منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
مناضلون بلا عنوان
مناضلون في أيّ مكان
نكتب سير الأبطال للأطفال
نحلم بالورد والخبز والزيت
وكتب الحب والنار
ورسم العصافير والتذكار
وعشق المطر والأزهار
مناضلون مناضلون
ماالذي يحوِّل الكفّ قذيفة
والقلب ترابا ورغيفا
ما الذي يجعل الضلوع خنادق والكلمات بنادق
غير حزن الكادحين
مناضلون مناضلون
إننا نسير نسير...لنفك قيد الوطن الأسير

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
مناضلون بلا عنوان
مناضلون في أيّ مكان
نكتب سير الأبطال للأطفال
نحلم بالورد والخبز والزيت
وكتب الحب والنار
ورسم العصافير والتذكار
وعشق المطر والأزهار
مناضلون مناضلون
ماالذي يحوِّل الكفّ قذيفة
والقلب ترابا ورغيفا
ما الذي يجعل الضلوع خنادق والكلمات بنادق
غير حزن الكادحين
مناضلون مناضلون
إننا نسير نسير...لنفك قيد الوطن الأسير
منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع العدل بالمغرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» بـــخـــتـــة
المؤسسات العمومية الإستراتيجية Emptyالجمعة أكتوبر 15, 2021 3:37 pm من طرف Admin

» مجلة"المعين في المساطر:الإدارية و القضائية"
المؤسسات العمومية الإستراتيجية Emptyالأربعاء سبتمبر 29, 2021 9:03 am من طرف Admin

» مقاطع موسيقية رائعة
المؤسسات العمومية الإستراتيجية Emptyالجمعة سبتمبر 24, 2021 4:05 pm من طرف Admin

» تحقيق التنمية المستدامة عبر تقديم الخدمات الرقمية
المؤسسات العمومية الإستراتيجية Emptyالإثنين سبتمبر 13, 2021 9:30 am من طرف Admin

» مفهوم التحول الرقمي وتحدياته
المؤسسات العمومية الإستراتيجية Emptyالأربعاء سبتمبر 08, 2021 2:07 pm من طرف Admin

» 639Hz, harmonise les relations, attire amour et énergie positive, guérit ancienne énergie négative
المؤسسات العمومية الإستراتيجية Emptyالثلاثاء سبتمبر 07, 2021 2:16 pm من طرف Admin

» التحول الرقمي في المملكة المغربية
المؤسسات العمومية الإستراتيجية Emptyالثلاثاء سبتمبر 07, 2021 1:55 pm من طرف Admin

» التقاضي عن بعد في المغرب
المؤسسات العمومية الإستراتيجية Emptyالإثنين سبتمبر 06, 2021 1:08 pm من طرف Admin

» مهارات التواصل في مكان العمل المهني وأهميتها
المؤسسات العمومية الإستراتيجية Emptyالجمعة أغسطس 13, 2021 9:40 am من طرف Admin

أكتوبر 2021
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

اليومية اليومية

التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني



المشاركات التي حصلت على أكثر ردود أفعال في الشهر
» نشر بواسطة٪ 1 $ s في٪ 2 $ s
( 1 )



المؤسسات العمومية الإستراتيجية

اذهب الى الأسفل

المؤسسات العمومية الإستراتيجية Empty المؤسسات العمومية الإستراتيجية

مُساهمة  Admin الخميس يناير 02, 2014 1:04 pm

مقدمة:
تعتبر المؤسسة العمومية طريقة من طرق إدارة المرافق العامة، وتحتل مركزا مهما من بين طرق إدارة المرافق العمومية في المغرب، حيث نجد كثيرا من المرافق كانت تدار بواسطة الإمتياز. حولت إدارتها إلى طريقة المؤسسة العمومية وقد أصدر المؤتمر العربي الثاني للعلوم الإدارية المنعقد في الرباط سنة 1960 توصيات تهدف إلى تبني هذا الأسلوب وتوسيع مجال تطبيقه فأصبحت المؤسسات العمومية بالمغرب متعددة ومتنوعة توجد على شكل مكاتب وطنية، ومراكز وصناديق وطنية،وبهذا تبرز فائدة هذه الطريقة التي أعطت نتائج جيدة وملموسة بسبب تمتعها بقدر من الاستقلال سواء المالي آو الإداري. وقد اتسع نطاقها في الزمن الحاضر لتغزو بذلك المرافق العمومية الصناعية والتجارية ، وتجدر الإشارة إلى دور المؤسسة العمومية بالمغرب تنوع بحسب الإطار الزماني، حيث كان دور المؤسسة العمومية أثناء فترة الاستعمار هو السيطرة على الاقتصاد الوطني ومراقبة الثروات الطبيعية والحيلولة دون استغلالها من طرف الدول المنافسة. وفي مرحلة لاحقة ازدهرت المؤسسة العمومية وذلك لسببين :
- على المستوى السياسي : تم إخضاع جميع التراب الوطني .
- على المستوى الاقتصادي : تزامن ذلك مع تدخل الدولة في الإقتصاد مع إجراءات ما بعد الأزمة الاقتصادية .
ثم مرحلة التراجع والانحطاط التي كانت إلى بداية الاستقلال، وسيكون الاستقلال نقطة تحول بالنسبة للمؤسسة العمومية، حيث لعبت دورا مهما في بداية الاستقلال تجلى في فرض السيادة. وبعد ذلك ستكون المؤسسة العمومية أداة من اجل خدمة القطاع الخاص، وفي مرحلة لاحقة سيتم الانكباب على إصلاح المؤسسة العمومية هذا الإصلاح انقسم إلى نوعين، إصلاح تفويتي والذي شمل المؤسسات العمومية الغير الإستراتيجية، وإصلاح ترشيدي انصب على المؤسسات العمومية ذات الطابع الاستراتيجي، ومحاولة إخراجها من الأزمة ومن هذا المنطلق تبرز مكانة المؤسسات العمومية الإستراتيجية أو المؤسسات العمومية الاحتكارية والتي تساهم في دعم ميزانية الدعم وتقوية مداخليها. وتجلت كذلك مكانة المؤسسات العمومية الإستراتيجية من خلال الإقرار الدستوري لها وخاصة الفصل 49 من دستور 2011 .
فما هي إذن أنواع المؤسسات العمومية الإستراتيجية ؟ وما مدى علاقتها بالمنافسة؟
وللإجابة على هذا السؤال الإشكالي فإننا عمدنا إلى وضع التصميم التالي :
المبحث الأول : الإطار الدستوري للمؤسسات العمومية الإستراتيجية وأنواعها
المطلب الأول : دستورية المؤسسات العمومية الإستراتيجية
المطلب الثاني : أنواع المؤسسات العمومية الإستراتيجية
المبحث الثاني : الاحتكار والمؤسسات العمومية الإستراتيجية
المطلب الأول : أنواع ومبررات الاحتكار
المطلب الثاني : اهمم نماذج المؤسسات العمومية الاستراتيجي
المبحث الأول : الإطار الدستوري للمؤسسات العمومية الإستراتيجية وأنواعها
تندرج المؤسسات العمومية الإستراتيجية في إطار المؤسسات التي تحضى بأهمية خاصة لدى دولة معينة، اعتبارا لبعدها الاستراتيجي داخل نسيجها المؤسساتي .
وأخذا بهذه الأهمية قام المشرع الدستوري المغربي ولأول مرة من جهة بإقرارها دستوريا في نص الفصل 49 من الدستور المغربي الجديد لفاتح يوليوز 2011 ومن جهة أخرى أكد بأن لائحة هذه المؤسسات سيتم تحديدها بموجب قانون تنظيمي.
وموازاة بالحديث عن دستورية المؤسسات العمومية الإستراتيجية ينبغي الإشارة الى تعدد هذا النوع من المؤسسات داخل الهيكل المؤسساتي للدولة .
المطلب الأول : دستورية المؤسسات العمومية الإستراتيجية
لقد نص الدستور الجديد في فصله 49 على أن المجلس مكلف بالتداول في مجموعة من النصوص والقضايا منها التعيين باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات الإستراتيجية. وان لائحة هذه المؤسسات والمقاولات العمومية ستحدد بقانون تنظيمي .
أن الحديث عن دسترة هذه المؤسسات يجعلنا نتساءل عن مكانتها داخل الدساتير المغربية السابقة، وكذا عن الكيفية التي يتم من خلالها تحديدها .
الفقرة الأولى : المؤسسات العمومية الإستراتيجية في ظل الدساتير السابقة والدستور الفرنسي
لقد مر المغرب منذ فجر الاستقلال بمجموعة من التجارب الدستورية انطلقت منذ سنة 1962 واستمرت إلى غاية حدود سنة 2011، استطاع المغرب ان يضع طريقها اللبنات الأساسية لنظام السياسي .
ففي إطار هذه الدساتير لم يتم الحديث صراحة عن المؤسسات العمومية باعتبارها مؤسسات تستهدف تحقيق المصلحة العامة وتتميز قانونيا باستقلال مالي وإداري مع خضوعها لرقابة الجهات الوصية، إلا في ضل مقتضيات التعديل الدستوري لسنة 1992 حيث تم النص في الفصل 45 على أن مجلس النواب هو الذي يختص بالتشريع في مجموعة من الميادين منها ميدان إحداث المؤسسات العمومية، وهي نفس المقتضيات التي أكدها التعديل الدستوري لسنة 1996 .
وتجب الإشارة أن دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة لسنة 1958 وباعتبار التعديلات التي خضع لها، أكد بدوره على الطابع الدستوري للمؤسسات العمومية حيث نص في الفصل 34 على أن القانون هو المختص بإحداث أنواع المؤسسات.
على الرغم من هذا الإقرار الدستوري لم يتم الاعتراف ولو نسبيا لبعض المؤسسات بالطابع الاستراتيجي خاصة بالنسبة للمؤسسات ذات البعد الاقتصادي، نظرا للدور الريادي الذي تلعبه في تقوية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
الفقرة الثانية : تحديد المؤسسات العمومية الإستراتيجية
لقد نص الفصل 46 من الدستور الجديد على انه سيتم تحديد لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية بواسطة قانون تنظيمي، وفي انتظار صدور القانون المذكور ينبغي التساؤل عن الكيفية التي سيتم عن طريقها تحديد المؤسسات العمومية الإستراتيجية .
وارتباطا بهذا التحديد، يتميز تحديد القطاعات المعنية بالخوصصة بالاختلاف من حكومة إلى أخرى، حيث أن تحديد هذه القطاعات سيؤدي بطريقة مباشرة إلى تحديد القطاعات ذات الطابع الاستراتيجي والتي تبقى مرتبطة بالدولة.
فبالرجوع إلى قانون 89.39 المتعلق بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص الصادر بتاريخ 11 ابريل 1990، يتضح أن المؤسسات التي سيتم خوصصتها بموجب هذا القانون يصل عددها إلى 112 باستثناء بعض المؤسسات ذات الطابع الاستراتيجي والتي تم حصرها في المكتب الشريف للفوسفاط، البريد والاتصالات، السكك الحديدية، المكتب الوطني للكهرباء .
لكن السؤال المطروح هو هل من الضروري مثلا خوصصة المكتب الشريف للفوسفاط، علما أن القطاع الذي يقوم عليه حيوي واستراتيجي ؟
ففي هذا الإطار يؤكد يحيى اليحياوي أن خوصصة مؤسسة عمومية غالبا ما يأتي نتيجة إفلاس التسيير بها، وان تحويلها إلى القطاع الخاص إنما يأتي لإنقاذها من الإفلاس المحتمل، كما أن إفلاس مؤسسة ليس بسببها بل هو بسبب القائمين عليها.
المطلب الثاني : أنواع المؤسسات العمومية الإستراتيجية
تتنوع المؤسسات العمومية عموما بحسب مجموعة من المعايير المعتمدة، والمتمثلة أساسا في طبيعة النشاط والنطاق الذي تشمله.
لكن بالنسبة للمؤسسات العمومية الإستراتيجية فهي تنقسم إلى نوعين :
1 - المؤسسات العمومية الإستراتيجية
2 - المؤسسات العمومية الغير الإستراتيجية
وبرزت المؤسسات العمومية الإستراتيجية في عز أزمة المؤسسة العمومية حيث اصطبحت هذه الأخيرة غير قادرة بمفردها في الدخول في المنافسة العمومية فلا بد أن تعتمد على دعم الدولة ومساندتها، مما أدى إلى بعثرة مجهود الدولة التي أصبحت تنفق عليها أكثر بكثير من المداخيل التي تجنيها والنتيجة سيعرف المغرب أزمة المؤسسة العمومية سنة 1964 سيضطر معها إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي سيدخل معه المغرب في مسألة إعادة جدولة الديون أو ما يعرف بسياسة التقويم الهيكلي، ومن اجل تطبيق سياسة التقويم الهيكلي سيصدر المغرب قانون الخوصصة 89.39 سنة 1989 وسيقوم المغرب بإصلاح المؤسسة العمومية، وميز هذا الإصلاح التفويتي أو الترشيدي بين المؤسسات العمومية5 الإستراتيجية والغير الإستراتيجية .
الفقرة الأولى : المؤسسات العمومية الإستراتيجية
من المنطقي أن التفويت لا يطبق على كل المؤسسات، بل ينبغي التمييز بناء على أهمية المؤسسة، فالمؤسسات العمومية الإستراتيجية لا يمكن أن يطبق عليها الإصلاح التفويتي بل يطبق عليها الإصلاح الترشيدي من اجل إخراجها من الأزمة وتجاوز كل العراقيل التي تكتنفها، لأن النشاطات التي تقوم بها هي نشاطات حيوية من الصعب أن يعهد إلى الخواص بإدارتها.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات العمومية الإستراتيجية لم تخضع لقانون الخوصصة 89.39 ولم يشملها، لأن الدولة تحتكرها وسيؤدي احتكارها من لدن الخواص إلى الإضرار بالمصلحة العامة، وهذا النوع محمي من المنافسة ومن أمثلة هذه المؤسسات نجد :
1 - المكتب الشريف للفوسفاط
2 - مكتب التنمية الصناعية
3 - صندوق الإيداع والتدبير
4 - مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية
الفقرة الثانية : المؤسسات العمومية غير الإستراتيجية
هذا النوع من المؤسسات العمومية خضع للإصلاح التفويتي، لكن إذا تأكدت الدولة من إمكانية إصلاحها جاز الاحتفاظ بها، وإصلاحها ، وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم إصلاح المؤسسة مفهوم قديم عرفت بوادره الأولى في فرنسا سنة 1976 عندما صدر تقرير نورا NORA الذي كان بمثابة المرجع الأساسي لكل النقاشات التي دارت حول القطاع العمومي. وفي المغرب بدأ التفكير في إصلاح القطاع العام سنة 1978 فصدرت عدة دراسات في هذا المجال اشترها " تقرير الجواهري " الذي حصر عدد المؤسسات وصنفها بحسب الحجم والعمال والمشاكل.
أما إذا لم تتأكد الدولة من جدوى إصلاح المؤسسات العمومية الغير الإستراتيجية فيتم تفويتها إلى القطاع الخاص، و المؤسسات العمومية الغير الإستراتيجية تنقسم إلى نوعين نوع مربح ويقبل على شرائه القطاع الخاص، ونوع في حالة إفلاس دائم وهذا من الأفضل أن يتم إلغائه دون أن يعوض في القطاع الخاص، ولا في القطاع العام مثل المكتب الوطني للنقل
المبحث الثاني : والاحتكار المؤسسات العمومية الإستراتيجية
المطلب الأول : أنواع ومبررات الاحتكار

يعتبر الاحتكار انفرادا من طرف شخص أو عدة أشخاص أو مؤسسة بعمل معين، واستنادا إلى ربط الاحتكار بالمؤسسة العمومية، يمكن لهذه الأخيرة أن تمارس نوعين من الاحتكار يعودان لعدة مبررات .
يتمثل النوع الأول في الاحتكار القانوني، أما النوع الثاني فيتجلى في الاحتكار الفعلي .
الفقرة الأولى : أنواع الاحتكار
1 - الاحتكار القانوني : هو ذلك الاحتكار الذي تتولاه الدولة آو احد أشخاص القانون العام، وقد يقصد به هدف مالي أو اجتماعي، وتكون الغاية منه تحقيق المصلحة العامة، كأن يمنح القانون للدولة أو لإحدى المؤسسات العمومية حق احتكار نقل الركاب أو حق توزيع الكهرباء أو المياه وكثيرا ما يكون هذا النوع من الاحتكار عن طريق ما يسمى بالامتياز .
ويرى البعض انه وان كان لا بد من الاحتكار فليكن احتكارا قانونيا في يد الدولة وتحت إشرافها، إذ أن احتكار القلة أو الشركات يشكل في حد ذاته خطر على المواطنين، بحيث أن الاستغلال الاحتكاري لا يتصور من جانب المؤسسات المملوكة للدولة، وإنما يكون متوقعا وقوعه من جانب المؤسسات الخاصة.
2 - الاحتكار الفعلي : هو احتكار لا يتم لامتياز أو نصوص قانونية، وإنما استنادا إلى الواقع كاحتكار مؤسسة لمادة معينة احتكارا فعليا نظرا لغياب وجود منافسين في نفس الميدان .
وكتطبيق للاحتكار الفعلي يستفيد قطاع الفوسفاط الذي يتم تسييره في إطار المكتب الشريف للفوسفاط، تماما من غياب المنافسة الشيء الذي يجعل الدولة تنفرد باحتكاره متجاوزة عملية الاستخلاص إلى مرحلة التوزيع خاصة بعد إحداث الشركة الوطنية للأسمدة furtima باعتبارها الممول والموزع الخاص للأسمدة على الصعيد الوطني .
الفقرة الثانية : مبررات الاحتكار
يمكن تبرير احتكار المؤسسات العمومية بمجموعة من الأسباب منها ما هو سياسي واقتصادي ومنها ما يرجع لاعتبارات اجتماعية .
==> الأسباب السياسية :
تتمثل هذه الأسباب في الدفاع في الدفاع عن مصالح الدولة المغربية خاصة، بعد تبني معاهدة الجزيرة الخضراء سنة 1908 والتي بمقتضاها سينهج المغرب سياسة الباب المفتوح أمام الاستثمارات الأجنبية في القطاع الاقتصادي .
==> الأسباب الاقتصادية :
ترجع هذه السباب إلى إدخال مجموعة من القطاعات في إطار القطاعات الإستراتيجية، ومثال ذالك ما وقع بالنسبة لقطاع البريد والاتصالات، حيث تم اعتباره قطاعا استراتيجيا وإخضاعه بذلك إلى احتكار الدولة .
وتعود مبررات الاحتكار كذالك إلى القدرة الاحتوائية لمجموعة من المؤسسات خاصة من ناحية رؤوس الأموال والموظفين، كما هو الشأن بالنسبة للمكتب الشريف للفوسفاط.
==> الاعتبارات الاجتماعية :
تتمثل بدورها هذه الاعتبارات في أن احتكار قطاع معين يهدف بالأساس، وذلك عن طريق تمتيع الإدارات المكلفة بامتيازات استثنائية، إلى تحقيق المصلحة العامة، فبذلك يصبح الاحتكار وسيلة لتحقيق الصالح العام في إطار تفعيل مبادئ المرفق العام المتمثلة في المساواة والاستمرارية والملائمة .
المطلب الثاني : أهم نماذج المؤسسات العمومية الإستراتيجية
سنقتصر في هذا المطلب على دراسة نوعين من المؤسسات الإستراتيجية .
الفقرة الأولى : المكتب الوطني للسكك الحديدية
تم إنشاء المكتب الوطني للسكك الحديدية بظهير 1963.8.6، وعهد إليه بتسيير مرفق النقل عبر السكك الحديدية، وحسب مقتضيات الظهير المحدث للمكتب فإن هذا الأخير يتخذ شكل مؤسسة عمومية صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلاليين المالي والإداري، خاضع لوصاية وزارة النقل، وتنقسم هيكلته إلى مجلس الإدارة والمدير وتظل علاقته بالدولة خاضعة لعقد التخطيط أو برامج العقود.
وأمواله أموال عمومية تعتبر جزء من ملك الدولة وتعد أشغاله في عداد الأشغال العمومية، ويمكنه الاستفادة من بعض الامتيازات كنزع الملكية من اجل المنفعة العامة، والاحتلال المؤقت، وهو ملزم باحترام المبادئ التي يقوم عليها المرفق العام15، كما يقوم بمهام الشرطة الإدارية للسكك الحديدية وهي شرطة خاصة منظمة بظهير 28.04.1961 تهدف إلى المحافظة على السكة الحديدية ومراقبتها واستغلالها واتخاذ التدابير اللازمة مثل :
- وضع سياجات على السكة الحديدية
- منع الحفر بأنواعه بجوانب السكة الحديدية
وللمكتب الوطني للسكك الحديدية اختصاصات تهم المجال السياحي، فهو مالك فندق المامونية وفندق عبر المحيط في الدار البيضاء، وفندق الجزر بالصويرة، وفندق القصر الجامعي بفاس.
الفقرة الثانية : المكتب الشريف للفوسفاط
يعتبر المكتب الشريف للفوسفاط من أهم المؤسسات العمومية نظرا لإسهاماته الاقتصادية والتنموية، ومن اجل دراسة الطبيعة القانونية للمكتب الشريف للفوسفاط لا بد من الوقوف على نظامه القانوني.
ويعود أول نص قانوني منظم للمكتب الشريف للفوسفاط إلى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 7 غشت 1920 والذي تم تعديله بظهير 8 غشت 1942 و 11 دجنبر 1948 والذي أعطى للدولة الحق في احتكار واستغلال الفوسفاط، من خلال المكتب الشريف للفوسفاط حيث ينص الفصل الأول من الظهير " أن يحدث اسم المكتب الشريف للفوسفاط وكالة للدولة تكلف باستغلال وتنظيم الفوسفاط بالمغرب ".
وعموما فإن الظهير المحدث للمكتب الشريف للفوسفاط جعله يسير من طرف مدير عام يخضع لوصاية المجلس الإداري .
وبعد حصول المغرب على الاستقلال في إطار توجه الدولة نحو توطيد الصبغة الوطنية على الهياكل الاقتصادية وإرساء البنيات الأساسية للاقتصاد الوطني، صدر الظهير الشريف رقم 1.60.178 بتاريخ 29 يوليوز 1960، الذي أعاد تنظيم وهيكلة المكتب الشريف للفوسفاط، والذي نص أيضا على احتكار الفوسفاط من طرف الدولة، أما بالنسبة لطابع مؤسسة الفوسفاط فهي ذات طابع صناعي وتجاري .
ومن هنا يبرز الاحتكار والحماية من المنافسة كغاية ذات خصوصية كافية لتبرير نشاط المؤسسة، ويعتبر الاحتكار كخصوصية إضافية توطد عنصر التخصيص في المؤسسة العمومية.
وفيما يخص الوصاية يخضع المكتب الشريف للفوسفاط لوصاية الدولة ممثلة في وزارة الاقتصاد الوطني، حسب نفس الظهير أصبحت هذه المؤسسة تخضع حاليا فيما يخص الوصاية المالية لوزارة المالية حسب ما اقره ظهير 1960 الذي نص على أن المكتب والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية التي تملك الدولة رأسمالها كليا أو جزئيا تخضع لمراقبة وزارة المالية، وهذا ما أكده دستور 2011 في الفقرة الأخيرة من المادة 49 .
خاتمـــــــــة :
يمكن إرجاع هذه المكانة التي تحظى بها المؤسسات العمومية الإستراتيجية إلى دورها المحوري في دعم موارد الدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية وتمثيل المغرب على أحسن وجه في المجتمع الدولي من خلال جودة الخدمات إضافة إلى التكلفة المعقولة، كلها نقاط يمكن أن تضمن مكانة تنافسية دولية للمغرب في السوق الدولية، لكن السؤال المطروح هل هذه المؤسسات تشكل إستثناء على قانون المنافسة ؟ وتجاهل للتوجه الليبرالي الذي إختار المغرب نهجه ؟

مقتطف من موقع droit-pub.blogspot.com

Admin
Admin

عدد المساهمات : 3130
تاريخ التسجيل : 05/03/2012

https://alhoriyatmaroc.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى