منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
مناضلون بلا عنوان
مناضلون في أيّ مكان
نكتب سير الأبطال للأطفال
نحلم بالورد والخبز والزيت
وكتب الحب والنار
ورسم العصافير والتذكار
وعشق المطر والأزهار
مناضلون مناضلون
ماالذي يحوِّل الكفّ قذيفة
والقلب ترابا ورغيفا
ما الذي يجعل الضلوع خنادق والكلمات بنادق
غير حزن الكادحين
مناضلون مناضلون
إننا نسير نسير...لنفك قيد الوطن الأسير

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
مناضلون بلا عنوان
مناضلون في أيّ مكان
نكتب سير الأبطال للأطفال
نحلم بالورد والخبز والزيت
وكتب الحب والنار
ورسم العصافير والتذكار
وعشق المطر والأزهار
مناضلون مناضلون
ماالذي يحوِّل الكفّ قذيفة
والقلب ترابا ورغيفا
ما الذي يجعل الضلوع خنادق والكلمات بنادق
غير حزن الكادحين
مناضلون مناضلون
إننا نسير نسير...لنفك قيد الوطن الأسير
منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» بيني و بينك ســـجـــر الـــبـــن
مصادر القانون الدولي Emptyالخميس يناير 13, 2022 4:21 pm من طرف Admin

» موسيقى بتردد 741 هرتز للتخلص من الأمراض والتشافي وتنظيف طاقة الجسم من السموم
مصادر القانون الدولي Emptyالجمعة ديسمبر 31, 2021 4:39 pm من طرف Admin

» QCM صندوق التكافل العائلي شروط و مساطر الإستفادة
مصادر القانون الدولي Emptyالخميس ديسمبر 02, 2021 2:35 pm من طرف Admin

»  QCM وحدة التبليغ و التحصيل
مصادر القانون الدولي Emptyالخميس ديسمبر 02, 2021 2:25 pm من طرف Admin

» التبليغ في قانون المسطرة المدنية
مصادر القانون الدولي Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 12:05 pm من طرف Admin

» QCM متنوع_5_
مصادر القانون الدولي Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:24 am من طرف Admin

» QCM متنوع_4_
مصادر القانون الدولي Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:23 am من طرف Admin

» QCM متنوع_3_
مصادر القانون الدولي Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:22 am من طرف Admin

» QCM متنوع_2_
مصادر القانون الدولي Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:21 am من طرف Admin

يناير 2022
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



المشاركات التي حصلت على أكثر ردود أفعال في الشهر

مصادر القانون الدولي

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

مصادر القانون الدولي Empty مصادر القانون الدولي

مُساهمة  Admin الخميس مايو 09, 2013 3:20 pm

مصادر القانون الدولي: اشارت إليها المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وهي:
1- الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بها صراحة من جانب الدول المتنازعة
2- الاعراف والعادات الدولية الرعية
3- مبادئ القانون التي اقرتها الامم المتحدة
4-أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون الدولي العام.( كمصدر احتياطي)
المعاهدات الدولية : تعتبر المصدر الأول والرئيسي من حيث ترتيب المصادر المنصوص عليه في المادة 38 من نظام محكمة العدل الدولية. وهي من اغزر المصادر في القانون الدولي وأكثرها وضوحا واقلها مثارا للجدل والخلاف, وهي وسيلة اتصال دولية معروفة منذ القدم.
أولا: تعريف المعاهدات: عرفتها المادة 2 من اتفاقية قانون المعاهدات بأنها "اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة ويخضع للقانون الدولي سواء تم في وثيقة واحدة أو أكثر أيا كانت التسمية التي تطلق عليه"
وتعرف بانها " اتفاقات مكتوبة تعقد بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي ضمن إطار هذا الاخير (القانون الدولي) بقصد ترتيب اثار قانونية"
ومن هذه التعاريف نجد أن هناك عناصر اساسية يجب توافرها في المعاهدة 1- وصف الاتفاق بالدولي أي بين اشخاص القانون الدولي 2- شكلية الكتابة وهي لإثبات الاتفاق وليس لصحته إذ ليس هناك ما يمنع من وجود اتفاقات مكتوبة 3- لا يشترط أن يكون الاتفاق في وثيقة واحدة 4- عدم أهمية التسمية ( الاتفاق –المعاهدة - الميثاق) 4- ترتيب اثار قانونية أي حقوق والتزامات بين اطرافها في حدود الاتفاقية ومحكمة بقواعد القانون الدولي.
ثانيا: أنواع المعاهدات: تتنوع إلي أنواع متعددة وفقا لمعايير مختلفة . 1- بالنظر إلى اطرافها إلي ثنائية وجماعية 2- من حيث قدرتها علي إنشاء قواعد القانون الدولي تنقسم إلي معاهدات شارعة ( عامة تضع قواعد موضوعية عامة مثل ميثاق الامم المتحدة واتفاقية الامم المتحدة لقانون البجار" جامايكا" ) ومعاهدات عقدية ( خاصة أي موضوعها المصالح الفردية ولا تتسم قواعها بالعمومية والتجريد مثل معاهدات سم الحدود والاتفاقات التجارية) والنتيجة القانونية المترتبة علي هذا التقسيم هي أن المعاهدات الشارعة هي فقط مصدر للقانون الدولي أما العقدية فلا تكون إلا مصدرا للالتزام الدولي بين اطرافها. وفي هذا السياق هناك من ينظر للمعاهدات علي اساس تأسيسي فهناك المعاهدات المعيارية وهي التي تضع مجموعة من النواميس أو الموجبات السلوكية ( المعايير) وهناك المعاهدات التاسيسية وهي التي تنشأ المنظمات الدولية وتحدد طرق عملها.
- ولكن هل يمكن اعتبار المعاهدات الثنائية معاهدات عقدية والمعاهدات الجماعية معاهدات شارعة ؟ ليس دائما لان المعاهدات الشارعة غالبا ما تبدأ بين اثنين. والعبرة بقدرة الاتفاقية علي خلق قواعد عامة للقانون الدولي . كما أن المعاهدات العقدية قد تكشف عن كثير من مبادئ القانون الدولي ولكن لا يمكن إقرارها إلا عن طريق العرف أو المعاهدات الشارعة.
المعاهدة والعقد الدولي: المعاهدة لا تعتبر مصدر للقانون الدولي إلا إذا كانت بين اشخاص القانون الدولي , وبمفهوم المخالفة فإن كل اتفاق بين الأفراد العاديين أو بينهم وبين اشخاص القانون الدولي لا يعتبر اتفاق دولي ولا يخضع للقانون الدولي , ويري البعض أنه يمكن أن يتم اتفاق بين اشخاص القانون الدولي ومع ذلك لا يخضع للقانون الدولي وذلك ما يسمي العقد الدولي ( وهو ما يكون موضوعه ما يقوم به الأفراد عادة كالبيع والشراء والرهن وعموما تبادل المنافع المادية أو المالية) , والراي الصحيح أن هذه التفرقة بين المعاهدة والعقد الدولي لا مبرر لها طالما كان العقد بين اشخاص القانون العام لأنه يعتبر في هذه الحالة معاهدة - أما إذا كان العقد بين احد اشخاص القانون العام واحد افراد القانون الخاص فهو ما يسمي العقد الدولي ويخضع للقانون الخاص الوطني وليس القانون الدولي العام.وهذا ما اخذت به محكمة العدل الدولية.
ثالثا:شروط صحة المعاهدة : 1- اهلية التعاقد: وتتمثل في خلو إرادة الدولة من العيوب ( الرضا) أي خلوها من أي إكراه أو غش تدليس, وتوافر الاهلية وهي في القانون الدولي تختلف عن القانون الداخلي وتعني في القانون الدولي توافر الشخصية الدولية وهي لا تتوافر إلا للدول ذات السيادة وللمنظمات الدولية في حدود معينة. 2- مشروعية موضوع المعاهدة : وتكون المعاهدة مشروعة بالضوابط آلاتية أ- الا تتعارض مع قاعدة من القواعد الامرة وهي كل قاعدة قبلتها الجماعة الدولية واعتبرتها قاعدة لا يجوز الإخلال بها مثل تحريم تجارة الرقيق والمخدرات أو التعدي علي الدول ب- ألا يتنافى موضوعها مع الآداب العامة أو الأخلاق الدولية أو المبادئ الإنسانية العامة كالاتفاق علي تجارة البغاء ج- ألا تتعارض مع التزامات الدولة التي يتضمنها ميثاق الامم المتحدة د- ان يكون موضوع الاتفاقية ممكنا .
رابعا: النظام القانوني للمعاهدات:
يقصد بالنظام القانوني مجموعة الإجراءات والقواعد الدولية التي يخضع لها ابرام المعاهدات, وخاصة الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
وتمر المعاهدات بعدة مراحل حتى تخرج في شكلها النهائي وعادة ما تسبقها نشاطات سياسية لترويج فكرة المعاهدة بين الدول وحتى يتم الاتفاق بين الدول علي المحاور الأساسية للنقاش ثم يتم تعيين المفاوضين من رجال السياسة ذوي القدرات العالية في فن التفاوض ( رئيس الدولة أو وزير الخارجية أو السفراء المعتمدين حسب طبيعة الموضوع) وليس هناك ترتيب لازم لهذه الإجراءات التي تسبق المفاوضات.
- مراحل ابرام المعاهدات: أ- المفاوضات: وهي اصعب وأهم مرحلة في ابرام المعاهدة سواء كانت ثنائية أو جماعية, والمفاوضات تكتسب أهمية خاصة في المعاهدات ذات الطابع السياسي, لذلك تحرص الدول علي اختيار المفاوضين بدقة وعناية فائقة. والمفاوضات فن يجب اتقانه. وهي تعني تبادل وجهات النظر بين الدول الاطراف حول الموضوع وتقديم الاقتراحات وهي تتم بين ممثلي الدول الذين يحملون وثائق التفاوض بين الدول. ولا يشترط لها أن تتخذ شكلا معينا وقد تكون سرية وعلنية أو في شكل تبادل مذكرات أو في شكل مؤتمرات أو لجان في زمان ومكان واحد أو في عدة اماكن وعدة ازمنة. ويتأثر سير المفاوضات بعدة عوامل أهمها(طبيعة الموضوع- موقف الاطراف ومدي مرونتها أو تشددها- والمحيط الدولي واثره علي سير المفاوضات ) وفي النهاية قد تنجح المفاوضات وتدخل الاتفاقية في مرحلة تالية وقد تفشل أو تؤجل إلي وقت لاحق.
ب- التحرير والصياغة: ما تم الاتفاق عليه في المفاوضات يجب أن يصاغ في الفاظ واضحة تجنبا للاختلاف حول تفسيرها. ولكن ليس هناك ما يمنع من ابرام معاهدات شفوية, والكتابة ليس شرطا لصحة ابرام المعاهدة وإنما شرط لإثباتها ولتسميتها بالمعاهدة لأن اتفاقية قانون المعاهدات اعتبرت الكتابة شرطا لتسمية الاتفاقية بالمعاهدة. ولا يشترط أن تصاغ المعاهدة في شكل معين ولكن جرت التقاليد علي صياغتها في ثلاثة اجزاء ( الديباجة أو المقدمة- وصلب الموضوع أو أحكام المعاهدة – أحكام انتقالية) ثم يأتي بعد ذلك تاريخ النفاذ وطريقة الانضمام والملاحق أو المرفقات إن وجدت- ثم في النهاية اقرار المعاهدة من الاطراف.
ولغة تحرير المعاهدة عادة لا تثير إشكالا ففي المعاهدات الثنائية يتم التحرير بلغة الاطراف أو اللغة يتم الاتفاق عليها, أما في المعاهدات الجماعية فتحرر عادة بلغة عالمية كالفرنسية أو الانجليزية إلا إذا اتفق الاطراف علي غير ذلك.
التوقيع: هو إجراء شكلي ويكون كتابة, وهو الذي يلزم الدول بالمعاهدة –وهو شرط ضروري إلا أنه ليس كافيا- إلا أن هناك حالات تلتزم فيها الدولة بالمعاهدة بمجرد التوقيع عليها وذلك في الحالات آلاتية:
- إذا نصت الاتفاقية علي أن يكون للتوقيع هذا الأثر. – إذا ثبت بطريقة أخري أن الدول المتفاوضة قد اتفقت علي أن يكون للتوقيع هذا الأثر – إذا اعلنت الدول نيتها في إعطاء التوقيع هذا الاثر في وثيقة تفويض ممثلها أو عبرت عن ذلك اثناء المفاوضات.
والتوقيع ليس هو الشكل الوحيد للتعبير عن التزام الدول بالمعاهدة حيث أن هناك اشكالا أخري نصت عليها المادة 11 من اتفاقية قانون المعاهدات ( التوقيع- تبادل الوثائق- التصديق عليها- القبول – الموافقة- الانضمام إلي المعاهدة – أي وسيلة يتفق عليها)
وعادة ما يتم التوقيع علي مرحلتين: التوقيع بالاحرف الأولي ويعني اعطاء فرصة للمفاوضين للرجوع إلي حكوماتهم لابداء الرأي النهائي في المعاهدة قبل الالتزام النهائي بها رسميا ويسمي التوقيع بشرط المشاورة أما المرحلة الثانية فهي التوقيع النهائي أو الرسمي.
د- التصديق: هو شكلية أي إجراء شكلي تعبر به الدولة عن رضاها بالمعاهدة بشكل رسمي من سلطتها الرسمية التي حددها الدستور. ومعظم الدول تشترط هذا الإجراء. وسبب ذلك أن المعاهدات كثيرا ما تفرض التزامات تمتد اثارها إلى الأفراد أو الشعب أو تمس النظام السياسي ولذا تفضل الدول أن تتحمل هذه المسؤولية السلطات الدستورية ( البرلمان أو رئيس الدولة), وكثيرا ما يحدث خلاف بين السلطة التنفيذية ( رئيس الدولة) والسلطة التشريعية بسبب رفض هذه الأخيرة معاهدة وقعها الرئيس. كما حدث من مجلس الدومة الروسي الذي رفض التصديق على معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية( استرت2) – وبعد مفاوضات بين الجانبين تمت عام 2000 تم التصديق علي المعاهدة بعد موافقة الرئيس وابداء التحفظات. بينما فشل الرئيس الامريكي في إقناع الكونجرس بالتصديق علي المعاهدة.
هـ - الانضمام إلي المعاهدات: قد لا تشارك الدولة في جميع مراحل ابرام المعاهدة كما لو\كانت الدولة غير موجودة ( إذا كانت تحت الاستعمار أو كانت دولة منفصلة حديثا ) أو لم ترغب في الانضمام لاسباب سياسية ثم تري الدولة أن من مصلحتها الانضمام إليها . إلا أن هذه الامكانية غير واردة لجميع المعاهدات حيث أن هناك مغلقة لا يسمح بالانضمام إليها إلا وفق معايير معينة كما هو الحال بالنسبة للجامعة العربية والاتحاد الاوروبي والمؤتمر الإسلامي. وهناك المعاهدات المفتوحة التي تسمح بالانضمام لها بشرط احترام نصوصها مثل ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
و- إيداع الوثائق: يتم ذلك عن طريق إرسال نسخة من وثائق التصديق إلي الدول الأطراف ( إذا كانت المعاهدة ثنائية) أما المعاهدات الجماعية فتكون عاصمة الدولة التي عقدت فيها المفاوضات مقر لإيداع التصديقات, ويكون مكان الإيداع الأمم المتحدة إذا تمت المعاهدة تحت إشراف الأمم المتحدة.
ز- سريان المعاهدة: الأصل أن الاتفاقية هي التي تحدد تاريخ سريانها ( وهو يتحدد عند التوقيع إذا كان كافيا أو عند التصديق).
ح- التحفظات: وهو إعلان من طرف واحد يصدر من الدولة عند توقيها المعاهدة أو عند التصديق عليها أو قبولها الانضمام إليها بقصد استبعاد حكم من أحكامها أو تعديل مضمونه, وقد عرفته المادة 19 من اتفاقية قانون المعاهدات بأنه ( إعلان من جانب واحد أيا كانت صيغته أو تسميته يصدر عن الدولة عند توقيعها أو تصديقها أو قبولها أو انضمامها إلي معاهدة وتهدف به استبعاد أو تعديل الأثر القانون لأحكام معينة في المعاهدة من حيث سريانها علي هذه الدولة. )
ومبدأ التحفظات هو مظهر من مظاهر سيادة الدولة تستطيع الدول أن تبدي عدم التزامها بأحكام المعاهدة المخالفة لنظامها السياسي أو الاجتماعي كما هو الحال بالنسبة للتحفظات التي أبدتها الدول الإسلامية وخاصة المملكة حول اتفاقية بكين حول المرأة والقاهرة حول السكان.
وهذا المبدأ مقيد بما يلي: أ- إذا كان التحفظ علي المعاهدة محظورا في المعاهدة كما هو الحال بالنسبة لاتفاقية الأمم المتحدة قانون البحار ب- إذا كانت المعاهدة تجيز تحفظات معينة ولا تجيز تحفظات أخري فلا يجوز التحفظ في الثانية دون الأولي. ج- إذا كان التحفظ مخالف لموضوع المعاهدة أو الغر ض منها.
ي- الاعتراض علي التحفظ: يجوز للدول غير المتحفظة أن تعرض علي تحفظ الدول الأخرى, ويعتبر رفض التحفظ إنهاء للمعاهدة الثنائية, وفي المعاهدة الجماعية فالرفض الجماعي يعني اعتبار الدولة المتحفظة غير ملتزمة بالمعاهدة, أما إذا لم يكن الرفض جماعي فإن المعول عليه هو طبيعة التحفظ فإذا تعارض من طبيعة المعاهدة فإن الدولة لا تكون ملتزمة بالمعاهدة وإلا فهي ملتزمة.
ك- تسجيل المعاهدات ونشرها: عانى المجتمع الدولي من الاتفاقات السرية وخطرها علي المجتمع الدولي لذا أكد ميثاق الأمم المتحدة في المادة 102 منه وجوب تسجيل المعاهدة نشرها في اقرب وقت.
ل- جزاء عدم التسجيل: لا يؤثر علي القوة الملزمة للمعاهدة وإنما لا يمكن الاحتجاج بها أمام فروع الأمم المتحدة كمحكمة العدل الدولية.
م- تنفيذ المعاهدة: إذا استوفت الأشكال السابقة أصبحت نافذة وملزمة لأطرافها ويجب علي الأطراف تنفيذها بحسن نية وذلك بشرط بقاء الأوضاع علي حالها.
خامسا: أثر المعاهدات بالنسبة للغير: الأصل أن المعاهدة لا تلزم إلا أطرافها وفقا لمبدأ نسبية المعاهدة وعملا بقاعدة العقد لا يلوم إلا عاقديه- إلا انه يستثني: أ- المعاهدات التي تضع أحكاما شاملة أي تنظم وضعا عاما يلزم الغير باحترامه والتزام الغير بها يرجع إلي أنها تقر مبدأ أو حكما من أحكام القانون الدولي كمعاهدات تنظيم الملاحة في المضايق. ب- المعاهدات التي تنظم أوضاعا دائمة أي التي تحدد النظام القانوني لمنطقة معينة كالمضايق والحياد. ت- المعاهدات ذات الأساس العرفي لأنها تدون العرف الدولي مثل اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
حالة الاشتراط لمصلحة الغير: الأصل أن اثر المعاهدة لا يمتد إلي الغير ومع ذلك فقد ينشأ للدول الغير حق نتيجة نص في المعاهدة إذا قصد إلي ذلك أطراف المعاهدة فيترتب الحق للدول أو الدول الغير إذا وافقت الدولة الغير علي ذلك وهذه الموافقة مفترضه إلى أن يثبت العكس. أما إذا رتبت المعاهدة التزاما علي الغير فلا يسري إلا بموافقة الغير ولا يمكن تعديله أو إلغاؤه إلا بموافقة الأطراف بما فيها الدولة الغير.
شرط الدولة الأكثر رعاية أو الأولي بالرعاية: ومفاده أن تتضمن الاتفاقية بين دولتين نصا خاصا تتعهد بموجبه كل منهما بان تسمح للأخرى بالاستفادة من كل امتياز تمنحه أي منهما لدولة أخرى بالنسبة لأمر من الأمور التي تم التعاقد عليها, وقد جرت العادة علي إدراج هذا الشرط في الاتفاقيات التجارية والاقتصادية وما يتعلق بالأجانب.
نفاذ المعاهدات: هناك النفاذ المؤقت وهو التي يتم قبل دخول المعاهدة مرحلة النفاذ النهائي وهو أمر تبرهن الدولة من خلاله علي حسن نيتها في الالتزام بالمعاهدة- كما قد تقر المعاهدة أمرا واقعا تمارسه الدول كوقف إطلاق النار- كما قد تكون هناك مرحلة تجريبية للتأكد من نية الأطراف- والمبدأ العام أن المعاهدة لا تسري بأثر رجعي إلا إذا كانت المعاهدة تصحح أوضاعا فاسدا
تفسير المعاهدات: الدول الأطراف هي اقدر الدول علي تفسير المعاهدة وإذا حدث خلاف تعتبر في حكم النزاع الدولي التي يتم حله بالطرق السلمية وأهمها القضاء الدولي. وهناك ثلاث طرق للتفسير ( الأولي: الذاتية وتعتمد علي نية الأطراف – الثانية: الموضوعية مثل الغرض من الاتفاقية وظروف ووقته – النصية أو المتنية: صياغة النص ) وهناك قواعد معتمدة للتفسير مثل ( حسن نية الأطراف – إعطاء الكلمات معناها الحقيقي والبعد عن المجاز- والتفسير الضيق في حالة الشك والواسع عند تحديد اختصاص المنظمات ).
تعديل المعاهدات: ليس هناك ما يمنع من تعديل المعاهدة إذا دعت الحاجة أو المصلحة لذلك – والأصل أن تعديل المعاهدات يتم ينفس طريقة إبرامها إلا إذا نص علي خلاف ذلك. والتعديل يتم بموافقة الدولتين في العاهدة الثنائية – أما المعاهدات متعددة الأطراف فيجب مراعاة الإجراءات التالية: ( احترام شروط التعديل المنصوص عليها في الاتفاقية – إبلاغ الدول باقتراح التعديل – التفاوض بشأن التعديل- التعديل لا يلزم إلا الدول الطرف في التعديل فقط – يمكن لدولتين أو أكثر الاتفاق علي تغيير المعاهدة فيما بينهم إذا كان ذلك منصوصا عليه ولا يؤثر علي مراكز الدول الأخري وان يتم إبلاغهم بذلك )
انقضاء المعاهدات: تنقضي بطرق مختلفة1- بناء علي رضاء الأطراف 2- بمقتضي نص فيها 3- بانتهاء الأجل المحدد فيها أو باستنفاذ الغرض منها 4- بتحقق الشرط الفسخ أي الإخلال الجوهري بها 5- بظهور قاعدة دولية تعارض أحكامها 6- بالتخلي عن أحكامها من جانب واحد ولكن لان العقد شريعة المتعاقدين فلا يسري ذلك إلا إذا اتفق الأطراف علي ذلك أو إذا كانت طبيعته المعاهدة أو الغرض منها يسمحان بذلك
نظرية تغير الظروف: قد تغير الظروف لدرجة ترهق احد الأطراف بدرجة غير متوقعة مما يعطي له الحق في عدم تنفيذها إلا أن ذلك قد يفتح بابا للتنصل من أحكام الاتفاقية لذا قيد هذا المبدأ بشروط: 1- أن يكون التغير جوهريا 2- ألا يكون متوقعا 3- ألا يكون بفعل الطرف المتمسك4- ألا يتعلق الأمر برسم الحدود 5- ألا يكون التغير نتيجة إخلال الطرف بالالتزام بالمعاهدة أو أي التزام دولي.
انتهاء المعاهدة نتيجة الإخلال بأحكامها: إذا اخل احد الأطراف بالمعاهدة إخلالا جوهريا جار للطرف الآخر أن يطالب بإلغائها علما بان الحرب لا اثر لها من الناحية المبدئية علي الاتفاقيات أو المعاهدات إلا إذا كانت نتيجة للإخلال بأحكام المعاهدة خاصة الثنائية فهنا يحق للطرف الآخر أن يطلب إنهاء المعاهدة – أما المعاهدات الشارعة فتبقي سارية وإن كانت الحرب قد توقف أو تعلق بعض الأحكام.
آثار انتهاء المعاهدات: يترتب علي انتهاء المعاهدة تحلل أطرافها من الالتزامات التي ترتبها ومن كافة العلاقات القانونية التي ألزمتهم بها المعاهدة إلا إذا كان الالتزام بأي مما سبق يستند إلي أساس آخر كالعرف الدولي.
المصادر الأخرى للقاعدة الدولية
- العرف الدولي: هو أقدم المصادر من الناحية التاريخية – ويعرف بأنه " مجموعة القواعد التي تستخلص من تواتر سلوك معين اعتقد أشخاص القانون الدولي أنهم ملزمين بأتباعها "- والعرف في هذا لا يخالف عن العرف الداخلي حيث يتكون وينشأ بنفس طريقة العرف الداخلي وذلك بتوافر ركنين ( مادي وهو ممارسة سلوك معين وتكراره من جانب أشخاص القانون الدولي أو من يعبرون عن أرادتهم )و( معنوي وهو اعتقادهم بأنه ملزم).
الأفضلية بين العرف والمعاهدة: ذهب البعض أنه لا توجد أفضلية بينهما وان ترتيبهما كمصادر للقانون الدولي هو ترتيب مساواة وتماثل وليس ترتيب أفضلية, وذهب البعض الآخر عكس ذلك بان المعاهدة اسمي من العرف لأنها ذكرت في الترتيب الأول من حيث المصادر ولو أراد المشرع القول بغير ذلك لأفصح عنه. والرأي الأخير هو الصواب لأن الواقع الدولي يثبت تخلي الدول عن العرف واتجاهها للمعاهدات كما أنه لم يثبت أن القضاء الدولي الغي معاهدة لمخالفاتها للعرف الدولي وإنما يتجه للعرف عند غياب المعاهدة.
- المبادئ العامة للقانون: وهي المبادئ التي أقرتها الدولة المتمدنة أو المبادئ التي تقرها وتعترف بها معظم الأنظمة القانون لمختلف الأمم. ويشترط لها أن تعترف بها الأمم المتمدنة كما لو أقرتها صراحة في قانونها الوطني أو تبنتها محاكمها الوطنية. وكلمة المتمدنة لم يعد لها أهمية ولذا يجب أن يعبر عنه بالمدنيات الكبرى والنظم الرئيسية في العالم المشاركة في ميثاق الأمم المتحدة.
- المصادر الاستدلالية: الفقه والقضاء
- المصادر الرضائية: مبادئ العدل والإنصاف
- قرارات المنظمات الدولية
إعداد:الدكتور بكري يوسف بكري

Admin
Admin

عدد المساهمات : 3151
تاريخ التسجيل : 05/03/2012

https://alhoriyatmaroc.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مصادر القانون الدولي Empty شكر

مُساهمة  hemza الإثنين أكتوبر 14, 2019 12:19 am

شكرا جزيلا لكم موضوع مفيد وغااية في الاهمية فناذرا ما تناولت البحوث المتعلقة بموضوع القانون الدولي بمثل هذا الاسلوب الرائع والمبسط

hemza

عدد المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 05/01/2019

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى