منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
مناضلون بلا عنوان
مناضلون في أيّ مكان
نكتب سير الأبطال للأطفال
نحلم بالورد والخبز والزيت
وكتب الحب والنار
ورسم العصافير والتذكار
وعشق المطر والأزهار
مناضلون مناضلون
ماالذي يحوِّل الكفّ قذيفة
والقلب ترابا ورغيفا
ما الذي يجعل الضلوع خنادق والكلمات بنادق
غير حزن الكادحين
مناضلون مناضلون
إننا نسير نسير...لنفك قيد الوطن الأسير

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
مناضلون بلا عنوان
مناضلون في أيّ مكان
نكتب سير الأبطال للأطفال
نحلم بالورد والخبز والزيت
وكتب الحب والنار
ورسم العصافير والتذكار
وعشق المطر والأزهار
مناضلون مناضلون
ماالذي يحوِّل الكفّ قذيفة
والقلب ترابا ورغيفا
ما الذي يجعل الضلوع خنادق والكلمات بنادق
غير حزن الكادحين
مناضلون مناضلون
إننا نسير نسير...لنفك قيد الوطن الأسير
منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» التبليغ في قانون المسطرة المدنية
جريمة المحاولة في القانون الجنائي Emptyأمس في 12:05 pm من طرف Admin

» QCM متنوع_5_
جريمة المحاولة في القانون الجنائي Emptyأمس في 9:24 am من طرف Admin

» QCM متنوع_4_
جريمة المحاولة في القانون الجنائي Emptyأمس في 9:23 am من طرف Admin

» QCM متنوع_3_
جريمة المحاولة في القانون الجنائي Emptyأمس في 9:22 am من طرف Admin

» QCM متنوع_2_
جريمة المحاولة في القانون الجنائي Emptyأمس في 9:21 am من طرف Admin

» QCM متنوع_1_
جريمة المحاولة في القانون الجنائي Emptyأمس في 9:18 am من طرف Admin

» QCM التنظيم القضائي
جريمة المحاولة في القانون الجنائي Emptyأمس في 9:14 am من طرف Admin

» QCM قضاء القرب
جريمة المحاولة في القانون الجنائي Emptyأمس في 9:12 am من طرف Admin

» بيان حقيقة حول علاقة المودة المتبادلة بين الشعبين المغربي و الجزائري
جريمة المحاولة في القانون الجنائي Emptyالسبت نوفمبر 20, 2021 12:27 pm من طرف Admin

ديسمبر 2021
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



المشاركات التي حصلت على أكثر ردود أفعال في الشهر

جريمة المحاولة في القانون الجنائي

اذهب الى الأسفل

جريمة المحاولة في القانون الجنائي Empty جريمة المحاولة في القانون الجنائي

مُساهمة  Admin الجمعة مارس 06, 2020 9:20 am

يمر النشاط الإجرامي عادة بمراحل مختلفة؛ فهو يبدأ بالتفكير في الجريمة المراد ارتكابها، التهيؤ لتنفيذها عن طريق إعداد الوسائل التحضيرية، الشروع في التنفيذ وأخيرا حصول النتيجة الإجرامية ، فإذا توافرت جميع عناصر الركن المادي ووجدت علاقة سببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية، فإننا سوف نكون أمام الجريمة التامة.

أما إذا لم تتحقق النتيجة لسبب من الأسباب فان الجريمة ستكون ناقصة وفي هذه الحالة سيطلق عليها المحاولة.

وقد تبلور مفهوم جريمة المحاولة بعد قيام الثورة الفرنسية سنة 1987 وبعدها في المدونة الجنائية التي صدرت سنة 1810. أما الفقهاء المسلمون فقد كانوا يدرسون المحاولة عن طريق التمييز بين الجرائم التامة والجرائم الغير التامة .

وبالاطلاع على القانون الجنائي المغربي فإننا نلاحظ أنه لا يعاقب على الجريمة إلا إذا بلغت مرحلة الشروع في التنفيذ. أما في مرحلة التفكير والتصميم فلا يمكن القول بوجود الجريمة بعد مادامت لم تأخذ مظهرا ماديا إجراميا ؛ لذا فإننا نسمي هذه المرحلة بالمرحلة النفسية، وعليه يمكن القول بأن مجرد التفكير في ارتكاب الجريمة لا يعاقب عليه في القانون الجنائي المغربي؛ بل القاعدة المعمول بها في هذا المجال هي عدم تجريم الأفعال التحضيرية باستثناء حالة الاتفاق على القيام ببعض الجرائم المتعلقة بالمؤامرة، حيث أن مجرد التصميم على القيام بها يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

وفي بعض الأحيان تعتبر الأعمال التحضيرية مجرد ظرف مشدد للجريمة ومثال ذلك الفصل 507 من ق.ج (هذا الفصل يجعل من حمل السلاح ظرف تشديد في جريمة السرقة.)، كما يمكن اعتبار الأعمال التحضيرية وسيلة من وسائل الاشتراك الجنائي .

ولدراسة موضوع المحاولة طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصول 114، 115 و117 سنعتمد على التقسيم التالي:

المبحث الأول: أركان المحاولة

المطلب الأول: البدء في تنفيذ الجريمة
المطلب الثاني: انعدام العدول الاختياري

المبحث الثاني: صور المحاولة والعقاب عليها

المطلب الأول: صور المحاولة
المطلب الثاني: العقاب على المحاولة

المبحث الأول: أركان المحاولة

جاء في الفصل 114 من ق.ج " كل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لالبس فيها، تهدف مباشرة إلى ارتكابها، إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها، تعتبر كالجناية التامة ويعاقب عليها بهذه الصفة".

انطلاقا من هذا التعريف يظهر أن الركنان الأساسيان للمحاولة هما:
- البدء في تنفيذ الجريمة " المطلب الأول".
- انعدام العدول الإرادي " المطلب الثاني".

المطلب الأول: البدء في تنفيذ الجريمة

لا يدخل الفاعل نطاق المحاولة إلا إذا كان قد بدأ في التنفيذ ، ولا يبدأ في التنفيذ إلا بعد أن يكون قد انتهى من التحضير للجريمة وهذا يعني بأن القانون لا يعاقب على مجرد النوايا ولا يعاقب على الأعمال التحضيرية إلا استثناءا. وبالتالي فعقاب المحاولة يصبح ممكنا بمجرد بدء الجاني في تنفيذ العمل الإجرامي؛ لأن ذلك يعتبر دليلا ماديا على خطورة هذا الفعل، وعلى الغاية التي يقصدها المجرم من نشاطه.

وأمام جريمة المحاولة، تبقى المحكمة ملزمة ببيان كل الوقائع التي تراها مكونة للأعمال التحضيرية أو لجريمة المحاولة. وكيفما كان الأمر، فتكييف الوقائع الذي يقوم به القاضي الزجري يبقى خاضعا لرقابة محكمة النقض.

لكن يبقى التساؤل حول الحدود الفاصلة بين الأعمال التحضيرية الغير المعاقب عليها وعملية البدء في التنفيذ التي تخضع للمسائلة الجنائية؟.

لقد حاول الفقه الجنائي الإجابة على هذا التساؤل، حيث ظهر مذهبين يمكنان من التمييز بين الأعمال التحضيرية والبدء في التنفيذ.

- المذهب الموضوعي:

يرى أصحاب هذا المذهب بأن الفعل لا يعد بدءا في التنفيذ إلا إذا كان داخلا في الركن المادي للجريمة التي نص عليها القانون أو مكونا لظرف مشدد لها؛ فالبدء في تنفيذ السرقة أو القتل لا يتحقق إلا إذا بدأ الجاني في إنهاء حيازة الضحية للمال المسروق أي بوضع الجاني يده على المسروق والبدء في تنفيذ القتل لا يتحقق إلا بالبدء في المساس بجسم المجني عليه توطئة لإزهاق روحه.

وبالتالي فان أساس التفرقة التي يعتمدها هذا المبدأ يرتكز على ماديات النشاط الإجرامي، لا على مجرد الإرادة الإجرامية، وعلى خطورة الفعل بدل خطورة الفاعل؛ بحيث يعمل هذا الاتجاه على حصر المحاولة.

- المذهب الشخصي:

يذهب هذا الاتجاه إلى أن تحديد البدء في التنفيذ مرتبط بالخطورة الإجرامية وليس بالأفعال الإجرامية؛ ومن هنا كانت ماهية الفعل تتحدد ليس تبعا لطبيعته وإنما تبعا لإرادة فاعله، فيعمل هذا الاتجاه على التوسيع من المحاولة.

وتفاديا لما يعتري المذهبين من عيوب فقد عمل المشرع المغربي على المزج بين عناصرهما وصولا إلى تحديد البدء في التنفيذ الذي تتحقق به جريمة المحاولة حيث كانت عبارة " كل محاولة بدت بالشروع في تنفيذها " الواردة في صدر الفصل 114 من ق.ج دليل على الأخذ بالمعيار الموضوعي وكذلك العبارة " أو بأعمال لا لبس فيها تهدف مباشرة إلى ارتكابها .

المطلب الثاني: انعدام العدول الإرادي

لا يكتمل وجود المحاولة قانونا بالعمل التنفيذي وحده، وإنما يتعين عدم إيقاف تنفيذها أو عدم حصول الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها ويعبر عن هذا العنصر عادة بانعدام العدول الاختياري؛ ومفاد هذا الشرط أن المحاولة المعاقب عليها لا تتحقق كلما كان توقيف نشاط الفاعل أو الحيلولة دون حصول النتيجة الإجرامية راجعا إلى إرادة الفاعل واختياره.

وانعدام العدول الإرادي يستفاد من الفصل 114 من القانون الجنائي " إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى منها لظروف خارجة عن مرتكبها ".

من هنا نستخلص قاعدة أساسية هي أن التراجع أو العدول الإرادي أو الاختياري عن تنفيذ الجريمة يؤدي عند تبوثه إلى غياب جريمة المحاولة، ويكون العدول اختياريا كلما كان توقف الجاني عن إتمام التنفيذ نابع من إرادته واختياره. أما إذا كان الجاني مضطر إلى العدول عن الجريمة بسبب وجود إكراه مادي أو معنوي خارج عن إرادته فان جريمة المحاولة تبقى قائمة .

فالعدول لا يرتب أثاره بهذا المعنى إلا إذا تحقق في وقت محدد من جهة وكان متسما بخصائص معينة من جهة ثانية؛ فالوقت المحدد هو الذي يكون قبل تمام الجريمة. أما إذا اكتملت الجريمة أو أوقفت لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها فان كل نكوص أو رجوع بعد ذلك يعتبر بمثابة ندم أو ما يصطلح عليه بالتوبة الايجابية . أما الخصائص المعينة فتتمثل أساسا في ثبوت الصفة الاختيارية.

ومن الواضح أن المحاولة باعتبارها جريمة لا بد لاكتمال بنائها القانوني من أن يتوافر إلى جانب هذين العنصرين اللذين يقوم بهما الركن المادي للجريمة؛ ركن معنوي قوامه قصد إتمام الجريمة وعلى الرغم من عدم تنصيص المشرع المغربي صراحة على هذا القصد فان اشتراطه مستخلص ضمنيا من الصفة غير الإرادية للعدول، ومفاد هذا الركن أن المحاولة لا تنشأ من مجرد أفعال يأتيها الجاني دون غاية أو هدف وإنما يلزم لتوافرها أن تقع هذه الأفعال بقصد ارتكاب الجريمة .

المبحث الثاني: صور المحاولة والعقاب عليها


تتعدد صور المحاولة وذلك تبعا لنوع الجريمة المراد ارتكابها (المطلب الأول)، كما أن العقاب على المحاولة يعرف اختلافا من تشريع إلى أخر (المطلب الثاني).

المطلب الأول: صور المحاولة

للمحاولة ثلاث صور:

- الجريمة الموقوفة: وهي الصورة المألوفة والعادية للمحاولة لأن الجاني يكون فيها مستمرا في مواصلة القيام بالأعمال التي توصله إلى النتيجة الإجرامية، ولكن سببا يرغمه على التوقف قبل إتمام هذه الأعمال كالقبض عليه أو مقاومة المجني عليه أو هروبه مثلا، وقد نص على هذه الصورة من المحاولة الفصل 114 من القانون الجنائي الذي يستفاد منه أن المحاولة تتحقق بالشروع في تنفيذ الجريمة أو القيام بأعمال لا لبس فيها تهدف مباشرة إلى ارتكابها إذا لم يوقف تنفيذها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها؛ فالميزة الأساسية للمحاولة في هذه الصورة هي توقيف الجاني قبل الانتهاء من الأعمال المادية اللازمة لتحقيق النتيجة الإجرامية.

ويتحقق هذا النوع من المحاولة في الجرائم الشكلية أو جرائم السلوك؛ حيث يقف الجاني قبل إنهاء الأعمال المادية المكونة للسلوك الإجرامي، مثل ضبط المرتشي وهو يتسلم الرشوة.

- الجريمة الخائبة: بالرجوع إلى الفصل 114 من القانون الجنائي نجد هذه الصورة في حالة عدم حصول المتوخى منها ( أي من الجريمة)؛ فمن رمى شخصا في رأسه بحجر قصد قتله أو برصاص إلا أنه نظرا لخطأ في التصويب لم يتمكن منه. فهو يرتكب جريمة خائبة عاملها المشرع معاملة جريمة المحاولة وهذه مسألة منطقية ومقبولة لأن الجريمة الخائبة إذا لم تعتبر تامة لعدم تحقق النتيجة فيها، فإنها على الأقل تشمل على عناصر المحاولة التي هي البدء في التنفيذ وانعدام العدول الإرادي. بل الأكثر من ذلك فهي تنفيذ كامل إلا أنه لم يحقق نتيجة، وإلحاقها بجريمة المحاولة فيه ليونة لأنها لو اعتبرت كجريمة تامة لعوقب عليها في جميع الحالات. بينما كمحاولة لا يعاقب عليها إلا في النطاق الذي يعاقب فيه على المحاولة.

- الجريمة المستحيلة: يقصد بها تلك الجريمة التي يستحيل تحقيق نتيجتها الإجرامية. إما بسبب استحالة محل الجريمة، وإما بسبب عدم كفاية الوسائل المستعملة لإحداث النتيجة المقصودة. فهذه الصورة تتميز عن الصورة الأولى (الجريمة الموقوفة) بكون الجاني يقوم بالأعمال التي يعتقد أنها ستوصله إلى النتيجة الإجرامية ولا يوقف نشاطه أي سبب أجنبي، كما تتميز عن الصورة الثانية (الجريمة الخائبة) بكون تحقيق النتيجة فيها كان أمرا مستحيلا منذ البداية. بينما في الجريمة الخائبة كان تحقيقها ممكنا.

المطلب الثاني: العقاب على المحاولة

هناك اختلاف كبير في التشريعات الوضعية بشأن مدى العقاب على المحاولة، بحيث تتراوح المواقف المتخذة بين تقرير تخفيف العقاب وبين إقرار مبدأ المساواة في العقاب بين المحاولة والجريمة التامة.

والمشرع المغربي يعتد بخطورة الجاني والجانب الشخصي في المحاولة بدل الجانب المادي المتمثل في النتيجة الإجرامية ومع ذلك فانه يميز من حيث تقرير العقاب على المحاولة بين الجنايات والجنح والمخالفات .

فالمشرع المغربي ذهب في نفس اتجاه المشرع الفرنسي، بحيث لم يعتبر المحاولة كالجريمة التامة إلا في حالة الجنايات، وذلك ما يؤكده الفصل 114. أما في مادة الجنح فلا يعاقب عليها إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك ( الفصل 115 من القانون الجنائي). أما بالنسبة للمخالفات فلا عقاب عليها ( الفصل 117 من القانون الجنائي).

ولكن يجب ألا ننسى أن قاضي الموضوع وماله من سلطة تقديرية يستطيع منح المتهم ظروف التخفيف طبقا للمقتضيات الواردة في الفصل 146 من القانون الجنائي التي تمكن من تخفيف العقوبة .

مقتطف من موقع moroccanlaw.blogspot.com

Admin
Admin

عدد المساهمات : 3147
تاريخ التسجيل : 05/03/2012

https://alhoriyatmaroc.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى