منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
مناضلون بلا عنوان
مناضلون في أيّ مكان
نكتب سير الأبطال للأطفال
نحلم بالورد والخبز والزيت
وكتب الحب والنار
ورسم العصافير والتذكار
وعشق المطر والأزهار
مناضلون مناضلون
ماالذي يحوِّل الكفّ قذيفة
والقلب ترابا ورغيفا
ما الذي يجعل الضلوع خنادق والكلمات بنادق
غير حزن الكادحين
مناضلون مناضلون
إننا نسير نسير...لنفك قيد الوطن الأسير

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
مناضلون بلا عنوان
مناضلون في أيّ مكان
نكتب سير الأبطال للأطفال
نحلم بالورد والخبز والزيت
وكتب الحب والنار
ورسم العصافير والتذكار
وعشق المطر والأزهار
مناضلون مناضلون
ماالذي يحوِّل الكفّ قذيفة
والقلب ترابا ورغيفا
ما الذي يجعل الضلوع خنادق والكلمات بنادق
غير حزن الكادحين
مناضلون مناضلون
إننا نسير نسير...لنفك قيد الوطن الأسير
منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» بيني و بينك ســـجـــر الـــبـــن
أشخاص القانون الدولي العام Emptyالخميس يناير 13, 2022 4:21 pm من طرف Admin

» موسيقى بتردد 741 هرتز للتخلص من الأمراض والتشافي وتنظيف طاقة الجسم من السموم
أشخاص القانون الدولي العام Emptyالجمعة ديسمبر 31, 2021 4:39 pm من طرف Admin

» QCM صندوق التكافل العائلي شروط و مساطر الإستفادة
أشخاص القانون الدولي العام Emptyالخميس ديسمبر 02, 2021 2:35 pm من طرف Admin

»  QCM وحدة التبليغ و التحصيل
أشخاص القانون الدولي العام Emptyالخميس ديسمبر 02, 2021 2:25 pm من طرف Admin

» التبليغ في قانون المسطرة المدنية
أشخاص القانون الدولي العام Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 12:05 pm من طرف Admin

» QCM متنوع_5_
أشخاص القانون الدولي العام Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:24 am من طرف Admin

» QCM متنوع_4_
أشخاص القانون الدولي العام Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:23 am من طرف Admin

» QCM متنوع_3_
أشخاص القانون الدولي العام Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:22 am من طرف Admin

» QCM متنوع_2_
أشخاص القانون الدولي العام Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:21 am من طرف Admin

يناير 2022
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



المشاركات التي حصلت على أكثر ردود أفعال في الشهر

أشخاص القانون الدولي العام

اذهب الى الأسفل

أشخاص القانون الدولي العام Empty أشخاص القانون الدولي العام

مُساهمة  Admin الخميس مايو 09, 2013 4:13 pm

أشخاص القانون الدولي العام: وهم المخاطبون بالقواعد القانونية الدولية. وفي ظل القانون الدولي التقليدي اعتبرت الدولة هي الشخص الدولي الوحيد, وفي ظل القانون الدولي المعاصر لا تزال الدولة هي أهم أشخاص القانون الدولي العام على الرغم من ظهور المنظمات الدولية وزيادة الاهتمام بالفرد.
- الدولة: هي أهم أشخاص القانون الدولي العام – ويمكن تعريف الدولة بأنها " مجموعة من الأفراد يقيمون بصفة دائمة علي إقليم معين ثابت وتحكمهم سلطة ذات سيادة " وهي لها عناصر ثلاثة الشعب والإقليم والسلطة ذات السيادة – ويعرفها فقهاء السلام بأنها ما دخل من البلاد في نطاق سلطة الإسلام ونفذت فيه أحكامه وأقيمت فيه شرائعه
وأهم عامل يقوم عليه التجمع البشري(الدولة) هو التعايش علي وجه الاستقرار لرغبة في ذلك بين أفراده.
- أركان الدولة أربعة ( الشعب – الإقليم – السلطة ذات السادة – ويضيف البعض الاعتراف ):
أولا: الشعب: وهو العنصر الأساسي والاهم في الدولة إذ لا يتصور وجودها بدون مواطنين يرتبطون معها برابطة الجنسية وما يترتب علي ذلك من حقوق وواجبات للمواطنين ( الحقوق كالحماية الدبلوماسية وحق تولي الوظائف العامة وحق الترشيح والانتخاب) ( الواجبات كالولاء والمساهمة في الأعباء العامة في الدولة )
ولا يشترط في عنصر الشعب عدد معين سواء كان بالآلاف أو الملايين أو المليارات
الشعب والأمة: يختلف في المفهوم: فالشعب يقوم علي أساس توافر رابطة سياسية وهي الجنسية في حين أن الأمة تقوم علي رابطة معنوية أساسها اشتراك أفرادها في عناصر كثيرة أهمها الأصل أو العرق أو اللغة والدين.
ثانيا: الإقليم: وهو مساحة الأرض التي يعيش عليها الشعب وما يلوها من فضاء جوي وما قد يلتصق بها من مياه البحر (البحر الإقليمي) أو الحيز الجغرافي الذي يحيا عليه الشعب وتمارس فيه الدولة مظاهر سيادتها- ولا يشترط أن يكون متصل الأجزاء فقد يتكون من عدة جزء أو أجزاء متباعدة كاليابان واندونيسيا – كما لا يهم مساحة الإقليم ولكن يجب أن تكون محددة وثابتة
وهو عنصر أساسي في الدولة فلا يتصور سكان بدون إقليم. ولا أي كيان سياسي مستقل بدون إقليم
عناصر الإقليم: 1- الإقليم البري: وهو الأجزاء اليابسة من الأرض وما يتخللها من انهار أو بحيرات طبيعية أو صناعية وما ف باطنه وتحت مياهه من ثروات طبيعية أو معدنية أيا كانت حدوده طبيعية كالجبال والأنهار أو بالاتفاق بين الدول. 2- الإقليم البحري: وهو مساحة من البحر العام ( 12) تبسط عليها الدولة سيادتها – وهناك دول مطلة علي البحر وهناك دول حبيسة 3- الإقليم الجوي: وهو طبقات الجو التي تعلو الجزء البري والبحري من الإقليم وهناك اتفاقيات كثيرة لتنظيم استعمال المجال الجوي وخاصة الملاحة الجوية نظرا لأهمية هذا الجزء من الإقليم
طبيعة علاقة الدولة بالإقليم: اختلفت النظريات في تحديد تلك العلاقة: 1- نظرية الملكية وتعني أن حق الدولة علي إقليمها هو حق ملكية وقد ساد هذا في وقت امتزجت فيه سلطة الحاكم بشخصية الدولة واعتبرت جزءا من أملاكه وهذه النظرية منتقدة كالأتي (حق الملكية حق مطلق ويقتضي استئثار صاحب الحق به فأساسه المصلحة الفردية في أن حق الدولة علي الإقليم أساسه المصلحة العامة)(إذا كان الإقليم ملكا للدولة فلماذا يتملك الأجانب العقارات داخل الإقليم مما يعني ازدواج الملكية وهذا غير مقبول)( إن فقدان الإقليم يعني زوال شخصية الدولة ولا ينطبق هذا علي الأفراد حيث أن فقدان المملوك لا يؤدي إلي فقدان شخصية المالك) 2- نظرية السيادة (النطاق): أي أن الإقليم ليس إلا إطار أو نطاق تمارس فيه الدولة اختصاصها أو مظاهر سيادتها. غي أنها منتقدة لأنه لا تفسر ممارسة الدولة لسيادتها في أعالي البحار أو علي رعاياها المقيمين في الخارج 3- نظرية الاندماج: أي أن الدولة هي الإقليم والإقليم هو الدولة – وانتقدت لأنها جعلت الإقليم كل الدولة بينما هو جزء أو عنصر فقط من الدولة
والخلاصة أن العلاقة بين الدولة والإقليم هي علاقة وظيفية فحق الدولة علي إقليمها هو حق وظيفي يخولها مباشرة جميع الاختصاصات وأجراء التصرفات للمحافظة علي الدولة واستمرارها وهو سبب وجودها.
طرق اكتساب الإقليم: هناك عدة طرق لاكتساب الإقليم غير أن اغلبها لم يعد ممكنا الآن, ومنها:
- الاستيلاء وذلك عندما تدخل الدولة في حيازتها إقليم غير خاضع أو مملوك لأي دولة أخرى بنية ضمه
- الإضافة أي ضم بعض التكوينات التي تنشأ بفعل الطبيعية إلي الإقليم كجزر أو مناطق البراكين
- التنازل عندما تتنازل دولة لأخرى عن بعض إقليمها باتفاق بمقابل أو بدونه.
- الفتح وهو احتلال دولة لإقليم أخرى بالقوة كله أو جزء منه
-التقادم بوضع اليد على إقليم دولة أخرى
وقد منع القانون الدولي الفتح -ولا يوجد استيلاء لأنه لا توجد ارض بدون مالك حتى المناطق القطبية- ويعد التنازل من التصرفات الباطلة وقد يكون تصحيحا للحدود – ويرفض كثير من الفقهاء إعمال مبدأ التقادم في القانون الدولي- ولا يوجد ممكنا غير الإضافة وهي حالات نادرة.
ثالثا: السلطة ذات السيادة( العنصر الثالث من عناصر الدولة):
وهي تشرف علي الإقليم وتفرض النظام وتحميه وتتعامل مع الكيانات الدولية الأخرى وفقا للقانون الدولي.
السلطة والسيادة: السيادة هي استقلال السلطة المنظمة في مواجهة الدول الأخرى وسمو إرادتها داخل إقليمها – فالسلطة هي التي تتصف بالسيادة وتمارسها والسيادة من لوازم السلطة المنظمة. فالسيادة هي حرية السلطة في التنظيم الداخلي واستقلالها في العلاقات الدولية.
رابعا: الاعتراف: وهو عنصر يضيفه بعض الفقه لأركان الدولة:
وهو إعلان تقبل الدولة بموجبه دولة أخرى في المجموعة الدولية وتقر لها بالحقوق والامتيازات اللصيقة بالسيادة.
الطبيعة القانونية للاعتراف: اختلف الفقه حوله إلي نظريتين: 1- نظرية الاعتراف المنشئ أو التأسيسي: وتعني أن الدولة لا تصبح شخصا دوليا إلا بعد الاعتراف بها فهذا الاعتراف هو الذي يخلق شخصية الدولة وينشئها ويدخلها في حظيرة المجتمع الدولي.- ويعاب علي هذه النظرية أنها تربط وجود الدولة بإرادة الدول الأخرى والواقع خلاف ذلك لأن معظم الدول وجدت دون شكلية الاعتراف كما أن الدول متساوية 2- نظرية الاعتراف الكاشف أو الإعلاني: وتعني أن الاعتراف لا يخلق الدولة وإنما يكشف فقط عن وجودها لأنها موجودة بالفعل فهو إقرار بحقائق ثابتة وعدم الاعتراف لا ينال من وجود الدولة ولا يمنعها من ممارسة حقوقها, ووظيفة الاعتراف هو تسهيل ممارسة الدولة لمظاهر السيادة خارج الإقليم. ويعاب علي هذه النظرية أن تهمل إرادة الدول ورضاها بقيام ووجود دولة أخرى في المحيط الدولي. فهي تهمل طابع الرضائية في تكوين القانون الدولي.
والواقع أن الاعتراف ذو طبيعة سياسية أكثر منه قانونية ولذا فهو يتعلق أكثر بالواقع لا بالقانون لأن وجود الدولة مستقل عن الاعتراف بها وسابق عليه فلا يمكن طلب الاعتراف إلا إذا وجدت الدولة.
أشكال الاعتراف أو صوره: نوعان: 1- صريح ويعني إعلان الدولة اعترافها بقيام دولة أخرى وعادة ما يتم في شكل مذكرة رسمية تبلغ إلي الدول المعترف بها- 2- ضمني: وهو تصرف يعني الاعتراف دون مذكرات رسمية كتبادل العلاقات التجارية أو الزيارات.
وقد يكون الاعتراف بنوعيه فرديا من دولة واحدة وقد يكون جماعيا من عدة دول في مؤتمر أو اجتماع.
الاعتراف بالدولة والحكومة: الاعتراف بالدولة مستقل عن الاعتراف بالحكومة – وعدم الاعتراف بالدولة يعني عدم الاعتراف بالحكومة أما عدم الاعتراف بالحكومة فلا اثر له على شخصية الدولة وإنما يعني عدم الاعتراف بالنظام السياسي السائد وعد م التعامل معه.
أشكال الدول: بسيطة ومركبة- كاملة السيادة وناقصة السيادة-محايدة وغير محايدة
1- الدول البسيطة والمركبة: أساس هذا التقسيم هو شكل الدولة من حيث ممارسة السلطة:
- الدول البسيطة: هي الدول التي تختص بإدارة شئونها الداخلية والخارجية سلطة واحدة – واغلب الدول من هذا النوع( السعودية الجزائر فرنسا بلجيكا)
- الدول المركبة: هي الدول التي تتألف من عدة كيانات ( دول أو ولايات)مرتبطة مع بعضها وتتمتع باستقلالية متفاوتة في مواجهة بعضها البعض – وهذه الدول أو هذا التراكيب علي أنواع:
أ- الاتحاد الشخصي: ويعني اتحاد دولتين أو أكثر بمقتضي معاهدة تحت سلطة ملك أو رئيس واحد بحيث يكون لكل دولة شخصيتها الدولية المستقلة حتى أنها يمكن أن تعلين الحرب علي دولة أخرى دول التزام باقي الدول الأعضاء في الاتحاد- وهو نوع يتعلق باعتبارات انتقال العرش في الدولتين إلي ذات الشخص كما كان الأمر بين المملكة المتحدة وكندا واستراليا:
ب- الاتحاد الحقيقي أو الفعلي: وهو أن ترتبط دولتان أو أكثر بمعاهدة في ظل حاكم واحد وتتصرفان كدولة واحدة دوليا وكدول ذات سيادة ومستقلة داخليا. ويكون للأعضاء إبرام المعاهدات باسم الدولة وليس باسم الاتحاد لأنه هذا الأخير هو الذي يبرم المعاهدات باسمه- والحرب بين الأعضاء تعتبر حرب أهلية- وهذا النوع ليس له وجود الآن وقد كان بين السويد والنرويج والبين النمسا والمجر.
ت- الاتحاد الكونفدرالي أو التعاهدي أو الاستقلالي: وبموجبه ترتبط عدة دول بمعاهدة في اتحاد له مؤسسات( ليس حكومة ولا تعتبر شخصا دوليا) تخوله سلطات داخلية محدودة علي الأعضاء دون الرعايا, وتكون كل دولة مستقلة دوليا في جميع المجالات حتى الحرب.- وعادة ما يكون اتحاد انتقالي يتحول إلي شكل آخر كالاتحاد بين الولايات الأمريكية الذي تحول إلي اتحاد فدرالي. والاتحاد بين مصر وسوريا ولبيا – والأردن والعراق.
ث-الاتحاد الفدرالي: هو نظام دائم بين عدة كيانات مستقلة بمقتضي دستور وتكون الكيانات فيه مستقلة داخليا ( ولكن لا تعتبر دول) وتمثل كلها دولة واحدة خارجيا كالولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين والمكسيك والإمارات العربية المتحدة-
-وهذا الاتحاد يتميز داخليا بوجود مؤسسات دستورية لها سلطة علي الأعضاء وعلي الرعايا وتحدد العلاقة بين الحكومة مركزية والحكومات المحلية- وتمارس الحكومة المركزية كل مظاهر السيادة خارجيا.- ولا يوجد نظام فدرالي نموذجي وإنما تختلف تلك الأنظمة من دولة لأخرى لاعتبارات مختلفة.
2- دول ذات سيادة كاملة ودول ناقصة السيادة: وأساس هذا التقسيم سيادة الدولة.
أ- الدول كاملة السيادة: هي التي تمارس جميع مظاهر السيادة دون تدخل من دولة أو جهة أخري.
ب- ناقصة السيادة: هي التي تشترطها أو تحل محلها جهة أو جولة أخري في ممارسة مظاهر السيادة.- وهي دول تتمتع بحقوق وواجبات الدول إلا أن شخصيتها القانونية الدولية ليست كاملة- مثل الدول الموضوعة تحت الحماية والذي يقضي بوضع الدول الضعيفة تحت حماية دولة قوية تمارس عنها كل أو بعض مظاهر السيادة ساء بالاتفاق ويسمى الحماية الاختيارية أو بالقوة ويسمي بالاستعمار أو الحماية الاستعمارية والذي سعى المجتمع الدولي إلي إلغائه عن طريق الانتداب في عهد عصبة الأمم ثم نظام الوصاية في عهد الأمم المتحدة. ثم ظهر في الوقت الحاضر نظام التدويل والذي يعني إخضاع إقليم منفصل لإدارة دولية أو إشراف دولي تحت رعاية الأمم المتحدة حتى يتقرر مصيره النهائي كما هو الحال في إقليم البوسنة والهرسك وكسوفا وتيمور الشرقية المنفصلة عن اندونيسيا.
3- الدول المحايدة وغير المحايدة: وأساس هذا التقسيم هو التدخل أو عدم التدخل في النزاعات الدولية.
والحياد هو وضع قانوني توضع فيه الدولة بناء علي إرادتها أو بمقتضي معاهدة يقتضي بقاؤها خارج العمليات العسكرية وعدم التدخل في النزاعات بين الدول.
- والحياد إما دائم وإما مؤقت: والمؤقت يعني ابتعاد الدولة عن نزاع بين دولتين أو أكثر مقابل عدم إقحامها في النزاع ويكون بإرادة الدولة وتستطيع إنهاؤه متى تشاء. والدائم وهو ابتعاد الدولة عن كل نزاع بين الدول بمقتضي اتفاقية واو بنص في دستورها تقره الدول الأخرى. مثل سويسرا والنمسا وبلجيكا.
- وقد أثارت مسألة انضمام الدول المحايدة إلي المنظمات الدولية خلافا فقهيا: فالبعض يرى أن ذلك يخل بحياد الدولة لأن الأمر قد يقتضي من الدولة اتخاذ موقف يجرها إلى نزاع دولي, والبعض يرى عدم التعارض لأن هذه المنظمات أنشأت للمحافظة علي السلم والأمن الدوليين وهو الهدف الذي تقرر بموجله الحياد
-والواقع أن دواعي نظام الحياد لم تعد موجودة لأنه نظام كان من نتائج الحرب الباردة وضعف التنظيم الدولي وهو ما لم يعد موجودا بعد وجود الأمم المتحدة ومنع استعمال القوة في العلاقات الدولية ودور مجلس الأمن في حفظ السلك والأمن الدوليين.
- والحياد إما سلبي وإما ايجابي: والسلبي هو النوع السابق - والحياد الإيجابي هو نوع ترفض فيه الدول المحايدة الانضمام إلي معسكر من المعسكرات إلا أنها تتخذ سياسات معينة حرة تمليها عليها مصالحا الوطنية- وقد ابتدع هذا الشكل رئيس وزراء الهند نهرو ومعه الرئيس المصري عبد الناصر وتيتو رئيس وزراء يوغوسلافيا.
- التحييد والتدويل: وهي قيود تفرض علي بعض أجزاء من إقليم الدولة: والتحييد يعني وضع جزء أو أجزاء من إقليم الدولة في حالة حياد أثناء نزاع معين أو أي نزاع بحيث يمتنع عليها القيام بأية إجراءات أو إنشاءات عسكرية في هذا الجزاء أو تلك الأجزاء.وهو ينطبق علي بعض المناطق الحدودية الخاصة وبعض المضايق والقنوات مثل الحدود السعودية الكويتية لسنة 65 والفرنسية الإيطالية والإيطالية اليوغسلافية لسنة 47.
- أما التدويل: فيعني إخضاع إقليم منفصل لإدارة دولية أو إشراف دولي تحت رعاية الأمم المتحدة حتى يتقرر مصيره النهائي كما هو الحال في إقليم البوسنة والهرسك وكسوفا وتيمور الشرقية المنفصلة عن اندونيسيا. وقد يوضع الإقليم تحت التدويل بسبب التنافس بين الدول الاستعمارية كما هو الحال بالنسبة لمنطقة طنجة المغربية.
حقوق ووجبات الدول:
1- حقوق الدول: لا يمكن حصر تلك الحقوق إلا أنه يوجد حد ادني منها لا يمكن إنكاره على الدول.
أ- حق البقاء أو الوجود: ومضمون هذا الحق الإقرار بوجود شخص دولي وعدم القيام بكل ما من شانه أن يضر بهذا الوجود – وهذا الحق يعطي للدول الحق في اتخاذ كل ما تراه لازما للمحافظة علي بقائها – فلها أن تنمي قدرتها البشرية والاقتصادية والدخول في تحالفات عسكرية للدفاع عن وجودها.
ب- حق الدفاع عن النفس: ويقتضي هذا الحق تمكين الدولة من صد أي عدوان عليها بكل الوسائل الممكنة بما في ذلك القوة المسلحة- وهذا الحق له أهمية خاصة على مستوى القانون الدولي وذلك لعدم وجود جهاز دولي يوجد تحت تصرفه قوة دائمة يستطيع استعمالها عن اللزوم وهو الأمر الذي يستلزم اعتماد الدول عن نفسها على النفس أو الغير إلى أن يتمكن مجلس الأمن من اتخاذ التدابير اللازمة لوقف العدوان كما - حدث في غزو الكويت سنة 1990- وهذا الحق منصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة
- تعريف الدفاع الشرعي: هو رد فعل مباشر وعفوي تقوم به دولة ردا منها على أعمال قوة غير مشروعة قامت بها أو سمحت بالقيام بها دولة أخرى.
- شروط وحدود حق الدفاع الشرعي: أولا: شروط توافر حق الدفاع الشرعي
1- أن يكون هناك اعتداء مسلح بقع على الدولة من دولة أخرى.
فلا يكفي مجرد التهديد باستعمال القوة كالحشود العسكرية أو المناورات والتجارب النووية- كما لا يكفي الدعاية الإعلامية أو البث الإذاعي غير المشروعة- ولا يدخل في هذا الإطار الممارسات غير المشروعة التي تمارسها الدول علي السفن والطائرات فهذه أعمال غير مشروعة بمكن تحريك المسئولية الدولية عنها ضد الدولة المخالفة- وقد اختلف في الحصار هل يبرر الدفاع الشرعي أم لا ( وذلك في الحالات التي يتقرر فيها بغير قرار من مجلس الأمن ) ويعتقد أن الحصار لا يبرر الدفاع عن النفس لأنه ليس خطر داهم وآثاره ليست حاله كما يمكن تفاديه والاعتراض عليه بالوسائل السلمية وطلب إزالته من مجلس الأمن. وذلك إلا إذا مثل الحصار تهديدا قويا ولم يمكن إزالته بالطرق السلمية فنها يجوز للدولة أن تلجأ للقوة وتستعمل الدفاع الشرعي.
- أن يكون الاعتداء غير مشروع ( عدوانيا): أي لا يكون تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة أو دفاعا عن النفس.
- أن يكون الخطر ( الاعتداء ) داهما: أي وقع فعلا أو على وشك الوقوع وبالتالي يستبعد الخطر الوهمي أو التصوري أو المحتمل.
ثانيا: ضوابط ممارسة حق الدفاع الشرعي: إذا توافرت الشروط السابقة وجب مراعاة الضوابط التالية عند ممارسة الدفاع الشرعي: 1- التناسب بين رد فعل الدفاع وفعل التعدي: أي تكون الوسائل المستعملة في رد الاعتداء تتناسب نع فعل الاعتداء فلا يمكن الرد علي تسلل عناصر مسلحة بغزو إقليم الدولة
2- ألا يتحول رد الفعل إلى عمل انتقامي أو تأديبي
3- إبلاغ مجلس الأمن فورا: بالتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالا لحق الدفاع الشرعي- وذلك حتى يقوم بدوره في حفظ الأمن والسلم الدوليين
- صور الدفاع عن النفس: 1- الدفاع الفردي 2- الدفاع الجماعي بطلب مساعدة الدول الأخري
ت- حق الاستقلال: أي أن الدولة حرة في إدارة شئونها الداخلية والخارجية دون تدخل من أي طرف آخر – إلا انه ينبغي أن يفهم هذا الحق فهما صحيحا فهو لا يعني تحرر الدولة من كل قيد وإنما بعني أن تتقيد في تصرفاتها بقيود القانون الدولي.وقيود النظام الدولي العام الذي يجب احترامه في تشريعاتها الداخلية كما هو الحال باحترام حقوق الإنسان
ث- حق المساواة: نصت عليه المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة – ويعني المساواة في السيادة بين جميع أعضاء المجتمع الدولي- فلا اثر لحجم الدولة الاقتصادي أو وزنها السياسي إلا في حدود القانون الدولي (كحق الدول الأعضاء دائمة العضوية في مجلس الأمن في الفيتو أي الاعتراض)- ويترتب علي هذا المبدأ أنه يجب على الدول أن تعامل بعضها البعض على قدم المساواة فتحظر المعاهدات غير المتكافئة التي تقيد استقلال الدول لحساب دولة أخرى فلا يجوز تقرير حصانة دولة في مواجهة القضاء الوطني – إلا انه لا ينبغي تجاهل الواقع حيث توجد دول ذات نفوذ نظرا لقوتها الاقتصادية أو السياسية تستأثر بتقرير مصير الإنسانية في مجالات عديدة مما يؤكد أهمية القوة في الاستفادة من الحق
ج- حق الاحترام المتبادل: وهو حق مترتب على حق المساواة يعني احترام كيان الدولة المادي والسياسي والامتناع عن كل ما يسئ بالدولة أو النظام السياسي فيها وعدم القيام بأي سلوك يمس كيانها السياسي والمعنوي- كما يجب استقبال ممثليها بالحفاوة والاستقبال اللائق عند دخولهم لها واحترام العلم والنشيد الوطني.
واجبات الدول:
الدول كما لها حقوق فلابد أن يكون عليها واجبات
1- واجب عدم التدخل: يعتبر هذا الواجب من أهم الواجبات التي تضمنها القانون الدولي التقليدي -إلا أنه لا يمكن تحديد مضمونه مما أدي إلى التباين في تعريفه- ويمكن تعريفه الامتناع عن التعرض للشؤون الداخلية والخارجية للدول دون مسوغ قانوني- وقد وردت الإشارة إلة هذا الواجب في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة.
- ولا يقصد بالتدخل التدخل العسكري فقط وإنما أيضا كل أشكال الدعاية والضغوط الاقتصادية
- الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ ( التدخل المشروع): وبشمل: أ- التدخل دفاعا عن الإنسانية أو التدخل الإنساني- وذلك في حالة ارتكاب الدولة جرائم ضد الإنسانية كاضطهاد الأقليات والاعتداء علي حياتهم وموالهم أو عدم توفير الحماية لهم ب- التدخل دفاعا عن رعايا الدولة: حيث أن من حق كل دولة أن توفر الحماية لرعاياها إذا لم تحميهم الدولة المضيفة وذلك بشرط ألا يتحول هذا التدخل للحماية إلى التدخل في شئون الدولة وان يتم ذلك بعد أن يثبت عجز الدولة وتقاعسها عن توفير الحماية لرعايا الدولة المتدخلة- وينبغي التعامل بكل حذر مع هذه الاستثناءات لأنها قد تكون غطاءا لتدخل عسكري
2- واجب تسوية الخلافات بالطرق السلمية: فلا يجب استعمال القوة إلا دفاعا عن النفس – والوسائل السلمية قد تكون قد تكون سياسية كالمفاوضات والوساطة وقد تكون قضائية عن طريق اللجوء التحكيم أو القضاء الدولي أو إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية
3- الامتناع عن مساعدة أية دولة تلجأ للحرب أو الاستخدام غير المشروع للقوة: وكذلك الامتناع عن مساعدة أية دولة تتخذ ضدها الأمم المتحدة إجراءات قسرية- لأن ذلك يساعد الدولة على التمادي في انتهاك القانون الدولي إذ يجب احترام القانون الدولي والقرارات والتوصيات الصادرة من الأمم المتحدة
4- واجب تقديم المساعدة للأمم المتحدة لتحقيق الأمن الجماعي- فيجب على الدول توفير القوة والمساعدات والتسهيلات الضرورية للأمم المتحدة لتحافظ على السلم والأمن الدوليين
5- واجب الامتناع عن الاعتراف بأية زيادة إقليمية نتيجة استخدام القوة: وذلك احتراما للسيادة الإقليمية للدول حيث لا ينبغي الاعتراف بأية زيادة إقليمية على حساب دولة أخري متي كان ذلك ناتجا عن استخدام القوة- كما حدث عند غزو الكويت وإعلانها محافظة عراقية
6-ضمان أن تكون الأوضاع في إقليم الدولة لا تهدد السلم والأمن الدوليين: فيجب ألا تشكل الأوضاع الداخلية للدولة تهديدا لدول الجوار أو للسلم والأمن الدوليين- وتتحمل الدولة المسؤولية الدولية في حالة الضرر
7- تنفيذ الالتزامات الدولية بحسن نية: والالتزامات قد تكون قانونية وقد تكون أدبية والالتزامات القانونية هي الالتزامات التي يرتبها القانون الدولي أو المعاهدات أو الأحكام القضائية الصادرة من محكمة العدل الدولية أو لجان التحكيم الدولية
والالتزامات القانونية هي التي تقوم على أساس قانوني وترتب مسؤولية الدولة في حالة الضرر- ولالتزامات الأدبية هي التي لا تقوم على أساس قانوني ولا ترتب مسؤولية الدولة في حالة مخالفها وإنما تجد أساسها في الأخلاق والقيم الإنسانية التي تسود المجتمع الدولي كالتزام بمساعدة الدول في حالة الكوارث الطبيعية ومكافحة الأمراض والأوبئة ومكافحة الجرائم.
الأشخاص الدولية الأخرى
(الدولة ليست الشخص الوحيد المخاطب بالقاعدة القانونية الدولية- فهناك المنظمات الدولية والفرد)

إعداد:الدكتور بكري يوسف بكري

Admin
Admin

عدد المساهمات : 3151
تاريخ التسجيل : 05/03/2012

https://alhoriyatmaroc.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى