منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
مناضلون بلا عنوان
مناضلون في أيّ مكان
نكتب سير الأبطال للأطفال
نحلم بالورد والخبز والزيت
وكتب الحب والنار
ورسم العصافير والتذكار
وعشق المطر والأزهار
مناضلون مناضلون
ماالذي يحوِّل الكفّ قذيفة
والقلب ترابا ورغيفا
ما الذي يجعل الضلوع خنادق والكلمات بنادق
غير حزن الكادحين
مناضلون مناضلون
إننا نسير نسير...لنفك قيد الوطن الأسير

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
مناضلون بلا عنوان
مناضلون في أيّ مكان
نكتب سير الأبطال للأطفال
نحلم بالورد والخبز والزيت
وكتب الحب والنار
ورسم العصافير والتذكار
وعشق المطر والأزهار
مناضلون مناضلون
ماالذي يحوِّل الكفّ قذيفة
والقلب ترابا ورغيفا
ما الذي يجعل الضلوع خنادق والكلمات بنادق
غير حزن الكادحين
مناضلون مناضلون
إننا نسير نسير...لنفك قيد الوطن الأسير
منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» يا فرحي أولينو واوا
 دليل عمل النيابة العامة Emptyالخميس يناير 27, 2022 3:46 pm من طرف Admin

» الرقمنة والمخطط التوجيهي لرقمنة العدالة بالمغرب
 دليل عمل النيابة العامة Emptyالجمعة يناير 21, 2022 4:24 pm من طرف Admin

» تحديث الإدارة القضائية و جودة خدمات العدالة
 دليل عمل النيابة العامة Emptyالجمعة يناير 21, 2022 4:20 pm من طرف Admin

» بيني و بينك ســـجـــر الـــبـــن
 دليل عمل النيابة العامة Emptyالخميس يناير 13, 2022 4:21 pm من طرف Admin

» موسيقى بتردد 741 هرتز للتخلص من الأمراض والتشافي وتنظيف طاقة الجسم من السموم
 دليل عمل النيابة العامة Emptyالجمعة ديسمبر 31, 2021 4:39 pm من طرف Admin

» QCM صندوق التكافل العائلي شروط و مساطر الإستفادة
 دليل عمل النيابة العامة Emptyالخميس ديسمبر 02, 2021 2:35 pm من طرف Admin

»  QCM وحدة التبليغ و التحصيل
 دليل عمل النيابة العامة Emptyالخميس ديسمبر 02, 2021 2:25 pm من طرف Admin

» التبليغ في قانون المسطرة المدنية
 دليل عمل النيابة العامة Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 12:05 pm من طرف Admin

» QCM متنوع_5_
 دليل عمل النيابة العامة Emptyالأربعاء ديسمبر 01, 2021 9:24 am من طرف Admin

يناير 2022
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



المشاركات التي حصلت على أكثر ردود أفعال في الشهر

دليل عمل النيابة العامة

اذهب الى الأسفل

 دليل عمل النيابة العامة Empty دليل عمل النيابة العامة

مُساهمة  Admin الإثنين يونيو 10, 2013 10:49 am

نظرا لما تضطلع به النيابة العامة من مهام في الدفاع عن حقوق المجتمع وصونا للأمن والاستقرار وحماية للحقوق والحريات واعتبارا لكون ذلك يقتضي من طرف من يمثلها من قضاة حضورا دائما ومواكبة وتتبعا للقضايا وصرامة وتشددا في حماية الشرعية وسيادة القانون، فإنه أصبح من الضروري وفي ظل ما تتميز به ممارسة وظائفها من وحدة وارتباط تسلسلي، السعي إلى توحيد العمل بمختلف النيابات العامة وفق منهجية تعتمد التكوين والتأطير والحرص على حسن تصريف القضايا بما يلزم من سرعة وفعالية واحترام للقانون من جهة وبما يسمح بإبراز مؤهلات وكفاءة قضاتها من جهة ثانية.


ومن بين الآليات المعتمدة من طرف النيابة العامة نذكر المحاور التالية:

المحور الاول: التاطير والتكوين:

مما لا شك فيه أن مهمة المسؤول القضائي بالنيابة العامة لا تنحصر في تصريف الاشغال الادارية ومراقبة عمل قضاتها بل ينبغي أن يتعدى ذلك إلى تكوين مساعديه وتنمية مداركهم المعرفية وتلقينهم تقنية دراسة الملفات وأسلوب الاحاطة بمعطياتها تسهيلا لاتخاذ القرار وذلك اعتمادا على العناصر الاساسية لانجاح العمل القضائي في النيابة العامة وهي:

أ‌- الفورية: وتقتضي اتخاذ الاجراء المناسب في الابان وتفادي تأخير ذلك لأي سبب تلافيا للتراكم والنسيان. وهو إجراء لا غنى عنه لضمان عدالة سريعة وفعالة.

ب‌- الجدوى: وذلك بالعمل وبنظرة الخبير المتمرس على اتخاذ الاجراء القانوني المجدي، فيما يعرض من نوازل تجنبا لما لا فائدة فيه تحقيقا لحسن سير العدالة.

ت‌- المواكبة والتتبع: ويقتضي ذلك حرص قاضي النيابة العامة على مواكبة وتتبع الاجراءات المأمور بها بكل حزم للتصدي لما تعرفه المساطر من بطء وتأخير.

كما أن الامر يتطلب من جهة ثانية عقد اجتماعات شهرية على مستوى كل نيابة عامة على حدة، وكل ثلاثة أشهر على مستوى الدائرة الترابية لمحكمة الاستئناف، برئاسة السيد الوكيل العام للملك وبحضور المسؤولين عن النيابات العامة قصد :

- تدارس الاشكالات التي تعوق حسن سير العمل القضائي واقتراح الحلول الملائمة لمعالجتها واتخاذ ما يلزم من تدابير عملية للتغلب عليها،

- تكليف بعض السادة القضاة للقيام بأبحاث ودراسات في مواضيع تستأثر باهتمام قضاة النيابة العامة أو تطرح إشكالات في التطبيق العملي،

- ايجاد صيغ مشتركة لتوحيد مناهج العمل في النيابات العامة بالنسبة لمختلف القضايا،

- قراءة لبعض النصوص القانونية أو المناشير والدوريات الوزارية تعميقا وتعميما للفهم والفائدة،

- رفع تقرير من طرف السادة والوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك -كل فيما يخصه- بنتائج ما ذكر للوزارة بغية الاطلاع على المشاكل الخاصة بكل محكمة على حدة والاستئناس بالحلول المقترحة في أفق إعداد تصور وإصلاح عامين لجهاز النيابة العامة.

ولتفعيل المقترحات المذكورة، بغية تكوين رؤيا واضحة وتقييم عملي موضوعي لعمل قضاة النيابة العامة وكفاءتهم، يقترح فتح ملف خاص بكل قاض من قضاتها-غير الملف الاداري- يتضمن نسخا من التقارير التي يعدها، وملاحظات رئيسه المباشر بشأنها ويكون هذا الملف رهن اشارة السادة المفتشين والرؤساء التسلسليين لكل غاية مفيدة. وذلك على التفصيل الوارد في المحاور اللاحقة.



المحور الثاني: مراقبة عمل النيابة العامة وحسن تصريف القضايا:

1) فيما يخص عمل كتابة النيابة العامة:

في هذا الباب يتعين على السادة المسؤولين القضائيين إسناد الاشراف على الاقسام والمصالح والشعب إلى نوابهم بالتناوب لتأتى لهؤلاء:

¨ تكوين فكرة شاملة عن طبيعة القضايا الرائجة بالنيابة العامة،

¨ معرفة انواع السجلات والاجراءات العملية التي تقوم بها كتابة النيابة العامة ولعل هذا سيشكل الاداة التي من خلالها سيتوفرون على وسائل المراقبة للتأكد من :

- قيام كتابة النيابة العامة بإنجاز الاشغال الموكولة إليها في الوقت المناسب،

- مدى تنفيذ الضابطة القضائية للمأموريات المسندة إليها وهل يتم ذلك في الظرف الملائم،

- مدى قيام الجهات القضائية او الادارية بتنفيذ الانابات وإنجاز المراسلات المحالة عليها في الوقت المناسب،

- مدى تنفيذ الانابات القضائية والبث في الشكايات والمراسلات المحالة عليها من جهات أخرى على الوجه الاكمل وفي حالة السلب يتعين بيان اسباب ذلك، والاجراء المتخذ.

وتبعا لذلك فإنه يتعين على السادة لنواب أن يرفعوا تقريرا شهريا حول وضعية نشاط القسم أو المصلحة أو الشعبة التي يشرفون عليها إلى المسؤول عن النيابة العامة الذي عليه اتخاذ التدابير اللازمة على ضوء الملاحظات المضمنة بالتقرير مع العمل على وضع نسخة منه بملف القاضي المشار اليه أعلاه.

2) فيما يخص عمل كتابة الضبط :

إن ما قيل عن اسلوب مراقبة كتابة النيابة العامة يمكن ان ينطبق على الاقسام الزجرية بكتابة الضبط وبذلك يتعين تحديد من يتولى من قضاة النيابة العامة:

¨ مراقبته ومراقبة السجلات وكيفية مسكها وتضمين البيانات بها والسهر على تنفيذ قرارات المحكمة،

¨ مراقبة إحالة الملفات على المحكمة أو توجيهها الى محكمة الاستئناف أو الى المجلس الاعلى تبعا للطعون التي يمارسها الاطراف داخل آجال معقولة،

¨ مراقبة قسم التنفيذ الزجري نظرا لما يطغى على الاسلوب المعتمد في تصريف قضاياه من فتور وقلة تتبع ونقص في التنظيم والانتاج وتأخير التنفيذ أو تعثر إجراءاته، وما قد يطال العقوبات من تقادم الشيء الذي ينتج عنه مساس بمصداقية الاحكام وبحق المجتمع في ردع الجناة من جهة، ويؤدي الى حرمان خزينة الدولة مما هو محكوم به لها من غرامات مالية من جهة ثانية الامر الذي يتعين معه على النيابات العامة تتبع ومراقبة الاجراءات من وقت صدور الاحكام الى حين تنفيذها بكيفية حازمة ومسؤولة.

3) دراسة الشكايات :

لتحديد المسؤوليات وإعطاء الشكايات ما تستحقه من عناية يتعين تكليف قضاة لهذه الغاية يباشرون الاجراءات في الشكايات المحالة عليهم منذ البداية وإلى حين اتخاذ القرار النهائي بشانها، بما في ذلك الاجراءات لدى الضابطة القضائية. وعليهم ان يلتزموا في ذلك بما يلي:

¨ التأكد من كون الشكاية تكتسي طابعا جنائيا أو جنحيان وليست لها صبغة مدنية.

¨ عدم اللجوء الى المطالبة بتقديم الاطراف الا بعد استشارة المسؤول القضائي وموافقته على ذلك مع تضمين اسباب التقديم على نسخة الشكاية المحتفظ بها بالنيابة العامة. وفي هذه الحالة يتعين على كتابة النيابة العامة أن تدون بكيفية واضحة بسجلاتها الشكايات المطلوب فيها التقديم ومآلها،

وليتأتى للمسؤول القضائي ،"الوكيل العام للملك أو وكيل الملك"، مراقبة سلامة القرارات المتخذة من طرف القاضي، يتعين على رئيس كتابة النيابة العامة أن يمكنه من لائحة الشكايات المطلوب فيها التقديم عند نهاية كل شهرين لمعرفة مآل التعليمات المعطاة في شأنها لتقدير وجاهتها على ضوء الابحاث المجراة والقرار المتخذ في الموضوع وأن يمكنه كذلك من قائمة الشكايات المحالة على الضابطة القضائية والتي لم يعمل القاضي المكلف بتتبعها على توجيه تذاكير بشأنها داخل نفس الاجل. وبعد انتهاء هذه الاجراءات تضاف الابحاث المذكورة الى ملف القاضي المكلف بالمسطرة.

¨ إشعار المشتكين كنابة بمآل شكاياتهم عقب اتخاذ القرار النهائي بشأنها أو بواسطة محضر لدى حضورهم للنيابة العامة.

¨ الحرص على إنهاء الابحاث من طرف الضابطة القضائية داخل آجال معقولة، ودلك بمواكبة سير البحث والاطلاع عند الاقتضاء بكيفية مباشرة على المراحل التي قطعها، إضافة الى ضرورة التذاكير في الابان المناسب.

4) دراسة المحاضر:

لدراسة المحاضر ينبغي تعيين قضاة لهذه الغاية وعليهم مواكبة الاجراءات المتخذة في المحضر مند البداية الى حين اتخاذ قرار نهائي في شأنه، وفي هدا الصدد يتعين دراستها دراسة وافية وشمولية تمكن القاضي من اتخاذ القرار المناسب، وهو محيط بكل جوانب القضية وإذا ما قرر إعادة المسطرة الى الضابطة القضائية لاستكمال البحث، فيكون ذلك لمرة واحدة، يطلب من خلالها استيفاء كل الاجراءات والبحث في جميع النقط العالقة التي يراها ضرورية، تلافيا لتكرار تداول المسطرة بين النيابة العامة وبين الضابطة القضائية عدة مرات، الشيء الذي قد تنجم عنه آثار سلبية على فعالية الجهاز القضائي ومن شأنه إثقال كاهل الضابطة القضائية بأعمال كان من الممكن تفاديا مند البداية.

ويجب على المسؤول القضائي أن يحرص على تتبع المحاضر التي يقع إرجاعها أكثر من مرة للشرطة القضائية وذلك عن طريق لائحة تقدم له من طرف رئيس كتابة النيابة العامة عند نهاية كل شهرين متضمنة لارقام المحاضر وسبب إرجاعها واسم النائب الذي أمر بذلك. كما تهيأ لائحة نصف شهرية بأرقام المحاضر التي بقيت دون إنجاز لدى قضاة النيابة العامة، تسجل فيها أسباب التأخير والقرارات المتخذة من قبل المسؤول القضائي وتدرج اللائحتان بملف القاضي المعني بالامر.

5) حضور الجلسات:

نظرا لما يضطلع به ممثل النيابة العامة من دور أساسي وجوهري في الجلسات الزجرية بصفة عامة باعتبار النيابة العامة هي المحرك للدعوى العمومية والطرف الاساسي فيها، ولكونها المدافع عن الحق العام فإن موقفها بالجلسة ينبغي أن يكون إيجابيا، وذلك عن طريق دراسة القضايا المعروضة في الجلسة واستيعاب المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق بشأنها. كما أن على ممثل النيابة العامة أن يتدخل أثناء مناقشة القضية كلما اقتضت الظروف ذلك، بما يخدم القانون والصالح العام، لكي يرسخ فعالية جهاز النيابة العامة وجديته وحرصه على تطبيق القانون.

وفي هدا الصدد، فإن المسؤول القضائي، مطالب بالتأكد قبل تاريخ الجلسات من كون الملفات المعروضة بها لها نظائر بين يدي قضاة النيابة العامة المكلفين بها،وأنهم اطلعوا عليها وأحاطوه علما بأهم القضايا المدرجة بما فيها القضايا التي هي محط تتبع من طرف الوزارة ليتأتى له طلب التعليمات بشانها في الوقت المناسب.

كما يتعين على ممثل النيابة العامة بالجلسة إعداد ملتمسات كتابية بشأن القضايا المهمة لبسط وجهة نظر النيابة العامة بكل وضوح، وأن يقوم بمرافعته وهو واقف مع السهر على تنفيذ قرارات المحكمة القاضية باستدعاء الاطراف أو الشهود أو الدفاع أو الخبراء أو التراجمة أو انجاز خبرات في الوقت المناسب.

ولتحديد المسؤوليات فيما يتعلق بالتأخير الذي تعرفه القضايا يتعين على ممثل النيابة العامة بالجلسة أن يرفع للمسؤول القضائي تقريرا عنها وفق النموذج رفقته يتضمن :

· عدد الملفات المدرجة

· عدد الملفات المحكومة

· عدد الملفات في المداولة

· عدد الملفات المؤخرة

وبالنسبة للتأخير يجب توضيح أسبابه:

¨ لمعرفة ما إذا كان الامر راجعا لكتابة الضبط التي لم تحرر الاستدعاء أو الامر بالحضور أو بتبليغ مذكرة أو عدم إضافة صك التعرض أو الاستئناف ... الى غير ذلك من الاجراءات الموكولة إليها، مع بيان أسباب ذلك والمسؤول عنه. أم راجع لعدم قيام العون القضائي أو الخبير أو الضابطة القضائية... بالمهام الموكولة إليهم، وما هي الاجراءات التي اتخذها ممثل النيابة العامة لتجهيز الملفات ومراقبتها وتلافي الاخلالات المذكورة، ويدون بالتقرير ملاحظات المسؤول القضائي حول التدابير المتخذة من طرفه في الموضوع ويدرج نظير منه بملف القاضي.

6) مراقبة الخبراء:

نظرا لما للخبرة من اهمية باعتبار اللجوء إليها من طرف المحكمة او قضاة التحقيق أصبح امرا تدعو إليه الضرورة كلما عرضت مسألة فنية فإن تعثر إنجازها في الوقت المناسب أو خارج الاطار الذي رسمه القاضي يلقي على كاهل النيابة العامة مسؤولية مراقبة عمل الخبراء، وفي هذا الصدد وكلما انتدبت المحكمة أو قاضي التحقيق خبيرا إلا ويتعين على قاض النيابة العامة الذي يعنيه الامر (أي ممثلها بالجلسة او الذي يباشر اجراءات تتبع الملفات مع قاضي التحقيق) أن يعد استمارة شهرية بأرقام القضايا التي صدرت فيها قرارات بإجراء الخبرة تتضمن الجهة الصادر عنها القرار وتاريخه وفحواه وتاريخ ورقم المراسلة الصادرة للخبير وتاريخ ورود التقرير من طرف الخبير لمعرفة ما إذا أنجزت الخبرة داخل الاجل المحدد لها وما إذا تمت على النحو القانوني أم لم يتم إنجازها أصلا على أن يرفع تقريرا الى المسؤول القضائي عند نهاية كل شهر بأسماء الخبراء الذين تقاعسوا عن اداء مهامهم. وأن على المسؤول القضائي من جهته المبادرة لاتخاذ الاجراءات الكفيلة لتنفيذ قرارات القضاء من جهة وإشعار الوزارة بالمخالفات المرتكبة من طرف الخبراء من جهة ثانية.

7) مراقبة المفوضين القضائيين:

إن غاية المشرع المغربي من سن قانون يتعلق بهيئة المفوضين القضائيين هو الرغبة في الرفع من مستوى مردودية الجهاز القضائي ومحاربة آفة البطء الذي يعرفه جهاز التبليغ والتنفيذ مما ينعكس سلبا على حسن تصريف القضايا.

إلا أن التجربة تعرف نوعا من الخلل وتطرح عدة اشكاليات تحتم على قضاة النيابة العامة إحكام المراقبة على المفوضين القضائيين والحرص على ان يتقيدوا بمقتضيات القانون في عملهم وان يسهروا على إنجاز ما هو موكول إليهم في الأوقات المناسبة وفقا لقانون ولتحقيق ذدلك ينبغي:

1- القيام بمراقبة مستمرة وفعلية لعمل المفوضين القضائيين من طرف احد قضاة النيابة العامة يعين لهذه الغاية لتتبع تصرفاتهم وسلوكهم ومدى انضباطهم في القيام بالمهام الموكولة اليهم، على ان يحرر النائب عند نهاية كل شهر تقريرا بذلك يضمنه ملاحظاته حول كل مفوض قضائي على حدة مع تقييم إنتاجه ويدرج بملف القاضي. كما تدرج الملاحظات بملف المفوض القضائي المعني.

2- اخبار الوزارة بكل إخلال او تقاعس عن القيام بالواجب.

8) فيما يتعلق بقضايا الأجانب:

نظرا لما ينبغي ايلاؤه من اهمية لقضايا الاجانب خاصة وانها قد تكون محط تدخل وتساؤل من الهيئات الدبلوماسية، يتعين على قضاة النيابة العامة اعطاء تعليمات للضابطة القضائية تهدف الى أنه كلما تم ايقاف اجنبي الا وعليها إحاطة النيابة العامة المختصة علما بذلك فورا وإخطار البعثة القنصلية لدولته في الحين مع الحرص على الاستعانة بترجمان أثناء البحث معه، أو عند استنطاقه من طرف النيابة العامة وهيئة الحكم او التحقيق وفي حالة ما إذا تقرر ايداعه السجن، ينبغي تسهيل مامورية أعضاء قنصلية بلده إن رغبوا في زيارته، ومن جهة ثانية يتعين تقديم التماسات امام المحاكم رامية الى استعجال الفصل في القضايا الخاصة بالاجانب في اطار احترام حقوق الدفاع، كما ينبغي مراعاة التحقيق في الجرائم التي ترتكب في حق الاجانب والحرص على إنهائها في اقرب وقت رعيا لقصر مدة إقامتهم.

المحور الثالث: ضوابط العمل الاداري

1- المراسلات الادارية :
نظرا لما تكتسبه المراسلات الادارية من أهمية ولكونها تعطي صورة واضحة عن فعالية ونشاط النيابة العامة وتعبر عن مدى اهتمامها بحقوق المتقاضين فانه أصبح من الضروري ايلاؤها ما تستحقه من عناية وذلك ب:

· انجاز المراسلات داخل اجل ثلاثة ايام من تاريخ التوصل بها وفي حالة الاستعجال القيام بالاجراء الواجب في الحين.

· اشعار المشتكين بمآل الاجراءات المتخذة في قضاياهم فور اتخاذ ذلك.

· على رئيس كتابة النيابة العامة أن يسلم قائمة اسبوعية بالمراسلات غير المنجزة للمسؤول القضائي تدرج نسخة منها بملف القاضي بعد تدوين ملاحظات المسؤول عليها وبيان اسباب التأخير.

2- التسلسل الاداري :
إن احترام التسلسل الاداري بالنسبة لأعضاء النيابة العامة مسألة جوهرية وأساسية نظرا لما يفرضه القانون في هذا الباب من وجوب الانضباط ولما ينتج عن تخطي التسلسل الاداري في توجيه المراسلات رأسا الى الوزارة او الاتصال هاتفيا بها من نتائج سلبية تتمثل في عرقلة السير العادي لعمل الإدارة نظرا للصعوبات التي قد تتعرض تتبع القضايا ومراقبتها وإعطاء التعليمات الملائمة بشأنها، كما ان الاتصال مباشرة بالوزارة دون احترام قواعد التسلسل الادراي من شأنه ان يفوت على رؤساء النيابات العامة إمكانية الاطلاع على ما يجري بدائرة نفوذهم الترابي من قضايا وأحداث وبالتالي إعطاء رايهم واقتراحاتهم على ضوء معرفتهم للوسط التي تقع فيه وذلك بحكم تواجدهم بعين المكان الامر الذي يوجب احترام مقتضيات التسلسل المذكورة.

3-الإشعار بالأحداث والجرائم الخطيرة وطلب الاستشارات :
لقد لوحظ أن النيابات العامة لا تبادر الى اشعار الوزارة ببعض الحوادث او الجرائم الخطيرة التي تصل الى علم الوزارة اما عن طريق الصحافة او مصادر خبر اخرى وهو ما يفوت الفرصة عليها لمواكبة الحدث من بدايته ومعرفة الاجراءات المتخذة في شأنه واعطاء التعليمات عند الاقتضاء. لذا اصبح من الضروري ان تأخذ النيابات العامة مسؤوليتها في الإخبار فورا وبدون تأخير بكافة الوسائل (الهاتف الفاكس التيليكس) بما يصل الى علمها من قضايا او حوادث او جرائم تكتسي اهمية بالنسبة للرأي العام الوطني او المحلي او لها حساسية كالجرائم او الحوادث التي تمس بأمن الدولة او بالسلم او الأمن العموميين والحوادث الخطيرة التي تخلف عددا وافرا من الضحايا وكذا الافعال المرتكبة من طرف اشخاص ينتمون الى دولة اجنبية او ضدهم والتي يمكن ان تكون سببا في تدخل السلطة الدبلوماسية إلى غير ذلك من الجرائم وبديهي ان تقدير اهمية الحدث يرجع الى حدس المسؤول القضائي الذي يعرف كيف ومتى يكون للحدث أهميته وبالتالي يقرر رفعه الى الوزارة بالسرعة التي يتطلبها الموقف.

كما ان طلب الاستشارة والتعليمات ينبغي ألا يكون في قضايا عادية تدخل في صميم عمل النيابة العامة اليومي وسبق لقضاتها ان اتخذوا قرارات في نوازل مشابهة لها، وقد يستغرق بعض الوقت وأن من شان ذلك الإضرار بمصالح الأطراف ويؤثر سلبا على حسن سير العدالة وقد يفسر على انه اطالة للإجراءات.

لذا فطلب الاستشارة ينبغي الا يكون في القضايا المهمة او التي لها طبيعة خاصة ويتعين حين طلبها تضمين التقارير كافة المعطيات التي من شانها تسليط الاضواء على النازلة ليتأتى تكوين فكرة واضحة عنها تمهيدا لاتخاذ القرار الملائم على ضوء ذلك من جهة ولتجنب تبادل المراسلات في نفس الموضوع بين الوزارة والنيابات العامة من جهة اخرى كما يتعين على رؤساء النيابة العامة متى تم رفع تقارير من السادة وكلاء الملك الى الوزارة ان يتأكدوا من كونها مستوفية لكافة العناصر ومحيطة بكل جوانب القضية المراد التبليغ عنها أو بدلوا برأيهم بكل وضوح دون الاكتفاء ب "اطلع عليه".

4- العلاقة مع الوزارة
لتدعيم سبل التواصل والحوار الدائم والمستمر بين الوزارة والنيابات العامة على المسؤولين القضائيين إشعار الوزارة بكل ما يجري في محاكمهم وما يعترض حسن تصريف القضايا من صعوبات بغية إيجاد الحلول الملائمة وعليهم من جهة اخرى مواكبة القضايا التي تحظى بتتبع من طرف الوزارة و اخذ المبادرة في الاخبار بالمراحل التي قطعتها سواء كانت لدى الضابطة القضائية او لدى التحقيق او امام المحكمة. وبالنسبة للملفات الرائجة امام المحكمة عليم ان يشعروا الوزارة بها على الاقل ب 48 ساعة من تاريخ الجلسة ليتأتى تزويدهم بالتعليمات في الابان عند الاقتضاء.

Admin
Admin

عدد المساهمات : 3154
تاريخ التسجيل : 05/03/2012

https://alhoriyatmaroc.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى