذ بواسطة أمر صادر بناء على طلب يوجه إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية في إطار المادة 148 من ق.م.م.[/rtl]
[rtl]·             البيــــــــــع:[/rtl]
[rtl]تعتبر عملية البيع آخر إجراء من إجراءات التحصيل ويباشر مأمور التنفيذ قبل القيام ببيع الممتلكات المحجوزة الإجراءات العادية للإشهار عن طريق نشر إعلان بالصحف وتعليق ملصقات أو بأية وسيلة أخرى للإشهار تتلاءم مع أهمية المحجوز وتتم البيوعات بالمزاد العلني في أقرب سوق أو في أي مكان آخر يتوقع الحصول فيه على أحسن نتيجة.[/rtl]
[rtl]+ حجز العقارات المادة  67 من م.ت.د.ع.[/rtl]
[rtl]+ حجز الأصول التجارية المادة 69 من م.ت.د.ع.[/rtl]
[rtl]+ تثبيت العربات المادة 70 من م.ت.د.ع.[/rtl]
[rtl]·             الإكراه البدني:[/rtl]
[rtl]تنص المادة 134 من م.ت.د.ع:  يبقى الإكراه البدني في ميدان تحصيل الغرامات والإدانات النقدية خاضعا للفصول 675 إلى 687 من ق.م.ج والفصول المذكورة عدلت بمقتضى قانون المسطرة الجنائية الجديد وأصبحت المواد هي : 633 إلى 647.[/rtl]
[rtl]والإكراه البدني معناه إجبار المدين بدين عمومي أو خاص للمحكوم عليه بمقتضى حكم نهائي غير قابل لأي طعن بالوفاء بدين للدائن أو الزج بالغريم في السجن لمدة يحددها القانون ولا يمكن تطبيقه إلا بعد موافقة قاضي تطبيق العقوبات والذي يتأكد من سلامة الإجراءات المتعلقة به خاصة ما يتعلق بتوجيه إنذار من طرف طالب الإكراه إلى الشخص المطلوب تطبيق الإكراه البدني في حقه والذي يبقى دون نتيجة بعد مرور أكثر من شهر واحد من تاريخ التوصل به أيضا تقديم طلب كتابي من  المطالب بالإكراه يرمي إلى الإيداع في السجن ، فضلا عن الإدلاء بما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال المدين.[/rtl]
[rtl]وبهذا الخصوص فقد لوحظ أن أكبر إشكال أصبح يعترض عمل شعب التنفيذ الزجري الكم الهائل من الطلبات التي تعاد  بملاحظة عدم الموافقة على تطبيق مسطرة الإكراه البدني سيما وأن تعليل السادة القضاة في تطبيق العقوبة لا يكون مقنعا وموضوعيا بل وقد يصطدم مع واقع المحكوم ضده ، وإذا كان النقاش لا زال محتدما حول مدى قابلية هذه القرارات لأي وجه من أوجه الطعن فإن الأولى بالمشرع التدخل لحسم الخلاف اعتبارا لقاعدة لا طعن إلا بنص.[/rtl]
[rtl]ونصت المادة 630 من قانون المسطرة الجنائية على مدد الإكراه البدني وحدها الأدنى  6 أيام وحدها الأقصى 15 شهرا ، كما أنه لا يمكن تطبيق مسطرة الإكراه البدني إذا كان عمر المحكوم عليه يقل عن 15 سنة أو يتجاوز 60 سنة.[/rtl]
[rtl]ملحوظة المادة 641 من قانون المسطرة الجنائية):[/rtl]
[rtl]بالنسبة للمحكوم عليه الذي يكون ما زال معتقلا ويكون الحكم الصادر ضده قد اكتسب قوة الشيء المقضي به فإن رئيس كتابة الضبط يوجه مباشرة طلب تطبيق مدة الإكراه البدني إلى رئيس المؤسسة السجنية الذي عليه أن يوجه إلى المحكوم عليه المعتقل إنذارا كتابيا لأداء دينه ويجب أن يشمل هذا الإنذار إضافة إلى التذكير بموجز مقرر الإدانة مبلغ العقوبة المالية ومبلغ المصاريف وكذا مدة الإكراه المأمور به وإذا أدى المحكوم عليه دينه يسلم إليه وصل تودعه إدارة المالية في كل مؤسسة سجنية في هذا الغرض ويشعر بالأداء رئيس كتابة الضبط طالب الإكراه ، أما إذا صرح المحكوم عليه بعدم قدرته على الوفاء يشار إلى ذلك في محضر يحرره رئيس المؤسسة السجنية ويوجه إلى النيابة العامة  بحيث يوقع وكيل الملك على أمر بإبقاء المعني بالأمر في السجن وبالتالي يخضع المحكوم عليه للإكراه البدني بعد قضاء العقوبة المحكوم بها عليه.   [/rtl]
[rtl]يتبع[/rtl]

Admin
Admin

عدد المساهمات : 3149
تاريخ التسجيل : 05/03/2012

https://alhoriyatmaroc.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مسطرة التنفيذ الزجري Empty ---

مُساهمة  Admin الإثنين أكتوبر 12, 2015 4:45 pm

[rtl]5/ طرق التحلل من تكفلات الغرامات:[/rtl]
[rtl]يعتبر رئيس مصلحة كتابة الضبط مسؤولا عن تحصيل مبالغ التكفلات باعتبارها ديونا لفائدة الدولة بوصفه محاسبا عموميا ويقع إعفاءه من هذه المسؤولية إما بإنجاز الاستخلاص أو بقبول الإلغاء.[/rtl]
[rtl]وقد نصت المادة 126 من م.ت.د.ع على مايلي:" إذا لم تفض جميع طرق التنفيذ على أموال المدين وعند الاقتضاء على شخصه إلى تحصيل[/rtl]
[rtl]الديون العمومية ، يقترح إلغاء هذه الأخيرة بمبادرة من المحاسب المكلف بالتحصيل.[/rtl]
[rtl]يتم  اقتراح إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل بواسطة قوائم معززة بالتبريرات الضرورية يمكن أن تكون على الشكل التالي:[/rtl]
[rtl]-                   محضر عدم وجود ما يحجز .[/rtl]
[rtl]-                   محضر التفتيش .[/rtl]
[rtl]-                   شهادة الغياب.[/rtl]
[rtl]-                   شهادة العوز..."[/rtl]
[rtl] وسنحاول بسط هذه الحالات وسنضيف إليها الحالات الأخرى الخاصة والمشار إليها بالتعليمية المشتركة الصادرة بين السيدين وزير العدل ووزير المالية.[/rtl]
[rtl]أ- محضر عدم وجود ما يحجزوهو ما أشارت إليه المادة 56 من م.ت.د.ع   بقوله : " عند انعدام منقولات قابلة للحجز ، وحين يتبين عدم وجود أية وسيلة أخرى لاستيفاء المبالغ الواجبة في ذمة المدين يحرر محضر بعدم وجود ما يحجز من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل أو ما يمثله بحضور  السلطة الإدارية المحلية عند الاقتضاء".[/rtl]
[rtl]ب- محضر التفتيشنصت عليه المادة 54 من م.ت.د.ع : " في حالة اختفاء أو رحيل المدين دون الإعلان عن عنوانه الجديد وعند انعدام أموال قابلة للحجز يتم تحرير محضر تفتيش من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل أو من يمثلها وذلك بحضور السلطة الإدارية المحلية عند الاقتضاء".[/rtl]
[rtl]ج- شهادة الغيابإذا تبت أن موطن أو إقامة المحكوم عليه غير معروفين يلتمس كاتب الضبط من رئيس المحكمة أن يعينه قيما بحيث يقوم بتوجيه طلب المساعدة في البحث عن متغيب إلى النيابة العامة التي تحيله بدورها على الضابطة القضائية قصد البحث عن المنفذ ضده والتي قد تؤكد ملاحظة مأمور التنفيذ بمقتضى محضر سلبي أو غير مجد وفي هذه الحالة تحرر شهادة الغياب بناء على ما ذكر.[/rtl]
[rtl]ت- شهادة العوز : وهي الشهادة التي سلمها السلطة الإدارية المحلية بالنسبة للمدنين المعروفين بعسرهم وهي ما كان يعرف بشهادة الفقر سابقا إلا أنه يجب على مأمور التنفيذ أن يعتمد على معرفته الشخصية بالمعوز وما يروج عنه بين الناس وبإمكانه أن يضع المسؤولية على عاتق السلطة الإدارية التي تنمح الشخص المعسر الشهادة المذكورة علما أن المشرع لم يحدد طبيعة هذه السلطة الإدارية خاصة وأن العرف جرى بأن تنمح من طرف المقدمين والشيوخ وهو ما يشكل خطرا على مبالغ الغرامات الثابتة قانونا وأشير هنا إلى مشروع النص الأصلي في م.ت.د.ع  والذي كان يتضمن عبارة تلزم السلطة الإدارية أن تمنح مثل هذه الشهادة تحت مسؤوليتها غير أن رأي مجلس المستشارين أجمع على حذف هذا القيد وإعفاء هذه السلطة من أية مسؤولية في هذا الإطار.[/rtl]
[rtl]وأتساءل عما إذا كان من شأن تطبيق مسطرة الإكراه البدني أن يعتبر موجبا للإلغاء خاصة وأن المادة 126 تنص على مسألة الاقتضاء على شخص المدين وهو ما يستشف منه أنه في حالة إكراهه بدنيا يجب اقتراح إلغاء الغرامة.[/rtl]
[rtl]فضلا عما تقدم هناك حالات أخرى للإلغاء نوجزها وفق مايلي:[/rtl]
[rtl]+ حالة العفو : يتعين الإدلاء في هذه الحالة بنسخة مشهود بمطابقتها للأصل من قرار العفو الملكي مدعمة بشهادة بالإلغاء تتضمن الرقم المميز للمحكمة ورقم بيان التحمل والسنة المالية ورقم المختصر ، ويوقع وجوبا من طرف النيابة العامة.[/rtl]
[rtl]+ حالة الحكم غير النهائيشهادة بالإلغاء مرفقة بنسخة مطابقة للأصل من صك التصريح بالاستئناف أو التعرض أو النقض.[/rtl]
[rtl]+ حالة الخطأ المادييتعين إرفاق الشهادة بالإلغاء بمذكرة تبريرية من رئيس كتابة الضبط ومثاله أن يتم التكفل بمبلغ غرامة مرتين تستخلص إحداهما ويطلب إلغاء الأخرى.[/rtl]
[rtl]ويجب توجيه الشواهد بالإلغاء والمستندات التبريرية مرفقة بمختصرات بعد تضمينها في سجل الإلغاءات وفق أرقام ترتيبية تسلسلية سنوية ، وكذا في قوائم المختصرات المطلوب إلغاء مبالغها من بيانات التحملات عند نهاية كل ثلاثة أشهر إلى المديرية الجهوية بالدار البيضاء حسب اختصاصها الترابي وهو ما تضمنته الرسالة الدورية عدد 57/08/م.م.م وتاريخ 12 مارس 2008.[/rtl]
[rtl]وعند توصل شعبة التنفيذ الزجري بسند الإلغاء يجب التأكد من صحة المعلومات المضمنة به وإذا ما تبث وجود خطأ مادي به يجب إرجاعه قصد تصحيحه وبعد القيام بالمطلوب يهمش بسجل الإلغاءات ويوظف ببيان التحملات باب الإلغاءات وفق الجدول أسفله :[/rtl]

[rtl]التحمــلات[/rtl]
[rtl]الإلغــــــــــــاءات[/rtl]
[rtl]مجموع المنقول[/rtl]
[rtl]مجموع هذا البيان[/rtl]
[rtl]مبالغ مقررات قبول الإلغاء بقلم أحمر[/rtl]
[rtl]مجموع السنة[/rtl]
[rtl]وينقل في مجموع السنة وفي مجموع المنقول بالنسبة لبيان التكفل الموالي في نفس خانة الإلغاءات[/rtl]

[rtl]إشكاليات عملية في ميدان استخلاص الغرامات:[/rtl]
[rtl]أفرز الواقع العملي بمكاتب التنفيذات الزجرية مجموعة من الإشكاليات سنتناولها كل على حدا آملين أن يتم تداركها وأن توجد لها حلول عملية وهو أمر لن يتأتى إلا بمشاركة جميع الفاعلين في الميدان.[/rtl]
[rtl]1- إشكالية طلبات العفو:[/rtl]
[rtl]سبقت الإشارة إلا أن قرار العفو من موجبات طلبات الإلغاء ولكن يثار التساؤل حول مجرد تقديم طلب العفو إلى النيابة العامة ذلك أنه ورد بملفات ملتمس العفو ( نموذج 3012/98 ) تنبيه جاء فيه : بمجرد ما يصل طلب العفو للنيابة العامة قصد دراسته يجب تأجيل تنفيذ العقوبات بالسجن التي لا تتجاوز ثلاثة أشهر والغرامات المالية .[/rtl]
[rtl]وباستقرار مواد القانون الجنائي والمسطرة الجنائية لا نجد أي نص قانوني صريح في هذا الاتجاه بل ورد في الرسالة الدورية عدد 24س الواردة من مديرية الميزانية والمراقبة  - قسم المراقبة – مصلحة مراقبة الحساب المرصد بأمور خصوصية ما يلي:" ... بالنسبة للغرامات المالية يتعين الحرص على مباشرة التنفيذ بشأنها ما عدا بالنسبة للحالات التي يتبين لكم من الأبحاث التي[/rtl]
[rtl]أمرتم بها ومن خلال دراسة الوضعية الاجتماعية لطالبي العفو عدم قدرتهم على أداء الغرامة وفي هذه الحالة يتعين إرجاء التنفيذ مع توضيح وتبيان مبررات ذلك في تقريركم في انتظار عرض الملف على أنظار لجنة العفو".[/rtl]
[rtl]مما يتضح معه توجه الإدارة المركزية في الاسترسال في التنفيذ سيما إذا ما علمنا سوء نية وتحايل بعض الملزمين الموسرين ولجوءهم إلى هذه الطلبات الواحد تلو الآخر وهو ما يجعل رؤساء مصالح كتابات الضبط باعتبارهم محاسبين عموميين في موقف لا يحسدون عليه بالنظر لمجموع مبالغ التكفلات الباقية دون تحصيل.[/rtl]
[rtl]2- إشكالية وفاة المحكوم عليه:[/rtl]
[rtl]تنص المادة 50 من ق.ج على أن موت المحكوم عليه لا يحول دون تنفيذ الجزاءات المالية على تركته " ويتضح من ذلك أن تنفيذ الغرامة يستمر على تركة المتوفى إلى أن يتم استيفاءها وقبل توزيع التركة على الورثة إذ لا تركة بعد سداد الديون وهو أمر لا محال يثقل كاهل مأموري التنفيذ الزجري عمليا وأقترح أن يقوموا بإثبات استحالة التحصيل بمحضر عدم وجود ما يحجز يشهد بصحته ممثل السلطة المحلية وذلك تطبيقا لمقتضيات المذكرة الخزينة العامة للملكة رقم 346 وتاريخ 23 أكتوبر 2003.[/rtl]
[rtl]3- إشكالية الإنابات:[/rtl]
[rtl]تشكل مبالغ التكفلات الباقية دون استخلاص المتعلقة بالإنابات نسبة كبيرة من مجموع المبالغ المتحمل بها ويعزى سبب ذلك إلى عدم اهتمام المحاكم المنابة بها على اعتبار أنها غير متحملة بها إذ تقتصر غالبا على إرجاعها مرفقة بمحاضر إخبارية أو محاضر تفتيش أو محاضر امتناع ، وعلى الرغم من كون الوزارة قررت احتساب مبالغ الإنابات الواردة المنفذة بالمحكمة التي قامت بالاستخلاص فضلا عن أنها أعطت تعليماتها بإنجاز قواعد بالإنابات غير المنفذة وإحالتها عليها بمكاتبة المحاكم المختصة إلا أنه وإلى حد تاريخه لازال المشكل قائما.[/rtl]
[rtl]كما أن الاستعانة بكتاب الجماعات في المناطق التي لا تتوفر على مراكز قضاة مقيمين لم تعطي أية نتيجة بحكم عدم توفر البعض منهم على الكفاءة اللازمة وتشكي البعض الآخر من انعدام الوسائل المادية خاصة بالنسبة للمناطق النائية.[/rtl]
[rtl]فضلا عن كون الإنابات الموجهة للضابطة القضائية خاصة مراكز الدرك الملكي تبقى عديمة الجدوى إذ أن غالبيتها تعاد بمحاضر تفيد أن المنفذ عليه غير قادر على الوفاء أو غير معروف أو يوجد بديار المهجر وبالتالي نتساءل عن جدوى هذه الإفادات إذا لم تعزز بمحاضر تعتمد إما في طلب تطبيق الإكراه أو في طلب الإلغاء أو تساعد على الأداء.[/rtl]
[rtl]4- إشكالية طلبات تطبيق مدة الإكراه البدني :[/rtl]
[rtl]يلاحظ المتتبع للملفات المحالة للنيابة العامة لتطبيق مسطرة الإكراه البدني بالنسبة للممتنعين عن الأداء أن أغلبها تعاد من طرف الضابطة القضائية بمذكرة بحث إما لكون المنفذ عليه غادر العنوان أو أنه يتواجد خارج أرض الوطن بل لوحظ تحرير مذكرات بحث في حق الأشخاص معروفين ، كما أفرز الواقع العملي أن ملفات تتعلق بسنوات 94 إلى الآن ضمنت بها الملاحظة الآنفة الذكر ولازال  لم يتم إلقاء القبض على المكره ، وقد يمر أمد التقادم بين جواب الضابطة القضائية وتاريخ إلقاء القبض على المبحوث عنه وهو ما يستوجب على السادة وكلاء الملك أن يوجهوا تعليماتهم لمواصلة البحث عن المعنيين بالأمر أيضا توجيه تذاكير بصفة منتظمة وهو ما من شأنه أن يقطع التقادم.[/rtl]
[rtl]تنص الفقرة الثانية من المادة 635 من ق.م.ج على أنه :" يتم الإكراه البدني بإيداع المدين بالسجن ، وفي جميع الأحوال فإنه لايسقط الالتزام الذي يمكن محلا لإجراءات لاحقة بطرق التنفيذ العادية "  ، يتضح من ذلك بأنه يجب على شعب التنفيذ الزجري تتبع الملفات التي أرجعت من طرف النيابة العامة بعد الزج بالمكره في السجن فإذا تبين بعد ذلك أنه له ما يحجز طبقت طرق التنفيذ العادية ولعل العاملين بمختلف مكاتب التنفيذ الزجري سيلاحظون بأن تتبع الإكراهات البدنية على هذا النحو يتطلب منهم مجهودات غير عادية بالنظر إلى عدد الملفات الباقية بدون تنفيذ والتي تحال يوميا على الشعبة المذكورة ، وفضلا عن ذلك يطرح التساؤل حول ما جاءت به المادة 126 من مدونة م.د.ت.ع التي تنص على أنه : " إذا لم تفض جميع طرق التنفيذ على أموال المدين وعند الاقتضاء على شخصه إلى تحصيل الديون العمومية يقترح إلغاء هذه الأخيرة وهو ما يؤكد أنه في حالة تنفيذ الإكراه البدني يجب اقتراح إلغاء الغرامة.[/rtl]
[rtl] 5- إشكالية التقادم:[/rtl]
[rtl]ويقصد بالتقادم انقضاء مدة معينة دون تنفيذ الغرامات والإدانات النقدية إذ لا يجوز تنفيذها بعد ذلك وتنص  المادة 138 من م.ت.د.ع  :" تتقادم دعوى التحصيل :[/rtl]
[rtl]-                   فيما يخص الغرامات والإدانات النقدية الغير الجمركية بمضي :[/rtl]
[rtl]20 سنة بالنسبة للعقوبات الجنائية.[/rtl]
[rtl]+  5 سنوات بالنسبة للعقوبات الجنحية.[/rtl]
[rtl]+ سنتين بالنسبة للعقوبات عن المخالفات.[/rtl]
[rtl]-                   فيما يخص المصاريف القضائية بمضي 15 سنة.[/rtl]
[rtl]وتسري آجال التقادم المنصوص عليها أعلاه ابتداء من النطق بالحكم بالنسبة للغرامات والإدانات النقدية وينقطع التقادم المشار إليه في الفقرات السابقة بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من إدارة المالية أو مصالح كتابات الضبط في المملكة.[/rtl]
[rtl]ولعل هذه المقتضيات تلزم موظفي مكاتب التنفيذ الزجري بالقيام بجميع الإجراءات القانونية لقطع التقادم بل والعمل على التحمل بمبالغ الغرامات المحكوم بها وعدم الاكتفاء بالملفات الأصلية والمعتمد من طرف غالبية كتابات الضبط سيما إذا ما علمنا العدد الهائل من الملفات الجنحية والمخالفات المحالة على شعب التنفيذ الزجري يوميا.[/rtl]
[rtl] تنفيذ العقوبات البدنية:[/rtl]
[rtl]تتدرج العقوبات السالبة للحرية بين موقوفة التنفيذ ونافذة وقد يكون الشخص المحكوم عليه إما في حالة سراح أو في حالة اعتقال :[/rtl]
[rtl]-                   العقوبة السالبة للحرية الموقوفة التنفيذ:[/rtl]
[rtl]فإذا كان المتهم في حالة اعتقال يفرج عنه حالا وتقوم مصلحة كتابة الضبط بملء ملخص الحكم أو القرار( نموذج 40084 ) ويوقع وجوبا من طرف رئيس الجلسة وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط وتسهر النيابة العامة  على تنفيذه بأن تحيله على المؤسسة السجنية بالقيام بالمتعين.[/rtl]
[rtl]-                   العقوبة السالبة للحرية النافذة:[/rtl]
[rtl]فإذا كان الظنين في حالة اعتقال فإنه يستمر في اعتقاله إلى حين انصرام فترة العقوبة المحكوم بها ، أما إذا كان في حالة سراح فيجب بمجرد اكتساب الحكم أو القرار لقوة الشيء المقضي به أن تلتمس النيابة العامة تنفيذ الحكم وتقوم مصلحة كتابة الضبط بملء المطبوع الخاص بمستخرجات الأحكام الحبسية ويوقع من طرف كاتب الضبط ويحال على الضابطة القضائية قصد التنفيذ.[/rtl]
[rtl]- البطاقة رقم 1:[/rtl]
[rtl]وتملأ من طرف مصلحة كتابة الضبط وفق النموذج 40065 وتحال على النيابات العامة التي تحيلها بدورها على مكاتب السجل العدلي قصد ترتيبها حسب الحروف الهجائية وحسب تواريخ الحكم.[/rtl]
[rtl]ويستوجب إقامتها :[/rtl]
[rtl]+ المقررات الصادر بالإدانة عن أية محكمة زجرية من أجل جناية أو جنحة.[/rtl]
[rtl]+ المقررات الصادرة بناء على مسطرة غيابية.[/rtl]
[rtl]+ المقررات الصادر بالعقوبة في غيبة المحكوم عليه والتي لم يطعن فيها بالتعرض.[/rtl]
[rtl]+ المقررات الصادرة في حق الأحداث الجانحين.[/rtl]
[rtl]+ المقررات الصادرة بالإدانة مع الإعفاء بالعقوبة.[/rtl]
[rtl] وتقام البطاقة رقم 1 داخل أجل 15 يوما من صيرورة المقرر النهائي في حالة صدوره حضوريا ، وبعد مرور 15 يوما من تاريخ تبليغ المقرر الغيابي وداخل 15 يوما من صدور المقرر الصادر بناء على المسطرة الغيابية.[/rtl]
[rtl]وتسحب هذه البطائق وتتلف عند وفاة صاحب البطاقة وفي حالة محو العقوبة على إثر العفو الشامل أو في حالة حصول المعني بالأمر على مقرر بإلغاء مضمون السجل العدلي.[/rtl]
[rtl]نظير البطاقة رقم 1 :[/rtl]
[rtl]وهو النموذج 40068 ويحرر نظير من جميع البطائق رقم 1 الناصة على العقوبة السالبة للحرية جناية أو جنحة مع تأجيل التنفيذ أو عده ويوجه للإدارة العامة للأمن الوطني وتسحب هذه النظائر أيضا وفق الحالات المذكورة في البطاقة رقم 1.[/rtl]
[rtl]ولابد من التذكير بأن مسطرة التنفيذ الزجري أيضا تشتمل على  شعبة تصفية صوائر المساعدة القضائية وشعبة تصفية الرسوم القضائية التكميلية ولاشك أنهما سيكونان موضوعي عروض لاحقة.[/rtl]
[rtl]وختاما أشير إلى أن شعب التنفيذ الزجري بمخلف كتابات ضبط المحاكم تشكل حجر الزاوية اعتبارا لمساهمتها في الرفع من مداخيل الحساب الخاص والمتكون من الغرامات والرسوم القضائية التكميلية وصوائر المساعدة القضائية ( فضلا عن الرسوم القضائية الأصلية التي تستخلص بشعب الحسابات )  وبالتالي فهي تساعد على ضخ أموال باهظة في خزينة الدولة يمكن بواسطتها مواجهة متطلبات الشأن العمومي ومن تم يبقى الرفع من هذه المداخيل من الأولويات والتي من شأنها تحقيق كسب رهان الحساب الخاص الذي استفادت منه وزارة العدل بحيث يصل معدل الاستفادة من المداخيل المذكور 60% ولذلك نطالب الإدارة المركزية لتحمل مسؤوليتها إزاء موظفي هذه الشعبة سيما إذا ما علمنا الظروف التي يشتغلون فيها والخصاص الذين يعانون منه فضلا عن هزالة التعويضات التي يتوصلون بها سنويا والتي أضحت خاصة فقط بمأموري التنفيذ ، هؤلاء الذين لا يتوفرون لا على بطائق مهنية وعلى زي مميز يساعدهم في عملهم أضف إلى ذلك أن استعمالهم للدراجات النارية في عملية التنفيذ أصبح متجاوزا خاصة عند ممارسة الحجوزات، ومن الناحية القانونية وبالرغم من صدور  م.ت.د.ع  سنة 2000 ورغم مرور 10 سنوات عليها إلا أن الإدارة المركزية لم تبادر إلى التحسيس بالمدونة وبالإجراءات الجديدة المعتمدة في التحصيل بل ولم تعمل على تحيين المطبوعات المستعملة وتركت المجال لكتابات الضبط الكل يدلي بدلوه وحسب فهمه ، في حين أن المرجو و المأمول هو توحيد العمل بين مختلف محاكم المملكة وذلك من شأنه توحيد التعامل مع إدارة المالية.[/rtl]
[rtl]وأترك المجال بعد هذه المداخلة البسيطة للنقاش وتبادل الآراء بين مختلف أطر كتابة الضبط بالإضافة أو التعقيب.   [/rtl]
[rtl]مقتطف من //makatab3ama.blogspot.com[/rtl]

Admin
Admin

عدد المساهمات : 3149
تاريخ التسجيل : 05/03/2012

https://alhoriyatmaroc.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى