منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
مناضلون بلا عنوان
مناضلون في أيّ مكان
نكتب سير الأبطال للأطفال
نحلم بالورد والخبز والزيت
وكتب الحب والنار
ورسم العصافير والتذكار
وعشق المطر والأزهار
مناضلون مناضلون
ماالذي يحوِّل الكفّ قذيفة
والقلب ترابا ورغيفا
ما الذي يجعل الضلوع خنادق والكلمات بنادق
غير حزن الكادحين
مناضلون مناضلون
إننا نسير نسير...لنفك قيد الوطن الأسير

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
مناضلون بلا عنوان
مناضلون في أيّ مكان
نكتب سير الأبطال للأطفال
نحلم بالورد والخبز والزيت
وكتب الحب والنار
ورسم العصافير والتذكار
وعشق المطر والأزهار
مناضلون مناضلون
ماالذي يحوِّل الكفّ قذيفة
والقلب ترابا ورغيفا
ما الذي يجعل الضلوع خنادق والكلمات بنادق
غير حزن الكادحين
مناضلون مناضلون
إننا نسير نسير...لنفك قيد الوطن الأسير
منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» التبليغ في قانون المسطرة المدنية
مفهــوم الشرعيــة والمشروعيــة فــي أبحــاث الفقهــاء Emptyأمس في 12:05 pm من طرف Admin

» QCM متنوع_5_
مفهــوم الشرعيــة والمشروعيــة فــي أبحــاث الفقهــاء Emptyأمس في 9:24 am من طرف Admin

» QCM متنوع_4_
مفهــوم الشرعيــة والمشروعيــة فــي أبحــاث الفقهــاء Emptyأمس في 9:23 am من طرف Admin

» QCM متنوع_3_
مفهــوم الشرعيــة والمشروعيــة فــي أبحــاث الفقهــاء Emptyأمس في 9:22 am من طرف Admin

» QCM متنوع_2_
مفهــوم الشرعيــة والمشروعيــة فــي أبحــاث الفقهــاء Emptyأمس في 9:21 am من طرف Admin

» QCM متنوع_1_
مفهــوم الشرعيــة والمشروعيــة فــي أبحــاث الفقهــاء Emptyأمس في 9:18 am من طرف Admin

» QCM التنظيم القضائي
مفهــوم الشرعيــة والمشروعيــة فــي أبحــاث الفقهــاء Emptyأمس في 9:14 am من طرف Admin

» QCM قضاء القرب
مفهــوم الشرعيــة والمشروعيــة فــي أبحــاث الفقهــاء Emptyأمس في 9:12 am من طرف Admin

» بيان حقيقة حول علاقة المودة المتبادلة بين الشعبين المغربي و الجزائري
مفهــوم الشرعيــة والمشروعيــة فــي أبحــاث الفقهــاء Emptyالسبت نوفمبر 20, 2021 12:27 pm من طرف Admin

ديسمبر 2021
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



المشاركات التي حصلت على أكثر ردود أفعال في الشهر

مفهــوم الشرعيــة والمشروعيــة فــي أبحــاث الفقهــاء

اذهب الى الأسفل

مفهــوم الشرعيــة والمشروعيــة فــي أبحــاث الفقهــاء Empty مفهــوم الشرعيــة والمشروعيــة فــي أبحــاث الفقهــاء

مُساهمة  Admin الأربعاء أبريل 17, 2013 7:32 pm

يرى الباحثون في علم السياسة والقانون الدستوري ان الشرعية والمشروعية يدخلان في علم السياسة والقانون الدستوري بقدر ما يتعلق الامر بتعين السلطة التشريعية.الفقيه” اندرية هوريو” الفرنسي ـ يقول ان المفهوم السياسي للشرعية هو ان تستمد السلطة وجودها من رضاء المحكومين. أما الدكتور (اسماعيل مرزه) الاستاذ والباحث العراقي المعروف ـ فيذهب في هذا المعنى الى ان شرعية السلطة تستمد من رضى الشعب (1).
وفي مجال القانون يقصد بالشرعية الألتزام والتقيد باحكام القانون، الا ان لهذا المصطلح صبغة سياسية في الفكر الاشتراكي ولدى الدول الاشتراكية. اذ يتكلم الكتاب الاشتراكيون عن الاشتراكية مقرونة بالشرعية فهم يبحثون الموضوع تحت عنوان (الشرعية الاشتراكية) لكون الشرعية لايمكن فهمها بمعزل عن الاشتراكية. (2) فقد ذهب الدكتور (عادل محمود حمدي) في رسالته للدكتوراه المقدمة الى جامعة القاهرة الى القول (ان المشروعية في النظام السوفيتي مشروعية اشتراكية لاتستند على مبدأ سيادة القانون فحسب بل تستند الى بعض الاعتبارات السياسية) (3) في لسان العرب لأبن منظور (الجزء 8 ص 175 ورد ان الشرعية لغة تعني السنة والشريعة، والشرعة ماسن الله من الدين، والشرعي هو ما يطابق الشرع).
أما اصطلاحا فتعني خضوع التصرف كان خاصا او عاما لقاعدة القانون، أو هو بالاحرى الخضوع للقانون.
وتفترض الشرعية وجود قواعد قانونية صادرة عن سلطة مختصة وفقا لنظام قانوني معين. ولابد من الأشارة ـ هنا ـ أيضا الى ان الشرعية مبدأ مطلق او عام ـ أي لايرد عليه استثناء من جهة من يطبقه، وهو كما يسري في مجال القانون العام، كذلك يسري في مجال القانون الخاص. (4)
ويذهب البعض في الفقه العربي الى القول، بان للشرعية معنيين، معنى عام وواسع وهو يشمل كافة التصرفات من حيث وجوب خضوعها للقانون سواء في مجال القانون العام او الخاص، ولها معنى خاص وضيق، وهو خضوع التصرفات الصادرة من اشخاص القانون العام فقط للقانون. (5)
وفي رسالته للدكتوراه ـ أشار الدكتور (عبد الرحمن نورجان الايوبي) عن القضاء الاداري في العراق ـ أن لمبدأ الشرعية مفهومين ـ المفهوم الضيق والمفهوم العام. وقد ركز جانب من فقه القانون العام العربي على المعنى الضيق او الخاص عند التعريف وقد اشار الى ذلك كل من الباحثين ـ طعيمة الجرف ـ وسليمان الطماوي ـ بوضوح. (6)
ونرى ان اعطاء الشرعية معنيين أحدهما عام والآخر خاص بعيدة كل البعد عن واقع الحال والعلاقة بين السلطة والمجتمع (الحاكم والمحكوم). فالشرعية تدل على مفهوم واحد وهو الخضوع للقانون والالتزام باحكامه من قبل الجميع ـ الحاكم والمحكوم ـ وهو مبدأ مطبق فعلا في الكثير من البلدان التي تؤمن بروح الدستور وسموه.
ولابد من الاشارة الى ان جانبا من الفقه العربي قد اعطى للشرعية هذا المعنى، حيث ذهب الدكتور ـ فؤاد العطار ـ الى القول: (ويقصد بالشرعية ان يحترم كل من الحاكم والمحكوم القانون ويخضع لسلطانه) ويعرف الدكتور (محسن خليل ـ المشروعية بأنها): (خضوع الحكام والمحكومين للقانون على السواء). (7)
ولابد من الأشارة ايضا الى ان مضمون الشرعية في الفقه الغربي ينصرف الى حماية الفرد واعطاء المجال له في ان يفعل مايشاء دون ان يضر بالاخرين .
وهكذا فتهدف الشرعية الى حماية الفرد من تعسف السلطة العامة وتقييدها في كل تصرفاتها بالقانون من اجل تحقيق التوازن بين السلطة الممنوحة للهيئات العامة، وبين الحرية التي يمارسها الافراد كحق طبيعي، حيث تعتبر الحريات العامة قيدا على السلطات في الدولة الرأسمالية. (8)
في الشرعية الاشتراكية:
لايقتصر سريان نطاق مبدأ الشرعية في الدولة الاشتراكية، على الهيئات العامة، بل تشمل الأفراد أيضا. اذ يتعين عليهم المشاركة في البناء الاشتراكي لأن تصرفات المواطنين المخالفة للقانون، ظاهرة لا تقل خطرا من التصرفات غير القانونية لأجهزة الدولة. فاذا كان مفهوم الشرعية في الفقه الغربي قد اتخذ طابعا شكليا بحتا بصرف النظر عن مضمون القاعدة القانونية، فان الشرعية في الفقه الاشتراكي ترتبط بقيم معنية وهي وجوب النظر الى مضمون القواعد الواجب مراعاتها. (9)
ويرى الفقه الموضوعي بصواب من ان الشرعية الحقيقية لاتتحقق بمجرد المراعاة الدقيقة للقانون، بل يجب ان تكون قواعد القانون ضامنة لحقوق الانسان. فالشرعية الاشتراكية هنا لا ترتبط بوجوب مراعاة الشكل عند اصدار التشريعات، بل تؤكد في نفس الوقت على مراعاة الحريات الديمقراطية. ولهذا تظهر الشرعية الاشتراكية كنوع جديد من الشرعية.
ويمكن القول ان هناك اتفاقا بين الفقه الاشتراكي والفقه الغربي في التعريف الاصطلاحي للشرعية على انها الخضوع للقانون، لكن الاشتراكيين يؤكدون، انه من غير الممكن ادراك طبيعة الشرعية بمعزل عن النظام الاجتماعي والسياسي للدولة، لأن هناك صلة مباشرة بين الشرعية والنظام الاجتماعي السائد في الدولة. فالشرعية الاشتراكية هي شرعية حقيقية لانها تعبر عن رغبات الشعب وتستجيب لمصالحه الحقيقية. (10)
ويقف الفقه الاشتراكي على تعريف الشرعية بأنها” المراعاة الدقيقة والتقيد الصارم من قبل مؤسسات الدولة واجهزتها العامة وموظفيها ومواطنيها لكافة القواعد الدستورية والقانونية المنبثقة عنه، والتي تعبر عن ارادة الشعب والناجمة عن الظروف المادية والتي تهدف الى حماية النظام الاجتماعي والسياسي للدولة وحقوق وحريات ومصالح المواطنين”.
وهذا التعريف يبين ان المفهوم الأشتراكي للشرعية ذو طابع سياسي، بمعنى انه لا يكفي المراعاة الدقيقة لأحكام القانون فحسب، بل يجب ان يكون القانون المراد مراعاته معبر عن مصالح الشعب وصادرا عن ممثلي الطبقة العاملة.
واذ يتلمس الفقه الاشتراكي مفهوم الشرعية المرتبطة بالنظام الاجتماعي وهو النظام الاشتراكي، فالفقه الغربي الرأسمالي يرى مفهوم الشرعية بعيدا عن الايديولوجية السياسية.
والملاحظ ان اكثر فقهاء القانون العرب قد استعمل مصطلحي (الشرعية والمشروعية) كمترادفين ولم يميزوا بينهما.. كذلك لم يفرق القضاء الاداري المصري بينهما. وقد دعا الدكتور (كمال زكي محمد ابو العيد) في رسالته بعنوان (مبدأ الشرعية في الدولة الاشتراكية) الى التمييز بين المصطلحين. (11) واشار بصدد التمييز الى الفقه الفرنسي، وبين انقسامه الى مذهبين بين مؤيد للتمييز ومعارض له. حيث استند بعض الفقه الفرنسي الى القانون الطبيعي للتمييز بين الشرعية والمشروعية. وعرف الفلاسفة القانون الطبيعي بانه قانون سرمدي لا يتغير، يصلح لكل زمان ومكان” لانه ينبع من طبيعة الاشياء، ويتفق مع نزعة الانسان الى الكمال، لذا يسمو على القوانين التي تضعها الدولة. ويرى البعض ان القانون الطبيعي لا يورد اية قيود قانونية على سلطان الدولة، بل ان مايقرره مجرد قيود أدبية وسياسية، ولا تصلح للهدف المنشود.
وفي العراق نجد ان هناك من عرض الفقه الفرنسي وايد فكرة التمييز بينهما ـ فقد أشار الدكتور منذر الشاوي في مؤلفه ـ القانون الدستوري ـ من ان الفكرة القريبة من مبدأ المشروعية هي فكرة الشرعية، والمحل الذي تدور الفكرة (الشرعية) حوله بصورة خاصة هو السلطة، و بتعبير ادق حول مصدر السلطة في المجتمع، وحول طريقة ممارسة وانتقال هذه السلطة. فالشرعية هي الصفة التي يجب ان تملكها حكومة ما، بحيث ان هذه الصفة، تتفق والرأي السائد في الفئة الاجتماعية حول اصل السلطة وطريقة ممارستها. (12) أما المشروعية فهي مبدأ يتعلق بالنظام القانوني الوضعي لتنسحب صفة المشروعية على التصرفات التي تقوم بها سلطة التنفيذ وفقا للقواعد القانونية الوضعية وسنقف على مبدأ المشروعية وخضوع الدولة للقانون لاحقا.
الهوامش :
1.اندريه هوريو ـ القانون الدستوري والمؤسسات السياسية الاهلية للنشر والتوزيع ـ بيروت 1974 ص110. وانظر ايضا ـ الدكتور اسماعيل مرزه ـ مبادئ القانون الدستوري والعلم والسياسي شركة الطبع والنشر الاهلية بغداد 1960 ص 165.
2.عادل محمود حمدي ـ الاتجاهات المعاصرة في نظم الادارة المحلية ـ دراسة مقارنة ـ دار الفكر العربي القاهرة 1973 ص 558.
3.الدكتور كمال زكي ابو العبد ـ وسائل التوازن الاجتماعي ـ بين السلطة والحرية ـ المحاماة ص 57 1977 ـ العددان الاول والثاني. ومبدأ الشرعية في الدولة الاشتراكية ص 19 ـ ووسائل التوازن بين السلطة والحرية ص 121.
4.مصطفى كمال وصفي ـ المشروعية في الدولة الاشتراكية ـ مجلة العلوم الادارية السنة الثامنة ـ العدد الثاني 1966 ص 104.واشار الدكتور عبد الرحمن نورجان الايوبي ـ القضاء الاداري في العراق ـ دار ومطابع الشعب ـ القاهرة 1965 ـ ص4 ـ الى ان للشرعية مفهومان .
5. طعيمة الجرف ـ مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون ـ دار الثقافة العربية مكتبة القاهرة الحديثة 1973 ـ ص 5.
والدكتور سليمان الطماوي ـ القضاء الاداري ومراقبته لأعمال الادارة ـ دار الفكر العربي 1966 ط 3 ص 12.
6.الدكتور فؤاد العطار ـ القضاء الاداري ـ دراسة مقارنة ـ لأصول رقابة القضاء على اعمال الادارة وعمالها ومدى تطبيقها في القانون الوضعي ـ دار النهضة العربية 1962 ـ 1963 ص 21 وانظر ايضا الدكتور محسن خليل القضاء الاداري ورقابته لأعمال الادارة ـ منشآة المعارف ـ الاسكندرية 1961 ـ 1962 ـ ص7 .
7.الدكتور مصطفى كمال وصفي ـ المشروعية في الدولة الاشتراكية ـ مجلة العلوم الادارية ـ العددان الثاني والثالث 1966 ص 13.
8.الدكتور صفاء الحافظ ـ نظرية القانون الاشتراكي ـ منشورات وزارة الاعلام بغداد 1976 ص 44.
9. الدكتور صفاء الحافظ ـ القانون الاشتراكي ـ مصدر سابق ص 45 ـ فما فوق.
10. الدكتور كمال زكي محمد ابو العيد ـ مبدأ الشرعية في الدولة الاشتراكية ـ رسالة دكتوراه ـ جامعة القاهرة 1975 مسحوبة بالرينو.
11.منذر الشاوي ـ القانون الدستوري مطبعة شفيق بغداد صفحة 66 – 67 وما فوق.
إعداد:ذ/هاتف الاعرجي ـ باحث قانوني

Admin
Admin

عدد المساهمات : 3147
تاريخ التسجيل : 05/03/2012

https://alhoriyatmaroc.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى