منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
مناضلون بلا عنوان
مناضلون في أيّ مكان
نكتب سير الأبطال للأطفال
نحلم بالورد والخبز والزيت
وكتب الحب والنار
ورسم العصافير والتذكار
وعشق المطر والأزهار
مناضلون مناضلون
ماالذي يحوِّل الكفّ قذيفة
والقلب ترابا ورغيفا
ما الذي يجعل الضلوع خنادق والكلمات بنادق
غير حزن الكادحين
مناضلون مناضلون
إننا نسير نسير...لنفك قيد الوطن الأسير

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
مناضلون بلا عنوان
مناضلون في أيّ مكان
نكتب سير الأبطال للأطفال
نحلم بالورد والخبز والزيت
وكتب الحب والنار
ورسم العصافير والتذكار
وعشق المطر والأزهار
مناضلون مناضلون
ماالذي يحوِّل الكفّ قذيفة
والقلب ترابا ورغيفا
ما الذي يجعل الضلوع خنادق والكلمات بنادق
غير حزن الكادحين
مناضلون مناضلون
إننا نسير نسير...لنفك قيد الوطن الأسير
منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» بـــخـــتـــة
ضمان الأخطاء القضائية مطلب لإستقلال القضاء Emptyالجمعة أكتوبر 15, 2021 3:37 pm من طرف Admin

» مجلة"المعين في المساطر:الإدارية و القضائية"
ضمان الأخطاء القضائية مطلب لإستقلال القضاء Emptyالأربعاء سبتمبر 29, 2021 9:03 am من طرف Admin

» مقاطع موسيقية رائعة
ضمان الأخطاء القضائية مطلب لإستقلال القضاء Emptyالجمعة سبتمبر 24, 2021 4:05 pm من طرف Admin

» تحقيق التنمية المستدامة عبر تقديم الخدمات الرقمية
ضمان الأخطاء القضائية مطلب لإستقلال القضاء Emptyالإثنين سبتمبر 13, 2021 9:30 am من طرف Admin

» مفهوم التحول الرقمي وتحدياته
ضمان الأخطاء القضائية مطلب لإستقلال القضاء Emptyالأربعاء سبتمبر 08, 2021 2:07 pm من طرف Admin

» 639Hz, harmonise les relations, attire amour et énergie positive, guérit ancienne énergie négative
ضمان الأخطاء القضائية مطلب لإستقلال القضاء Emptyالثلاثاء سبتمبر 07, 2021 2:16 pm من طرف Admin

» التحول الرقمي في المملكة المغربية
ضمان الأخطاء القضائية مطلب لإستقلال القضاء Emptyالثلاثاء سبتمبر 07, 2021 1:55 pm من طرف Admin

» التقاضي عن بعد في المغرب
ضمان الأخطاء القضائية مطلب لإستقلال القضاء Emptyالإثنين سبتمبر 06, 2021 1:08 pm من طرف Admin

» مهارات التواصل في مكان العمل المهني وأهميتها
ضمان الأخطاء القضائية مطلب لإستقلال القضاء Emptyالجمعة أغسطس 13, 2021 9:40 am من طرف Admin

أكتوبر 2021
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



المشاركات التي حصلت على أكثر ردود أفعال في الشهر
» نشر بواسطة٪ 1 $ s في٪ 2 $ s
( 1 )



ضمان الأخطاء القضائية مطلب لإستقلال القضاء

اذهب الى الأسفل

ضمان الأخطاء القضائية مطلب لإستقلال القضاء Empty ضمان الأخطاء القضائية مطلب لإستقلال القضاء

مُساهمة  Admin الجمعة أبريل 15, 2016 1:08 pm

الإنسان خطاء، والقضاة الذين يمارسون مهام القضاء بشر، وعليه فليس من المستغرب وقوع بعضهم في الخطأ لدى قيامهم بمهامهم، ولكن الخطأ القضائي ليس ككل الأخطاء، نظرا لصدوره عن ممثلي العدالة، ولما يتركه من أضرار تطال المتقاضين في حياتهم، وحرياتهم، وأموالهم....، وقد يقع إنسان بريء يملك كل صفات الشرف والنزاهة والاحترام ضحية لخطأ قضائي، فتدمر حياته بكل جوانبها المعنوية، والمادية، والعائلية، والاجتماعية، وقد يطال الأمر أسرته بأكملها، بل وقد يفقده حياته في حالة وجود عقوبة الإعدام وتطبيقها.

ولاشك أن الخوف من الوقوع في الخطأ القضائي يجب أن يقلق القاضي مهما كانت درجته، وفي كل مراحل عمله، فيحرص كل الحرص على عدم حدوثه. ومع ذلك فهو لا يصدر عن القاضي لمجرد كونه إنساناً، أو لأن تكوينه المهني قد يؤدي حتما إلى ذلك، فأزمة القضاء التي هي بطبيعة الحال أزمة الدول، تساهم في ذلك وتقود إليه.

والأمثلة على الأخطاء القضائية المهنية كثيرة جداً كأن يغفل القاضي أوراق أو مستندات مهمة للقضية أو أن يتعسف في استعمال القانون أو أن يخطئ في تفسيره أو يمس بشرعية الأدلة الجنائية كالاعتداد بقبض باطل أو الاعتداد باعتراف كان وليد الإكراه وغير ذلك من أمور.

كما أن الأمور التي تدفع القضاة لارتكاب الأخطاء كثيرة منها تصرفات المتهم نفسه أثناء المحاكمة في اللجوء إلى العنف أو كل ما يوحي بأنه عدواني أو غير سوي، سجل أسبقيات المتهم، تضليل الإعلام وضغط الرأي العام وعلى وجه الخصوص في القضايا ذات الحساسية الكبيرة، أو التوظيف السياسي للقضايا التي تحمل بعداً سياسياً.

وقد يتضرر الأفراد من مسألة الأخطاء القضائية بشكل كبير كأن يحبس شخص لمدة من الزمن ومن ثم تتضح براءته أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى، بل وقد يخسر وظيفته على إثر ذلك ومركزه الاجتماعي، وقد يطال أسرته وأهله ذلك الأمر بل ومستقبله بشكل عام، أو قد يخسر حياته .

من هنا أثيرت مسألة الاعتداد بضمان الأخطاء القضائية، والتي تعتبرها طائفة من الفقهاء اصطداماً بقاعدة تحصين الأحكام بحجية الأمر المقضي به، والتي تعني بأن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة ولا اعتداد بحقيقة مغايرة لها مهما كانت ماسة بحقوق وحريات الأفراد...، ويعدون الأخطاء القضائية مساساً بحرمة القضاء واستقرار المراكز القانونية. وعلى ذلك الأساس لا يعتدون بتعويض المتضررين جراء الأخطاء القضائية، ويقرون الاكتفاء بالانتقال للتدرج الهرمي للمحاكم ودرجاتها.

في حين قد رأت طائفة من الفقهاء في فرنسا وعلى رأسهم (دومينيك) أن تعريف الخطأ القضائي بمعناه الواسع يخص كل القرارات المشوبة بخطأ والصادرة عن المحاكم عندما تصبح هذه القرارات غير قابلة لأي طعن عادي، وبهذا لا يتعلق الخطأ القضائي بالقرارات التي يكون هناك مجال لإمكانية الاستئناف، فإن المتقاضي ضحية الخطأ يمكنه سلوك الإجراءات العادية، أي أن المحكمة التي تصدر قرارها في الدرجة النهائية هي من تكون في أصل الخطأ لدى تلك الطائفة .

وأضم رأيي للرأي السابق ذكره فيما يتعلق بالاعتداد بالخطأ القضائي، وأتحفظ على عدم سريانه على جميع القضاة في جميع درجات التقاضي، وذلك لسبب بسيط مفاده عدم وجود ضير من الاعتداد بالمخالفة المهنية وبين حجية الأحكام القضائية ونهائيتها، فالأولى تتعلق بالقضاة والثانية تتعلق بالقرار وما يهمنا في هذا المقام هو الاعتداد بمساءلة القضاة عن أخطائهم، ولا تبرير سليم للتخلي عن واجب صون العدالة والحفاظ على حقوق المتقاضين، كما أن أهمية الاعتبارات الخاصة بالقضاء والقضاة، لا يجوز أن تطغى على الحقوق وتعلو مشارف العدالة.

كما أن السعي وراء تحقيق العدالة يجب أن يكون غاية القضاء الأولى أو السعي وراء تحقيقها على الأقل مهما كلفنا الأمر!! ورغم كل الظروف! بل ومجازاة القضاة الذين يرتكبون الأخطاء القضائية والتعويض للمتضررين من جراء ذلك.

وعلى ما سبق، فخير ما نستشهد به في ذلك الإطار هو معالجة الإمام علي بن أبي طالب (ع) لتلك المسألة، حيث أقر مبدأ ضمان أخطاء القضاة، وهذا يعني أنه (ع ) اعتد بالخطأ بل وألزم بتعويضه، فوضع قانوناً غاية في الاهمية يقضي بأنه على الدولة ضمان أخطاء القضاة، بحيث تدفع ما يستحق للمظلوم او لاوليائه في الدم والقطع والعقوبات الاخرى، فقد قضى الإمام علي بن أبي طالب (ع) (... خطأ القضاة في دم او قطع فعلى بيت مال المسلمين)، وهذا يدل على ضرورة وجود هيئة ترفع الظلم وتقدر الضرر وتحكم به وذلك صيانة لحقوق الانسان من الضياع، كما رفض الإمام (ع) مسألة توظيف المسائل السياسية للقضاة في إصدار القرارات والأحكام، اذ أوصى (ع) كل قاض من قضاة الامة قائلاً: «عليك بالعدل في الصديق والعدو».

كما أن في عهد الدولة الأموية قد تم العمل بنظام والي المظالم على يد الخليفة عبدالملك بن مروان، حيث خصص يوماً للفصل في المظالم، أي في شكاية آحاد الناس من أحد الولاة أو القضاة، وأنشأ هيئة مستقلة عن القضاء للفصل في الشكاوى والأخطاء المتعلقة بالقضاة، وبالتالي فقد اعتد بالأخطاء القضائية وألزم بالتعويض عنها .

أما باستقرائنا لواقع الأخطاء القضائية بفرنسا، نجد أن بدايتها كان بعصر التنوير والذي شهد تغيرا بمفهوم الدولة والسلطة والعدالة، وبعدما كانت الأخيرة مشمولة بالعصمة، أزيلت عنها، واعتد كنتيجة بالأخطاء القضائية. وتعتبر حملة فولتير لإعادة اعتبار كالاس وعائلته البداية الحقيقية للتصدي للخطأ القضائي والتعويض عنه، حيث إن القصة باختصار تدور حول أب لعائلة بروتستانتية وهو (كالاس) اتهم إثر انتحار ابنه بأنه قاتله، وذلك لرغبة الأخير باعتناق الكاثوليكية خلافا لمذهب والده، واتهم على إثرها (كالاس) بجناية قتل عمد نسبت إليه في 10 مارس/ آذار 1762، وبعد تعذيب وحشي اقتيد إلى مشنقة نصبت في ساحة الكابيتول في تولوز، وقد هزت هذه القضية سكان تولوز لتعصب القضاء حينها ضد مذهب البروتستانتية ولتبنيهم لمذهب الكاثوليكية، ونقلت وقائعها لفولتير الذي عمل خلال 3 سنوات بعزم حتى توصل إلى إثبات براءة كالاس وإعادة الاعتبار لذكراه ولعائلته وتعويض عائلته عن الخطأ القضائي، حيث صدر الحكم من مجلس الملك برد اعتبار (كالاس)، واكثر من ذلك فقد رأى الملك التعويض لزوجة كالاس عما لقيه زوجها وابنها الثاني من تعذيب، وعما لقيته هي من قهر وحرمان، فأمر بمنحها تعويضاً مالياً بقيمة ثلاثين الفاً من امواله الخاصة. وكانت تلك القضية هي البداية الحقيقية للثورة الفرنسية التي قضت على التعصب ضد المذهب البروتستانتي .

أما في الأردن فنجد بأنها التزمت بالقواعد الدولية التي تنظم التعويض عن الأخطاء القضائية، حيث صدقت على جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بإطار ذلك الحق وصداقت على العهدين الدوليين لحقوق الإنسان بتاريخ 28 مايو/ أيار 1975م.

وكانت من أوائل الدول التي صدقت على العهد العالمي لحقوق الانسان والذي أشار بأن القضاء يعتبر تابعاً للدولة، وعليه فإنها تكون مسئولة عن اخطاء السلطة القضائية، ويجوز اختصامها في الخصومة ذاتها تطبيقاً للقواعد الدولية .

بل وانها استندت للقواعد العامة في القانون المدني بأن (كل خطأ يسبب ضرراً للغير يلزم من أحدثه بتعويضه) حسبما نصت على ذلك المادة 256 من القانون المدني الاردني.

أما بمملكة البحرين، فصحيح أنها صدقت على العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي نص بالفقرة (5) من المادة (9) منه على أن (لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.

كما أن المادة (9) من العهد وبالفقرة (6) من المادة (14) فقد نصت على أنه (حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون) يقرر هذا النص حق الأفراد الذين يحكم ببراءتهم في التعويض عن الأضرار التي تصيبهم نتيجة للحكم السابق بالإدانة.

وصحيح أن بالرجوع لقانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم(Cool لسنة 1989م نص على جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح، إلا أنه لم يكفل حق التعويض عن الأضرار التي تلحق بالمحكوم عليه الناتجة عن الأحكام الخاطئة بالإدانة.

وأخيرا ولكي لا تبقى تلك النصوص نظرية فقط فإن الأمر يتطلب من البداية الاعتراف بوجود الأخطاء القضائية وتفعيل مراقبة القضاة واقرار المسئولية عن أخطاء السلطة القضائية وتنظيمها بقانون وبيان ماهيتها وحدودها وضوابطها وما إلى ذلك، فجل ما نتمناه هو أن يكون قضاؤنا محرابا حقيقيا للعدالة.

إعداد:ذة/نفيسة دعبل_محامية بحرينية

Admin
Admin

عدد المساهمات : 3130
تاريخ التسجيل : 05/03/2012

https://alhoriyatmaroc.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى